الوسم: القضاة

دعا اليوم الجمعة القيادي في حركة مشروع تونس الصحبي بن فرج القضاة الى الخروج من قصر العدالة بزيهم الرسمي و المشاركة في المسيرة التي سيتم تنظيمها اليوم في القصبة .

جددت جمعية القضاة التونسيين، مطالبتها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، بفتح باب الحوار بخصوص “مطالب القضاة المشروعة”، في إنتظار إفرادهم بسلم أجور مستقل، طبق مقتضيات إستقلال السلطة القضائية، وفقا لمضامين الدستور الجديد والمعايير الدولية .

استنكرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الأربعاء 26 أفريل 2017 عدم فتح الحكومة ووزارة العدل لقنوات الحوار بخصوص المطالب المتعلقة بتدهور الوضع المادي للقضاة وتردّي ظروف عملهم في المحاكم، وفق تأكيدها.

يحمل اليوم القضاة العدليين والإداريين والماليين الشارة الحمراء احتجاجا على تردي وضعهم المادي .

بقلم القاضي احمد الرحموني في ظل الترقب الذي يخيم على المحاكم و الانتظار الذي يؤرق القضاة خصوصا بعد المصادقة على “المبادرة التشريعية “المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء وما اثارته من جدل حاد، يظهر ان وزير العدل السيد غازي الجريبي مازال مصرا على زيادة الاحتقان في الوسط القضائي ومواصلة “الاصطدام “باغلبية القضاة على مختلف اصنافهم ! .

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن الجمعية ستنظم يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للتصدي لتمرير المبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الاعلى للقضاء.

اة أعلن أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيين، “الدّخول في إضراب عام بكافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وذلك لمدّة ثلاثة أيّام بداية من يوم الاثنين 27 مارس 2017 إلى غاية يوم الاربعاء 29 مارس 2017 مع بقاء التحركات متواصلة بحسب تطور الأوضاع.

  دخل اليوم  القضاة في اضراب عام حضوري بكامل المحاكم عبر الجمهورية (المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات).

  دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة  القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى تنفيذ اضراب عام حضوري، يوم الإثنين 27 فيفري الجاري .

  بقلم احمد الرحموني منذ اسبوعين تقريبا تم الاعلان عن حدث صغير في انشطة رئيس الجمهورية وهو اسناد وسام الاستحقاق الوطني بعنوان قطاع الطفولة لسنة 2016 لعدد من المستحقين –او هكذا يفترض- الذين برزوا في هذا المجال ( أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017).