الوسم: القضاء

أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوبية اليوم  الثلاثاء 13 أوت 2019، بيانا تعلن فيه عن توجهها إلى تكوين فريق عمل قانوني بالتنسيق مع شركاء الرابطة  في المجتمع المدني للنظر في الإمكانيات المتاحة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن الانقطاعات المتكررة للماء بما يمثل اعتداء صارخا وانتهاكا لأحد الحقوق الأساسية للإنسان الانقطاعات المتكررة للماء...

خلال سنة 2016 أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية مجموعة كبيرة من ملفات الفساد يتعلق موضوعها بقطاع الصحة وقد أحالتها على القضاء بعد أن نظرت فيه و خلصت إلى وجود شبهة فساد تستوجب التحقيق القضائي مع المشتبه بهم. 

استغربت حركة تحيا تونس ايقاف بث برنامج يتعلق بقضية وفاة الرضع ،وقال منسق الحركة سليم العزابي ان حركة تحيا تونس مع احتامها لاستقلالية القضاء والتزامها بقراراته السيادية وتفهمها لسرية التحقيق فانها تستغرب قرار ايقاف بث برامج اعلامية تتعلق بقضية وفاة الرضع.

أفاد علي العريض النائب الثاني لرئيس حركة النهضة  ، اليوم الخميس 7 مارس 2019 ، أن موضوع أبو عياض بحثه القضاء ونظر فيه . 

سيف الدين مخلوف وعلي العريض فوق القانون. لم يخطىء مرشد حركة النهضة حين نبه الجميع بأن حركته ولئن خرجت من السلطة بعد إنتخابات سنة 2014 فإنها لم تخرج من الحكم بفضل أذرعها المنتشرة في كل مفاصل الدولة. وهو خطر يمكن أن يؤدى إلى سقوط الدولة المدنية و حصول المكروه وعلى القوى الحية فى البلاد إستنهاض...

قال احمد بن حسانة محامي وعضو تنسيقية اولياء غاضبون’ وصول حوالي 1500 شكاية تقدّم بها عدد من الأولياء لدى وكلاء الجمهورية بكل المدن التونسية ضدّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي.

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق للنظر في التصريحات الاخيرة لمحمّد عبو .

    الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس يوضح بخصوص تجاوزات من الأساتذة المعتصمين.

نفت المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي ما يروج حول تعهّد القضاء  بملف التحقيق في الحهاز السري لحركة النهضة ، مؤكّدة ” أنه لا وجود الى اليوم لقضية تحقيقية في ملف الجهاز السري ومن يقول خلاف هذا فليكشف مع من يتم التحقيق وما هي التهم الموجّهة”.

ما حدث ويحدث وسيحدث في ملف الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى مثير للإهتمام ويطرق باب ألف سؤال ويعطي المتابعين نظرة شاملة على ما وصل إليه القضاء من ابتعاد عن مطالب الثورة وحقوق المواطن ومساعي فتح الطريق أمام مخرجات الإنتقال الديمقراطي وتركيز دولة المؤسسات ومؤسسة القضاء العادل. بقلم أحمد الحباسي