“يوم 11 جويلية 2025 سيكون يومًا فارقًا في حياة سنية الدهماني.
ثلاث جلسات في يوم واحد، ثلاث قضايا في يوم واحد…

من بينها قضية واحدة منشورة أمام محكمتين في اليوم نفسه وفي التوقيت نفسه: إحداهما لدى الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، والأخرى أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

تسألونني: كيف؟ ولماذا؟
لا أملك إجابة.

تسألونني: ماذا سنفعل كمحامين؟
سأقول لكم فقط ما يمكننا فعله.

تسألونني: ماذا ستفعل سنية؟
سأجيب دون أن أحتاج إلى انتظار ردٍّ منها:
المزيد من الصمود”.

ظهرت المقالة القضاء التونسي يعين 3 قضايا في نفس اليوم لمحاكمة سنية الدهماني أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

“لا تثقوا كثيرا  في قضاء بلدكم”: هذا ليس تصريحا لأحد السياسيين بل هو عنوان قيّم  لكتاب ألّفه القاضي الفرنسي كلود بوتان يكشف فيه أسرار العدالة الفرنسية وتحكم السياسة في القرارات القضائية للمحاكم الفرنسية. يقول القاضي و النائب السابق لرئيس محكمة روان الفرنسية في إحدى مداخلاته الإعلامية أن القضاء الفرنسي خاضع لتعليمات الحكومة قائلا: “القضاة بفرنسا ليسوا مستقلين ولا يمكن للمرء أن يثق في عدالة بلده”، مضيفا بالحرف الواحد أن هناك ضغوطًا في الداخل والخارج تمارس على القضاة لاتخاذ القرارات، مبرزا أن القوى السياسية هي التي تحدد مجرى العدالة “حيث يتم دائما إخضاع العدالة للسلطة”. منتهيا بالقول  بأن “استقلالية قضاة التحقيق ليست سوى خدعة يرميها المرء تحت أنوف المغفلين الذين يثقون في عدالة بلدهم”.

فى الكتاب أيضا تفاصيل مثيرة من بينها أن  قاضي التحقيق بفرنسا يخضع بشكل خاص لضغوط تراتبية من المدعي العام الذي سماه “بالجندي الصغير للوزير”. مضيفا: “ أنا كقاض لا أثق بقضاء بلدي، و بطبيعة الحال لا يمكن لأي محام أن يثق بأنه سيكسب قضيته العادلة”. 

الحاجة إلى مسافة أمان بين السلطة والقضاء

في هذا السياق لم يعد مستغربا أن تؤكد دراسة حديثة أن أكثر من نصف الفرنسيين لا يثقون فى نظامهم القضائي مع أن السلطات الفرنسية لا تفوت أية فرصة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى منددة بقصور قضائها.

في تونس، قد لا يختلف حال القضاء في علاقة بوجود التعليمات و التجاوزات و خرق القانون و المسّ من حرية التعبير عن حال القضاء في فرنسا، هذا الرأي  ليس رأيا شخصيا اعتباطيا مرسلا بل هو مضمون مداخلة و تصريحات عديد  كبار القضاة التونسيين من القاضية  كلثوم كنّو إلى روضة العبيدي إلى أحمد الرحموني إلى أنس الحمادي – وهم من قامات القضاء في تونس قبل وبعد ثورة 2011 – و آخرهم طبعا الرسالة المفتوحة الموجهة رأسا من القاضي رضا المجدوب إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي طالبه فيها علنا و بمنتهى الجرأة و الوضوح بعدم مواصلة التدخل في القضاء و بترك مسافة أمان بينه و بين السلطة القضائية.

ربما أثارت هذه الرسالة ردود فعل مختلفة  لكن من الثابت أنها جاءت في سياق تنبيه السلطة الحاكمة من الوقوع في ممارسة التدخل في القضاء الذي سيضطر لإصدار أحكام تعسفية ظالمة و هو ما نبه إليه المفكر عبد الرحمان بن خلدون حين قال أن الظلم مؤذن بخراب العمران بحيث يجب أن يتمتع القضاء بمبادئ تمكن القاضي من ممارسة مهنته بكل استقلالية و حرية من دون خوف أو خشية من ردود أفعال أصحاب السلطة لا تختلف عن ردود أفعال رئيس الدولة حين تساءل في إحدى مداخلاته علنا  “كيفاش سيبوها و لاخر علاش ماوقفوهوش ومتع الفسفاط لواه سيبوهم”…

تحجيم المؤسسة القضائية و إخضاعها

ربما أشاع الرئيس قيس سعيد خطابا مزدوجا يقول فيه الشيء و نقيضه فمن جهة يعلن أنه مع استقلال القضاء و لا يتدخل فيه  لكنه لا يتردد عن تحجيم المؤسسة القضائية في أهم ركيزة من ركائز استقلاليتها و هي تحويل القاضي إلى مجرد موظف عادي لا حول له و لا قوة لا يرى في السلطة إلا  كونها الجهة الوحيدة التي تنفق عليه و تقوم بمساعدته على تنفيذ التزاماته اليومية بصفتها الجهة المانحة لمرتبه دون غيرها.

لا يتردد رئيس الدولة أيضا عن ممارسة دور تحريضي على بعض رموز القضاء و لعلّ ما أحاط بنقلة القاضية رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة السيدة آسيا العبيدي إلى محاكم الكاف إثر قضائها بسراح السياسي العياشي الزمال دليل آخر على تدخل السلطة ـ السياسية أو الإدارية ـ و انزعاجها من قيام القضاء بدوره الأصيل و عدم خضوعه للتعليمات بما يجعل بعض القضاة بمثابة المتمردين الذين يجب إخضاعهم بكل الطرق بما فيها النقل التعسفية و تعطيل مسارهم المهني و لما لا التشهير بهم و تسريب بعض المعلومات المزيفة حولهم إلى أمثال المحلل رياض جراد الذي لم يتورع عن تنظيم محاكمة إعلامية لهؤلاء القضاة الذين تحملوا كل هذا التنكيل بهم و بعائلاتهم دون حول أو قوة.

القضاء أداة تحكم قوية في يد السلطة

ربما خصص دستور 1959 بابا اعتبر فيه القضاء سلطة و ربما تميّز دستور 2014 بتخصيص باب للسلطة القضائية على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء من دون الاعتراف بأن القضاء سلطة شأنها شأن بقية السلط الأخرى و ربما بحث المجلس التأسيسي إثر اندلاع الثورة على تقييد صلاحيات المنظومة القضائية لكن من الثابت اليوم أن القضاء قد تحول إلى أداة قوية في يد السلطة.

لا يمكن فهم العلاقة المتوترة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية إلا من خلال ما دونه القاضي الهادي المجدوب من مؤاخذات و ملاحظات في رسالته المفتوحة الموجهة لرئيس الدولة. لذلك يعتبر كل الملاحظين اليوم أن قلعة القضاء الشامخ قد سقطت شيئا فشيئا و بات من الصعب ترميمها أو البحث عن أنجع الطرق لإرجاع إشعاعها  المسلوب – هذا إن كان لها إشعاع أصلا حيث ظل القضاء دوما في تونس أداة تحكم قوية في يد السلطة السياسية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سؤال صعب : هل يخضع القضاء التونسي للتعليمات كما يتـهمه البعض ؟  أولاً على أنباء تونس.

تساؤلات حول وضع القضاء في تونس في عهد الرئيس قيس سعيد يسوقها قاض خبر عهدين من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء إلى كل من يشارك اليوم في تنفيذ “أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة وامتهان كرامتهم والاستيلاء على مؤسساتهم تحت مظلة الأحكام العرفية ومكافحة الفساد.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

حتى لا نتهم بأننا ندعو إلى دولة القضاة إو إلى تلك الدولة داخل الدولة، فإني أعتبر نفسي -على حد تعبير رئيس الجمهورية- أحد قضاة الدولة التونسية الذين خبروا على امتداد عقود “ولاية القضاء” وفي عهدين متتالين وكابدوا الأمرين ولا زالوا سواء في ممارسة “وظيفتهم السامية” أو في الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لعموم القضاة أو من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة. 

وحتى لا أنسى فإني أذكر أن أول مرة ولعلها الأخيرة التي اجتمعت فيها مع قيس سعيد دون أن يكون ذلك مناسبة لأي حديث شخصي) كانت بتاريخ 30 أفريل 2014 بمقر المجلس الوطني التأسيسي (مجلس نواب الشعب حاليا) و ذلك في إطار لجنة شهداء وجرحى الثورة وبدعوة منها بقصد المشاركة بإبداء الرأي مع خبراء آخرين في مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة. 

“المتفرد” قيس سعيد يقول في القضاء ما لم يقله مالك في الخمر

وأذكر أيضا دون الدخول في تفاصيل كثيرة أن مشروع القانون الذي تم في الأخير استبعاده كان مشروعا غير دستوري ويتناقض مع مبادئ القضاء الطبيعي والمحاكمة العادلة فضلا عن أن إقراره كان سيؤدي إلى التخلي عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة العسكرية ليتم تعويضه بإجراءات استثنائية من نفس الطبيعة.!

لكن الملفت للانتباه (على الأقل بالنسبة إلي) هو دفاع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لا فقط على إحداث دائرة خاصة بتلك القضايا بل الاتجاه إلى إقرار تركيبة مختلطة لها، غير مسبوقة ولا دستورية، تجمع قضاة وأعضاء من غير القضاة يتم اختيارهم طبق معايير النزاهة والاستقلالية.! 

لكن ربما علق بذهني هذا التفرد لأستاذ معروف، لم نكن قد سمعنا به قبل الثورة، غير أنه لم يدر بخلد أي أحد أن ذلك “المتفرد”سيصبح بعد خمس سنوات رئيسا للجمهورية وأن يقول في القضاء (على الأقل فيما يخصنا) ما لم يقله مالك في الخمر.!

وللحقيقة فإننا لم نعد نستطيع أن نلاحق قيس سعيد في خطابه اليومي عن القضاء والقضاة وقضايا الناس المنشورة سواء بالتصريح أو الإشارة حتى اننا أصبحنا نعتقد انه لايبيت ليلته مرتاحا إلا بعد الحديث عن القضاء أو الهجوم عليه أو حتى”ترذيله” في عيون الناس.

فهل يمكن أن يكون قيس سعيد من الذين التبست عليهم حقيقة القضاء وموقعه في الدولة ودوره في حماية حقوق الناس وحرياتهم و ما عرفه تاريخه في البلاد من صراع من أجل افتكاك استقلاله وحفظ كرامته وترسيخ ثقة الناس فيه فيكون موقفه منه بسبب أن “الإنسان عدو ما يجهل” أم انه على خلاف ذلك أكثر العارفين بخباياه والمقدرين لخطورته والمدركين لأمراضه ومواطن ضعفه وحتى فساده فيكون هو الأجدر بأن يتولى إصلاحه ويختص بالاشراف عليه!؟ أم ان إصلاح القضاء هو شأن عام يخضع في كل دولة مدنية إلى مبادئ ومواثيق ومؤسسات وهيئات ويقتضي وجوبا تداخل الجهات التي أوكل لها الدستور أو القانون أو الشرعية الانتخابية أو توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة تنظيم العدالة والقضاء أو ضمان حسن سيره واحترام استقلاله أو إبداء الرأي في المقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة به فيكون رئيس الجمهورية بذلك معزولا عن النظر في إصلاح القضاء خارح ما تسمح به سلطاته المشروعة واختصاصاته المحددة .!؟

“أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة

لا شك أن قيس سعيد بحكم تكوينه القانوني وانتسابه للتقاليد الجامعية فضلا عن زواجه من قاضية كان والدها قاضيا أيضا (إشراف شبيل وتباشر عملها بالرتبة الثالثة بمركز الدراسات القضائية والقانونية)، لا يمكن أن يجهل بصفة شخصية واقع القضاء وحدود التعامل معه ومحاذير التدخل في شؤونه والتشهير به والانتقاص من قدره زيادة على معرفته الأكيدة بعوائق استقلاله الداخلي والتأثيرات الخارجية على قضاته.

كما نشير إلى انه لم يكن يخفى حتى قبل 25 جويلية 2021 ان قيس سعيد يشرف فعليا على وزارة العدل بواسطة عدد من القضاة المخضرمين الذين اختارهم لأسباب شخصية لتولي مقاليد الوزارة السيادية (ثريا الجريبي، محمد بوستة، ليلى جفال.) ولذلك علينا أن نتساءل، هل أن  قرب قيس سعيد من القضاء قد جعله في مفارقة عجيبة يضغط عليه إلى حد الاختناق.! وأيضا ما دور زميلتنا وزيرة العدل (ليلى جفال) التي لا زالت تنتسب للقضاء منذ 35 سنة وكذلك ما دور شريكنا في تحقيق العدالة وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) الذي انتسب للمحاماة منذ 26 سنة وهما يشهدان ويشاركان (ربما بالنصيحة!) في تنفيذ “أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة وامتهان كرامتهم والاستيلاء على مؤسساتهم تحت مظلة الأحكام العرفية ومكافحة الفساد: هل هكذا يعامل قضاة الدولة!؟

ظهرت المقالة هل هكذا يعامل قضاة الدولة في تونس اليوم !؟ أولاً على أنباء تونس.

لا شك أن القضاء في تونس مريض يشكو من خور واضح على مستوى التنظيم و المراقبة و ضمان الأمن و استشراء الفساد و وجود حالات كثيرة من اختفاء الملفات و الوثائق لم يتم التوصل في غالب الأحيان للفاعلين مما يؤكد وجود حالة تعتيم مقصودة و قلة رقابة و محاسبة من وزارة الإشراف… و لكن هل يكفي التنديد بذلك كما يفعل الرئيس قيس سعيد ؟

 بقلم أحمد الحباسى *

“قضاء عادل خير من ألف دستور”، هذا ما يقوله الرئيس قيس سعيد لكن المتابعين يتفوهون بأن ما يقوله الرجل هو شعار آخر من كم الشعارات التي يطلقها صباحا مساء و يوم الأحد بدون طائل. طبعا لا يتطلب أمر اكتشاف ظروف العمل السيئة داخل المحاكم جهدا كبير لأن مجرد إطلالة مباشرة على أغلب بنايات المحاكم تعطى  الجواب فأغلبها متصدعة و متآكلة و لا توفر الحد الأدنى من الراحة للهيكل القضائي بسبب غياب أو لنقل انعدام الترميم منذ سنوات. و إذا سلمنا بقدم أغلب البنايات فلا بدّ من القول أنه و مثلما هناك خور واضح على مستوى الهيكل فإن هناك خور أوضح على مستوى  التنظيم و المراقبة و ضمان الأمن و استشراء الفساد و وجود حالات كثيرة من اختفاء الملفات و الوثائق لم يتم التوصل في غالب الأحيان للفاعلين مما يؤكد وجود حالة تعتيم مقصودة و قلة رقابة و محاسبة من وزارة الإشراف.

ماذا تعني حالات الخلع و السرقة… داخل المحاكم ؟

منذ يومين تقريبا تعرضت بعض مكاتب المحكمة الابتدائية بتونس للخلع من طرف مجهولين و تم فتح بحث في الموضوع لكن المثير في الحكاية أنه لا أحد بإمكانه أن يعلم في ظل التعتيم المشبوه الذي فرضته وزيرة العدل عن أي من المكاتب المخلوعة نتحدث و ما هي نوعية الوثائق أو الملفات أو المحجوز الذي تمت سرقته و أين كانت الحراسة و كاميرات المراقبة و من هي الجهة التي سعت للحصول على هذه المسروقات المهمة و ماذا عن توقيت عملية السرقة التي يسعى بعض الملاحظين إلى ربطها بفتح التحقيق في  شبهة اغتيال الرئيس الراحل محمد الباجى قائد السبسى. 

ما حدث في أروقة المحكمة الابتدائية بتونس لم يكن حدثا معزولا لأن هذه المحكمة قد شهدت فى السابق عدة عمليات سرقة و لعل أهمها سرقة المحجوز المتعلق بحاسوب و أسطوانات الإرهابي أحمد الرويسى و ما  ثبت من سرقة وثائق تتعلق بملفات الإرهاب من طرف  كاتب المحكمة و النائب المجمد بائتلاف الكرامة المدعو ماهر زيد و التي ترتب عنها صدور حكم نهائي ضده بالسجن لمدة أربع سنوات.

لم يتبقّ في  مرفق العدالة و القضاء ما يدلّ فعلا على وجود الدولة بعد أن عمّ الفساد في القضاء بحيث طالت الشبهات أغلبية القضاة و أحاط الفساد بجميع مفاصل القضاء بعد أن قامت الحكومات المتعاقبة باستخدام و تطويع هذا المرفق لأغراضها الخاصة و لخدمة كبار الفاسدين و لعل “مجزرة” القضاة المعزولين التي طالت أكثر من ثمانين قاضيا و التي ارتكبها وزير العادل السابق نورالدين البحيرى تعدّ أحد الشواهد المهمة و المعبّرة عن قمة التدني الأخلاقي و السياسي لحركة الإخوان. 

استقلال القضاء شعار بائس يرفعه اللئام من السياسيين

آخر  فضائح قضاء التعليمات هو ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الذي تم الكشف فيه عن تجاوزات مرعبة  ثم ملف  الوكيل العام للجمهورية البشير العكرمي الذي كلفته حركة النهضة بالتعتيم على كل ملفات الإرهاب و بالذات التعامل المشبوه مع إفرازات التحقيق في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى.

إن استقلال القضاء مجرد شعار بائس يرفعه اللئام من السياسيين و المتملقين و باعة الكلام و حتى الذين ينازعون بأن أهمية استقلال القضاء تجد دليلا في تضمينها بالدستور يعلمون أن هذا القضاء قد أصبح مجرد سلطة ديكور تتحكم فيه المآرب و النزوات و حين يتجرأ البعض على خلع مكاتب المحكمة بعد أن تجرأ البعض مثل النائب المجمد المحامى سيف الدين مخلوف على رموز القضاء علنا و بدون حمرة خجل فمن الثابت أن هذا المرفق الحيوي  الذي يمثل عماد الديمقراطية و حقوق الإنسان في البلدان المتقدمة  قد هان و اعتدى عليه كل مفلس.

إن خلع مكاتب المحكمة الابتدائية بتونس قد سبقته عملية مماثلة بمحكمة الاستئناف بتونس لا تزال قيد التحقيق رغم ما تم صرفه من مبالغ مالية ضخمة لتجهيز مقرها بكاميرات مراقبة في كل الطوابق و لعل تواصل عمليات الخلع و السرقة دليل على أن المتضررين من “انقلاب” 25 جويلية و من إيقاف البشير العكرمي و الطيب راشد قد بدؤوا يشعرون بالخوف من إمكانية الكشف عن بعض الملفات الساخنة و التي بإمكانها أن تفتح أمامهم أبواب المحاسبة و السجون.

إلى متى سيظل بعض القضاة الشرفاء صامتين؟

هل بات المرفق القضائي مهددا و هل سيتواصل إجرام السياسيين و المهربين و هل ستصبح مكاتب القضاء مرتعا للصوص الملفات و هل فقدت الدولة السيطرة على مرافقها الحيوية و من يقف وراء التعتيم على مآل الأبحاث و إلى متى سيظل بعض القضاة الشرفاء صامتين؟

متى ستفتح ملفات القضاة الفاسدين و متى ستقوم الحكومة بدورها في تحسين البنية التحتية؟ لقد فقد القضاء هيبته نتيجة منظومة الفساد المفخخة داخله و ستستمر الكارثة إلى سنوات أخرى نظرا لغياب الإرادة لدى القضاة لتطهير السلك تطهيرا  جديا بل أكاد أجزم يقينا أن دخول السياسة و نزوات السياسة إلى القضاء قد جعل أغلب القضاة يبحثون عن الوجاهة و الشهرة في المنابر الإعلامية بدل الاهتمام بالبت في آلاف القضايا المعلقة.

لقد زاد الصراع السياسي على السلطة في أزمة القضاء و بات التلويح بالملفات أمرا عاديا و لذلك تحدث عمليات سرقة الوثائق التي يمكن استعمالها للإطاحة بالخصوم السياسيين و مزيد توتير الأجواء خدمة لأغراض أنانية انتهازية تتعلق بكرسي السلطة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : صاروا يخلعون مكاتب المحاكم و يسرقون الملفات… أولاً على أنباء تونس.

رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي قام هذا الأسبوع بالتصريح التالي : “هناك قضاء للأغنياء و قضاء للفقراء في تونس و المجلس الأعلى للقضاء يقوده لوبي فساد”. و في نفس الأسبوع أصدر المكتب التنفيذي لحزب النهضة بيانا يقول فيه أنه “منشغل بسبب الضغوط المسلطة على السلطة القضائية و محاولة تطويعها لخدمة أجندات سياسية”. و هنا أضاع الحزب الإسلامي التونسي مرة أخرى فرصة صمت و هو الذي عبث بالقضاء و بالمجلس الأعلى للقضاء كما شاء و زرع الأشواك في كل مكان و ها هو اليوم يجني الجراح… فضل التاريخ كبير و لكن نحن أمة لا تقرأ و إذا قرأت لا تتدبر.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

تصريحات متضاربة حول قضايا الفساد المتعلقة بقضاة بين التفقدية و الجمعية و المجلس الأعلي و نحن بذلك لا نستطيع معرفة الحقيقة و حجمها. و لكن نتأكد يوما بعد يوم أن إصلاح القضاء لا يمكن أن يكون من داخل المنظومة.

اكتسب القضاة كفاءة نادرة في استباق رغبات السلطة القائمة و اعتبار أن القضاء بدأ يتعافى ينم عن عدم قدرة على إدراك واقع المنظومة القضائية على أرض الواقع.

بعض أنصار الرئيس قيس سعيد ترجع اللوم على الرأي العام الذي لم يقبل تحمل الرئيس للنيابة العمومية يوم 25 جويلية 2021 و آثر الرئيس إثر لقائه مع المجلس الأعلي الرجوع عن موقفه، و هم بذلك لا يفهمون أن المسالة أكبر من منصب النيابة العامة وهي تحتاج إلى حوار مع نزهاء هذا الوطن من قضاة و محامين و مختصين لإصلاح ما يمكن إصلاحه في وقت وجيز.

* وزير سابق للتكوين و التشغيل.

ظهرت المقالة حول “انشغال” حركة النهضة بسبب “الضغوط المسلطة على القضاء التونسي” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها الخميس 29 افريل على صفحات التواصل الإجتماعي، استنكر القيادي النهضاوي فتحي العيادي الحملة التي يشنها، وفق قوله، جماعة اليسار و الحداثيين و جماعة عبير موسي على خلفية “ترويج النهضة لخطاب العنف و الكراهية” بعد العملية الإرهابية التي قام بها تونسي مهاجر في رامبويي الجمعة 23 افريل الجاري و ظهر ذلك في البيانات و الحوارات في الخارج و في تونس.

في ما يلي التدوينة بالكامل:

اختلف معك وتختلف معي لكن شرفنا ان نتنافس بصدق. كثيرون هم الذين انغلقت قلوبهم على حقد لا ينتهي حتى وان انتسبوا الى الحداثة والتقدم وفشلوا في ان تكون مواقفهم منسجمة مع ما يدعون اليه احيانا في تونس بل تتغير مواقفهم من القضايا بحسب موضوعاتها والمكان الذي هم فيه البيانات الاخيرة الصادرة عن بعض الجمعيات تؤكد على عماء بصيرة هؤلاء وفقدانهم لعقلانيتهم وموضوعيتهم وسقوطهم المدوي الى قاع التطرف في الموقف والتحريض على طرف سياسي وتشويهه دون دليل بل بخلاف ما نطقت به البيانات الرسمية في توصيفها للعملية الإرهابية في فرنسا عياض بن عاشور هو الآخر يوظف حواره الاخير مع جريدة فرنسية ليغتال عقلانيته ويسلم فكره لرغبة في تشويه خصم سياسي فينطلق في اتهامات لحركة النهضة دون دليل.

فرنسا تعلم كما تعلمون ان حركة النهضة لا علاقة لها بما حصل ويحصل من أعمال إرهابية وفرنسا الرسمية مواقفها واضحة، النهضة حركة سياسية مدنية مثلت ولا تزال عنصرا مهما في الانتقال الديمقراطي في تونس وفي استقرار تجربتها لم أجد سببا وجيها لهذه الحملة على الحركة غير التفسير الذي ذهبت اليه العديد من التحاليل نحن امام معزوفة جديدة الذين يعدلون ايقاعها هم الذين اعماهم حقدهم الايديولوجي من يسار وحداثيين وجماعة عبير موسي لكن الأكيد ان ايقاعكم سيكون نشازا كما كان سابقا وستخرج النهضة منتصرة.

سيكون القضاء التونسي فيصل بيننا و سيكون القضاء الفرنسي ايضا فيصل بيننا وبين من روج أكاذيبه على اعمدة الصحف الفرنسية.

ظهرت المقالة فتحي العيادي: القضاء التونسي و الفرنسي بيننا و بين من شوه الحركة و من بينهم عياض بن عاشور… أولاً على أنباء تونس.

من الغريب أن تسقط حكومة بأكملها (إلياس الفخفاخ – تحرير) بسبب شبهة (تضارب مصالح – التحرير) لم يفصل فيها القضاء بعد فيما يواصل عمله رئيس أعلى هيئة قضائية حكمية (الطيب راشد الرئيس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس – التحرير)… وهو محال من النيابة من أجل الارتشاء…

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

حذار… هذه الوضعية جعلت من أروقة المحاكم “سوق ودلال”… وأصبح المتقاضون يؤمنون أكثر فاكثر بنظام الإفلات من العقوبة… المتهم بريء حتى تثبت إدانته… ولن نتسرع بإدانة الرئيس الأول… ما لم يتعهد القضاء جلسة بذلك…

لكن في الأثناء عليه التنحي جانبا… وإن لم يفعل ذلك فعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم به…

إحالة قاض على المحكمة الجزائية ورفع الحصانة عنه ينال من مركزه القانوني وخاصة من استقلاليته ويعرض مصالح المتقاضين للخطر… ولا يمكن لأي مسؤول يخضع للمساءلة القضائية حول مسائل من صميم عمله أن يواصل نفس العمل…ألم تقع نقلة وكيل الجمهورية السابق (البشير العكرمي – تحرير) لهذا السبب؟ أم واحد فرض والآخر سنة؟

يبقى قيام أحد النواب (ياسين العياري من كثلة أمل و عمل – تحرير) بالتخلي طوعا عن حصانته حتى يسهل على القضاء محاكمته سلوكا على الرئيس الأول الاستئناس به لما فيه من شجاعة وتحمل للمسؤولية ونأي بالمنصب الرفيع عن النيل والحط منه (رغم تحفظنا على اسلوب النائب المذكور في التعاطي مع ملفات الفساد… ولكل مقام مقال)…

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة مصداقية القضاء التونسي واستقلاليته في الميزان أولاً على أنباء تونس.

في حوار له تم نشره في فيديو على صفحات الفايسبوك، مباشرة من مقر اقامته حاليا في احدى الوحدات الصحية، و تم تنزيله في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأحد و الإثنين 25 جانفي 2021، كشف القاضي مكي بن عمار عن عديد الملابسات.

و روى القاضي مكي بن عمار الذي تم اطلاق سراحه نهاية الاسبوع الماضي بعد اصدار حكم بذلك من محكمة نابل، عن كم هائل من الملابسات حول الفساد و حول القضاء و في ما يلي بعض المقتطفات حسب روايته:

يقول القاضي انه تم سجنه في “السيلون” (غرفة انفرادية) مدة 4 أيام بسجن سيدي بوزيد في ظروف غير انسانية بالمرة، و أن احد الأعوان ببرج الرومي اين تم تعذيبه سلم له رباط للانتحار على اثر اهانته بإدخال عصا في مكان حساس من جسده و أن القضاء في تونس قضاء جبان و فاسد و متاع تعليمات… وفق كلامه مؤكدا اهانته في 3 سجون منذ 2016 و تم انتهاك كرامته لانه حاول فقط التبليغ عن قضايا فساد في استيراد القمح و أن وراء ايقافه، جهات نافذة في حزب كبير… و في نهاية الحوار، قال أن له اليوم هدف وهو تقديم ترشحه في الانتخابات التشريعية ليجلس في البرلمان و يكشف عن كل ما لديه و ذلك خدمة للشعب التونسي. ان فكر القاضي في دخوله عالم السياسة فهو لربما بحثا عن الحصانة البرلمانية و التي لم يتمتع بها حتى و هو قاضي.

الرابط: https://www.facebook.com/BelFallegi/videos/887688828437070

ظهرت المقالة القاضي بن عمار يروي ملابسات تعذيبه في السجون و يتهم القضاء التونسي بالفساد و “متاع تعليمات” (رابط الحوار) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء الخميس 24 ديسمبر 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، توجه هشام العجبوني النائب عن التيار الديمقراطي بالرسالة التالية للقضاة:

“أرجو من السادة القضاة فكّ الإضراب و الرجوع إلى المحاكم و فتح كل ملفات #الفساد المتعلّقة بسياسيين و أحزاب سياسية و اعتبارها أولويّة مطلقة، و سيجدون من التونسيين كل الدعم و المساندة و التقدير، و سيقع تلبية كل مطالبهم المادية و المعنوية و اللوجستية إذا أرجعوا للدولة و لعلوية القانون هيبتهم.

الأمل الأخير لإنقاذ البلاد هو القضاء العادل و النزيه و النّاجز، فلا تخذلونا و لا تخذلوا تونس.

#دولة_قوية_و_عادلة

#إصلاح_القضاء_أولويّة

#الأيادي_النظيفة

#سنعمل_على_ذلك”.

ظهرت المقالة العجبوني يدعو القضاة بفك الإضراب و فتح كل ملفات الفساد السياسي و عدم خذلان التونسيين أولاً على أنباء تونس.

الجميع على علم أن نبيل القروي سيمثل بعد يوم غد الخميس أمام القضاء للنظر في اموال مجهولة المصدر تفوق ال 140 مليار في ملفه، و الجميع متخوف من تدخل بعض الأحزاب النافذة لاستعمال القضاء و تأخير النظر في الملف في انتظار تبييض المشتبه به.

و في تدوينة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، كتب محمد عمار رئيس كتلة الديمقراطية ما يلي، محذرا بشدة كل الاطراف و مسميا الأسماء بأسمائها:

“الحذر ، ثم الحذر

هناك نية لتأخير جلسة تبييض الأموال الثابتة بما لا يدعو للشك عن وجود أموال مجهولة المصدر تزيد عن 140 مليار في ملف نبيل القروي ..

البشير العكرمي ذراع احد الأحزاب السياسية المهتم بغلق الملفات ، نحذرك من الدخول في مسائل تهم الأمن القومي و عليك متابعة ملفاتك و عزلك اضحى ضروري ..

الأحزاب السياسية التي تغطي على القروي ، نقول لكم قليل من الحياء و اتركوا القضاء يقوم بعمله ، و كل محاولات إلهاء الرأي العام لن تنطلي علينا و لا على الرأي العام.

القضاء : لا نريد قضاء للفقراء و آخر للأغنياء .. نريد دولة عادلة وهذه فرصتكم لبلوغ العدل

#لا_تراجع_عن_الدولة_العادلة”

ظهرت المقالة محمد عمار يحذر الأحزاب باستعمال القضاء لتبييض نبيل القروي أولاً على أنباء تونس.