أوّلا: يُحمّل السلطة التنفيذية بالأساس مسؤولية هذا التأخير بامتناعها غير المبرّر إلى حدّ التاريخ عن إصدار الحركة القضائية للقضاء الإداري للسنة القضائية 2024-2025 رغم المصادقة عليها من المجلس المؤقّت للقضاء الإداري منذ يوم 12 أوت 2024.
ثانيا: ينبّه إلى العواقب الوخيمة لعدم إمضاء رئيس الجمهورية للحركة القضائية للقضاء الإداري وما ترتّب عنه من شغورات على مستوى رئاسة عدد من الدوائر بالمحكمة بما أفضى إلى تكليف قضاة مباشرين لمهامهم على رأس دوائر أخرى بتسيير الدوائر الشاغرة بالنيابة وما يستتبع ذلك من إثقال لكاهلهم وإطالة لآجال فصل القضايا وتعطيل لمصالح المتقاضين.
ثالثا: يعبّر عن عميق انشغاله إزاء عدم إمضاء أمر ترقية الزملاء المستشارين المساعدين بالمحكمة الإدارية الذين تمّ تأهيلهم لرتبة مستشار من مجلس القضاء الإداري منذ تاريخ 12 جويلية 2024 وما انجرّ عنه من انعكاس سلبي حيني على تطوّر مساراتهم المهنية وعلى تحفيزهم لمزيد الارتقاء بأدائهم.

رابعا: لا يُخفي في هذا السياق خشيته المبرّرة من ارتباط هذا التعطيل بتمسّك المحكمة الإدارية بتوجهاتها فقه القضائية المستقرة في مادة النزاع الانتخابي بمناسبة بتّها في الطعون المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.
خامسا: يطالب رئيس الجمهورية بتدارك التأخير الكبير الحاصل في نشر الحركة القضائية للقضاء الإداري 2024-2025 طبق مقترح مجلسه المؤقت ضمانا لحسن سيره وعدم تعطل عمله وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقرب الآجال.
عن المكتب التنفيذي *رئيس الجمعية أنس الحمادي

ظهرت المقالة جمعية القضاة تعاين “عدم إصدار حركة القضاء الإداري للسنة القضائية 2024- 2025 أولاً على أنباء تونس.

1- يذكران نواب البرلمان و الرأي العام الوطني أنه لا يجوز قانونيا و أخلاقيا مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات قبل سنة على الأقل من العملية الانتخابية المعنية. فما بالك و الاستحقاق الرئاسي لسنة 2024 قد انطلق بالفعل ولا يفصلنا اليوم سوى أسبوعين عن موعد الاقتراع .
2- تنبهان إلى ان مشروع القانون المذكور يشكل مسا بمؤسسات الدولة و تجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية . وزجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه .فضلا عن كون هذا المشروع يكشف عن نية مبيتة للمس بنتائج الانتخابات و تغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع .
3- يهيبان بأعضاء مجلس نواب الشعب النأي بمجلسهم الموقر عن الانخراط في هذا المسار المشبوه والانحياز إلى مصلحة تونس و شعبها و حماية السلم الأهلي من هذا المنزلق الخطير .
4- تذكران الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بواجب الحياد المحمول عليها و تدعوانها للتصدي من جهتها لهذا المشروع الذي يمثل ارباكا للعملية الانتخابية برمتها. كما يدعوانها للتدخل لترك المرشح الرئاسي العياشي زمال في حالة سراح للوقوف على حملته الانتخابية عملا بتقاليد سابقة كانت الهيئة نفسها حريصة عليها.
5 – تهيبان بكل القوى المدنية و السياسية الوطنية للوقوف بصرامة في وجه هذا العبث القانوني و المؤسساتي الذي يهدد بتقويض كل ما راكمه شعبنا من مكاسب سياسية و حقوقية منذ ثورة 17 ديسمبر .
6- يعلنان عن نيتهما تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية.

*عن حملة العياشي الزمال رمزي الجبابلي
*عن حملة زهير المغزاوي عبدالرزاق عويدات

ظهرت المقالة مشروع لاقصاء القضاء الإداري من النظر في النزاعات الانتخابية، بيان مشترك أولاً على أنباء تونس.

على إثر القرار الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها والمعلن عنه في الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2024 والذي صرّحت بمقتضاه بالقائمة النهائية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل، يهمّ الجمعية التونسية للقانون الدستوري في إطار ما نقدّر أنه مسؤولية علمية ووطنية، الإشارة إلى النقاط التالية:

– حيث أنه لا جدال في أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة، وفق الدستور ووفق قانونها الأساسي، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة وتكون خاضعة، وفق أحكام القانون الانتخابي، في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري، وأن ما اعتبرته وفق تصريحاتها المتواترة بأن ولايتها على المسار الانتخابي هي ولاية عامة لا يعني إطلاقا أنها ولاية حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته. 

– وحيث أن المحكمة الإدارية لكونها الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي وهي الضامن لحقوق الناخبين والناخبات والمترشّحين والمترشّحات وذلك ضمانا لشرعية المسار الانتخابي ولمصداقية الانتخابات وأن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن جلستها العامة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها.

– وحيث أن ما تستوجبه دولة القانون من احترام القواعد القانونية المؤطرة للمسار الانتخابي يقتضي التزام كل مؤسساتها بتطبيق جميع هذه القواعد وحيث فسرت الهيئة نفسها في الفصل 24 من قرارها عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلّق بسبل إبلاغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة بكونه يستوعب الاعلام بالقرار ” أو”  بشهادة في منطوقه وحيث صرّحت المحكمة الإدارية في بلاغها الصادر في 2 سبتمبر 2024 بأنها “تولّت تباعا وبمجرّد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها إلى طرفي النزاع”  بما لا يمكن معه التعذّر بعدم التوصّل بنص الحكم للتملّص من تنفيذه.

وبناء على ما سبق بيانه يهمّ الجمعية التونسية للقانون الدستوري التنبيه للتبعات التالية:

– خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته،

– خطر ضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها،

– خطر ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها،

– خطر تصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي الحقوق والحريات طبق للفصل 55 من دستور 2022.

وعليه تدعو الجمعية التونسية للقانون الدستوري جميع المتداخلين في المسار الانتخابي إلى الالتزام بمقتضيات دولة القانون وذلك بالامتثال للقواعد الدستورية والقانونية والتريث والتحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.

عن الهيئة المديرة للجمعية، رئيسة الجمعية 

سلسبيل القليبي

ظهرت المقالة الجمعية التونسية للقانون الدستوري : “هيئة الانتخابات ليست في حل من قرارات القضاء الإداري” أولاً على أنباء تونس.

صدر الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين إلى انتخابات رئاسية يوم 6 أكتوبر 2024، وتأتي هذه الدعوة في ظل واقع سياسي يتسم بالانغلاق والانفراد بالحكم وبضبط معايير وشروط انتخابات على المقاس والسعي للقضاء على التعددية السياسية والحزبية ونية واضحة للذهاب إلى انتخابات صورية.

إن منتدى القوى الديمقراطية الذي سبق أن نبه إلى ضرورة تنقية المناخ السياسي والتراجع عن المنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة، يعتبر اليوم أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة تعددية تتسم بالنزاهة وتعبّر عن حقيقة التوازنات السياسية التونسية وتستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين ويتجلى ذلك في:

1 – انفراد رئيس الجمهورية بضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية وتحديد الآجال والشروط بما ساهم في التضييق على المنافسين سواء عبر التأخر في إصدار الدعوة إلى الانتخابات وانطلاقه في حملة انتخابية سابقة لأوانها أو عبر شروطها التعجيزية بخصوص معايير التزكيات الشعبية أو الإحالة على تزكية المجالس النيابية الموالية له والفاقدة للتعددية والاستقلالية أوشرط استصدار بطاقة السوابق العدلية والتعقيدات الإدارية التي يراد بها إقصاء أي منافسة أو منافس جدي لرئيس الجمهورية.

2 – هيئة انتخابية لها الولاية الشاملة على الانتخابات لكنها فاقدة للاستقلالية والحياد تجاه مختلف المترشحين، زيادة على تقديمها لقضايا بمنتقدي عملها من النشطاء السياسيين وحتى  من بين أعضائها الرافضين  لطريقة تسييرها للعملية الانتخابية برمتها.

3 – استهداف حرية التعبير والإعلام والصحافة عبر المرسوم 54 وخلق مناخ من الخوف والترهيب. والتضييق والملاحقات القضائية والسجون لكل منتقدي مسار 25 جويلية ولرئيس الجمهورية وأعضاء حكومته.

4 – توظيف المؤسسة القضائية لتصفية الخصوم والمنافسين عبر السجون والإيقافات والملاحقات التي استهدفت مرشحين محتملين للرئاسة ومنافسين لرئيس الجمهورية والدفع نحو انتخابات شكلية مفرغة من أي منافسة ديمقراطية حقيقية.

5 – تعمد عدم تركيز المحكمة الدستورية الضامنة لحقوق مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية.

6 – إفراغ العملية الانتخابية من محتواها عبر تكرار الاستحقاقات دون أدنى نجاعة لمخرجاتها وهو ما يترجمه الأداء المرتجل والاستعراضي لرئيس الجمهورية وحكومته، ومؤسساته البرلمانية الصورية والحصيلة الاقتصادية والاجتماعية الهزيلة لتجربة الحكم الحالي ومواصلة نفس خيارات الحكومات المتعاقبة منذ الثورة ومحاولات التغطية على هذا الفشل عبر تكميم الأفواه ومحاولات تأبيد الحكم بشتى الطرق الملتوية.

إن منتدى القوى الديمقراطية، وبناء على ما تقدم، يعتبر أن تنظيم انتخابات رئاسية في ظل هذا المناخ السياسي يعتبر مصادرة لحق التونسيات والتونسيين في ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب والتعبير واختيار من يمثلهم بكل حرية وضرب لمبدأ التداول السلمي على السلطة الذي اقتلعه هذا الشعب بفضل نضالاته وهو اليوم مستعد للدفاع عنه ضد كل محاولات الارتداد إلى الاستبداد. كما يعلن اعتزامه الطعن في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات أمام القضاء الإداري لما تضمنه من اخلالات جوهرية.

عن منتدى القوى الديمقراطية الهيئة التسييرية

ظهرت المقالة تونس : منتدى القوى الديمقراطية يطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية الفادمة أولاً على أنباء تونس.

هذا القرار التعقيبي ينتصر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للصحفيات والصحفيين، وعلى الحكومة المبادرة بنشر نص الاتفاقية كاملا في الرائد الرسمي احتراما للأحكام القضائية وتكريسا لدولة القانون.

عاشت نضالات الصحفيات والصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة القضاء الإداري ينصف الصحفيين التونسيين مجددا أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها أن هذا القانون “تضمّن بالإضافة إلى فصول مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، عديد العقوبات الزجرية التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة باعتبار أن جرائم النشر لا يمكن أن تكون عقوبتها السجن لخمس او عشر سنوات”.

واعتبرت ان هذا المرسوم”مخالف لللدستور ولالتزامات تونس الدولية ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب”، معلنة عن إحتفاظها بحقها في اللجوء لدى القضاء الإداري للطعن فيه.

وفيما يلي النص الكامل لبيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال كبير إصدار رئاسة الجمهورية للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي نص على عقوبات زجرية مبالغ فيها في قضايا نشر ويهدف إلى مزيد التضييقات على حرية التعبير والصحافة بتعلة مكافحة الإشاعات وجرائم المعلومات.

ويهم النقابة أن توضح أن هذا القانون تضمّن بالإضافة إلى فصول مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، عديد العقوبات الزجرية التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة باعتبار أن جرائم النشر لا يمكن أن تكون عقوبتها السجن لخمس او عشر سنوات.

بالإضافة إلى ذلك تضمن المرسوم توجها متشددا في التعامل مع قضايا مختلفة منها التعبير والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

ان هذا المرسوم يتعارض مع الفصل 55 من الدستور والذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة، وذلك من خلال تقنين إجراءات التنصت العشوائي على المواطنات والمواطنين. كما تفتقد العقوبات الواردة بهذا النص إلى مبدأ التناسب والتراتبية، حيث نص الدستور على أن اي تقييد للحريات يجب أن يكون ضرورة تفرضها الدولة المدنية الديمقراطية ودون ان يمس من جوهر الحريات، وهو ما تم تجاوزه تماما في هذا المرسوم.

ونظرا لكل ما سبق تحذر النقابة الوطنية للصحفيين من هذا المرسوم الذي يهدد ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر باعتبار تدخله في اختصاصات المرسوم 115 ويعطي السلطة ذريعة للتهرب من المراسيم المنظمة للقطاع ويتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة، خاصة مع الخلط المعتمد في هذا المرسوم بين جرائم أنظمة المعلومات وقضايا نشر الاخبار الزائفة في حين انها مجالات مختلفة من المفترض أن تُنظم بقوانين خاصة ومحددة بدقة حتى لا ينال من الحريات.

إن هذا المرسوم يؤكد توجه السلطة في تونس نحو تكريس منظومة تشريعية وسياسية تضرب الحقوق والحريات وتحرم المواطنات والمواطنين من حقهم في التعبير والنشر ويجعلهم مهددين بالسجن في اي لحظة خاصة وأن المرسوم الجديد لم يضمن اي حقوق ولم يضع في اعتباره ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية حسب الدستور.

نؤكد على أن السلطة في تونس دأبت على نشر الاخبار الزائفة والاشاعات والتعتيم على الحقائق، بل وتورطت في تعمد نشر أخبار زائفة أو موجهة هدفها توجيه الرأي العام وإلهاءه، وهي المعنية اكثر بمحاسبة نفسها ومسؤوليها على كل ما يُرتكب يوميا في حق المواطن من تعتيم وأخبار زائفة تهم حياة المواطنات والمواطنين.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئيس الجمهورية الي سحب هذا المرسوم لمخالفته الدستور والتزامات تونس الدولية ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب، وتحتفظ النقابة بحقها في اللجوء لدى القضاء الإداري للطعن فيه.

ظهرت المقالة صدور مرسوم مٌكافحة الجرائم المٌتصلة بأنظمة المعلومات..نقابة الصحفيين تٌلوح باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن فيه (بيان) أولاً على أنباء تونس.

قضايا الفساد و التجاوزات المالية تتراكم على مكاتب قضاة القطب الاقتصادي و المالي و لكن السؤال المطروح هل أن القطب متمكن من القضايا المتعهد بها؟ أليس في حاجة إلى دعم؟ و هل حرية المشتبه بهم هينة لهذه الدرجة؟

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

القطب القضائي المالي مختص في جرائم فرع من القانون ينتسب إلى فرعين مختلفين: القانون الجزائي والقانون الإداري لتعلقه أساسا بجرائم تصرف في المال العام… لذلك يطلق عليه البعض إسم القانون الجزائي الإداري… والقاضي المتعهد بهكذا جرائم مطالب بتطبيق قواعد عامة من قواعد القانون الجزائي العام ولكن هو مدعو أساسا لتطبيق قواعد بعض فروع القانون الإداري وخاصة قانون الصفقات العمومية وقانون اللزمات والقانون الجبائي وقانون الملك العمومي بفروعه الكثيرة وقانون الجماعات المحلية وقانون الوظيفة العمومية وقانون المحاسبة العمومية و قوانين الرخص الإدارية وقانون البناء إلخ… إلا أن المصيبة أن القضاة العدليين لا يدرسون هذه المواد مطلقا وأن درسوا بعضها في الجامعة أو في المعهد الأعلى للقضاء فبشكل مقتضب… ولم يشتغلوا عليها في المحاكم العادية مطلقا خلال مسيرتهم المهنية.

لذلك نتساءل كيف لقاض يأذن بإيقاف الناس بخصوص جرائم مؤسسة على قانون من غير اختصاصه ؟وأذكر أني رافعت في قضية صفقة عمومية أمام أحد قضاة التحقيق وبعد خروج المنوب سألني بكل لطف حول الفرق بين الاستشارة وطلب العروض وأسر لي بأن هذه الأمور لم يسبق له أن اشتغل عليها… وهو موقف نبيل منه… وتواضع محمود…

لا أشكك في مستوى أي قاض لكن هذا النوع من الجرائم الحساسة جدا والتي تحطم بسببها موظفون أبرياء و عائلاتهم تقتضي مقاربة جديدة بخصوص تركيبة هيئات القطب المالي…

سنة 2012 اشتغلنا بشكل عفوي مع مجموعة ال 25 بإشراف المرحوم الأستاذ عمر الصفرواي واقترحنا قطبا قضائيا ماليا متعدد الاختصاصات (multidisciplinaire) يضم قضاة عدليين متمكنين من القانون الجزائي وقضاة من محكمة المحاسبات متمكنين من القانون المالي وقضاة من المحكمة الإدارية مع مشاركة متخصصين من هياكل الرقابة المالية وأملاك الدولة وعدد من الخبراء المحاسبين باعتبارهم متخصصين في حسابية القطاع الخاص أكثر من غيرهم..

على سبيل القياس في بعض البلدان العربية المدعون العامون في الجرائم الإدارية يقع اختيارهم من الإدارة ولهم وضع مستقل (الأردن مثالا)…

تم تقديم المشروع للحكومة ولم يناقش إلى اليوم و رحل الزميل عمر الصفرواي رحمه الله وقبر معه المشروع. ولو تابعنا النقاشات القانونية بين المحاكم لحد الآن للاحظنا انها تحوم أغلبها حول الإجراءات والشكليات (شرعية بطاقة إيداع الخ.) ولم نسمع قط عن نقاش يهم مسائل أصلية تهم الصفقات العمومية أو التصرف في الملك العام ومدى توفر القصد الجنائي في مشاركة عضو في جلسة لجنة صفقات أسندت صفقة دون وجه حق أو حول إسناد رخصة بناء على عقار غير مهيأ الخ.

هل القطب القضائي المالي يفرق بين التهرب الجبائي (fraude) والتجنب الجبائي (évasion) بينما الأول جريمة والثاني لا يشكل جريمة؟ لست متاكدا من أن جميع قضاة القطب على دراية بهذه المسألة المعقدة؟ ليس عيبا فيهم ولا تنقيصا من كفاءتهم لكن لأن هذه المسائل ليست من اختصاصهم بالنظر إلى مساراتهم الجامعية والمهنية…

أخشى أن الإيقافات التي شملت رجل الأعمال و السياسي مهدي بن غربية وغيره كثير غير مبنية على معرفة دقيقة بهذه القوانين…

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هل القطب القضائي المالي متمكن من القضايا المتعهد بها؟ أولاً على أنباء تونس.

في قرارات مفاجئة (حتى للقضاة أنفسهم) أصدرها الرئيس الأول للمفي قرارات مفاجئة (حتى للقضاة أنفسهم) أصدرها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية السيد عبد السلام قريصيعة يوم 30 سبتمبر 2021 في مادة توقيف التنفيذ، رفضت المحكمة الإدارية جملة المطالب المقدمة طعنا في القرارات الصادرة بعد 25 جويلية 2021 عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية والمتعلقة بوضع العارضين تحت الإقامة الجبرية.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

وقد خلص الرئيس الأول- في تعليله لقرارات الرفض- إلى انه لم يتبين أن التمادي في تنفيذ القرارات المنتقدة (قرارات الإقامة الجبرية)  من شأنه أن يتسبب للعارضين في نتائج يصعب تداركها على معنى الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية أي تلك النتائج التي متى تحققت يكون من العسير الرجوع بها إلى الوراء أو إصلاح ما يمكن أن يترتب عنها من تداعيات.

قرارات تثير تحفظات

وقد اعتمد الرئيس الأول في هذا الخصوص على مستندين أساسيين:

الأول: وهو ما يطابق وجهة نظر وزارة الداخلية، أن قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية هو من قبيل التدابير الوقتية الوقائية التي تنتهي بانتهاء حالة الطوارئ، ويمكن رفع هذا الإجراء حال انتفاء موجبه ولو مع تواصل حالة الطوارئ، وبأن الإدارة حريصة على ضمان معيشة المعني بالأمر بالسماح له بالتنقل بكامل مرجع النظر الترابي لمركز الأمن الوطني التابع له من حيث الإقامة، وانه يمكن وبطلب منه السماح له بالتنقل خارجه لقضاء حاجياته الأساسية استنادا إلى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطّوارئ.

الثاني :إن المحكمة (الإدارية) دأبت بخصوص المطالب الرامية إلى توقيف تنفيذ القرارات المتعلقة بالوضع تحت الإقامة الجبرية على الإذن بتوقيف تنفيذ هذه القرارات جزئيا كلما تضمنت منع الأشخاص المعنيين بها من مغادرة محل إقامتهم باعتبار ان ذلك يعد انتهاكا جسيما للحقوق والحريات التي يكفلها لهم الدستور وخاصة حريتهم في التنقل وممارسة حقوقهم الأساسية. وعلى خلاف ذلك اتضح للمحكمة بالاطلاع على القرارات المراد إيقاف تنفيذها أنه لا شيء يحول دون تنقل العارضين داخل المنطقة الترابية مرجع النظر، كما لم يثبت للمحكمة أنه تم منعهم من التنقل خارجها أو رفض الترخيص لهم في مغادرتها لقضاء حاجياتهم الأساسية.

وفي ضوء هذه المبررات، نلاحظ ان القرارات الأخيرة  تثير صنفين على  الأقل من التحفظات :

أولا: التحفظات المستمدة من المستندات الواردة بالقرارات :
 يتضح ان قرارات المحكمة لم تلتفت إلى الأسباب الجدية التي تمسك بها العارضون وإلى النتائج التي يصعب تداركها من جراء تقييد حريتهم في التنقل كالمساس بسمعتهم أو التأثير على عملهم أو شؤونهم العائلية بقطع النظر عن دائرة  (أو امتداد) تحركهم باعتبار ان الإقامة الجبرية – مهما كان مداها – تمثل اعتداء على حرية الشخص وممارسته لحقوقة الأساسية. كما تغاضت القرارات عن أن المنع بجميع أشكاله لا يستند إلى مبررات مقنعة وان وزارة الداخلية بقطع النظر عن شرعية المستندات القانونية لم تبسط للمحكمة الأسباب  الجدية (و الحقيقية) التي دعتها إلى وضع  العارضين قيد الإقامة الجبرية، و لم تبين الأنشطة الخطيرة التي يمارسها العارضون تهديدا للأمن والنظام العامين! كما أنه  لم يثبت أن الإدارة كانت حريصة على ضمان معيشة المعنيين بالأمر أو السماح لهم بقضاء حاجياتهم الأساسية.

ثانيا : التحفظات المستمدة من فقه قضاء المحكمة الإدارية :

يتضح ان القرارات الجديدة تخالف فقه قضاء المحكمة سواء في دوائرها الأصلية أو في قراراتها الفردية المتعلقة بتوقيف التنفيذ، فضلا عن أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية نفسه قد سبق له (بشهادة بعض زملائه) إصدار قرارات مخالفة في وقائع مماثلة. ومن الثابت أن فقه القضاء المستقر للمحكمة الإدارية قد دأب على إلغاء تلك القرارات وتوقيف تنفيذها منذ سنة 2018 على الأقل دون تراجع. ولا شك أن الأسانيد القانونية التي أخذت بها المحكمة الإدارية بشأن التدابير الاحترازية (سواء في الأوضاع العادية او الاستثنائية) من شأنها “أن تغلب لدى قاضي توقيف التنفيذ احتمال القضاء بالإلغاء في الدعوى الأصلية بالنظر لما تكتسيه من قوة الإقناع الظاهر”.

هل بدأت سلطة القضاء تتأثر بالأوضاع الاستثنائية وامتيازات الإدارة ؟

وفي هذا الخصوص برز في فقه قضاء المحكمة التأكيد على مبدئين إثنين :

أولهما: أن التدابير الاحترازية التي من شأنها التضييق من الحقوق والحريات ينبغي أن تستند في اللجوء إليها إلى نص له مرتبة التشريع ول ايكون بنص ترتيبي. و تبعا لذلك اعتبرت المحكمة ان”الانتفاع بالحق في ممارسة الحريات العامة يجد أساسه في النصوص الدستورية و المعاهدات المصادق عليها وفي المبادئ العمومية للقانون. و لا يمكن أن توضع ضوابط لممارسة تلك الحقوق والحريات إلا بمقتضى قوانين تتخذ لاحترام الغير ولصالح الأمن العام على أن لا تنال تلك الضوابط من جوهر الحقوق والحريات “(حكم صادر تحت عدد 126863 بتاريخ 18 مارس 2014).

ثانيهما : الاستناد في إزاحة تطبيق أحكام الامر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ إلى تعارضه مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور الجديد الذي ينص على أن القانون هو الذي “يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها.”ومن ضمن تلك الحقوق والحريات حرية اختيار مقر الإقامة وحرية التنقل داخل الوطن ومغادرته  المقررة بالفصل 24من الدستور. 

وفي ضوء ذلك من الواضح أن يكون الأمر المذكور غير دستوري ولا يصح الاستناد إليه في اتخاذ التدابير الاحترازية ومن ضمنها الإخضاع  للإقامة الجبرية في ظل حالة الطوارئ. (انظر :الحكم الإبتدائي الصّادر عن الدّائرة الابتدائيّة الأولى بتاريخ 2 جويلية 2018 في القضيّة عدد 15016 المنشور بصفحة المحكمة الإدارية التونسية بتاريخ 9 نوفمبر 2018).

فهل نشهد بصدور القرارات الأخيرة “انتكاسة” في ضمان القضاء الإداري لحقوق الناس وحرياتهم وتراجعا غير مبرر عن ضمان حق التنقل دون قيود المكفول بالدستور و المعاهدات الدولية؟! أم أن سلطة القضاء قد بدأت تتأثر بالأوضاع الاستثنائية وامتيازات الإدارة ؟!

ظهرت المقالة تونس : هل تخلت المحكمة الإدارية عن ضمان حرية التنقل؟! أولاً على أنباء تونس.

قضت المحكمة الإدارية، يوم الجمعة 05 مارس 2021، بقبول دعوى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تجاوز السلطة ضد رئاسة الحكومة شكلا وأصلا وإلغاء القرار المتعلق بإقالة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية الذي تم اتخاذه في نوفمبر 2015.

وللتذكير، فإن رئيس الحكومة كان قد أقال الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، السيد مصطفى باللّطيف، وعين مشرفا على تسيير شؤونها بالنيابة دون الرجوع للهيئة ودون الالتزام بمقتضيات الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الذي ينص على إبداء الهيئة لرأيها المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري، ودون احترام قاعدة توازي الشكل والإجراءات في حالة إقالتهم أو إعفائهم.

وكانت الهيئة قد أعلنت على إثر ذلك موقفها الرافض لمثل هذه القرارات منبهة إلى خطورتها على مسار إصلاح المرفق الإعلامي العمومي واستقلالية خطه التحريري، وعلى الضمانات الأساسية لحرية التعبير.

وفي ما يلي الرابط على الموقع الالكتروني للهيئة: https://bit.ly/3l4hHgQ

ظهرت المقالة القضاء الإداري يلغي قرار رئاسة الحكومة إقالة ر.م.ع التلفزة التونسية مصطفي باللطيف أولاً على أنباء تونس.

يخضع الإطار القانوني الحالي للمسؤولية الطبية في تونس إلى القانون العام لغياب نصوص قانونية خاصة تنظم الأعمال والأنشطة الّتي يقوم بها مهنيّو الصحّة وما قد تتسبّب فيه من مخاطر تؤدّي عادة إلى مؤاخذات قانونيّة مدنيّة أو جزائية وذلك خلافا لما انتهجته عديد الأنظمة القانونية المقارنة.

كما يشكو بالإضافة إلى ذلك عديد النقائص لعلّ أبرزها اختلاف أسس ومقادير التعويض بين القطاع الطبي العمومي والخاص وبين القضاء الإداري والقضاء العدلي وتشعّب وطول إجراءات الحصول على التعويض وهو ما يثقل كاهل المريض المتضرّر.

واستجابة لطلب العديد من القطاعات، تمّ إعداد مشروع القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 والمتعلّق بحقوق المرضى والمسؤوليّة الطّبيّة بالاستئناس بالتّجارب المقارنة لعديد البلدان.

إلّا أنّ هذا المشروع لم يرتق إلى تطلّعات وانتظارات العديد من القطاعات ذات الصلة والتي بادرت منذ إعداده إلى معارضته من عديد الجوانب سواء كانت الدستورية أو القانونية أو حتى الفنيّة.

وفي هذا الإطار، تنظم الجمعية التونسية لقانون التأمين بالتعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين ملتقى علميا حول مشروع القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤوليّة الطّبيّة بهدف تسليط الضوء على جملة النقائص التي تضمّنها هذا المشروع كاعتماد نظام آحادي يجعل من الصندوق المزمع إحداثه جهة التعويض الوحيدة وهو ما من شأنه الإضرار بالمالية العمومية وهضم حقوق مهنيي الصحة والمرضى على حدّ السّواء.

و سيلتئم هذا الملتقى يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 بنزل لايكو بتونس العاصمة.

ولهذا الغرض، تمّت دعوة العديد من ممثلي القطاعات المعنية بهذا المشروع من نواب وهياكل قضائية وطبية وأساتذة جامعيين وشركات تأمين ومحامين وذلك لتقريب وجهات بهدف وضع هذا المشروع من جديد على طاولة النقاش الجدّي وتفادي النقائص التي تشوبه وفقا لما تقتضيه حقوق ومصالح جميع الأطراف المتداخلة ومراعاة للمصلحة العامة الاقتصادية لبلادنا.

بيان.

ظهرت المقالة ملتقى في تونس حول ” مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية” أولاً على أنباء تونس.