إذ ترى جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات أنه لا يمكن النظر إلى هذا المرسوم بمعزل عن سياقه السياسي، حيث جاء حلقة في مسلسل متواصل لتطويع القضاء وإخضاعه لإرادة السلطة التنفيذية. وقد كشف عن ذلك جليا رفض وزارة العدل الامتثال لقرارات المحكمة الإدارية الصادرة منذ أوت 2022، والقاضية بإيقاف تنفيذ أمر الإعفاء لصالح تسعة وأربعين قاضية وقاضيا، ثم جاء تجاهل القرارات التحفظية للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أصدرت في 3 أكتوبر 2024 قراراً يأمر الدولة التونسية بوقف تنفيذ المرسوم رقم 35 لسنة 2022، ليؤكد أن السلطة لا تكتفي بتجاهل القانون الوطني، بل تتجاوز حتى التزاماتها الدولية.

وفي خضم هذه السنوات، يواصل القضاة المعفيون دفع ثمن مواقفهم. فبعد الإعفاء التعسفي لم تتوقف السلطة عند ذلك، بل واصلت ملاحقتهم قضائيا في غياب لأي أدلة قانونية وجيهة، في مسعى واضح لمواصلة التنكيل بهم، ولم يقف الأمر عند الملاحقة القضائية، بل امتد الاستهداف إلى التدخل في قرارات الهيئة الوطنية للمحامين القاضية بترسيم عدد منهم، وعرقلة أداء اليمين المهنية أمام بعض محاكم الاستئناف، فيما تعتبره الجمعية تدخلا سافرا في عمل هيئة مهنية مستقلة.

غير أن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ترى أن ما يجري ليس شأناً يخص القضاة وحدهم. فالقضاء المستقل ليس امتيازا، بل ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية وضمانة حقيقية لحقوق جميع المواطنين. حيث أن تحويل القضاء إلى جهاز طيّع في خدمة السلطة التنفيذية يُفرغ مبدأ الفصل بين السلط من محتواه، ويفتح الباب أمام التحكم والاستبداد، ولا يزيد المشهد إلا قتامةً استمرار الفراغ المؤسسي الناجم عن غياب المجلس الأعلى للقضاء الذي يُخلّ بكل موازين المسارات القضائية.

في هذا الإطار، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن هذه الأحداث، وعلى رأسها مرسوم عزل القضاة، ليست شأنًا يخص القضاة وحدهم فقط. فالقضاء المستقل ليس امتيازًا، بل هو ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية وضمانة حقيقية لحقوق جميع المواطنين والمواطنات. كما ترى أن تحويل القضاء إلى وظيفة وجهاز تابع للسلطة التنفيذية يفرغ مبدأ الفصل بين السلطات من محتواه، ويفتح الباب أمام التحكم والاستبداد، ولا يزيد المشهد إلا قتامةً في ظل استمرار الفراغ المؤسسي الناجم عن غياب المجلس الأعلى للقضاء، بما يُخلّ بكل توازنات المسارات القضائية.

في هذه المناسبة، تجدد جمعية تقاطع وقوفها الثابت إلى جانب القضاة المعفيين ظلمًا، وتطالب برفع الظلم الفوري عنهم وإعادة الاعتبار الكامل لهم، ووقف كل الملاحقات الكيدية المرفوعة ضدهم، واحترام الأحكام القضائية الوطنية والدولية دون انتقاء أو مماطلة، والعمل على إعادة بناء منظومة قضائية مستقلة بعيدًا عن كل وصاية تنفيذية. لن تُغلق هذه الصفحة قبل أن تُسترد الحقوق كاملة، لأن استقلال القضاء ليس مطلبًا عرضيًا، بل هو شرط وجود دولة ديمقراطية ضامنة للحقوق والحريات وتحترم حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تقاطع: أربع سنوات مرت منذ إعفاء 57 قاضيا بموجب المرسوم عدد 35 أولاً على أنباء تونس.

*للتذكير
أجّلت هيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، اليوم الإثنين، النظر في القضيّة المحال فيها المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، والمتعلّقة بـ “اقتناء أملاك مصادرة” إلى يوم 26 فيفري الجاري، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

يذكر أنه تم يوم 14 نوفمبر 2023 ، إيقاف بن فضل بمطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج، واقتياده إلى ثكنة العوينة، وفق ما ورد آنذاك على صفحة حزب القطب على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وسبق أن مثل بن فضل في قضية ديوانية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، والتي أصدرت في حقه حكما بالسجن لمدة 4 سنوات وستة أشهر، مع خطايا مالية تقدر بمليوني دينار، لتحكم الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ شهر أفريل 2025 ، بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل، بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح، بما يعني نقض الحكم الابتدائي بموجب التسوية.

ظهرت المقالة مثول رياض بن فضل مجددا أمام القضاء، دعوة الى وقفة تضامنية أولاً على أنباء تونس.

*أسطول الصمود المغاربي، لكسر الحصار عن غزة
*هيئة الصمود التونسية

• يحال غداً، مناضلي أسطول الصمود الموقوفين، أمام القطب القضائي المالي على خلفية تهم ملفقة تستهدف نشاطهم التضامني مع القضية الفلسطينية.

وإزاء هذا التطور الخطير، تدعو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني كافة المواطنات والمواطنين، ومكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية، إلى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي ستُنظم أمام القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس يوم الإثنين 16 مارس 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، للتنديد بتواصل إيقاف نشطاء الحق الفلسطيني والمطالبة بإطلاق سراحهم”.

ظهرت المقالة يمثل نشطاء اسطول الصمود أمام قطب القضاء المالي، دعوة للمطالبة بإطلاق سراحهم أولاً على أنباء تونس.

“يمثل غدا الاثنين 16 فيفري 2026 القاضي هشام بن خالد (المُعفى والمستصدر لقرار قضائي بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء) أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس في 3 ملفات يرتبط كل واحد منها بتدوينة وذلك من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات ..

” أعتقد هذه لأول مرة يمثل قاضي معفى أمام القضاء في غياب الأستاذ الرمز المعتقل العياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن القضاة المعفيين.. معليش.. لكن المسيرة تستمر على خط العياشي”.

و كانت النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية قد أصدرت يوم 7 فيفري بطاقة إيداع بالسجن في حق القاضي المعزول هشام بن خالد بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات” و ذلك بعد ايقافه يوم 5 فيفري الجاري.

ظهرت المقالة الأستاذ مرزوق : في غياب الرمز المعتقل العياشي الهمامي، هشام بن خالد القاضي المعفى يمثل امام القضاء أولاً على أنباء تونس.

وقد تم حجز كمية من المخدرات داخل منزل الممثل الشاب بعد تفتيشه ليتم الإحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض لإحالته على القضاء، نقلا عن موزاييك

وقد تم حجز كمية من المخدرات داخل منزل الممثل الشاب بعد تفتيشه ليتم الإحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض لإحالته على القضاء، نقلا عن موزاييك

ظهرت المقالة تونس المدينة : ممثل شاب ينشط في ترويج المخدرات في قبضة الأمن أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما نشرته الأستاذة على صفحات التواصل الإجتماعي:

“سأمثّل يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس صحبة الصحفي برهان بسيس في خصوص القضية المرفوعة ضدنا على معنى المرسوم 54 فصل 24 على خلفية برنامج تلفزي تطرقنا فيه إلى قضية التآمر …”، لتضيف ما يلي: “ما ناقص المشنوق …كان ماكلت الحلوى”.

للتذكير: دليلة مصدق بن مبارك هي ابنة المناضل اليساري الكبير عزالدين الحزڤي و شقيقة أستاذ القانون جوهر بن مبارك المعتقل ببلي بنابل و المحكوم ب18 سنة سجنا في قضية التآمر 1، ورغم تدهور حالته الصحية و نقله كم من مرة لاسعافه بمستشفى المعموري بنابل، فهو لازال مواصلا في اضراب جوع وحشي دخله منذ أكثر من 3 أسابيع…

ظهرت المقالة الأستاذة دليلة بن مبارك تمثل أمام القضاء في قضية على معنى المرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

“لم تعد العدالة ميزانًا، بل قفصًا يُرمى فيه الناس باسم القانون.
تُوقّع بطاقة الإيداع كما تُوقّع شهادة وفاة،
ويُترك الموقوف ليموت ببطءٍ بين جدرانٍ تحفظ الصمت، لا العدالة.
يموت الموقوف،
بعد أن صرخ محاميه طالبًا الإيواء الوجوبي،
لكنّ الصرخة لم تصل،
ضاعت بين مكاتب التحقيق ،وبين بيروقراطيةٍ تُحسِن دفن الضمير تحت أوراقها.
أيُّ وطنٍ هذا الذي تُدار فيه العدالة بالخوف؟
وأيّ قاضٍ هذا الذي يوقّع بطاقة إيداع
كأنّه يوقّع مرسوم رعبٍ جديدٍ باسم الجمهورية؟
التحقيق صار مسرحًا بلا رحمة،
الزنازين ممرّات إلى المقابر،
نعيش زمن عدالة الإيقافات،
عدالةٍ لا تنظر في الوجوه، لا تسأل، لا ترتاب، لا تسمع.
عدالةٍ تلبس قناع الردع لتخفي جبنها.
تسارع إلى إيداع الأجساد،
وتتلكأ حين يتعلّق الأمر بإطلاق الأرواح.
تقولون إنها إجراءات…
لكن منذ متى كانت الإجراءات تسبق العدالة؟
إنّ الموت في الإيقاف ليس قضاءً وقدرًا،
إنه فعلٌ قضائيّ بالإهمال،
وسكوتٌ رسميٌّ يرقى إلى المشاركة.

هذه ليست عدالة،
بل نظام خوفٍ ينتج القسوة كما ينتج المصنع دخانه.
كل بطاقة إيداع بلا موجب هي حجرٌ جديدٌ في جدار القهر،
وكل قاضٍ يُوقّع دون أن يسمع صدى ضميره،
يُضيف صفحةً سوداء إلى تاريخٍ مزوّرٍ بالدماء.

نريد عدالةً تُعيد للإنسان وجهه،
عدالةً تُصغي قبل أن تحكم،
عدالةً تعرف أنّ الحرية ليست منّة، بل حقّ،
وأنّ الكرامة ليست تفصيلًا في ملف.

أما أن يُمات الموقوف في السجن،
فذلك ليس خطأً في الإجراء،
بل جريمةٌ مكتملة الأركان،
ارتُكبت ببطاقة إيداعٍ شرّفت المقصلة وأهانت العدالة”.

ظهرت المقالة الأستاذ السعيدي يكتب تحت عنوان: “عدالة الرعب عدالة الموت” أولاً على أنباء تونس.

“في دستور 2014 نلقاو الفصل 109 ينص على ” يحجر التدخل في القضاء أما في دستور 2022 ما نلقاوش
وأنا نقول كان جات الدنيا دنيا راهو فما فصل موش يقول يحجر التدخل في القضاء وإنما يقول” يجرم التدخل في القضاء”.

جاءت هذه التدوينة إثر ما ورد في رسالة رد بوبكر بالثابت على تهنئة ابراهيم بودربالة له بمناسبة انتخابه عميدا بالأغلبية الساحقة إذ لوح له بالمشاركة النشيطة للمحاماة في مسار البناء و التشييد، فرد العميد بالثابت بأن استقلالية المحاماة و القضاء تعتبر الركيزة الأساسية لضمان سيادة القانون..
بودربالة أكد أيضا في نفس الرسالة أن الأمل وطيد في تواصل المساعي للنأي بالمحاماة عن كل التجاذبات و العميد الجديد يجيبه بأن المحاماة ليست مجرد مهنة قانونية بل رسالة وطنية تنخرط في الدفاع عن المبادئ الاساسية للعدالة…

ظهرت المقالة القاضية كلثوم كنو تكتب عن التدخل من عدمه في القضاء أولاً على أنباء تونس.

وجاء ذلك خلفية قضية لها علاقة بملف” أنستالينغو ” ، حسب المصدر ذاته.

*المصدر الديوان اف ام بتصرف

ظهرت المقالة القضاء يمدد في فترة الايقاف التحفظي ب4 أشهر في حق مسؤول سابق بوزارة الداخلية أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

في الحقيقة و الصواب أنه لا أحد سوى قلم التحقيق و بعض المنتسبين لجهات معينة و بعض الأقلام و الأصوات مثل الصحفي محمد البوزيدي و رياض جراد يصدق أن قامة قضائية رصينة و واعية و مالكة لكل أدوات الخطاب الإعلامي و السياسي يمكنها أن تفكر مجرد التفكير في إيذاء مشاعر زملاء المهنة ولا أحد خلاف هؤلاء يعرف الرجل يمكنه أن يسرح خياله ليظن أن تلك الإشارة لم تكن إلا طريقة تعبير مجازية ربما تبدو زائدة الجرعة لكنها لا يقصد منها إلا تنبيه القاضي و الزميل السابق إلى ما تثقل به مهمة القضاء من عسر معنوي لا يختلف عن عسر الإحساس بمرور حد السكين على الرقبة.

يقال أن من ولّى القضاء فقد قتل بغير سيف، و السيف هنا سيف معنوي لكنه سيف أمضى في وقعه من مضاء السيف الحقيقي و ربما  لم يتفوه أحد قبل الأستاذ أحمد صواب بمثل هذا التصريح و لم يأت أحد على سيرة السيف أو السكين  في مخاطبة الجسم القضائي الذي طالما وضعه الجميع في مرتبة مقدسة شأنه شأن رجال التعليم لكن المعلوم والمتوقع أن الجدل القضائي حول مسائل قضائية لها خصوصيات معينة دائما ما يفرز مقولات و ألفاظ و تراكيب جمل واستعارات غير مسبوقة في مجال الخطاب القضائي و السياسي.

الاستعارات في الخطاب الإعلامي والسياسي

في الواقع هناك شعور متصاعد أن هناك من يريد لصوت المحامي الموقوف أن يصمت بعد أن بات تنقله من وسيلة إعلامية إلى أخرى مقلقا و مثيرا لكثير من اللغط في وقت تحاول فيه السلطة معالجة كثير من الملفات الحارقة المتعلقة بحالات فساد يتم اكتشافها تباعا و لعل هناك من يعتقد أن تلك الإشارة التي أبداها الأستاذ أحمد صواب موجهة إلى أكثر من طرف.

لا يمكن أن ننكر أيضا أن هذا التصريح الذي كان سيمر بلا أدنى ضجة لولا تفطن أولاد الحلال إليه و استغلاله لتنشيط ذاكرة من استمعوا إلى بعض الأصوات مثل الصحفي المعز الحاج منصور الذي نادى علنا بمحاكمة الرجل حول علاقته بشبهات فساد في ملف هيئة مكافحة الفساد في عهد العميد السابق شوقي الطبيب.

هناك أمر مهم جدا لا يجب للمتابع إغفاله مهما كان موقفه من الأستاذ أحمد صواب حادا أو قابلا للتغيير أن الرجل متشبع بحكم تكوينه القضائي و سعة اطلاعه المعرفي بقيم الديمقراطية الحقيقية وبهذا المعنى فإنه لا يسوغ تحت أي منطق القبول بأن يكون للرجل أية مساحة تقارب أو تلاقى مع مفهوم العنف أو إمكانية ممارسته تحت أي ظرف أو عنوان.

هناك من يعتقد اعتقاد الجزم أن الأستاذ أحمد صواب لم يكن يتوقع إطلاقا وهو الذي لم يتعرض لمسار 25 جويلية بالنقد و كان يؤمن بأن باب الحوار يجب أن يكون مفتوحا مهما بلغت درجات الخلاف أن يتم الزج به في السجن و أن يعامل كسجين إرهاب و أن يرفض القضاء سراحه وهو الذي لا يرى نجاح الثورة إلا بنجاحها في جعل المواطن شاعرا بالحرية.

عصابة تكاد لا تفك الخط

“ما ظننت يوما أن أجهزة نظامية تتحرك تحت وطأة حملة شيطنة و افتراء من عصابة بالكاد تفك الخط، و لا تميّز بين الأدوات البلاغية و أدوات الحراثة و لا طاقة لها على التمييز بين الخطاب التقريري الوصفي المباشر و بين خطاب يستعمل المجاز و الاستعارة و التضادّ و الإيحاء و التهكم” : هذا تفسير الأستاذ أحمد صواب لما حدث و بطبيعة الحال سيبقى التساؤل مفتوحا حول الهوية الحقيقية لهذه “العصابة التي تكاد تفك الخط”.

أن يساق قامة بمثل قامة الأستاذ أحمد صواب إلى السجن مصفدا بالأغلال فهذا أمر جلل و غير منطقي تحت كل العناوين و الزوايا ففي كل الأحوال الرجل متشبع بقيم القضاء و لا نظنه فارا أو قابلا بأن يكون متخفيا طريدا أو نزيلا محتميا ببعض السفارات الأجنبية كغيره ممن باعوا البلاد و قبضوا الثمن.

لذلك كان الأمل و لا يزال معقودا أن يتم السراح و الإفراج قريبا. لا اعتراض على محاكمة الأستاذ أحمد صواب فهو من كان ينطق دائما و تكرارا  بتلك العبارة “لا أحد فوق رأسه ريشة” لكن الاعتراض على الإيقاف و تصفيد أيدي الرجل بالأغلال و رفض إطلاق سراحه و هو الذي لن يقبل مطلقا أن يخيب ظن زملائه الذين أطلقوا سراحه فيه ليخذلهم و يفرّ خارج البلاد.

أحمد صواب مع حفظ  الألقاب من طينة هؤلاء الرجال الذين ينحنون إجلالا لراية الوطن و يقبلون ترابه و لن يفرّ فلماذا كل هذا الإصرار على خيار سلب الحرية بدل إطلاق السراح لذلك رجاء أطلقوا سراح أحمد صواب و عبير موسي و سنية الدهماني و مراد الزغيدي و غيرهم من أبناء تونس البررة وهو ما لا يتنافى مع مواصلة محاكمتهم… فبلادنا يجب أن تبقى  جنينة ورد تتفتح فيها كل الورود على رأى الشهيد الراحل شكري بلعيد.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أحمد صواب بين الأدوات البلاغية و أدوات الحراثة أولاً على أنباء تونس.