*وأكّدت رئيسة الحكومة على أنّ هذا الاجتماع يتنزّل في إطار المتابعة المتواصلة والدقيقة لتقدّم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكافة جهات البلاد وللتسريع في استكمالها في الآجال المحدّدة لها، باعتبار أنّها تمثّل أولوية وطنية استراتيجية وأساسا للتنمية الشاملة بما يحقق النموّ الاقتصادي ويكرّس العدالة المجالية والاجتماعية بين الجهات ويساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية ودفع الاستثمار وتوفير فرص الشغل، طبقا لسياسة الدولة وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.

*وشدّدت رئيسة الحكومة على دور السادة الولاة والمسؤولين الجهويين في إحكام المتابعة الميدانية والمباشرة لتقدّم نسق إنجاز المشاريع العمومية في كلّ القطاعات وضرورة العمل المشترك مع كلّ الهياكل المركزية والجهوية، بما يمكّن من التسريع في إنجاز المشاريع التنموية التي من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات بكلّ جهات البلاد، مؤكدة أنّه يتعين على السادة الولاة العمل على تذليل كلّ الصعوبات الإدارية والفنية والعقارية التي قد تعيق تقدّم الأشغال وحلّ الإشكاليات في الإبان، وإرساء آليات ناجعة للمتابعة والتقييم وقيس الأداء، بما يضمن النجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وفي احترام الآجال التعاقدية.

• واستعرض المجلس الوزاري نسق تقدم عديد من المشاريع العمومية الجارية في القطاعات ذات الأولوية في مجالات البنية التحتية والطرقات والطاقات المتجددة والصحة والنقل والتربية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والصناعة والمناجم والسياحة والتشغيل والتكوين المهني والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة وغيرها من المجالات، التي يتمّ تمويلها على ميزانية الدولة.
• ودعت رئيسة الحكومة كلّ الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية والتأكّد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال، بما يساهم في التسريع في الإنجاز والرفع من نجاعة الاستثمار العمومي، خاصة وأنه سيتمّ الانطلاق قريبا في تنفيذ المشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030، مذكّرة أنّ الدولة تولي عناية قصوى لدعم الاستثمار العمومي حيث ارتفعت الاعتمادات المخصّصة له على ميزانية الدولة من 4,7 مليار دينار سنة 2023 إلى 6,5 مليار دينار سنة 2026 أي بزيادة تناهز 38 % خلال أربع سنوات، وأنّ التحدي الأساسي لا يتعلق بتوفير التمويلات وإنّما بتحويلها إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع في الآجال المحدّدة لها. وجدّدت رئيسة الحكومة تأكيدها على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة في معالجة الملفات تقوم على الاستشراف والاستباق، وذلك بالمتابعة المستمرة من قبل كلّ المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، واتّخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان دون تأخير، مؤكّدة على ضرورة انخراط كل المسؤولين، مهما كانت درجة مسؤوليتهم، في العمل الدؤوب من أجل مصلحة الشعب التونسي، بما يحقق تطلعاته وانتظاراته المشروعة في كلّ المجالات، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.
• وبعد النقاش، أقرّ المجلس الوزاري في ختام أعماله، الإجراءات التالية:
• إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة.

*تطوير واجهة متقدّمة للإنذار المبكّر بمنصة متابعة المشاريع، بما يمكّن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. وتعتمد هذه الواجهة على تحليل المعطيات المتعلقة بتقدم الإنجاز المادي والمالي، وتطور مسارات الصفقات العمومية، والوضعية العقارية، ومدى استهلاك الاعتمادات، بما يسمح بالتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات دون انعكاسها على آجال الإنجاز وكلفة المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

• اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص آجال إعداد وإسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام.

*العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز، من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة ومدى قابليّتها للتنفيذ، بما يضمن سير الأشغال بداية من تاريخ انطلاقها دون أي تعطيل أو توقف.

• تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة، بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي، للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ.

⬅️ وفي ختام أعمال هذا المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ تجسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وإحكام متابعتها الميدانية المستمرة، مشدّدة على ضرورة مزيد تكثيف الجهود من كافة هياكل الدولة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة والمتواصلة من السادة الولاة بالتنسيق مع كلّ المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي في كلّ المجالات ومعالجة الملفّات في الآجال المحدّدة دون تأخير، وإيجاد الحلول الحينية لكل الصعوبات المعترضة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية ورفع جاذبية الجهات للاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين، وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية بما يستجيب لتطلعات كل التونسيين والتونسيات.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: تقدّم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل البلاد محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة أولاً على أنباء تونس.

مختار الخلفاوي

هل إذا غيّروا اسمها من وزارة الثقافة إلى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث أو إلى وزارة الثقافة والسياحة والصناعات التقليديّة أو إلى وزارة الشؤون الثقافيّة هل تغيّر شيء كبير، أو حدث أمر خطير؟!

الأمر نفسه إن تغيّر اسمها أو محلّها من القصبة إلى غيره. فما المشكلة؟ وهل الأمر يستدعي هبّة ثقافيّة، وعريضة وطنيّة؟

هل كانت وزارة الثقافة دارا للمثقّفين أو مزارا للمبدعين والمفكّرين؟ ومتى كانت لهم مأوى في الحياة أو مثوى بعد الممات؟ وهل كانت مشاريعهم في السياسات العموميّة تخرج من جنبات وزارة الشؤون الثقافيّة؟ وكم واحدا منهم عرف معمارها وألف مكاتبها وجدرانها، و”ربّى الكبدة” على بُنيانها حتّى إذا ما بلغه احتمال تغيير العنوان تعتعه الفقدان وهاجت بقلبه الأشجان؟

لطفا، إن كان لا بدّ من البكاء، فلنبك سياسة ثقافيّة معدومة، وصناعة ثقافيّة مفقودة، ومنوالا ثقافيّا تنمويّا غائبا. وإنْ كان لا بدّ من البكاء، فلنبك ميزانية وزارة للـ”شؤون” الثقافيّة لا تتجاوز 0.73 بالمائة من ميزانيّة الدولة !

ذاك – ورؤوسِكم – أجدرُ بالغضب والألم!

صفحة الكاتب على فيسبوك.

ظهرت المقالة هل إذا غيّروا مقرّ وزارة الثقافة تغيّر شيء كبير ؟ أولاً على أنباء تونس.

*وأعربت رئيسة الحكومة في مستهل كلمتها بالمناسبة عن شكرها وعميق اعتزازها بالثّقة التي حظيت بها من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد بتكليفها بتحمّل أمانة وطنيّة جسيمة في وقت يتطلّب فيه تعزيز الجهود خدمة لتونس كأفضل ما يكون لاسيما بالرّفع من مستوى الجاهزيّة في مواجهة التحديّات والتّسريع في نسق إعداد التّشريعات اللاّزمة مع استحثاث وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة ودفع التّنمية وتحسين خدمات المرفق العام موازاة مع الاستجابة للاستحقاقات الشعبيّة وتحسين ظروف عيش المواطنين والاحاطة بالفئات الهشّة.

*وأكّدت السّيدة سارّة الزعفراني الزّنزري على أهميّة انصهار الإجراءات الماليّة والجبائيّة الواردة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2025 في إطار رؤية الدّولة وتوجّهاتها بما يحقّق التّكامل والانسجام بين الرؤية التّنموية والسياسات العموميّة المتّبعة، وإنجاح التحوّل الهيكلي للاقتصاد الوطني لاسيما بالرّفع من نسق تنفيذ المشاريع العموميّة والعمل على إطلاق مشاريع استراتيجيّة إضافة إلى توفير الأطر لمعالجة الإشكاليّات المعطّلة للمشاريع.

*ودعت رئيسة الحكومة السّادة الوزراء والمسؤولين في كافة المستويات إلى ضرورة العمل الدؤوب ومزيد البذل والمثابرة من أجل تجسيم خيارات تونس الجديدة وإنجاح مسار البناء والتّشييد الذي تخطو تونس في مضماره استجابة لإرادة الشّعب التونسي وحفظا لكرامته عبر وضع تصوّرات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي وتفتح للجميع آفاقا رحبة، وحفاظا على كل مقوّمات السّيادة الوطنيّة، مؤكّدة أنّه لا خيار إلاّ أن تكون الحكومة بوزرائها ومسؤوليها في مستوى الانتظارات من خلال استحثاث التّنفيذ والإنجاز وتحقيق الإضافة.

وأكّدت السّيدة سارّة الزعفراني الزّنزري ضرورة تعزيز الانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي والتزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يحدّدها سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد وترسيخا للقيم والمبادئ التي يضبطها الدستور.

المصدر: رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف على أول اجتماع بالفريق الوزاري أولاً على أنباء تونس.

وفي مستهل اللقاء، الذي يأتي على هامش انعقاد اللجنة التجارية المشتركة بتونس اليوم 15 سبتمبر 2023، نقل الوزير تحيات الوزير الأول الجزائري، السيد أيمن بن عبد الرحمان، إلى أخيه رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني.

ونوّه رئيس الحكومة بعلاقات التعاون المثمرة والمتميزة بين تونس والجزائر والتي تستند إلى روابط الأخوة وحسن الجوار والرغبة المتواصلة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة قوامها المصلحة المشتركة للشعبين.

واستعرض وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري أبرز نتائج اللجنة التجارية المشتركة وأهم التوصيات المنبثقة عنها وخاصة ضرورة تجاوز الصعوبات فيما يخص تنمية المبادلات التجارية بين البلدين، باعتبار ان هذه اللجنة ستكون تمهيدا لاجتماع اللجنة الكبرى التونسية الجزائرية، التي ستنعقد بالجزائر مطلع شهر أكتوبر المقبل.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والإتصال
تونس في، 15 سبتمبر 2023

ظهرت المقالة القصبة: تمهيدا لاجتماع اللجنة الكبري التونسية الجزائرية، رئيس الحكومة يلتقي بعدة مسؤولين من كوادر البلدين أولاً على أنباء تونس.

وتطرق المجلس من خلال عرض قدمّه مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى برامج تحلية المياه وتقنياتها المعتمدة ومدى تقدم تنفيذ الخطة الوطنية في هذا المجال، خاصة من حيث دخول عدد من محطات التحلية حيز الاستغلال، علاوة عن خطط تأمين مياه الشرب لعدد من الجهات وتحسين نوعية المياه بجهات أخرى.
واستعرض المجلس تقدم تنفيذ إنجاز محطات تحلية مياه البحر ومحطات تحلية المياه الجوفية المالحة المبرمجة للفترة القادمة.
وأوصى المجلس بضرورة العمل على ترشيد استهلاك الماء والعمل على الاستفادة بشكل أفضل من مواردنا المائية وإعداد خطة اتصالية وتحسيسية وتوعوية بمشاركة كل الأطراف الفاعلة.
ودعا إلى تبني خطة رصانة لترشيد استخدام المياه في مواجهة فترات الجفاف المتواترة ونقص المياه، خاصة في ظل التغيّرات المناخية التي يشهدها حوض المتوسط عموما وبلادنا على وجه الخصوص.

• نقلا عن تقرير لرئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزاري حول تحلية مياه البحر أولاً على أنباء تونس.

ويعمل الفريق الوزاري رفيع المستوى المعني بمكافحة التبغ على المستوى الوطني على تحفيز القيادة والعمل الاستراتيجي رفيع المستوى لمكافحة التبغ على المستوى الوطني، وعلى تعزيز وبدء حوار رفيع المستوى لحفز الالتزام والدعوة لمكافحة التبغ على المستوى الوطني وذلك وفق توجهات الاتفاقية الاطارية بشأن مكافحة التبغ لمنظمة الصحة العالمية التي صادقت عليها تونس .

وتم في أعقاب هذا الاجتماع التوقيع على ميثاق لوضع خطة عمل حول مكافحة التبغ من قبل الوزراء الحاضرين.

• المصدر: رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: رئيسة الحكومة تشرف على الاجتماع الأول للفريق الوزاري التونسي رفيع المستوى المعني بمكافحة التبغ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة القصبة: تحديد تاريخ صرف أجور إطارات و أعوان الوظيفة العمومية و جرايات المتقاعدين أولاً على أنباء تونس.

ورحبت رئيسة الحكومة بالضيف القطري والوفد المرافق له، كما أشادت بعمق العلاقات التاريخية والأخوية والاقتصادية القائمة بين تونس وقطر الشقيقة مما شكّل قاعدة صلبة لإرساء علاقات شراكة وتعاون مثمر شملت مختلف الميادين منها مجال السياحة والطاقات المتجددة والنقل والشباب والرياضة والصحة والتجارة والصناعة.
وأعربت رئيسة الحكومة عن ارتياح تونس لما تشهده العلاقات الثنائية من حركة إيجابية خلال السنوات الأخيرة معربة عن التطلع إلى مزيد دعم مسيرة التعاون بين البلدين والدفع نحو تعزيزها وتطويرها لتشمل مجالات متعددة ومتنوعة وترتقي بها إلى آفاق وميادين أشمل وأرحب.

وأكدت رئيسة الحكومة في هذا السياق على أهمية عقد الاستحقاقات الثنائية وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة واستحثاث وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين، وعقد اجتماعات اللجان القطاعية والفنية الأخرى في أقرب الآجال قصد بحث سبل الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة بتونس ودولة قطر.
وفي هذا السياق ذكرت رئيسة الحكومة أن الحكومة سنّت حزمة من التدابير لاستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والنهوض بمناخ الأعمال وتحسين التموقع التنافسي لبلادنا، كما استعرضت محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية ومن ضمنه تحرير المبادرة ودعم المؤسسات الناشئة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة ودعم صلابة القطاع المالي والادماج الاجتماعي.
ومثلت هذه الجلسة المثمرة فرصة لتبادل الآراء والمقترحات وعرض جملة من المشاريع بين الوزراء التونسيين ونظرائهم القطريين، كما تم بالمناسبة التوقف عند أسباب تعطل انجاز بعض المشاريع القطرية في تونس والسبل الكفيلة بتجاوز الإشكاليات، عبر منظومة متكاملة للمتابعة وتقييم الأداء.

الجمهورية التونسية
رئـاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس في، 01 مارس 2023

ظهرت المقالة القصبة: اجتماع موسّع تونسي قطري حول عدد من ملفات التعاون المشترك وآفاق تعزيزه في الفترة القادمة أولاً على أنباء تونس.

كما تطرقت الجلسة في هذا الإطار إلى سبل تطوير نشاط هذه الشركات من خلال وضع برامج وآليات عملية من شأنها خلق الثروة وانصهارها في الدورة الاقتصادية.
كما تم الاتفاق على روزنامة جلسات لمتابعة مكوّنات هذه البرامج ونشاط هذه الشركات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس في، 22 أوت 2022

ظهرت المقالة القصبة: ملف شركات البيئة و الغراسة و البستنة على طاولة المجلس الوزاري تحت اشراف نجلاء بودن للنظر في وضعيته أولاً على أنباء تونس.

وشدد المجتمعون على انهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، معتبرين ان هذا ليس بعسير، حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت بلادنا في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
وتعتبر التجربة التونسية من التجارب الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي حيث يعدّ العقد الاجتماعي مكسبا هاما يعكس النضج ورقي التعامل بين الأطراف الاجتماعية ضمن إطار مؤسساتي مميّز.
ووقعت رئيسة الحكومة والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.
ومن شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة يكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن.
كما اتفق الشركاء الاجتماعيون على عقد جلسات حوار للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 15 أوت 2022.

رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: بودن و الطبوبي و ماجول يوقعون على عقد اجتماعي (صور توثق الحدث) أولاً على أنباء تونس.