ودعا العميد بالبحرية حاتم السوسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش يوم تحسيسي حول الخدمة الوطنية انتظم اليوم الأربعاء بمقر ولاية سوسة، الشباب من مواليد الفترة من 1 جانفي 2000 الى 2005 المعنيين بحصص التجنيد الى المبادرة بتسوية وضعيتهم تلقائيا إزاء الخدمة الوطنية، مؤكدا أن هذه التسوية من شأنها تجنيب الشباب المطالب بأداء هذه الخدمة جملة من التعطيلات الجزائية والإدارية والمهنية.

وحثّ بالمناسبة الشبان من الفئة العمرية المتراوحة بين سنة 22 و25 سنة ممن صدرت في شأنهم احكام غيابية على الاتصال بالمحكمة للاعتراض عن هذه الاحكام، داعيا أولياء الشبان الذين بلغوا سن 20 سنة الى المبادرة بالاتصال بأقرب مكتب جهوي للخدمة الوطنية لتقديم ما يثبت مزاولة أبناءهم للدراسة، او معاناتهم من اعاقة عضوية، وتسوية وضعياتهم والحصول آنيا على تأجيل لأداء الخدمة الوطنية.

ولفت إلى أن الشبان من مواليد الفترة ما قبل سنة 2000 تمتعوا بإعفاء استثنائي من الخدمة الوطنية ولكنهم يبقون مطالبين بالحصول على وثيقة الاعفاء بعد تقديم جملة من الوثائق (نسخة من بطاقة التعريف، مضمون ولادة، حوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير باسم وكيل المقابيض بوزارة الدفاع الوطني ومطلب كتابي).

وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة مشمولون بقانون الخدمة العسكرية: 93 الف شاب من مواليد 2001 و 2002 أولاً على أنباء تونس.

وللاشارة فإن شيماء عيسى مثلت اليوم الجمعة 27 جانفي امام قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ، والذي قرر الابقاء عليها بحالة سراح.

يذكر ان عيسى تمثل امام القضاء العسكري على خلفية تصريح اذاعي أدلت به في ديسمبر الماضي، وقد تم تحجير السفر عليها إلى حين استكمال التحقيق في هذه القضية.

ظهرت المقالة جوهر بن مبارك: “الابقاء على شيماء عيسى في حالة سراح..حرة” أولاً على أنباء تونس.

وشارك في الوقفة التضامنية كل من سميرة الشواشي ورضا بلحاج وعدد من قيادات إئتلاف الكرامة الذين رفعوا لافتات رافضة للحكم العسكري الصادر ضد رئيس حزبهم سيف الدين مخلوف وإيداعه مؤخرا السجن في قضية ما يعرف إعلاميا بقضية المطار.

يذكر ان قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قد أصدر قرارا بتحجير السفر عن الناشطة السياسية والعضو بجبهة الخلاص شيماء عيسى. التى كانت قد مثلت أمام الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس في 19 من جانفي الحالى.

ظهرت المقالة تمثل اليوم أمام القضاء العسكري..وقفة تضامنية مع  الناشطة السياسية شيماء عيسى (صور) أولاً على أنباء تونس.

وإذ تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الخروقات تعود إلى موروث ديكتاتورية ما قبل الثورة وتَعمُّد حكّام ومُشرِّعي ما بعد الثورة الإبقاء عليها من أجل توظيفها في تصفيات وحسابات سياسية ضيقة، فإنها:

• تجدد استنكارها ورفضها المطلق لمحاكمة المدنيين والمدنيات أمام المحاكم العسكرية، باعتباره خرقا لمعايير المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وانتهاكا لدولة القانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
• تندد بشدة خرق قواعد المحاكمة العادلة ومعايير العدالة الجزائية التي تحول دون تتبع أو محاكمة أي شخص من أجل نفس الفعل مرتين أو من هيئات قضائية مختلفة.
• ترفض الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية وتوظيفه لمحاكمة المدنيين والمدنيات.
• تحذر من مغبة وآثار التضييق على الحريات بصفة عامة وعلى ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة، باعتبارها إحدى ركائز المحاكمة العادلة و إحدى ضماناتها.
• تطالب الدولة التونسية بضرورة احترام تعهّداتها الدّوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والخاصة وتساوي المتقاضين أمام القضاء، وبالإسراع في إلغاء ترسانة القوانين والنصوص المخالفة لذلك.

ظهرت المقالة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تدعو الى ايقاف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري (بيان) أولاً على أنباء تونس.

بقلم الأستاذ نعمان مزيد

لنفترض … الأستاذان مهدي زغروبه وسيف مخلوف أكبر إرهابيين وألحقوا بالوطن والشعب أكبر الأضرار وارتكبوا أشنع الجرائم…

القضاء العسكري الإستئنافي “المستقل جدا والنزيه جدا” يقتص منهما بمناسبة النظر فيما يسمى بقضية المطار ويصدر حكما بالسجن بالنفاذ العاجل مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة بالنسبة للأستاذ مهدي زغروبة لمدة خمس سنوات…

الاخلالات القانونية لا يمكن تبريرها بأي ذريعة

قبل الإسهاب في تحليل الموضوع لا بد من التذكير بمعطيات واقعية وقانونية هي التالية :

أولا : قضية ما سمي “بأحداث المطار” تعهد بها القضاء العدلي ولا زالت القضية جارية، ومن غير المقبول منطقا وقانونا أن يحاكم المرء مرتين من أجل نفس الفعل.

ثانيا : لم نعهد أحكاما استئنافية تقضي بالنفاذ العاجل، ذلك ان الأحكام الاستئنافية بطبيعتها قابلة للتنفيذ بقطع النظر عن التعقيب (باستثناء توقيف التنفيذ الصادر عن الوكيل العام بشكل خاص).

ثالثا : على خلاف الأحكام الصادرة عن القضاء العدلي، الفصل 43 من مجلة المرافعات العسكرية يقضي بإيقاف تنفيذ الأحكام الإستئنافية بمجرد تعقيبها.

رابعا : لم نعهد تنفيذ أحكام جزائية، وخاصة حين يكون المتهم بحالة سراح، في ظرف أقل من ساعات قليلة عن صدورها، إذ جرى العمل على تلخيص محتواها ثم قيام قسم التنفيذ بالمحكمة على تبليغها إلى المتهم بالوسائل المتداولة… وقد يتطلب الأمر أسابيع وربما أشهر لتنفيذها.

خامسا : ليس هنالك أي سابقة قضائية صادرة عن القضاء العسكري، حتى زمن بورقيبة وبن علي في إصدار عقوبة تكميلية تقضي بمنع متهم من مباشرة مهنة المحاماة مهما كانت المدة، وهو ما يعتبر “إنجازا استثنائيا” لمحاكمنا العسكرية المستقلة جدا والنزيهة جدا… في هذا العهد السعيد، مع ما يعني ذلك من اعتداء صارخ على صلاحيات الهيئة الوطنية للمحامين في مسكها لجدول المحامين.

بعد هذا كلـــّو… أش معناها ؟ وين تحبو توصلو ؟؟؟ معناها جبتو الصيد من وذنو ؟؟

ملف الجهاز السري وبعد تقديم هيئة الدفاع عن الشهيدين حقائق ووثائق تفيد تورط قيادات حركة النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي… السيد يجي للمحكمة محروسا يبحث ويروح … وموش مشكل ؟؟ ونفس الحكاية تصير في ملف إنستالغو بمحكمة سوسة ؟؟؟ وغيرو وغيرو…

الأكيد أن سيف مخلوف ليس ملاكا وربما يكون مجرما ولكن… ألا يحق له التمتع بمحاكمة عادلة تتوفر له فيها كل حقوق الدفاع عن نفسه، بل أن يعامل كبقية المواطنين؟؟

ثم ّ، متى كانت المحاكم العسكرية تمثل قضاء مستقلا عادلا ولا زالت ذاكرة التونسيين تحتفظ بما آلت إليه قضايا شهداء وجرحى الثورة ذات يوم 12 أفريل ؟؟؟ وغيرها كثير من القضايا ليس آخرها قضية ضحايا خافرة حنبعل ذات أكتوبر 2017 ؟؟

“ماكينة القمع” العمياء حيت تنطلق…

العديد من الأصدقاء والرفاق اعتبروا موقفي اصطفافا قطاعيا ضيقا، بعد ما عرضته الآن : هل مازلتم… هناك… كما أنتم ؟؟

إلى اصدقائي… إلى صديقاتي … إلى كل تونسي حرّ…

ماكينة القمع حين تنطلق في “الرحي” لا تميز بين يساري ويميني … بين وطني وخائن… ماكينة بن علي أيضا حين انطلقت في محاكمة الإسلاميين امتدت فيما بعد لمحاكمة وملاحقة اليساريين والنقابيين والطلfة والرابطيين وغيرهم… العبرة من كل ذلك أن “ماكينة القمع” العمياء حيت تنطلق فلا رادّ لها غير المقاومة والتصدي وقول لا لكل محاكمة جائرة، قول لا لكل انتهاك لأبسط قواعد المحاكمة العادلة… التمسك بقاعدة “الحقوق لا تتجزأ”…

كل هذه المبادئ قد تغضب البعض … تحت يافطات الدفاع عن الوطن والشعب أحيانا وتحت يافطة القضاء على الخونة والمتآمرين أحيانا أخرى ولكن الحقوق هي الحقوق… والإنسان هو الإنسان … كيفما كان وحيثما كان…

محامي.

ظهرت المقالة حول محاكمة مخلوف و زغروبة : الحقوق هي الحقوق والإنسان هو الإنسان… أولاً على أنباء تونس.

بقلم ياسين فرحاتي

إن أهم مكسب يقر و يعترف به جل التونسيين من  جراء ثورة 2011، هو حرية التعبير و إبداء الرأي و ظل هذا المنجز فخرا للصحافيين و الكتاب الذي يتشدقون به. هذا عن السلطة الرابعة رغم تراجع بلادنا من سنة إلى أخرى في ترتيب البلدان التي إزدهر فيها هذا الفن و ذلك لعدة أسباب منها وجود خلل في المرسوم 115 نظريا أو تطبيقيا، مع عدم إستقرار الحكومات و تواصل العلاقة المتوترة في غالب الأحيان بين وزارة الداخلية و الصحفيين و الإعلاميين خصوصا المنتسبين للقطاع الخاص في كل مناسبة تنظم فيها مسيرة للمعارضة في مواجهة السلطة.

لكن الأمور تتحسن بين مهنيي القطاع نظرا لوجود تضامن داخلي في ما بينهم و نظرة نقدية  متجددة بهدف التحسين و التطوير و الارتقاء بأوضاع الصحفيين المتعبة خصوصا من الناحية المادية و عدم وجود إطار قانوني يحميهم أثناء أداء عملهم و بالسر المهني و التكتم على مصادر معلوماتهم و عدم الخوف من أي عقوبات قد تقود بعضهم إلى الزج بهم وراء القضبان بتهم تتعلق في أقصى درجاتها بالإخلال بالأمن العام أو التسبب في الفوضى أو الخيانة العظمى من قبيل إفشاء سر خطير.

و قد تكون التهمة المحاكة ضد مدير جريدة “الرأي الجديد” الإلكترونية صالح عطية واحدة من تلكم الأسباب. و إن كان في الظاهر و الجلي أن الحكومة قد أحالته على القضاء العسكري وهو شخص مدني لظهور على شاشة قناة الجزيرة القطرية التي لا تزال تثير و تحدث هلا و فزعات و ريبة في قلوب و نفوس بعض الحكام الذي يضيقون بها ذرعا. و من المهتمين لهذه الجهاز الإعلامي ذي الانتشار الواسع، إبن بلده الكاتب الصحفي محمد كريشان الذي ما انفك يقتنص الفرص و يستبسل في الدفاع عنه بالقلم و الصوت و الصورة و في هذا قوة و حماية و متانة أكثر لملف عطية كما أنه لا بد من أن يكون تواصل الصحفيين فيما بينهم أعمق و أقوى حتى و إن عن بعد و مهما اختلفت التوجهات و المشارب و الغايات.

الأوضاع السياسية و الحقوقية بتونس

و ككل نظام و كل زمن يوجد أنصار يدافعون عنه حتى بالباطل و زورا و بهتانا. أما بالنسبة لقضية الصحفي التونسي الأشد سخونة من بين قضايا حقوق الإنسان على علاقة بحقوق الإعلام و النشر حسب مجلة الصحافة و التي لا يذكرها الإعلام الرسمي أو يشير إليها مجرد إشارة و لو عابرة مهما يؤكد أن ثمة أيادي لا تزال تتحكم بشدة في المرفق العمومي الذي يعاني من شبه إفلاس و من حالة تردي رغم محاولات النهوض به بعد الثورة.

إن ما جرني إلى الحديث عن هذا الموضوع الحساس و الشائك هو لقاء رئيس الدولة قيس سعيد يوم أمس، الثلاثاء 23 أوت 2022، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن للحديث عن المرفق القضائي و إجراءات التقاضي مع المتهمين بإحالتهم على عدد من الدوائر دون الفصل النهائي في قضاياهم سواء بالإيجاب أم  بالسلب و يأتي هذا اللقاء بعد زيارة لوفد من السفارة الأمريكية بتونس و لأعضاء من الكونغرس سبقتها تصريحات نارية لاذعة لكاتب الدولة بلينكن عن الأوضاع السياسية و الحقوقية بتونس التي سبقت و تلت إستفتاء 25 جويلية الفائت، و في الحقيقة الرئيس أراه إلى حد الساعة في وضع دفاع و لكن كم يحتمل مع الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطن التونسي و حجم الضغوط الخارجية !

إن توازن أي نظام سياسي منوط بالعمل على انسجام عناصره و مكوناته من الداخل أمام ضغوط محيطه الخارجي ذلك للحفاظ على ديناميكيته.

و على علاقة أيضا بجهاز القضاء التونسي المتعفن و المتأزم  يتواصل الجدل حول أزمة القضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم من دون مخرج لهم و كأننا بين أخذ و رد دون الحسم نهائيا في مصيرهم و يبدو لي و أن الرئيس قد قد استثمر في الموضوع في تلك الفترة التي سبقت موعد الاستفتاء بهدف كسب مؤيدين كثرا و تفاعل الرأي العام بإيجابية مع ملف عزلهم لكن الآن لا  نزال نرى تلكأ أو مراوغة و لعبا على عامل الوقت و بحسب ما تقتضية الظروف الداخلية و الخارجية.

حق الاختلاف في الرأي دون أن يكون ثمة ثلب أو قذف أو سب أو شتم

و تلك هي السياسة في كل مرة يتقلب الحاكم من حالة إلى آخر و لا يحسب حسابا إلا لبقائه مسيطرا على زمام الحكم ماسكا العصا من المنتصف إن كان يتصف بالحكمة و العدل و الإنصاف مسترسلا في حديثه كلما سنحت المناسبة بذلك عن خلق الأنبياء و الصالحين.

و لكم ذكرنا رئيسنا بخلق النبي الكريم و بالصحابي الجليل عمر لأقول له عن طيب خاطر و بكل حب و مودة : ” بادروا بالإفراج عن الصحفي صالح عطية حتى لا تسجلوا نقطة أو نقاط سوداء في مسيرتكم السياسية لأن حق الاختلاف في الرأي دون أن يكون ثمة ثلب أو قذف أو سب أو شتم تكفله كل الدساتير و القوانين فهو كذلك مواطن يمكن أن يدافع عن مصالح الوطن عبر قلمه.

و حتى لو فرضنا جدلا أنه قد أفشى خبرا خاطئا دون سوء قصد أو سبق إصرار فإن الأمر لا يستدعي الزج به في السجن و بعيدا عن أسرته منذ أكثر من شهرين. كفانا تنكيلا و إهانة لكتابنا و مثقفينا. مزيد من الانفتاح و الجرأة و الموضوعية في تناول مثل هذه الموضوعات.

شخصيا، خوفي أن تتحول بلادنا إلى قلعة لمحاكمة أصحاب الرأي الحر و ترفض حق الإختلاف. و يقع تلبيس الناس قضايا بعيدة كل البعد عن الحقيقة و الواقع و نعود بذلك إلى عهد الوشاية و الظن الكاذب في في ظل غياب أدلة مقنعة و حجج دامغة و كل من يظهر متحدثا على شاشة الجزيرة يعد عميلا للخارج و خارقا لقوانين الدولة.  

كاتب من تونس.

، 

ظهرت المقالة تونس : رأي مغاير في قضية الصحفي صالح عطية أولاً على أنباء تونس.

وأكد المصدر، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 15 أوت 2022، أن هيئة الدفاع ستودع مطلب إفراج عن صالح عطية.
يشار إلى أن القضاء العسكري أصدر في شهر جوان الماضي بطاقة إيداع بالسجن في شأن الصحفي المذكور.
ووجهت للصحفي صالح عطية تهم “الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلة الجزائية و 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و 86 من مجلة الاتصالات”.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة الثلاثاء 16 أوت 2022: الصحفي صالح عطية يمثل أمام القضاء العسكري أولاً على أنباء تونس.

واوضح ديلو في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، أنه تمّ حفظ تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ، وانه وُجِّهت لصالح عطيّة تهم نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات.

ظهرت المقالة القضاء العسكريّ يحدّد يوم 26 جويلية موعدا لمحاكمة الصّحفيّ صالح عطيّة المٌضرب عن الطّعام في سجن المرناقيّة أولاً على أنباء تونس.

وكتب ديلو تدوينة على صفحته بموقع “فايس بوك” كشف فيها حيثيات الحكم وقيما يلي نصها :

مثل الصّحفيّ صالح عطيّة أمام قاضي التّحقيق العسكريّ الثّالث بالمحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس ، صبيحة اليوم الإثنين 13 جوان 2022 ، في إطار القضيّة عدد 3183 على خلفيّة تصريح إعلامي ، وقد سبق الإحتفاظ به بعد أن وُجِّهت له تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات ،

و بمجرّد بدإ الإستنطاق وإعلامه من قاضي التّحقيق بالتّهم الموجّهة له واستفساره عن مصدر معلوماته رفض الصّحفيّ صالح عطيّة الجواب في الأصل لأنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ في قضايا الرّأي وأنّه مستعدّ للجواب أمام قاضيه الطّبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة ، و قد حضر معه الأساتذة : منية بوعلي و فريدة العبيدي و صابر العبيدي و عبد الرؤوف أُبّا و محمد الزّغداني و سمير بن عمر و إسلام حمزة و أمين بوكر و سعيدة العكرمي و عبد الرحمان كريم و مالك بن عمر و سمير ديلو .

وسانده المحامون في تمسّكه برفض الإنخراط في إجراءات محاكمة سياسيّة غير عادلة وأمام قاض غير مختصّ ووفق نصوص قانونيّة زجريّة لا علاقة لها بقضايا الرّأي والتّعبير و طلبوا من القضاء العسكريّ النّأي بنفسه عن التّجاذبات السّياسيّة و محاولات توظيفه لاستهداف الإعلاميّين في إطار حرب تشنّها السّلطة القائمة على كلّ المؤسّسات المنتخبة والهيئات المستقلّة وجميع المؤسّسات الوسيطة أحزابا ومنظّمات وجمعيّات ونقابات ووسائل إعلام.

و بعد انتهاء ملاحظات المحامين قرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع في حقّ الصّحفيّ صالح عطيّة.”

ظهرت المقالة القضاء العسكري يُصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الصّحفيّ صالح عطية أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما دونه:

“أصدرت المحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس اليوم الخميس 19 ماي 2022 حكمها في القضيّة عدد 69445 التي أحيل فيها العميد عبد الرّزّاق الكيلاني على خلفيّة قيامه بواجبه المهني في الدّفاع عن زميله الأستاذ البحيري ( بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر 2022 ) ، بتهم : ” الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر ، وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفه ، ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل طبق الفصول 79 و 125 و 136 من المجلّة الجزائيّة “، وقضت بشهر مع تأجيل التّنفيذ .
وكانت جلسة يوم الخميس 12 ماي 2022
قد شهدت مرافعات لعشرات المحاميات والمحامين من تونس و ممثّلين عن عمادات فرنسا واتّحاد المحامين العرب .

لا لمحاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ”.

ظهرت المقالة سمير ديلو : “القضاء العسكري يحكم على العميد الكيلاني بشهر مع تأجيل التّنفيذ” أولاً على أنباء تونس.