بقلم فرحات عثمان

ليست معجزة القرآن في مجرد نصه، بل هي في مقاصده التي لا غنى عنها منذ اجتهاد الشاطبي. والاجتهاد لا حد له، إذ حكمة الله ليست في متناول العقل البشري القاصر، الذي ليس له الجزم بفهم قطعي وإلا تأله؛ فهو يجتهد ولا يكف عن الإجتهاد لأجل تطبيق مبدأ العدل، مناط الشريعة الإسلامية.

معجزة القرآن في روعة معانيه في لفظ بليغ وتعلق لفظه هذا بالمعاني السنية في اتصالها بالمقاصد الشرعية. هذا هو الفهم الصحيح للإسلام الذي يتجاهله الحمير من أهله ممن يلبس القداسة للألفاظ بدعوى أنها من القرآن بينما لا يعبّرون إلا عن ارتياحهم لما اعتقدوه من حسن الفهم لحكمة إلهية لا قدرة للبشر إدارك كنهها. وقد رأينا ذلك في ما رواه الفرقان عن النبي موسى والخضر؛ فهل هؤلاء أعلم من نبي الله موسى عليه السلام؟

الشريعة في مقاصدها :
إن من يقف عند نص القرآن، كما يفعل فقهاء الرسم من الأزهر وغيره، ينسى مقاصده التي لا حد لها، إذ هي فتوحات ذهنية لا تنتهي. تلك معجزة القرآن؛ وهم يذلك ينفون ما للدين من علمية وكونية.

فلا أزلية لأحكام دين أصبح مجرد شعائر، ولا كونية لها ما دامت لا تخص إلا نفرا من البشر لا العالم أجمع؛ فكيف يكون آي القرآن مما يهم البشرية جمعاء وقد فهمناه حسب ما سرى في مجتمعنا من العادات العربية واليهودية؟ وها هي اليهودية نبذت ما تشبثنا به؛ فأين العدل في ذلك والمنطق والعلمية، علاوة على العالمية؟

ليست قداسة آيات القرآن في الوضع اللغوي لحروفه، بل هي في ما يقع منه في فؤاد المؤمن من عبر، وما يقتدحه من زناد عقله المتوهّج اجتهادا في العلم النيّر، مستلهما الحكمة اللدنية. ومثل هذا الاجتهاد لا نهاية له ما بل بحر صوفة.

القداسة في الإسلام الصحيح، الذي تجاهله أهله من حملته، وهم كالحمير الذين ذكرهم الله في محكم كتابه، إنما تقوم بأشياء أربعة : لفظ بليغ حامل لمعنى، ومعنى سني به قائم، ورباط وثيق لهما ناظم كالعروة، ثم مقصد هو لب لباب الدين القيّم وباطن كلام الله في ما يتجلّى من روح النص ومقاصده.

المساواة في الإرث قضية مبدئية :
إن القداسة، في ما يخص موضوع الساعة، أي المساواة في الإرث بين الجنسين، هي في العدل بين المؤمنين عدلا تاما. ليس موضوع المساواة في الميراث قضية من يرث أكثر أو أقل، وقد رأينا من تجنّد للتدليل أن للمرأة في الإسلام الحظ الأوفر من الرجل، وكأننا أصبحنا في سوق نخاسة نعدد ما لهذا وما عليه! إنما القضية، كل القضية، مبدئية إذ هي أعلى وأجل من ذلك. إنها قضية العدل في الدين، وهل يستوي المؤمن والمؤمنة في هذا الأمر كما يستويان في غيره أم لا. هذا هو الموضوع لا غيره مما يلبّس به البعض تشويها للدين، ضاربين باطنه ومقاصده بظاهر حرفه.

عن هذا السؤال يتوجّب الرد من طرف من يفقه في الدين شيئا، لا عما يقع في يد المرأة في الميراث، وقد جعلنا من ديننا مجرد آلية لأخذ المزيد من أوساخ الدنيا. كفانا إذن ابتذالا لديننا ولنرتفع به عن فهم حمير الإسلام، بعد أن شنّع الفرقان بأمثالهم في اليهودية، إذ ندد بما وصلت الحال بدين موسى جرّاء ذلك الفهم الأخرق.

وبعد، هل في الإسلام بيعة أو كنيسة حتى نقف عند نهيق الحمير بعد أن ثبتت مضرته بالدين كما نراه بداعش حيث لا فقه بل نهيق أحمرة، بل وزئير وحوش كاسرة ؟ أليست شياطين داعش تدّعي تطبيق الشرعية بحرفها؟ أنريد داعش بدار الإسلام طرا؟ أنريد داعش غدا على أرض تونس السمحة المتسامحة، بلد الاستثناء الإسلامي؟

ظهرت المقالة حديث الجمعة: معجزة القرآن ومبدأ العدل في الإسلام أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

من العادات السيئة التي انتشرت بيننا وفيها التشويه الكبير للإسلام استعمال مضخمات الصوت من أعلى مآذن المساجد لإذاعة القرآن، بمناسبة وبغير مناسبة؛ إذ تلاوة آي الذكر الحكيم تحتّم الإصغاء إليه والتمعّن في معانيه، ما لا تسمح به إذاعته بالأبواق على مسامع المنشغلين عنه بالشوارع.

لقد كثرت في أيام الجمعة، واستشرت في رمضان خاصة، إذاعة تلاوة الفرقان بمضخمات الصوت من أعلى المآذن؛ وها هو الشهر الفضيل ينتهي ونحن لا نكف عن الرياء والنفاق؛ فهل صمنا فيه حقا عن الفعل المنافي للأخلاق؟ حتما لا، إذ صومنا لم يكن حتى عن الأكل والشرب، بما أننا أتخمنا معدتنا ليلا بصفة فاحشة وتظاهرنا بالتقوى.

أي رمضان هذا؟ إنه لا محالة غير شهر العبادة الذي قال به الإسلام ! فمن مظاهر النفاق فيه هذا الحرص غير الإسلامي على إذاعة الآيات القرآنية على رؤوس الملأ دون أي مراعاة لقداستها ووجوب الإصغاء إليها بكل اهتمام وترك كل ما عداها.
لقراءة القرآن آداب يجب احترامها

إن إذاعة القرآن كما نفعل اليوم ليست من التقوى في شيء، بل هي من عادات المتاجرة بالدين. فقراءة القرآن لا تكون بدون تمعن ضروري في معانيه، وهذا غير متوفّر عند إذاعتنا له كالأغاني بالأبواق بأعلى المآذن وبالمتاجر. هذا من التهريج؛ وهو ما لا يليق بالقرآن وقداسته.

لقد دأب العديد ممن يخلط في دينه على اعتبار إذاعة القرآن بهذه الصفة من التقوى، بينما هي من الرياء. فالتقوى الإسلامية الحقة اتقاء العبد لله بامتثال أمره واجتناب نهيه والخوف من ارتكاب ما لا يرضيه. كيف إذن لا نتّقي الله ببث كلامه دون احترامٍ للشروط الواجبة مع التلاوة، وهي مماثلة لشروط الأخذ بالمصحف؟

كما أنه يتوجّب عدم مسك المصحف دون احترام آدابٍ معيّنةٍ في ذلك، هناك آداب السماع للقرآن لتثوير معانيه، وهذا ليس ممكنا بتاتا بالسوق ولا بالشوارع؛ إذ نحن بذلك لا نقدّر القرآن حق قدره، نبثّه على قارعة الطريق والناس عنه منشغلون، في أمور دنياهم لاهون؛ وحُق لهم ذلك لأن الإسلام دين ودنيا، لا مبالغة فيه ولا رياء.

القرآن بالأبواق تشويه لقداسته

إن الإصغاء والتمعن لتلاوة االقرآن يقتضيان ألا نبثه بأعلى مآذن البلاد أو بالمحلات التجارية وبالطريق؛ خاصة وأن ذلك يتم بصوت مرتفع ليس فيه الانتباه للتلاوة الذي يقتضي الهدوء والصمت للإصغاء المتمعّن. بل لعل في ذلك ما من شأنه إزعاج راحة الناس، ما يمنعه الدين. فللقرآن وقته كما لسائر مشاغل الدنيا أوقاتها، بما أن الإسلام ينهى عن المبالغة في التقوى، وإلا فهي كاذبة، كلها نفاق.
عادة ترتيل القرآن بالأبواق ليست إلا من باب التظاهر بالدين، هذا النفاق الذي يفسد ما في نفس من يسهر على مثل هذه العملية كل نية حسنة، فإذا هي فاقدة لصبغتها المقدّسة، شبيهة بالعملية التجارية أو التهريجية الصرفة، لا أثر فيها لصدق النية وصحة الرغبة لخدمة الدين. فلننتبه لما هو من الخلط الذي يأتي بالخبيث الذي اعتقدناه غلطا حسنى!

وبعد، هل كان السلف يستعمل أبواقا؟ وهل حث على استعمالها؟ لقد كانت المساجد ملتقى المسلمين، تجمعهم في كل المناسبات، ومنها خاصة لدراسة الدين وتعاليمه وتثوير القرآن. إلا أن ذلك كان يتم بصفة واعية وراقية، أي حسب المناهج التعليمية، في حلقات درس منتظمة أو في خلوات لمزيد الهيبة للتشبع بالمعاني القرآنية والتبصر والتروي والتفكر، تأملا فيه وفي حكمته الأزلية.
كل هذا لا يتأتى للمسلم بتصرّفه اليوم مع آي كتابه المقدسة بالصفة التجارية المبتذلة المتفشية، أي الإذاعة بالأبواق. كيف نتعامل بهذه الصفة مع قداسة نص لا بد له من هيبةٍ في الإنصات لوعي ما فيه من عبر، لا يأتي بها مجرد السّماع الغنائي؟

ظهرت المقالة حديث الجمعة: إذاعة القرآن بمضخمات الصوت تشويه للدين أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

فقهنا الحالي من الاجتهاد الذي كان مصيبا وانتهت صلوحيته اليوم ككل شيء في هذه الدنيا. فلا بد من تجديده وإلا أصبح الإسلام غريبا، وقد بدأت علامات ذلك مع داعش المدّعى الإسلام باسم فقه بار وفسد.

هل يعقل اليوم بتونس قتل من لا يصلي أو استعباد بعض الناس أو إجبار البعض الآخر على الصوم أو على الامتناع عن شرب الخمر؟ المسلم العاقل يجيب طبعا بالنفي؛ ورغم ذلك نجد العديد من الفقهاء ممن يقول بهذا. إنهم في ذلك كأهل داعش، لا يستندون إلا على جوانب من الشريعة أكل عليها الدهر وشرب فتحتّم تطويرها، لا أخذا بالحداثة، بل باسم الدين في حرفه وروحه، أي الاجتهاد الذي هو حتمية مستدامة في الإسلام الصحيح.

الفقه التقليدي بار
الفقه ليس إلا رأى من اجتهد من أهل الدين لعصره، وأنتج في تأويل القواعد الفقهية ما صلح لزمنه؛ فليس الفقه إذن إلا عمل االبشر. ونحن نأخذ بفهمٍ للقرآن هو من استنباط أهله، تاركين الإسلام الصحيح، أي ما وقع في كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة؛ فأيهما أصح: كلام الله أو كلام الفقهاء؟ أليس الإنسان ناقصا؟ ففهمه لا يرتفع أبدا إلى مستوى الحكمة االإلاهية التي لا بد لها من الاجتهاد المستدام لأمل الوصول لفهمها؛ ولا وصول أبدا، بل محاولات متواصلة، لا تنتهي.

إن التقليد غير محبذ في الإسلام والفقه الحالي ليس إلا تقليدا لمقولة السلف. وهذه المقولة لم تكن ضرورة صحيحة كل الصحة، رغم أخذ عموم المسلمين بها، وذلك لأسباب تخص زمنهم. فمثلا، أخذا بمغزى الصوم حقيقة، وإضافة إلى أنه لا إكراه عليه في الإسلام الصحيح، الصوم يتحتّم فقط على من لم ولا يعرف سطوة الجوع وصولة الفقر وألم الحرمان. هذا ما لا يأخذ به غالبية الفقهاء، إذ أولوا القرآن بخلاف نصه وروحه ومقاصده. وذلك ما علينا التعرف عليه بالعودة إلى العروة الوثقي، كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة، حسب مقاصدهما، وهما في التماهي مع مقتضيات العصر لكونية الإسلام وأزلية تعاليمه وصفته كخاتم الرسالة الإلهية.

الاجتهاد هو الحل
حسب تعريف إمام الحرمين، الفقه هو العلم بأحكام التكليف؛ وهو يحتاج إلى النظر والتأمل، أي الاجتهاد البشري، وهو فهمه للشريعة الإسلامية. هذا الفهم، حسب الفقه الحالي، هو الذي لم يعد صحيحا في زمننا بعد أن ثبتت مخالطته بالعديد من الإسرائيليات وتشويهها للدين في سماحته وتسامحه.

لقد توجّبت اليوم العودة إلى القرآن أساسا لفهمه حسب مقاصده وتأويله حسب ما صح من الأحاديث النبوية أخذا بمعطيات الزمن الراهن، لا ما لم يعد له أي أثر إلا في كتب التاريخ مما يجتره أهل الفقه وقد جهلوا زمنهم وحال أهله. فضرورة الاجتهاد، الذي كاد الله أن يجعل منه فرضا عينا، كضرورة الفقه، بل هو كل الفقه؛ والاجتهاد لهو الفقه نفسه؛ بذلك هو حتما الحل لأزمتنا الحالية.

يقول الجرجاني في تعريف الاجتهاد: هو استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي. وهو، كما يضيف: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال. فالفقه اجتهاد غايته تحصيل الظن بحكم شرعي.
والظن ليس له أن يكون أزليا وإلا حل محل الحكم الشرعي؛ كما لا بد للحكم الشرعي، حسب تطور االأزمنة والعقول البشرية، من ظنٍ جديدٍ يصل إليه الفقيه ببذل الوسع لبلوغ الغرض الذي يبقى، لا محالة، تناغم الحكم الشرعي مع زمنه عملا بمقاصد الشريعة، التي منها المصلحة العامة.

إن المصلحة العامة يمثّلها اليوم دستور البلاد التونسية، وهي حاليا في إعادة فتح باب الاجتهاد للتأسيس لفقهٍ جديدٍ وشريعةٍ إسلاميةٍ ما بعد حداثية لا تظلم الدين بل تُعلي من شأنه وتعطيه حق قدره. كفانا دعدشة للإسلام التونسي في جمهوريتنا الجديدة ! لتكن بالربوع التونسية فتوحات إسلامية حديثة باستنباط فقهٍ متجددٍ يحترم الدين ولا يشينه.

ظهرت المقالة حديث الجمعة: من أجل فقه إسلاميّ جديد أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

إبطال الفصل 230 جنائي المجرّم للعلاقات المثلية مما يتمّمم استقلال البلاد، إذ هو من مخلّفات الاحتلال الذي أدخل في الإسلام ما ليس فيه، أي تحريم المثلية. فإبطال تجريم المثلية إذن حتمية يفرضها قانون ودين البلاد.

لا تحريم للمثلية في الإسلام:
ما يُسمّي لواطا لا أثر له في القرآن ولا في السنة الصحيحة، إذ التعبير من استنباط البشر؛ فالفقهاء هم الذين اختلقوا جريمة اللواط متأثرين بالعادات اليهودية والمسيحية، إذ فيها تحريم ما كان يُسمّي جنسا غير طبيعي. أما في الإسلام، فالمثلية فطرة في بعض البشر، كما هي شائعة في الطبيعة حيث الجنس مما يُسمّي ثنائيا “bisexualité” ، لا يفرّق بين الذكر والأنثى. كذلك حال الجنس البشري قبل تغلّب المسيحية؛ وتلك أيضا صفة الجنس العربي.

إن القرآن لم يحرّم اللواط، فلا حكم فيه، بينما لا بد في التحريم من حكم. أما ما رسب في الفقه، فهو من اجتهاد رجال الدين الآخذين بالإسرائيليات، قاسوا على ما كان موجودا بكتاب اليهود والنصارى المقدس فخلقوا جرما ما أتى به الفرقان.

كذلك الحال بالسنة الصحيحة، بما أن الأحاديث المروية عن الرسول الأكرم في الغرض من المنحول؛ فلا البخاري ولا مسلم أتيا بحديثٍ واحدٍ يمنع هذا الجنس الشاذ، فلم يصح شيء عن الرسول الكريم. ولقد عرفناه متمما للأخلاق الفاضلة، يحترم كل البشر بحسناتهم وسييئاتهم، إذ هو يسهر على إعطاء المثل الأسنى. ولقد ذهب به احترامه للآخر المختلف إلى حد قبول مخنثا على الأقل ببيته. مع العلم أنه نفاه من داره بعد مدة طوية من تواجده مع حريمه، لا لكونه مخنثا، بل لقلة أدب فيه جعلته سيء الطباع مع الناس، بذيء اللسان.

عذاب قوم لوط كان لقطعهم الطريق :
التحريم للمثلية الذي نشين به ديننا إلى اليوم يعتمد على مجرد قصص، تلك التي أتى بها القرآن في قوم لوط. والثابت الآن علميا أن القوم لم يكونوا مثليين كلهم، بل كانوا في أجمعهم يمتهنون الحرابة. ولأن قوم لوط كانوا قطاع طريق أنزل الله بهم شر العذاب فأفناهم عن بكرة أبيهم. هذا ما أثبته العلم وما يقرّه العقل والمنطق؛ وديننا عقلاني النزعة!

هل يُعقل أن يكوّن قوم لوط شعبا إن كانوا لا يتناسلون، بما أنه لا تناسل مع المثلية؟ وهل من المعقول أن يعاقب الله قوما بأكملهم لما كان خاصا بالبعض منهم، لا كلّهم؟ فالمثلية لا تعدو العديد القليل في الشعوب؛ هذا مما يُبيّنه تاريخ البشرية جمعاء؛ ولذلك نُعت هذا الجنس بالشاذ.

السبب الذي جعل الله يكتفي في القرآن بذكر إتيان الذكران دون قطعهم للطريق هو بلاغة العربية؛ فالقرآن تنزّل بلغة العرب الفصيحة؛ فهو هذه المعجزة البلاغية التي عجز البشر على محاكاتها. ومن بلاغة لغة الضاد تعميم صفة البعض على الكل زيادة في التعيير والانتقاص. والمثلية، في تلك العصور، كانت مما يشين العبد، بينما كان قطع الطريق شائعا، غير فاحش أخلاقيا في مجتمعات قبلية همجية، تعيش على الغزو وبكثر فيها الصعاليك. فمن البديع اللغوي إذن هجاء القوم بما كان في بعضهم عوض تعييرهم بقطع الطريق الذي كانوا يمتهنونه كلّهم. هذا، ولا شك أن وصفهم أيضا بإتيانهم للذكران من نفس تلك الصفة البلاغية، إذ كان في القوم نساء لا يأتين إلا الإناث.

عذاب الله إذن أتى شعبا لم يكن في مجمله مثليا، بل قطاع الطريق؛ وهذه جريمة لا تُغتفر إلي يومنها هذا. هكذا أتت حكمة الله بأفضل صورة هجائية بتعيير القوم بما كان في بعضهم مما لن تكن أخلاق ذلك الزمن تقبله بتاتا. فكيف نأخذ اليوم بمجرد صورة بلاغية كقاعدة لحكم يظلم الناس من أجل جنسٍ بيّن العلم أنه غير فاحشٍ بالمرة. متى كان الله يظلم الأبرياء بينما هو الذي جعل فيهم الفطرة تلك؟ أليس الإسلام العدل أولا وآخرا؟

ظهرت المقالة حديث الجمعة : قوم لوط لم يكونوا مثليين أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

الفقه الإسلامي الذي نعمل به إلى اليوم مجرد اجتهاد من حملة علم كان معظمهم من الموالي، أي كان مخيالهم مُشبعا بتعاليم اليهودية والمسيحية. فقهنا إذن كله إسرائيليات شوّهت سماحة دين الإسلام وإناسته فمسخته أي مسخ ؛ لذا، يتحتّم وجوبا إعادة فتح باب الاجتهاد لتزكيته منها !   

المتعارف عليه في الفقه الإسلامي هو أن الإسرائيليات، ومفردها إسرائيلية، هي الخبر يُروى عن مصدر إسرائيلي؛ والنسبة طبعا لإسرائيل، وهو لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. عموما، الإسرائيليات إذن هي الأخبار التي داخلت دين الإسلام عن مصادر ومزاعم يهودية أو نصرانية.

هذا، وقد بيّن ابن خلدون بما لم يعد يدعو للشك أن حملة العلم في الإسلام كانوا من الموالي، أي ممن، إذا كانت ديانته توحيدية، يأخذ بتعاليم العهد القديم والعهد الجديد من الكتاب المقدس، إذ أن هذا الأخير كان المرجع الأسنى لكل ما رسب في الإسلام، لا من قصص فقط، بل وأيضا من تعاليم يهودية ونصرانية.

تفشّي الإسرائيليات في الإسلام :

لقد اشتهر عند أهل الإسلام إطلاق مصطلح الإسرائيليات على جميع ما يُستعمل من أفكار وحوادث وروايات مأتاها اليهود و النصارى. لذا، أدركوا باكرا ما فيها من مضرّة للدين الجديد، فعملوا على مناقشتها للتمييز بين ما كان منها صحيحا في إسناده ومتنه فقبلوه، عملا بالقاعدة المعروفة في علم الحديث؛ وما كان ضعيفا لا يتناسب مع تعاليم الإسلام ومقاصده، فرفضوه.

إلا أن هذا العمل الضروري للحفاظ على روح الدين القيـّم لم يكن من العلمية بمكان؛ وقد تفطّن المسلمون المتأخرون إلى ذلك عندما أمكنهم التعرّف على التوراة والأناجيل في أصولها ولم يعد يخفى منها على الباحث أي شيء. بهذا أمكن التمحيص في عمل الأوائل ونقض قيمة البعض مما كان لا يُشك في صحّته، بما في ذلك ما نجده في كتب أهل الثقة كصحيح البخاري.

مثال هذا، من القرآن،  ما يرويه هذا الصحيح عن الآية 45 من سورة الأحزاب (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) أنها توجد في التوراة بينما لا شيء فيها من ذاك. أما من السنة، فالمثال يتعلّق مثلا بما يرويه ابن كثير عن كعب الأحبار عن هاروت وماروت ، فيعتبره موثوقا، ولا صحة لذلك.

نعم، لقد انتقد العديد من أهل الإسلام الإسرائيليات لما فيها من مخالفة للعقل والمنطق، بينما هما لب لباب القرآن. إلا أن هؤلاء لم يأخذوا تماما بأمر الله في تحكيم العقل في كل شيء مما يحتمل التأويل لأحكامه عوض الاعتماد في ذلك على ما كان متواترا من مفاهيم عند اليهود والنصارى. ذلك لأنهم دربوا على الاكتفاء بتوثيق ما يصل إليهم عن طريق العنعنة والنقل عن الرواة الثقاة دون إحكام للمنطق وتنبّه لما تفرضه مقاصد الشريعة.

ذلك لأنه حتى في حال توافق بعض الإسرائيليات مع الشريعة، فجلها من المنحول وليس فيه حقيقة أي شيء في معظم الأحيان من التوراة الحقّة والأناجيل كما وصلونا. ثم ما رسب من الإسرائيليات ليس ضرورة في الفرقان ولا متوافقا بتاتا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي ليس لنا اليوم غنى عنها.

من هذا مثلا ما كان مخالفا للشريعة الإسلامية مناهضا لها، كالحديث عن الزاني والزانية، ما نُسب إلى عبد الله بن سلّام بخصوص آية الرجم المزعومة. فلا رجم في القرآن خلافا للتوراة، ومن يقول بالرجم لا يأخذ إلا بالتوراة لا بالفرقان!

كذلك الحال في تجريم الردة وشرب الخمرة وااللواط، إذ كل هذا من رواسب االعادت اليهودية والمسيحية في دين القيمة الذي لم يحرّم ما حرّمه في هذه المواضيع الكتاب المقدس، إذ كان الإسلام فيها علمي التعاليم كما يقرّها اليوم العلم نفسه.

لا شك أن الذي ساعد على تسرّب الإسرائيليات في دين الإسلام ما كانت عليه المجتمعات العربية وغير العربية بعد إسلامها من قرب العهد بالدين الثوري الجديد، إذ أتى حقا بثورة عقلية لم تكن معهودة، خاصة في مجتمعات  بدائية، غير قارئة عموما. لذلك كان الأقرب في ذهن العموم ومن السهل المقبول ما عُرف عندها من سالف العقائد التوحيدية. ولا شك أن الأمّية الشائعة عند العرب جعلتها تقدّر أي تقدير معرفة القساوسة وعلم الأحبار المتواجدين على أرضها وسائر الأمصار بعد الفتح الإسلامي، وقد علمنا تقديره لديانات أهل الكتاب، بما فيهم أهل الأفستا من المزدكية.

أهم المشتهرين بالإسرائيليات :

لإدراك مدى فحش تفشيّ الإسرائيليات في الحنيفية المسلمة إلى حد مسخ سماحة تعاليمه، لنذكّر بأهم المروّجين المعروفين للإسرائيليات. من اليهود، هناك بدون أدنى شك عبد الله بن سلاّم، ووهب بن منبه وكعب الأحبار الذي كان صديقا للخليفة عمر، مكينا عنده. هذا، والأوّل المذكور من الصحابة والأخيران من التابعين.

وكان كثير من التابعين ممن روى الإسرائيليات من تلاميذ هؤلاء، وأغلبهم معروفون محترمون، منهم: قتادة ومسروق ومجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم، وعطاء وطاووس، وغيرهم.

هذا، ولا يشك المسلمون اليوم أن مزاعم هؤلاء وغيرهم خدمة الإسلام لم تكن ثابة وأن العديد منهم كانوا من المدلّسين؛ إلا أنهم أخفوا كذبهم فخفى على كثير من أهل الحديث. وكان على رأسهم رئيسهم كعب الأحبار؛  ولم يكن وهب بن منبه بأكثر صدق، إذ هناك من وصفه بالدعيّ الكاذب.

أما عن أهم أتباع التابعين ممن اشتهر بالإسرائيليات والكذب على الإسلام، عن قصد أو عن غير قصد، فيمكن أن نذكر ابن جريج النصراني الرومي الذي اشتهر بقبيح التدليس، والكلبي والسدّي اللذان عُرفا في الكوفة بالكذب إلى حد أن الطبري كان يتجنـّب النقل عنهما.

وقد اجتنب عالمنا الجليل النقل أيضا عن مقاتل بن سليمان لنفس السبب، وهو الذي يقال عنه أنه صاحب أقدم تفسير للقرآن. مع العلم أن عمدة المغازي، أي ابن أسحاق، كان أيضا عند الطبري ممن يدلّس، بل وحسب العديد من أهل الفقه.

هذا، ونحن لو اعتمدنا موسوعة القرآن العظيم لعبد المنعم الحفني، الذي تابعناه هنا في فضحه للإسرائيليات في دين الإسلام، لنعجب أي عجب، في سياق وصفه الفاضح لخطورة  الإسرائيليات في الإسلام، لتفشيها في ديننا أفحش التفشي، فهي من أهم الشبهات والإشكالات فيه.

وهو يعدد النماذج الكثيرة منها، ذاكرا أمثلة بعينها، مثل ما رسب من إسرائيليات عند مقاتل صاحب كتاب «التفسير الكبير»؛ بل ويذهب أيضا إلى اتهام الطبري ببعضها في كتابه «جامع البيان في تفسير آي القرآن».

ولا يتردد الحنفى في ذكر نفس الشيء بالأمثلة الحية، مع تعداد ما ثبت فيها من إسرائيليات، عن العديد من المراجع وأصحابها مثل الثعلبي في «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»، إذ يعدّه من المكثرين في الإسرائيليات. ويقول طبعا نفس الشيء في تلميذه البغوي، المحدّث والمفسّر، رغم أنه يُقال عنه أنه محي السنة وركن الدين.

ويأتي الكلام متشابها أيضا عن ابن عطية الغرناطي، صاحب «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»،  الذي نوه به ابن خلدون؛ والزمخشري في «الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»، وهو من المعتزلة كما هو معلوم؛ والفخر الرازي في كتابه «مفاتيح الغيب»، الذي اعتُبر موسوعة علمية؛ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»، وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا؛ والنسفي في «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»، المُختصر من تفسيري البيضاوي والزمخشري؛ والخازن في كتابه «لباب التأويل في معاني التنزيل» الذي جمع فيه بين مسندي الشافعي وابن حنبل والكتب الفقهية الستة الهامة والموطأ وسنن الدارقطني.

هذا، ولا ينسى صاحب موسوعة القرآن العظيم ذكر ابن كثير وتفسيره الأكثر شيوعا بين الناس، أي «تفسير القرآن العظيم»، مع العلم أنه كان تلميذ ابن تيمية، ويُعد تفسيره من أجود التفاسير بعد تفسير القرطبي. ويذكر أيضا السيوطي وكتابه «الدر المنثور في التفسير المأثور»، والألوسي صاحب «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم».

ولا يتردّد عبد المنعم الحفني في التذكر باتهام ابن عباس بالأخذ بالإسرائيليات، هذا الذي لُقّب بترجمان القرآن وحبر الأمة، متسائلا عن مدى صحة اشتهاره «بأنه من المُدخلين للإسرائيليات في تسفير القرآن وهو العمدة في ذلك ورأس الرواة للإسرائيليات». وهو لا ينفي عنه هذا الاتهام، ويسحبه أيضا على أبا هريرة متسائلا إن كان الرجل حقا تلميذا للإسرائيليين؟ كما يطرح نفس السؤال بخصوص عبد الله بن عمرو بن العاص مذكّرا أنه كان يُقال عنه أنه كان إسرائيلي الميول.

كل هذا، وغيره كثير، يحتّم على المسلمين اليوم، بدون أدنى شك، غربلة تراثهم للتمييز فيه بين الغث مما فيه الغش للمسلمين، والسمين الذي هو ما صحّ في ملّتهم؛ فبذلك وبذلك فقط يتم إنقاذ إبريز الدين القيّم من شبهات الإسرائيليات التي مسخته وحوّلته من دين تنويري إلى هذه الملة الظلامية الداعشية.

من الضروري إذن حتما وفي أقرب وقت إعادة بفتح باب الاجتهاد لإخراج الإسلام من البلبلة التي أصبح عليها جرّاء اللخبطة القيمية التي طغت على عقول أهله، فإذا هم يأخذون بتعاليم اليهودية والمسيحية ويعدّونها إسلامية ! فهل من مسخ أكبر لدين جاء مهيمنا ومصححا لما قبله ؟

ظهرت المقالة الإسرائيليات شوّهت الفقة الإسلامي أولاً على أنباء تونس.