*أسطول الصمود المغاربي، لكسر الحصار عن غزة
*هيئة الصمود التونسية

• يحال غداً، مناضلي أسطول الصمود الموقوفين، أمام القطب القضائي المالي على خلفية تهم ملفقة تستهدف نشاطهم التضامني مع القضية الفلسطينية.

وإزاء هذا التطور الخطير، تدعو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني كافة المواطنات والمواطنين، ومكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية، إلى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي ستُنظم أمام القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس يوم الإثنين 16 مارس 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، للتنديد بتواصل إيقاف نشطاء الحق الفلسطيني والمطالبة بإطلاق سراحهم”.

ظهرت المقالة يمثل نشطاء اسطول الصمود أمام قطب القضاء المالي، دعوة للمطالبة بإطلاق سراحهم أولاً على أنباء تونس.

“يمثل غدا الاثنين 16 فيفري 2026 القاضي هشام بن خالد (المُعفى والمستصدر لقرار قضائي بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء) أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس في 3 ملفات يرتبط كل واحد منها بتدوينة وذلك من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات ..

” أعتقد هذه لأول مرة يمثل قاضي معفى أمام القضاء في غياب الأستاذ الرمز المعتقل العياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن القضاة المعفيين.. معليش.. لكن المسيرة تستمر على خط العياشي”.

و كانت النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية قد أصدرت يوم 7 فيفري بطاقة إيداع بالسجن في حق القاضي المعزول هشام بن خالد بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات” و ذلك بعد ايقافه يوم 5 فيفري الجاري.

ظهرت المقالة الأستاذ مرزوق : في غياب الرمز المعتقل العياشي الهمامي، هشام بن خالد القاضي المعفى يمثل امام القضاء أولاً على أنباء تونس.

وقد تم حجز كمية من المخدرات داخل منزل الممثل الشاب بعد تفتيشه ليتم الإحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض لإحالته على القضاء، نقلا عن موزاييك

وقد تم حجز كمية من المخدرات داخل منزل الممثل الشاب بعد تفتيشه ليتم الإحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض لإحالته على القضاء، نقلا عن موزاييك

ظهرت المقالة تونس المدينة : ممثل شاب ينشط في ترويج المخدرات في قبضة الأمن أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما نشرته الأستاذة على صفحات التواصل الإجتماعي:

“سأمثّل يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس صحبة الصحفي برهان بسيس في خصوص القضية المرفوعة ضدنا على معنى المرسوم 54 فصل 24 على خلفية برنامج تلفزي تطرقنا فيه إلى قضية التآمر …”، لتضيف ما يلي: “ما ناقص المشنوق …كان ماكلت الحلوى”.

للتذكير: دليلة مصدق بن مبارك هي ابنة المناضل اليساري الكبير عزالدين الحزڤي و شقيقة أستاذ القانون جوهر بن مبارك المعتقل ببلي بنابل و المحكوم ب18 سنة سجنا في قضية التآمر 1، ورغم تدهور حالته الصحية و نقله كم من مرة لاسعافه بمستشفى المعموري بنابل، فهو لازال مواصلا في اضراب جوع وحشي دخله منذ أكثر من 3 أسابيع…

ظهرت المقالة الأستاذة دليلة بن مبارك تمثل أمام القضاء في قضية على معنى المرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

“لم تعد العدالة ميزانًا، بل قفصًا يُرمى فيه الناس باسم القانون.
تُوقّع بطاقة الإيداع كما تُوقّع شهادة وفاة،
ويُترك الموقوف ليموت ببطءٍ بين جدرانٍ تحفظ الصمت، لا العدالة.
يموت الموقوف،
بعد أن صرخ محاميه طالبًا الإيواء الوجوبي،
لكنّ الصرخة لم تصل،
ضاعت بين مكاتب التحقيق ،وبين بيروقراطيةٍ تُحسِن دفن الضمير تحت أوراقها.
أيُّ وطنٍ هذا الذي تُدار فيه العدالة بالخوف؟
وأيّ قاضٍ هذا الذي يوقّع بطاقة إيداع
كأنّه يوقّع مرسوم رعبٍ جديدٍ باسم الجمهورية؟
التحقيق صار مسرحًا بلا رحمة،
الزنازين ممرّات إلى المقابر،
نعيش زمن عدالة الإيقافات،
عدالةٍ لا تنظر في الوجوه، لا تسأل، لا ترتاب، لا تسمع.
عدالةٍ تلبس قناع الردع لتخفي جبنها.
تسارع إلى إيداع الأجساد،
وتتلكأ حين يتعلّق الأمر بإطلاق الأرواح.
تقولون إنها إجراءات…
لكن منذ متى كانت الإجراءات تسبق العدالة؟
إنّ الموت في الإيقاف ليس قضاءً وقدرًا،
إنه فعلٌ قضائيّ بالإهمال،
وسكوتٌ رسميٌّ يرقى إلى المشاركة.

هذه ليست عدالة،
بل نظام خوفٍ ينتج القسوة كما ينتج المصنع دخانه.
كل بطاقة إيداع بلا موجب هي حجرٌ جديدٌ في جدار القهر،
وكل قاضٍ يُوقّع دون أن يسمع صدى ضميره،
يُضيف صفحةً سوداء إلى تاريخٍ مزوّرٍ بالدماء.

نريد عدالةً تُعيد للإنسان وجهه،
عدالةً تُصغي قبل أن تحكم،
عدالةً تعرف أنّ الحرية ليست منّة، بل حقّ،
وأنّ الكرامة ليست تفصيلًا في ملف.

أما أن يُمات الموقوف في السجن،
فذلك ليس خطأً في الإجراء،
بل جريمةٌ مكتملة الأركان،
ارتُكبت ببطاقة إيداعٍ شرّفت المقصلة وأهانت العدالة”.

ظهرت المقالة الأستاذ السعيدي يكتب تحت عنوان: “عدالة الرعب عدالة الموت” أولاً على أنباء تونس.

“في دستور 2014 نلقاو الفصل 109 ينص على ” يحجر التدخل في القضاء أما في دستور 2022 ما نلقاوش
وأنا نقول كان جات الدنيا دنيا راهو فما فصل موش يقول يحجر التدخل في القضاء وإنما يقول” يجرم التدخل في القضاء”.

جاءت هذه التدوينة إثر ما ورد في رسالة رد بوبكر بالثابت على تهنئة ابراهيم بودربالة له بمناسبة انتخابه عميدا بالأغلبية الساحقة إذ لوح له بالمشاركة النشيطة للمحاماة في مسار البناء و التشييد، فرد العميد بالثابت بأن استقلالية المحاماة و القضاء تعتبر الركيزة الأساسية لضمان سيادة القانون..
بودربالة أكد أيضا في نفس الرسالة أن الأمل وطيد في تواصل المساعي للنأي بالمحاماة عن كل التجاذبات و العميد الجديد يجيبه بأن المحاماة ليست مجرد مهنة قانونية بل رسالة وطنية تنخرط في الدفاع عن المبادئ الاساسية للعدالة…

ظهرت المقالة القاضية كلثوم كنو تكتب عن التدخل من عدمه في القضاء أولاً على أنباء تونس.

وجاء ذلك خلفية قضية لها علاقة بملف” أنستالينغو ” ، حسب المصدر ذاته.

*المصدر الديوان اف ام بتصرف

ظهرت المقالة القضاء يمدد في فترة الايقاف التحفظي ب4 أشهر في حق مسؤول سابق بوزارة الداخلية أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

في الحقيقة و الصواب أنه لا أحد سوى قلم التحقيق و بعض المنتسبين لجهات معينة و بعض الأقلام و الأصوات مثل الصحفي محمد البوزيدي و رياض جراد يصدق أن قامة قضائية رصينة و واعية و مالكة لكل أدوات الخطاب الإعلامي و السياسي يمكنها أن تفكر مجرد التفكير في إيذاء مشاعر زملاء المهنة ولا أحد خلاف هؤلاء يعرف الرجل يمكنه أن يسرح خياله ليظن أن تلك الإشارة لم تكن إلا طريقة تعبير مجازية ربما تبدو زائدة الجرعة لكنها لا يقصد منها إلا تنبيه القاضي و الزميل السابق إلى ما تثقل به مهمة القضاء من عسر معنوي لا يختلف عن عسر الإحساس بمرور حد السكين على الرقبة.

يقال أن من ولّى القضاء فقد قتل بغير سيف، و السيف هنا سيف معنوي لكنه سيف أمضى في وقعه من مضاء السيف الحقيقي و ربما  لم يتفوه أحد قبل الأستاذ أحمد صواب بمثل هذا التصريح و لم يأت أحد على سيرة السيف أو السكين  في مخاطبة الجسم القضائي الذي طالما وضعه الجميع في مرتبة مقدسة شأنه شأن رجال التعليم لكن المعلوم والمتوقع أن الجدل القضائي حول مسائل قضائية لها خصوصيات معينة دائما ما يفرز مقولات و ألفاظ و تراكيب جمل واستعارات غير مسبوقة في مجال الخطاب القضائي و السياسي.

الاستعارات في الخطاب الإعلامي والسياسي

في الواقع هناك شعور متصاعد أن هناك من يريد لصوت المحامي الموقوف أن يصمت بعد أن بات تنقله من وسيلة إعلامية إلى أخرى مقلقا و مثيرا لكثير من اللغط في وقت تحاول فيه السلطة معالجة كثير من الملفات الحارقة المتعلقة بحالات فساد يتم اكتشافها تباعا و لعل هناك من يعتقد أن تلك الإشارة التي أبداها الأستاذ أحمد صواب موجهة إلى أكثر من طرف.

لا يمكن أن ننكر أيضا أن هذا التصريح الذي كان سيمر بلا أدنى ضجة لولا تفطن أولاد الحلال إليه و استغلاله لتنشيط ذاكرة من استمعوا إلى بعض الأصوات مثل الصحفي المعز الحاج منصور الذي نادى علنا بمحاكمة الرجل حول علاقته بشبهات فساد في ملف هيئة مكافحة الفساد في عهد العميد السابق شوقي الطبيب.

هناك أمر مهم جدا لا يجب للمتابع إغفاله مهما كان موقفه من الأستاذ أحمد صواب حادا أو قابلا للتغيير أن الرجل متشبع بحكم تكوينه القضائي و سعة اطلاعه المعرفي بقيم الديمقراطية الحقيقية وبهذا المعنى فإنه لا يسوغ تحت أي منطق القبول بأن يكون للرجل أية مساحة تقارب أو تلاقى مع مفهوم العنف أو إمكانية ممارسته تحت أي ظرف أو عنوان.

هناك من يعتقد اعتقاد الجزم أن الأستاذ أحمد صواب لم يكن يتوقع إطلاقا وهو الذي لم يتعرض لمسار 25 جويلية بالنقد و كان يؤمن بأن باب الحوار يجب أن يكون مفتوحا مهما بلغت درجات الخلاف أن يتم الزج به في السجن و أن يعامل كسجين إرهاب و أن يرفض القضاء سراحه وهو الذي لا يرى نجاح الثورة إلا بنجاحها في جعل المواطن شاعرا بالحرية.

عصابة تكاد لا تفك الخط

“ما ظننت يوما أن أجهزة نظامية تتحرك تحت وطأة حملة شيطنة و افتراء من عصابة بالكاد تفك الخط، و لا تميّز بين الأدوات البلاغية و أدوات الحراثة و لا طاقة لها على التمييز بين الخطاب التقريري الوصفي المباشر و بين خطاب يستعمل المجاز و الاستعارة و التضادّ و الإيحاء و التهكم” : هذا تفسير الأستاذ أحمد صواب لما حدث و بطبيعة الحال سيبقى التساؤل مفتوحا حول الهوية الحقيقية لهذه “العصابة التي تكاد تفك الخط”.

أن يساق قامة بمثل قامة الأستاذ أحمد صواب إلى السجن مصفدا بالأغلال فهذا أمر جلل و غير منطقي تحت كل العناوين و الزوايا ففي كل الأحوال الرجل متشبع بقيم القضاء و لا نظنه فارا أو قابلا بأن يكون متخفيا طريدا أو نزيلا محتميا ببعض السفارات الأجنبية كغيره ممن باعوا البلاد و قبضوا الثمن.

لذلك كان الأمل و لا يزال معقودا أن يتم السراح و الإفراج قريبا. لا اعتراض على محاكمة الأستاذ أحمد صواب فهو من كان ينطق دائما و تكرارا  بتلك العبارة “لا أحد فوق رأسه ريشة” لكن الاعتراض على الإيقاف و تصفيد أيدي الرجل بالأغلال و رفض إطلاق سراحه و هو الذي لن يقبل مطلقا أن يخيب ظن زملائه الذين أطلقوا سراحه فيه ليخذلهم و يفرّ خارج البلاد.

أحمد صواب مع حفظ  الألقاب من طينة هؤلاء الرجال الذين ينحنون إجلالا لراية الوطن و يقبلون ترابه و لن يفرّ فلماذا كل هذا الإصرار على خيار سلب الحرية بدل إطلاق السراح لذلك رجاء أطلقوا سراح أحمد صواب و عبير موسي و سنية الدهماني و مراد الزغيدي و غيرهم من أبناء تونس البررة وهو ما لا يتنافى مع مواصلة محاكمتهم… فبلادنا يجب أن تبقى  جنينة ورد تتفتح فيها كل الورود على رأى الشهيد الراحل شكري بلعيد.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أحمد صواب بين الأدوات البلاغية و أدوات الحراثة أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

ربما يمكن اليوم الحديث على أنه ليس هناك دخان بلا نار و أن القضاء قد بات يلعب بعضا قليلا من دوره الأساسي و الحيوي  في محاربة الفساد و محاكمة الفاسدين و هذا الدور كان مطروحا و مطلوبا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على لكن حركة النهضة التي صعدت للحكم في ظروف مشبوهة حولته إلى سيف مسلط بانتقائية شديدة على البعض من السياسيين و رجال الأعمال و ما يسمى بأزلام النظام السابق بغاية الابتزاز و التطويع لا غير.

لا أحد ينكر اليوم دور بعض المبلغين عن الفساد و دور بعض السياسيين القلائل و دور بعض البرامج الإعلامية في التبليغ و طرح ملفات الفساد أمام الرأي العام رغم ما تعرضوا له من ضغوط و تهديدات بالقتل و بالمقابل بقيت السلطة القضائية إلى فترة قصيرة محيّدة و مقصيّة بفعل فاعل عن فتح ملفات الفساد بل كان في الاعتقاد أن بعض رموز الفساد لن تطالهم العدالة و لن نراهم داخل أروقة المحاكم أو القطب القضائي المالي و لعل فتح هذه الملفات على قلتها و ما أثير حولها من هرج و مرج إعلامي قد تزامن مع آخر العهدة الأولى للرئيس قيس سعيد و الذي يتهمه الكثيرون بكونه قد تعمد الانتقائية الموجهة و الشديدة في فتح الملفات من باب الردع و التشفي من بعض من يمكن اعتبارهم من خصومه السياسيين أو الذين تشكل ثرواتهم خطرا على الاستقرار لو تم تصريفها في إشعال بعض مناطق التوتر الاجتماعية خاصة في فترة تعانى فيه الطبقات المعدمة من انسداد الأفق و الإحباط . لعله ليس من المنطقي أن يتم اختزال  جمع الفاسدين الذين تغوّلوا و نهبوا و أفسدوا و رحّلوا المليارات للخارج في هذا العدد القليل جدا جدا  من الأشخاص الموقوفين الذين يمثلون بالكاد واحدا في المائة من جبل الفاسدين.

الدور الغائب لقانون الصلح الجزائي

من الواضح أن قانون الصلح الجزائي لم يكن له دور فاعل في محاسبة الفاسدين و استرجاع الأموال المنهوبة كما أنه من الواضح أن إحالة بعض المتهمين بالفساد على المحاكم لن تكون له نتائج ايجابية ملموسة في علاقة باسترجاع الأموال المنهوبة و التي تم جمعها بطرق غير قانونية و بمساعدة بعض أجهزة الدولة أحيانا كما كان يحدث في عهد حكم حركة النهضة و ربيبها الفار للخارج المتجنس يوسف الشاهد.

لقد لاحظ المتابعون أن فتح بعض ملفات الفساد قد بقى مجرد حادثة رمزية انتخابية انتقائية بامتياز خاصة و أن الفساد قد شمل  مفاصل الدولة و النقابات و المنظمات و الهياكل و الجمعيات إضافة لبعض الأحزاب و المسؤولين السياسيين بل هناك تساؤلات تطرح حول جدية أرادة الدولة فى مكافحة الفساد و الحال أنها لم تسخر العدة و العتاد و القدرات القضائية اللازمة للتعاطي مع ملفات متشعبة تتطلب خبرات معينة و هو دليل على أن محاربة الفساد ستبقى مجرد شعار انتخابي غامض و بلا خارطة طريق .

لقد كان الأمل معقودا في فترة ما على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتقوم بدور فعّال و سريع و محكم  يضرب الفساد في مقتل لكن ما حفّ بإقالة أو عزل  رئيسها العميد شوقي الطبيب و ما وجه إليه من اتهامات خطيرة  قد زاد من تنامي الشبهات و الشائعات و جعل المتابعين يتساءلون في حيرة متى ستخترق العدالة مغارة على بابا و يتم  كشف جبل الفساد الذي أنهك الاقتصاد التونسي .

بارونات الفساد يعوثون في الأرض فسادا

 لعل الإجماع اليوم أن محاربة الفساد كما هي حاصلة ليست إلا عملا سياسيا انتقائيا يراد به ضرب بعض الأشخاص بعينهم ترى بعض الجهات أنها تمثل خطرا محتملا على الاستقرار و الثابت أن الملاحقات القضائية قد تأخرت كثيرا لانعدام الإرادة السياسية و ضعف الإمكانيات اللازمة لمعالجة الملفات و حين ينزع عن القاضي صفته كقاض مستقل ليتحول إلى مجرد موظف تابع لإرادة السلطة فالمؤكد أن هذا الفعل  لن تكون له ايجابيات و لن يخاطر موظف بأمنه و أمن عائلته من أجل إيقاف بارونات الفساد الذين باتوا يملكون من عناصر الترغيب و الترهيب الشيء الكثير.

لقد باتت الشعارات بمحاربة الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة بلا صدى و هو ما يؤكد أن  الإرادة السياسية مشوشة بشكل واضح و إذا استمر الحال على ما هو عليه فانه لا أحد سيصدق أنه سيأتي يوم تفتح فيه كل الملفات للمحاسبة الفعلية و ليس للتشفي الانتقائي بل لنقل بمنتهى الصراحة أن شعار مكافحة الفساد قد بقى مجرد نوايا غيبية منسوبة للمجهول لا يصدقها أحد.

إن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية قضائية صلبة و الأيادي المرتعشة لا يمكن أن تنتصر في هذه المعركة الشرسة و الانتقائية لن تحقق لصاحبها إلا مكاسب رمزية لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : فتح ملفات الفساد إرادة محاسبة أم إرادة تشفي ؟ أولاً على أنباء تونس.

نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، الممضيات والممضون على هذه العريضة، بعد أن واكبنا ببالغ القلق والانشغال ما يُعرف بـ «قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” وإثر الأحكام الصادرة فجر يوم 19 افريل 2025 عن الدائرة الجنائية الخامسة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في حق المتهمات والمتهمين الأربعين في القضية المنشورة منذ أكثر من عامين وهي أحكام بالسجن شبه مؤبدة يبلغ بعضها 66 سنة :

– نعرب عن دعمنا ومساندتنا لجميع المتهمات والمتهمين وتضامننا مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة أصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة، نعتبرها أحكاما أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي.

– ندين المسار الذي جرت عليه القضية، ونعدُّه انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة:

• قاض، رئيس الدائرة الجنائية المتعهدة، تم تعيينه خلافاً للأحكام القانونية التي تسند هذا الاختصاص إلى المجلس الأعلى للقضاء؛
• قاض متحيز تم التجريح في استقلاليته مع تجاهل مطلب التجريح فيه؛
• تحقيق عبثي اكتفى بالإدانة دون البحث عن أدلة إثباتها؛
• إيقاف تحفظي تجاوز مدته وآجاله القانونية، فتحول إلى احتجاز؛
• خرق حق المتهم في المشاركة في إدارة إثبات براءته؛
• الاستماع للمتهمين مرة واحدة عند فتح التحقيق؛
• عدم وجود أي مواجهة أو مكافحة خلال سنتين من الاحتجاز؛
• معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها تحت عنوان مبادئ نلسون ما ندلا؛
• قرار اتهام لا تعرف وقائعه حتى من قبل المتهمين والمتهمات؛
• إدانة واهية تفتقد إلى قيام أي ركن من أركان الجريمة؛
• جلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة؛
• هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين لسان الدفاع من الترافع في الإجراءات ولا الخوض في أصل القضية؛
• أحكام جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها؛
• عياض ابن عاشور : عميد سابق واستاذ تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• رضا جنيح : استاذ تعليم العالي متميز ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• عبد الكريم حيزاوي، أستاذ تعليم عالي، معهد الصحافة وعلوم الأخبار
• منية بن جميع :أستاذة تعليم عالي , كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

– كما نعبر عن رفضنا وضع “الأمر الواقع” السائد منذ 25 جويلية 2021 بذرائع واهية تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون وتشرع لحكم الفرد؛

– إننا ندين بشدة توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير؛

– ندعو إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية؛

– نأمل أن تُكشَف الحقيقة خلال الطور الاستئنافي لقضية الحال وتُعاد مكانة قرينة البراءة.

الإمضاءات الأولية (12 أفريل 2025):

ناجي بكوش : عميد سابق واستاذ تعليم عالي، كلية الحقوق بصفاقس

نائلة شعبان: عميدة سابقة واستاذة تعليم عالي،كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

وحيد الفرشيشي : عميد مباشر واستاذ تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

عبد القادر فتح الله : استاذ تعليم العالي،كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوس

لمياء ناجي : أستاذة محاضرة، كلية الحقوق بصفاقس

ماجدة مرابط : أستاذة تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة

عبد الكريم العويتي : أستاذ مساعد، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

وليد العربي، مساعد تعليم عالي، المعهد الأعلى للتصرف ببنزرت

حمادي الرديسي، أستاذ تعليم عالي، كلية الحقوق بتونس

سليم اللغماني: أستاذ تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

عادل الساحلي، مساعد تعليم عالي، المعهد العالي للتصرف بتونس

منتصر الشريف : أستاذ تعليم عالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

عبد الرزاق المختار: استاذ تعليم عالي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

سناء ابن عاشور: أستاذة تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

حاتم مراد: أستاذ تعليم عالي ،كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

شاكر الحوكي: أستاذ مساعد؛ كلية الحقوق بتونس

الصغير الزكراوي: أستاذ تعليم عالي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

سلمى عبيد: مساعدة تعليم عالي، كلية الحقوق بصفاقس

سهيمة أبن عاشور : أستاذة تعليم عالي ، كلية الحقوق بتونس

عائدة قطاطة : استاذة محاضرة ، كلية الحقوق بصفاقس

جليلة بوزويتة : أستاذة تعليم عالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوس

إقبال بن موسى،: أستاذة مساعدة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

شهرزاد الشلي : مساعدة تعليم عالي ، المعهد العالي للتصرف بتونس

سامي الجربي : استاذ تعليم عالي ، كلية الحقوق بصفاقس

*نوفل الجمالي: مساعد تعليم عالي ، كلية الحقوق بصفاقس

• مريم بن سالم ، أستاذة محاضرة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• أسماء غشام، أستاذة مساعدة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• إيمان البلهوان : مساعدة تعليم عالي، المعهد العالي للإعلامية بأريانة
• نهى الشواشي : أستاذة محاضرة ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• آمال مملوك : أستاذة تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• رضا الفطناصي : استاذ مساعد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• منى كريم،: استاذة محاضرة ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• منية قاري: مساعدة تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• كريم شياتة : استاذ تعليم عالي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• حاتم الاطرش : مساعد تعليم العالي، المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس
• أمين الجلاصي : أستاذ مساعد ، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان
• راية شوباني : أستاذة محاضرة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• أسماء نويرة : أستاذة تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• فدوى المصمودي: أستاذة تعليم عالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• صحبي الخلفاوي: مساعد تعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
• محمد العجمي : مساعد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

*سهام الدالي : مساعدة تعليم العالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس *مروان الديماسي: مساعد، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

• زهير معلم: استاذ مساعد ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجندوبة
• احلام الضيف: مساعدة تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• هاجر بن الشيخ احمد، المعهد العالي للدراسات

* محمد الحباسي، : مساعد تعليم عالي ، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بسوسة

Entrer

Zora

متاع الأساتذة في القانون

ظهرت المقالة عريضة في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” : حكم دون محاكمة أولاً على أنباء تونس.