ولفت عميد المحامين التونسيين إلى أنّ الملفات المقدّمة من قبل عدد من القضاة المعزولين تتطلب أحكاما تحضيرية، لاستبيان الحقيقة، من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وفق تعبيره.

• المصدر: مراسل موزاييك بالقصرين برهان اليحياوي

ظهرت المقالة العميد حاتم المزيو: قريبا قرارات حول ترسيم عدد من القضاة المعزولين بالمحاماة أولاً على أنباء تونس.

وقال المحامي كمال بن مسعود، خلال ندوة صحفيّة انعقدت اليوم الخميس غرة ديسمبر 2022، بدار المحامي بالعاصمة، “لا يمكن اعتبار هذه الهيئة مسيّسة، رغم أنّ القضية سياسية بامتياز، لأن كل الحساسيات السياسية ممثلة فيها”، مضيفا أنّه سيقع تكليف لجنة تتشكّل من داخل هذه الهيئة، تكون مهمتها القيام بالاتصالات الضرورية مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات، وطنيا ودوليا”.

ولاحظ بن مسعود أن هيئة الدفاع لن تكتفي بالدفاع عن القضاة المعزولين فقط وإنما ستتكفل بالدفاع عن كل القضاة الذين يتعرضون للهرسلة والتتبعات أو الذين قد يتم اعفاؤهم في المستقبل، معتبرا أنّ تونس “تعيش اليوم دولة اللاّقانون، من خلال فبركة الملفات للقضاة المعفيين وعدم احترام قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفت عددا منهم”.

يُذكر أنّ رئيس الدولة، قيس سعيّد، كان أصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا. وقد جوبه هذا القرار بالرّفض الواسع والقاطع من قبل الهياكل القضائية التي نفّذت إضرابا عن العمل امتد على كامل شهر جوان 2022 لحثّ رئيس الجمهورية على التراجع عن هذا الأمر.
من جهته كان رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن 45 قاضيا من مجموع القضاة المعزولين (57 قاضيا) ليس لديهم أي ملف لدى أي جهة قضائية ولم يتمّ استجوابهم قطّ.

وقد قرّرت المحكمة الإداريّة، في شهر أوت الماضي، إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان 2022.

• المصدر: اذاعة المنستير

ظهرت المقالة تشكيل هيئة “للدّفاع عن القضاة المعزولين وكلّ القضاة الذّين يتعرّضون للهرسلة والتتبعات” أولاً على أنباء تونس.