1- تؤكد أن الاستهداف الذي طال أعضاء أسطول الصمود يندرج في إطار تصفية حسابات ذات خلفية سياسية، هدفها كسر إرادة الشعب التونسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبث الشك داخل الحراك الشعبي المناهض للصهيونية والمساند للحق الفلسطيني، وذلك في سياق انسجام رسمي مع مواقف عربية مطبّعة، بما يسعى إلى خنق المبادرات المستقلة التي تعبّر عن إرادة شعبية مغايرة.
2- تعتبر أن ما تم تداوله من تسريبات لما يسمى بـ”المحضر العدلي”، وما رافقه من حملات تشويه، لا يعدو أن يكون دليلاً إضافياً على الطابع السياسي للقضية، وعلى براءة الموقوفين والموقوفات من التهم المنسوبة إليهم/ن، في محاولة واضحة لثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دعم الشعب الفلسطيني.
3- تدين اللجنة عملية التسريب التي قامت بها جهات رسمية، والتي استُغلت من قبل أطراف ذوي سوابق للتأثير على مجرى البحث، وتشويه المسار القانوني للموقوفين، وتحذر من خطورة تحويل مسار العدالة إلى منصة للتشهير والتصفية السياسية. وتحمّل اللجنة المسؤولية الكاملة لكل من يورط نفسه في ترويج الأكاذيب أو استغلال المعطيات المسربة للتأثير على سير التحقيق، مؤكدة أنها وثّقت هذه التجاوزات وستباشر كل الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين، وأن هذه المحاولات البائسة لن تزيد المناضلين والمناضلات إلا ثباتاً وإصراراً.
4- تحيي اللجنة صمود الموقوفين والموقوفات من أعضاء هيئة الأسطول، وتمسّكهم بعدالة قضيتهم، رغم صعوبة الطريق، خاصة وأنهم اختاروا مواجهة الكيان الصهيوني، وساهموا في تحريك الرأي العام العربي والدولي لكسر الحصار على غزة وفضح سياسات التطبيع.
5- تدعو اللجنة كافة القوى الحية من منظمات وجمعيات وأحزاب، إلى جانب كل الأحرار، إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن نشطاء أسطول الصمود، ودعم التحركات الهادفة إلى إطلاق سراحهم، ومساندة عمل اللجنة في معركتها القانونية والحقوقية.
الحرية للموقوفين والموقوفات
التضامن مع غزة واجب… وليس جريمة
عاشت فلسطين حرة… وعاشت تونس منتصرة لكل القضايا العادلة

• المصدر اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء
  *أسطول الصمود والحق الفلسطيني.

ظهرت المقالة لجنة الدفاع عن نشطاء أسطول الصمود تؤكد الخلفية السياسية وراء الإيقاف أولاً على أنباء تونس.

وإذ تدين الرابطة الايقافات التعسفية التي لم تحترم الإجراءات القانونية الضرورية وتسجل أنّ هذه الإيقافات لم تكن معزولة عن حملة تشويه وتحريض إعلامي وسحل إلكتروني ممنهج سبقتها استهدفت الناشطين/ات المشاركين في المبادرة، فإنها تعتبر أنّ ما جرى يندرج ضمن مناخ خطير يسعى إلى تشويه العمل التضامني السلمي مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتشكيك في نواياه، تمهيداً لتجريمه وإسكات كل الاصوات الحرة.

وإذ تعتبر الرابطة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع كل القضايا الإنسانية العادلة هو حق مشروع لا يمكن تجريمه، فإنها ترى أن استهداف منظمي هذه المبادرة يعكس مناخًا متصاعدًا من التضييق على المجتمع المدني ومحاولة ترهيب الناشطات والناشطين وكسر ثقافة التضامن التي لطالما ميّزت المجتمع التونسي.

وتؤكد الرابطة أن مبادرة أسطول الصمود تندرج في إطار تقاليد عريقة من التضامن الإنساني مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ عقود سياسات الاحتلال والعدوان والحرمان من أبسط حقوقه الأساسية. كما يندرج هذا التحرك ضمن الالتزام الأخلاقي والإنساني بالدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير مصيرها.

وعليه، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

• تدين بشدة الإيقافات التعسفية التي طالت منظمي ومساندي مبادرة أسطول الصمود.
• ⁠تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين/ات على خلفية نشاطهم/هن المدني والتضامني السلمي.
• ⁠ترفض كل محاولات تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع القضايا الإنسانية العادلة.
• ⁠تدعو إلى احترام حرية العمل المدني وحق المواطنين والمواطنات في التنظيم والتعبير والتضامن.
  كما تدعو الرابطة مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التعبئة دفاعًا عن الحريات العامة وعن حق الشعوب في التضامن فيما بينها في مواجهة الظلم والعدوان.

*عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة الرابطة: لا لتجريم التضامن ومحاولة إسكات الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني أولاً على أنباء تونس.

• في تصعيد خطير من السلطة التونسية اتجاه مناصري القضية الفلسطينية في تونس ، واتجاه أسطول الصمود ومناصرة القضية الفلسطينية في تونس

• أقدمت قوات الأمن التونسية اليوم على إيقاف كل من المناضلين سناء مساهلي ،نبيل الشنوفي، وائل نوار و جواهر شنة ومحمد أمين بالنور وانقطع الاتصال بوفاء كشيدة أعضاء الهيئة العالمية والمغاربية والتونسية لأسطول الصمود، و تم اقتيادهم إلى مركز الحرس بالعوينة .. كما تم اقتحام منزل وائل و جواهر في وقت سابق من نهار اليوم وقامت السلط الأمنية بترويع أطفالهم وتخريب منزلهم . و قد تزامنت هذه الإيقافات مع مجموعة من التضييقات المتتالية على مناضلي و أنشطة أسطول الصمود العالمي بتونس .
• انطلقت هذه التضييقات بإعلامنا أنه قد تم رفض طلب تمكين هيئة الصمود من استغلال ميناء سيدي بوسعيد لانطلاق أسطول الصمود 2 ، تلاه فيما بعد تعرض مجموعة من المناضلين والناشطين الداعمين للحقّ الفلسطيني، من بينهم نشطاء أمميون، للمنعٍ بالقوّة من التواجد بميناء سيدي بوسعيد قصد تكريم عمال و عاملات الميناء ، كما تم منعنا من تنظيم تظاهرة ثقافية ونقطة إعلامية بقاعة الريو مساء أمس .
وإذ تُدين هيئة التونسية لأسطول الصمود إيقاف مناضلي وأنصار الحقّ الفلسطيني و هذه التضييقات المتواصلة التي انتهت بالايقافات غير القانونية ونعلن تضامننا الكامل مع الناشطين الموقوفين ، و نطالب السلط التونسية بإطلاق سراحهم فوراً. و تؤكد على :

• إن ايقاف الناشطين و المنظمين لأسطول الصمود في تونس والاعتداء بالضرب واستخدام القوة المفرطة بالقمع ومنع الأنشطة وصولاً إلى منع استخدام أسطول الصمود للموانئ التونسية ، يجسد انتهاك خطير لحق الشعب التونسي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وانتهاك للموقف التاريخي للشعب التونسي اتجاه القضية الفلسطينية ، ويعبر عن تحولات خطيرة لا تحمد عقباها تمس كل الحراك المناصر لفلسطين في تونس ، ولا يمكن قراءة هذه التحولات بمعزل عن التحولات السياسية التي ظهرت من خلال موقف الخارجية التونسية اتجاه العدوان الصهيوني الأمريكي على الشعب الإيراني.
  *إن الهيئة التونسية تؤكد أن الموقف الشعبي التاريخي للشعب التونسي بنصرة القضية الفلسطينية لن توقفه إيقافات ولن تحده حملات القمع والتخويف ، ولن ترهبه حملات الذباب الإلكتروني على وسائل التواصل الإجتماعي، ولن نسمح بتجريم العمل المناصر لفلسطين في تونس ، ونؤكد للجميع بأن مناضلينا الذين ركبوا البحر وواجهوا الصهاينة بصدور عارية لن ترهبهم حملات القمع والإيقافات وأننا ماضون لنصرة فلسطين مهما كانت الأثمان

ظهرت المقالة هيئة أسطول الصمود التونسية تدين التضييقات المتواصلة التي انتهت بايقاف عدة مناضلين أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

ما حدث وما سيحدث في العالم من خرق للقوانين الدولية وانقلاب على الديمقراطية العالمية، وازدراء بحقوق الإنسان، يعود بنا إلى زوايا التاريخ القديم عندما أسس جنكيز خان امبراطورية المغول لتصبح أكبر امبراطورية في التاريخ من الاستبداد والقتل والسرقة والاعتداء وإهانة الإنسان، بعد أن سرى في جسم الأمة الإسلامية ضعف كبير وتخاذل عن نصرة الحق وإلهاء وتبذير ولهو ومتعة، نسي المسلمون على إثرها رسالتهم العظيمة في التبليغ والتوجيه والإرشاد.

ورغم أن الإسلام حذر أتباعه من مباغتة العدو في أي وقت يراه مناسبا إلا أن بعضهم استكان له ليقضي على بني جلدته وأتباع دينه، فجاءت النكسة وراء النكسة والنكبة وراء النكبة ليحل هولاكو خان ببغداد أرض الخلافة والحضارة والتاريخ ويستبيحها عن آخرها ويقضي على ما تبقى من المسلمين ويحول المدينة وما حواليها إلى أشلاء ممزقة تذيب لها القلوب، ثم أكمل تيمورلنك ما أسسه أجداده قبله من فساد عظيم في الأرض واعتداءات وقتل وتدمير واسع في أرض الإسلام وما جاورها من بلدان إلى أن جاء السّلطان سيف الدين قطز وقضى عليهم في معركة عين جالوت في فلسطين وكسر أسطورة جيشهم الذي لا يُقهر وأنقذ العالم الإسلامي من سيطرتهم ثم توالت انتصارات المسلمين من بعده على يد القادة أمثال الظاهر بيبرس لتنشأ بعدها دولة المماليك.

كما عملت الدولة الإسلامية على صدّ الحملات الصليبية المتتالية على المنطقة، بدءًا من القرن الحادي عشر ميلادي، واستمرت لقرنين من الزمان تخللتها حروب كثيرة، ومن أشهر ما تم خلالها احتلال القدس من الصليبيين ثم قاد القائد صلاح الدين الأيوبي حملة ضدهم في معركة حطين وحرر القدس، وما بين عين جالوت وحطين سلسلة دموية كبيرة من الحقد المغولي والصليبي على المسلمين، وبقيت حالة الطغيان تظهر بين الفينة والأخرى في عصور مختلفة.

دونالد ترامب على خطى جنكيز خان وهولاكو

 وبعد الحرب العالمية الثانية ظن العالم أنه قد استفاق من غفوة الفوضى والقوة وقدم للإنسانية مبادئ جديدة تستند إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقدمت الدول الكبرى المنتصرة في الحرب نفسها على أنها الدول الراعية لهذه الحقوق ولن تسمح لأي معتد أن يتجاوزها، فنشأت منظمات دولية عديدة وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذان ترجع جميع الدول إليهما في حال الاعتداء عليها من أي طرف خارجي كان والالتزام بالقوانين المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب منظمات كبرى أخرى مثل مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومنظمات الإغاثة والدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمات الدفاع عن المرأة والطفل، وغيرها الكثير من المنظمات التي نشأت رغم أنها قد نخرها الفساد إلى أخمص قدميها ولكن كانت تؤدي أعمالها تخفيفا على الإنسان أينما كان من ثقل الحروب والنزاعات وقسوة اللجوء والحرمان من الحياة بأبسط الحقوق.

لكن وبعد أن استمرت إسرائيل في غوغائها واعتدائها على الفلسطينيين وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى والثانية حتى بدأ هذا النظام يشهد تراجعا كبيرا بعد تبني ترامب خططا وأفكارا جريئة تهدد السلم العالمي وتفكك البنيان الإنساني، فكان الشعار الذي رفعه منذ اليوم الأول في ولايته الأولى أمريكا أولا، يحمل في طياته هجوما غير عادي على المنظمات الدولية والدول المعارضة للسياسة الامبريالية والتطرف الصهيوني، وأحدث لنفسه سياسة تتسم بالتطرف الشديد حيث لا عدالة ولا حقوق ولا إنسانية، لتحل محل كل ذلك القوة ولا شيء غير القوة، ولا أدل على ذلك ما فعله عندما خسر الانتخابات في 2020 وهاجم الكونجرس الأمريكي لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وانتشرت عصاباته تجوب الشوارع الأمريكية لتكون القوة هي المسار لا الديمقراطية.

أمريكا مقبلة على حروب عدة في إلى جانب إسرائيل

ومن هناك كانت سياسة ترامب في تعامله مع العالم، فهذا الرجل قد حنّ إلى جنون جنكيز خان وهولاكو، وجنّ جنونه من إيران واليمن وحزب الله وحماس وسوريا، وعمل على تقويض القضية الفلسطينية عبر إنكار حقوق الفلسطينيين وتوسيع دائرة الاستيطان الصهيوني، ومنح نتنياهو الضوء الأخضر للعبث بالمنطقة، فحدث ما حدث على الأرض، وبدأت سياسة ترامب في التبلور عبر استعمال القوة لتحقيق السلام، فغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب لتنبيه العالم أن أمريكا مقبلة على حروب عدة في المنطقة إلى جانب حليفتها إسرائيل.

خدع ترامب ونتنياهو العرب والمسلمين عبر حوارات ما يسمى بالسلام، وعقد ترامب مؤتمرات ولقاءات باسم السلام، ولكنه في الوقت نفسه كان يمارس الإبادة الجماعية إلى جانب حليفه نتنياهو، لكن العرب والمسلمين في كل مرة يرون أن ترامب فعلا جاد في تحقيق السلام، في حين أنه كان يخدعهم مرة بعد مرة، ويحصل على ما يريد من المنطقة، وفعّل لغة القوة بالتدخل في كل مكان من العالم إن استدعى الأمر ذلك، فكانت الإطاحة برئيس فنزويلا والسيطرة على أكبر مخزون للنفط في العالم، والإعلان عن أرض الصومال، والتحضير لضرب اليمن والسيطرة على باب المندب، والتحضير لمهاجمة إيران والسيطرة على نفطها وعلى مضيق هرمز وتغيير نظامها السياسي، وكل ذلك سيجري على الأرجح بتخطيط امبريالي غير مسبوق.

ولكن هذا الطغيان سيتلوه على الأرجح سقوط مدوٍّ، كالذي أهلك جنكيز خان وهولاكو، حينما ظنا أنهما قد وصلا إلى مرحلة من الجبروت والاستغلال ما يجعلهما ينعمان إلى الأبد، وجاء طوفان الأقصى ليوقف الزحف الصهيوني ويكسر لغة الجيش الذي لا يقهر، وتأتي أمريكا اليوم بكامل عتادها لتقع في الفخ هي الأخرى ولكن القوة القاهرة التي يتبعها ترامب لها نهاية غير سليمة لترامب وإدارته المتطرفة.

ظهرت المقالة ترامب يحيي نهج الأباطرة لتغيير الأنظمة والاستيلاء على ثروات الشعوب أولاً على أنباء تونس.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في المؤتمر الصحفي الاعتيادي يوم 18 نوفمبر: إن المندوب الصيني قد أوضح الموقف الصيني خلال تعليل التصويت في اجتماع مجلس الأمن. يدعم الجانب الصيني مجلس الأمن في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للدفع بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف حدة الكارثة الإنسانية، والبدء في إعادة الإعمار ما بعد الحرب. إن مشروع القرار الأمريكي غاض بشأن المسائل الرئيسية المتعلقة بالترتيبات ما بعد الحرب في غزة، ولم يجسد بشكل كافٍ المبادئ المهمة بما فيها “حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين” و”حل الدولتين”. ونظراً للفجوة بين مشروع القرار والموقف الصيني الثابت، فلم يصوت الجانب الصيني لصالح مشروع القرار. سيواصل الجانب الصيني تبني موقف بناء ومسؤول لدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وبذل جهود دؤوبة لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

*المصدر: السفارة الصينية بتونس

ظهرت المقالة الخارجية الصينية تؤكد مواصلة تبنيها موقف مسؤول لدعم القضية الفلسطينية أولاً على أنباء تونس.

  أحمد الحباسي *

حين قال البعض أن قيام أغلب الدول العربية بخيانة القضية الفلسطينية و الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني و رفض تجريم التطبيع و محاكمة العملاء الذين ثبت انخراطهم و مساهمتهم و تنفيذهم للمؤامرات الصهيونية المتكررة لضرب الوجدان العربي المقاوم الرافض للتطبيع و بالذات ذلك الكاتب الكويتي الذي  لم يخجل من التصريح كتابة أن إسرائيل لم تعد العدو، قلت حين قال البعض أن ذلك يمثل أول خطوة نحو بناء إسرائيل الكبرى التي تحدث عنها رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو منذ ساعات قهقه أغلب الحكام العرب و حاشيتهم من كتاب البلاط.

حين قال البعض أيضا أن قرار الجامعة العربية المنعقدة برئاسة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إثر الغزو العراقي للكويت سنة 1990 بالرضوخ للضغوط الأمريكية الصهيونية و إعطاء الغطاء المادي و اللوجيستي و السياسي قد شكل بلا شك ضربة الخنجر المسموم المميتة في صدر ما تبقى من أطلال ما يسمى بالتضامن العربي في كل عناوينه الكاذبة و أن ضرب العراق هو بداية النهاية لكل الأنظمة العربية دون استثناء… قلت حين قال البعض ذلك الكلام قهقه أغلب الحكام العرب و حاشيتهم من كتاب البلاط مرة أخرى استهزاء.

السؤال هو من التالي ؟

اليوم و بعدما ارتفع اللهب و الدخان بعد الضربة الصهيونية في قطر و ليس بعيدا عن قاعدة العيديد الأمريكية التي قيل أنها بوليصة التأمين التي احتمى بها النظام القطري من أطماع جيرانه الخليجيين قبل غيرهم، هذه الضربة الصاروخية و الجوية التي استهدفت قيادات حماس التي تنعم برفاهية العيش في الدوحة في وقت تشهد غزة أكبر مجزرة وحشية في التاريخ جعلت البعض يستفيقون ليطرحوا الأسئلة المتعاقبة و أولها لماذا قطر؟

أين الدفاعات الجوية الأردنية التي اعترضت الصواريخ الإيرانية المتجهة لضرب الكيان الصهيوني منذ أسابيع؟ لماذا سمحت أمريكا بضرب قطر و لم يراع رئيسها دونالد ترامب حتى تلك الهدية الثمينة جدا المتمثلة في طائرة من أعلى طراز التي تسلمها منن الأمير القطري في مسعى متكرر و مذل لنيل رضا الإدارة الأمريكية ؟

من التالي خاصة بعد  الحديث عن ضرب أسطول الإغاثة الراسي في سيدي بوسعيد استعدادا للإبحار إلى غزة في مسعى متكرر لإدخال مساعدات طبية و غذائية إلى غزة ؟

من سيرفع صوته اليوم منددا بهذه الاستباحة الصهيونية الوقحة لكل الأراضي العربية دون استثناء بل من سيتجرأ من حكامنا العرب على تكرار تلك الخطب الركيكة المليئة بالشعارات الفضفاضة التي تحملتها الشعوب العربية مذعنة أكثر من ستين سنة حتى لا تساق للسجون إن طالبت بدلها بفتح الحدود و تجريم التطبيع؟ 

أين اختفى أمين الجامعة العربية ؟ و ما فائدة الدعوة لقمة عربية إسلامية بعد تصريح رئيس الحكومة الصهيونية منذ ساعات بأنه سيحقق حلم الصهاينة بإنشاء دولة إسرائيل الكبرى؟ هل ستقرر القمة الدخول في حرب لاستعادة الأراضي العربية المحتلة و هي التي عجزت طيلة أكثر من سنة على إدخال بعض المساعدات و الضغط لإيقاف المجزرة الصهيونية ضد الفلسطينيين؟ هل سيغير بيان التنديد المكرر ببيان يدعو إلى فتح سبل الجهاد و مقاطعة الإدارة الأمريكية و نقض الاتفاقيات الموقعة بين الأردن و مصر من جهة و بين  الكيان الغاصب؟

ما جدوى خطب المساندة المنافقة التي سيتولى الحكام العرب تلاوتها من باب رفع العتب و كيف سيسمح أمير قطر بالحضور و هو الذي طالما تفاخر بعلاقته بالصهاينة و الأمريكان فهل سيجرأ على قطع العلاقات أو المطالبة بإغلاق القاعدة الأمريكية في الدوحة أو على الأقل بالحصول على بيان اعتذار علني؟

استعادة روح المقاومة

هناك في لبنان من تراقص فرحا حين صدر البيان الوزاري المطالب بنزع سلاح حزب الله و هناك من أقام الأفراح مثل  تيار المستقبل و قائد القوات  اللبنانية و بعض الذين ظنوا أن قوة الحزب قد انهارت بعد اغتيال السيد حسن نصر الله لكن الضربة الصهيونية للدوحة و تصريح رئيس الحكومة  المتعلق بأن الكيان سيضرب في كل مكان لتحقيق الحلم الصهيوني الذي قامت عليه الفكرة الصهيونية بما يسمى إسرائيل الكبرى قد جاء ليذكر الجميع بأن التفريط في السلاح هو عمل انتحاري و أن نزع السلاح في ظل العربدة الصهيونية  المتواصلة هو عمل خياني قذر و لذلك تراجع منسوب فرح هؤلاء الخونة و بات واضحا أن عودة حزب الله للعب دوره في حماية لبنان قد بات فرض عين و ليس فرض كفاية بحيث أنه على هؤلاء الخونة أن ينتظروا فرصا أخرى لن تأتى لضرب المقاومة التي ظهر أن حزب الله هو عنوانها الأكبر بمساندة حلفاء مثل الحليف اليمنى و العراقي.  

اليوم هناك خيانة مزدوجة تستهدف الروح المقاومة تتمثل في هذه الأنظمة العربية الفاشلة و في هذا التيار الذي تقوده قنوات مثل الجزيرة و العربية و سكاى نيوز عربية و الجديد و غيرهم و رموز “إعلامية” خائنة و لكن القناعة رغم كل هذه الظروف السلبية أن شعلة المقاومة للكيان الصهيوني و أعوانه لن تنطفئ .

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  إسرائيل تضرب من تشاء و أين تشاء و متى تشاء ! أولاً على أنباء تونس.

“وصول “أسطول الصمود” إلى تونس، قادمًا من برشلونة، ليس حدثًا عابرًا يمكن التعامل معه بمنطق التغطية البروتوكولية أو الاكتفاء بالحد الأدنى من المتابعة الإعلامية. نحن أمام مبادرة إنسانية وسياسية كبرى، تحمل على متنها شخصيات دولية وازنة، من نشطاء ونواب ومفكرين وحقوقيين وممثلين ومغنين من الصف الأول، جاءوا حاملين رسالة دعم لغزة المحاصرة، ومواقف مناهضة للاحتلال، من قلب المتوسّط.

إن اللحظة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والرمزية التي تنطوي عليها زيارة هذا الأسطول إلى تونس تحديدًا، تقتضي حضورًا إعلاميًا وطنيًا واسعًا، يُواكب الحدث بما يليق بقيم تونس وثوابتها، ويُظهر للعالم أن تونس، شعبًا ومؤسسات، ما زالت تعتبر فلسطين قضية مركزية، وليست مجرد عنوانًا ضمن الأرشيف.

فليكن الحدث فرصة للإعلام التونسي ولتفزيونه العمومي بالخصوص ليستعيد جزءً من روحه ودوره الحقيقي،.

ليس كل يوم ترسو على شواطئ تونس قافلة دولية بحجم “أسطول الصمود”، قادمة من برشلونة، حاملةً على متنها شخصيات مرموقة من مختلف أنحاء العالم كممثلين أصيلين للحركة الإنسانية المناصرة لفلسطين، وسيتحد معها أسطول الصمود المغاربي بشخصيّاته التونسية الوازنة والمكافحة

هذا الأسطول لا يُجسّد فقط تضامنًا إنسانيًا مع غزة، بل يمثّل موقفًا دوليًا جماعيًا مناهضًا للاحتلال، رافضًا للحصار، ومؤمنًا بحرية الشعوب. واختيار تونس كمحطة من محطات عبوره نحو غزة ليس تفصيلاً عابرًا، بل هو اعتراف بدور تونس الرمزي والتاريخي في الدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

فهل يليق إذًا بنا أن نكتفي بتغطية شكلية أو بروتوكولية للحدث؟

الإجابة واضحة: لا.

ما يحدث هو لحظة تاريخية نادرة، والواجب المهني والوطني يقتضي أن يتم يتعامل مع الحدث بمستوى يليق برمزيته وبتطلعات التونسيين الذين ما زالوا يعتبرون فلسطين عنوانًا للحرية والكرامة.

الأسطول ليس مجرد باخرة، بل رسالة عابرة للحدود، حاملة لنبض الشارع العالمي. وإذا أراد الاعلام العمومي التونسي وخاصة تلفزته أن يستعيد ثقة الجمهور، فهذه اللحظة هي اختبار حقيقي. إن الاكتفاء بتغطية الحد الأدنى، في حدث يحمل هذا الحجم من الرمزية، لا يُعتبر حيادًا بل تفريطًا في الدور التاريخي للإعلام العمومي.
Vous avez envoyé

ظهرت المقالة بوكدوس يكتب عن وقوف أسطول الصمود بتونس ورمزية التغطية الاعلامية أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

لم يتقدم العرب في الدفاع عن “قضيتهم الأولى” إما لأنهم يخافون أو لأنهم لا يبالون، يردّدون الكلمات نفسها منذ سبعين سنة خلت أو أقل، ويطالبون بخطة مضى عليها أكثر من عشرين سنة عندما طُرحت في بيروت وماتت وهي لا تزال في مهدها، يتمسك بها العرب في كل مجزرة يقوم بها الكيان الصهيوني، وبقي العرب يرددون كلمات بائسة ويائسة لم تعد تصلح لهذا الزمن مثل “نندد، ونطالب، وندعو، ونشجب بأشد العبارات” وفي المقابل نرى إسرائيل ترمي بمبادرتهم المزعومة في سلة المهملات وتئدها ولا تبالي بذلك وكأنها لم تظهر البتة.

ففي كل مجزرة وجريمة يقوم بها الكيان الصهيوني، ما زال العرب تنتابهم فكرة السلام مع إسرائيل، وتراودهم حكايات “المبادرة العربية” التي يعلقون عليها الآمال وهم في الحقيقة يعيشون الأوهام، ورغم أن الكيان الصهيوني قد حسم أمره في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق والسعودية والكويت ومصر بأن جعلها جزءا من إسرائيل الكبرى التي يحلم بها نتنياهو ويعمل من أجل تحقيقها، ما زال العرب لم تُفِقْهم الصدمة التي أحدثها رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو صراحة وبكل جُرأة ووقاحة، ويعمل على تنفيذها بن غفير وسموتريتش على أرض الواقع، فبينما يحلم بن غفير بهيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى يعمل سموتريتش على قضم الضفة الغربية وتحويلها إلى يهودا وسمرّاء.

مرحلة السلام مع إسرائيل انتهت نهائيا

ولا أدري أي صدمة ستأتيهم حتى يستفيق العرب من سُباتهم، وهم يعلمون أن مرحلة السلام مع إسرائيل انتهت، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة القوة، ولا شيء غير القوة، فلبنان الحكومة التي تستجدي حزب الله بأن يترك سلاحه لا تدري ماذا يخبّئ لها الذئب الصهيوني، وسوريا التي كشّر فيها الثعلب الماكر أنيابه ويقضم منها كل مرة جزءا لا تدري أن الكيان الصهيوني يتربص بها، ومصر التي يغازلها نتنياهو ستعلم يوما أنها واقعة بين فكّي أسد مزيف.

 وفي كل مرة يستهزئ الصهيوني بما يطرحه العرب من مبادرات، ومطالبات ومناشدات، يزداد قوة وصلابة وشراسة في ظل الوهن والضعف الشديد الذي ظهر عليه العرب في كل مرة، والشعوب التي تعبت وسئمت من شيء اسمه السلام مع إسرائيل أو المفاوضات معها، تعرف أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، فلا أي مبادرة تُغريها، ولا أي سلام يوقفها، ويبقى السلاح والقتال هو الحل الأنسب معها، فرجال غزة أذاقوها العذاب الأليم، وأوجعوها في عُقر دارها، فلا تسليم لسلاح المقاومة، ولا ثقة بالمحتل الصهيوني الذي يتلوّن كالحرباء، ويعامل الجنس العربي بأنه جنس لا يستحق الحياة.

فلقد تبين ومن خلال الواقع الميداني كيف يمارس الاحتلال الصهيوني والمبعوث الأمريكي توم براك وقاحتهما، عندما يبقي الاحتلال الصهيوني على قوّاته داخل لبنان ويمارس القتل والتنكيل بالشعب اللبناني على مرأى ومسمع من حكومة نواف سلام، وفي الوقت نفسه يطالب المبعوث الأمريكي توم براك الحكومة اللبنانية بل ويهددها إن لم تفلح في نزع سلاح حزب الله، وجعل هذه النقطة مرحلة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية، وهو تهديد تعوّدنا عليه من واشنطن للدول العربية التي تعيش على فُتات المساعدات الأمريكية.

إسرائيل تفرض التوقيع على الاستسلام أو ترك المكان

وبالفعل سارع السياسيون اللبنانيون وعلى رأسهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة إلى تنفيذ ما طلبه الأمريكيون ليدخل الجميع في حلقة من الحرب النفسية وربما الأهلية في المستقبل بسبب هذه النقطة التي أصر عليها برّاك، ولو كنا في زمن الحريري ولحود لن يحصل ما حصل اليوم في لبنان، ولن يطلب الاثنان من حزب الله نزع سلاحه، فنزع السلاح عند الأحرار يعني نزع الروح.

أما سوريا التي فرح كثيرون بالتغيير الذي حصل فيها إبان سيطرة المعارضة على الحكم، هاهي اليوم تعاني من استفزازات الكيان الصهيوني، وأجبرتها أمريكا على التوقيع على الاستسلام أو ترك المكان، فاختار الشرع الاستسلام وعقد صفقة الأذلّاء مع كيان الاحتلال وبالتالي خرجت سوريا من محور المقاومة إلى محور المهادنة مع إسرائيل في ذل وهوان، وسقطت ورقة سوريا كما ستسقط ورقة لبنان إن رضي بنزع سلاح حزب الله.

وماذا بقي للعرب أن يتمسكوا به؟ لم يبق إلا أن يستسلموا جميعا ويضعون رقابهم طواعية على مقصلة الجلاد ليفعل به ما يشاء، إما أن يستسلم ويعفو عنه ويعيش الذلة بأكبر معانيها، وهذا ما يسعى إليه ترامب ونتنياهو اليوم من خلال ما يسمى مشروع إبراهام، وإما يبقى متشبثا بموقفه فيموت عزيزا، وهذا بعيد المنال ولا نراه اليوم إلا في غزة العزة وأبطال المقاومة الأشداء.

ظهرت المقالة الشيفرة الصهيونية الجديدة التي لم يفهمها العرب : إسرائيل كبرى أو لا تكون ! أولاً على أنباء تونس.

كما تسجّل القضية الفلسطينية حضورها في هذا المهرجان وخاصة في دوراته الاخيرة من خلال تخصيص سهرات للاحتفاء بها وبالاغنية الملتزمة بهذه القضية وسط تفاعلات هامة من الحضور كاحدى الثوابت الاساسية في البرمجة العامة لهذا المهرجان والذي يستضيف غدا 13 أوت الجاري “فرقة الكوفية للتراث الفلسطيني”لتقدّم عرضا فنيا على ركح مسرح الهواء الطلق بالمركّب الثقافي “عمر السعيدي”بجندوبة وذلك باشراف والي الجهة الاستاذ الطيب الدريدي حيث ستقدّم هذه الفرقة لوحات استعراضية مستوحاة من التراث الفلسطيني وتمزج بين الرقصات الشعبية والموسيقى والأزياء التقليدية في تعبير فني حيّ عن روح المقاومة والصمود كما يجسد هذا العرض الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وفلسطين التراث الفلسطيني الأصيل من خلال لوحات فنية راقصة يقدمها اطفال وشباب الفرقة تعبيرا عن تمسّك الطفل الفلسطيني بذاكرته وهويته الثقافية، فيما تبرز الدبكة الفلسطينية من خلال اداء لوحات تعببرية راقية كرمز للهوية والنضال والصمود الوطني الفلسطيني في وجه محاولات الاحتلال الصهيوني لسرقة المروث الفلسطيني وطمسه كما تعرف الفرقة بأدائها التعبيري الراقص الذي يشكّل مادة فنية تُحاكي الواقع الفلسطيني وتعكس غنى الموروث الشعبي وبما يعزز حضور القضية الفلسطينية في الفضاءات الثقافية والفنية العربية والدولية
وخلال هذه السهرة سيكون لجمهور المهرجان من آهالي الجهة وزوّارها موعد فني مع التراث الشعبي الفلسطيني، برقصاته وأناشيده وحكايته المُعبّرة عن هوية شعب وصموده ومن خلال لوحات فنّية تُجسّد التراث والمقاومة وفي تجسيدً جماليً حيًّ للرسالة الفلسطينية المتأصّلة في المقاومة الثقافية حيث ينقل أعضاء الفرقة مشاهد تحاكي يوميات الفلسطيني، فرحًا وألمًا، صمودًا وأملًا و فصولا من رواية شعب كتب تاريخه على الأرض وعبر الأجيال اذ تتنقّل الكوفية في هذا العرض من رمز إلى مشهد، من رقصة إلى ترنيمة، ومن استذكار إلى إحياء في لقاء لن يكون مجرد سهرة، بل سيكون احتفاءا بالهوية وصمود الشعوب ومن خلال رسالة مفادها أن الثقافة الشعبية ليست فقط مظهرًا فولكلوريًا، بل أداة مقاومة تحفظ الذاكرة وتنقلها بين الأجيال.
وفي هذه السهرة من المنتظر ان يتابع الجمهور عرضا متنوع الفقرات يتضمن مداخلات شعرية و لوحات راقصة لآغاني “شدو بعضكم”، “سيداتي”، “على عهدي على ديني”، “خضراء”، “جفراء”، “فلسطين الروح”، و”علي الكوفية”الى جانب كوكتال من التراث الفلسطيني.
يشار الى ان فرقة الكوفية للتراث الفلسطيني هي فرقة عريقة ومعروفة بإحيائها للتراث الشعبي المقاوم اذ تأسست عام 1987 في مخيم عين الحلوة بلبنان، ومنذ ذلك الحين مثّلت صوتًا فنيًا وطنيًا مدافعًا عن الهوية الفلسطينية، وقد جابت العديد من المسارح العربية والدولية ناقلة هموم المنفى والحنين وقصص التمسك بالأرض عبر الفن.

ويشار الى ان هذه المجموعة قامت برحلة فنية بمهرجاناتنا الصيفية انطلقت منذ يوم 3 أوت الجاري من مهرجان وادي الليل بمنوبة فأوذنة فالمنصورة بقبلي فسيدي بوزيد ثم مهرجان قرطاج الدولي لتتواصل الرحلة مع مهرجان قفصة الدولي يوم 15 أوت الجاري ثم مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى يوم 16 أوت الجاري فاختتام الرحلة يوم 17 أوت الجاري من مهرجان الصخيرة بصفاقس.

منصف كريمي

ظهرت المقالة جندوبة: مهرجان بلاريجيا الدولي يكرّم القضية الفلسطينية أولاً على أنباء تونس.

الدكتور حسن العاصي *

أثبت الأحداث والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية هشاشة القيادة الفلسطينية، التي تعاني من ضعف وعجز شديدَين. حيث لم تتمكن هذه القيادة طوال فترة حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل على غزة، إلا من إطلاق التصريحات التي تدعو حركة حماس إلى الاستجابة لمقترحات تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية. فيما سوى ذلك فهي غائبة عن المشهد تماماً. حتى أنها لم تستطيع حماية الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية التي تتوغل فيهما الآليات العسكرية الإسرائيلية قتلاً وتدميراً. حيث حول جنود الاحتلال الضفة الغربية إلى غزة ثانية. وأصبحت المعاناة واقعاً مريراً لحياة الفلسطينيين اليومية في كل منطقة في فلسطين، وخاصة في الضفة الغربية حيث تشتد قبضة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، مع استمرار الاعتقالات التعسفية والمضايقات، بالإضافة إلى سياسة الاستيطان والتهويد التي تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها.

احتلال الضفة الغربية

تحتل إسرائيل الضفة الغربية، وهي جزء من فلسطين، بشكل غير قانوني منذ يونيو/حزيران 1967. ورغم الدعاية الإسرائيلية التي تحاول إعادة تعريف هذه المنطقة على أنها مجرد قطعة أرض “متنازع عليها”، فإن حقائق القانون الدولي واضحة في هذا الصدد. إن النظام الذي تُديره إسرائيل في الضفة الغربية، والذي يُسيطر على حياة أكثر من 2.9 مليون فلسطيني، هو في الواقع ديكتاتورية عسكرية. والسلطة الفلسطينية مجرد نظام صوري؛ نظام دمية بلا سلطة حقيقية، وهو في نهاية المطاف تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. الكيان السياسي الوحيد الذي يملك أي سيطرة حقيقية في الضفة الغربية هو الحكومة الإسرائيلية.

يجب على الفلسطينيين الحصول على إذن إسرائيلي للقيام حتى بأبسط الأمور الحياتية التي يعتبرها الناس في الديمقراطيات الحقيقية أمراً مسلماً به، بما في ذلك السفر بين البلدات والمدن، والطيران من مطار بن غوريون، أو عبور الحدود إلى الأردن المجاور. غالباً ما يكون السماح بهذه الأمور من عدمه رهناً بأهواء الجنود الإسرائيليين وأجهزة المخابرات.

علاوة على ذلك، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية في ظل نظام فصل عنصري. هذا ليس مجرد تشبيه بجنوب إفريقيا في الماضي؛ بل هو حقيقة موضوعية في قوانين إسرائيل. هناك بالفعل العديد من أوجه التشابه مع ذلك النظام العنصري الأبيض السابق (بالإضافة إلى بعض الاختلافات المهمة)، حتى أن قدامى المحاربين في نضال جنوب إفريقيا ضد الفصل العنصري، بمن فيهم رئيس الأساقفة السابق ديزموند توتو Desmond Tutu قالوا إن الوضع بالنسبة للفلسطينيين أسوأ في بعض النواحي مما كان عليه بالنسبة لهم.

عندما يكون القانون المدني الإسرائيلي سارياً في الضفة الغربية، فإنه ينطبق فقط على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين سرقوا واستعمروا منازل وأراضي الفلسطينيين لعقود من الزمن بازدراء القانون الدولي. في هذه الأثناء، يخضع جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي نادراً ما يخضع لها اليهود الإسرائيليون.

إن “العدالة” العسكرية التي تُطبقها هذه المحاكم الصورية ليست عدالة على الإطلاق. فمعدل الإدانة في هذه المحاكم يبلغ 99.7%، مما يعني أن فرص الفلسطينيين في البراءة تكاد تكون معدومة. من ناحية أخرى، يفلت الجنود والمستوطنون الإسرائيليون، حرفياً ودون عقاب، من جرائم القتل التي يقتلون بها المدنيين الفلسطينيين.

في مئات الحالات الراهنة، يمارس النظام الإسرائيلي أيضاً ما يسمى “الاعتقال الإداري” ضد الفلسطينيين، ويحتجزهم في السجن لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة بناءً على “أدلة” سرية تُقدم إلى “قاضٍ” عسكري من قِبل وكالة أمنية إسرائيلية. حتى في حالات قتل الفلسطينيين التي تُنشر على نطاق واسع أمام الكاميرات، يفلت القتلة الإسرائيليون من العدالة. في كما حصل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ حين حُكم على الجندي الإسرائيلي إيلور عزريا Elor Azarya بعقوبة رمزية بتهمة القتل غير العمد، ما يعني أنه سيقضي أقل من عام في السجن، وقد أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفواً عنه نظراً للدعم الشعبي الواسع الذي يحظى به القاتل في إسرائيل.

قتل عزريا فلسطينياً جريحاً بإطلاق النار عليه بهدوء في رأسه بينما كان الشاب مُلقىً على الأرض. ورغم أن هذه الجريمة نموذجية للطريقة المتعطشة للدماء والقاسية التي يتصرف بها الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، إلا أن هذه الجريمة تصدرت عناوين الصحف العالمية نظراً لتصويرها من قِبل متطوع فلسطيني في منظمة “بتسيلم لحقوق الإنسان”B’Tselem human rights group. وقد قُتل فلسطينيون آخرون بوحشية على يد إسرائيل بطريقة مماثلة، ولم يحظوا باهتمام يُذكر من وسائل الإعلام الدولية لأن العالم لم يشاهد. ولهذا السبب فقط، حُكم على عزريا بهذا الحكم المُخفف بشكل مثير للشفقة.

كان الاستعمار التدريجي للأراضي المحتلة على مر السنين جزءاً أساسياً من الديكتاتورية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. يتسارع هذا الوضع باطراد تحت قيادة أكثر حكومات إسرائيل يمينية تطرفاً على الإطلاق.

أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الائتلافية هو حزب البيت اليهودي، بقيادة وزير التعليم نفتالي بينيت Naftali Bennett. وهو مستوطن متعصب صرّح لقناة الجزيرة بأن القانون الدولي لا يُهم لأن كتابه المقدس يمنح إسرائيل حقاً إلهياً في كامل أرض فلسطين. لطالما اقترح حزبه أن تقوم إسرائيل رسمياً بضم المنطقة “ج” من الضفة الغربية، والتي تُشكل حوالي 60% من أراضيها. حجته هي أن المنطقة “ج” أكثر ريفية، وبالتالي أقل كثافة سكانية من الفلسطينيين. وبالتالي، يمكن منح الفلسطينيين صفة “المقيمين” دون تعريض “الأغلبية اليهودية” الثمينة التي تتوق إليها إسرائيل للخطر؛ فشعار “أقصى مساحة من الأرض، وأقل عدد من العرب” لطالما كان شعار الحركة الصهيونية.

وتعكس تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير Itamar Ben-Gvir التي تدعو إلى تسليح المستوطنين، وإلى للقتل العمد للفلسطينيين، وتصريحات وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش Bezalel Smotrich الذي دعا إلى تجويع أهل غزة، وإلى ضم الضفة الغربية، الفكر الإيديولوجي لحكومة بنيامين نتنياهو الذي يكرس مشروع الدولة اليهودية على كل أرض فلسطين التاريخية، ويعطي الضوء الأخضر لعصابات المستوطنين لتصعيد الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين

كان الضم الرسمي للضفة الغربية أمراً تتحفظ عليه القيادة الإسرائيلية سابقاً. ولكن من المؤكد الآن أن الحكومة الإسرائيلية تريد ضم الأرض الفلسطينية في كل شيء إلا الإسم، ولكن لا يريد الإسرائيليون الضغط الدولي الحتمي لمنح حقوق متساوية لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، وهو ما يتطلبه الضم الرسمي. سيكون ذلك بمثابة كارثة للمشروع الصهيوني.

لكن الآن، أصبح الضم الرسمي للمنطقة “ج” أكثر احتمالية. في وقت سابق، تحرك الكنيست رسمياً للاعتراف بالعديد من المستوطنات التي كان قد اعتبرها سابقاً مشاريع عشوائية. حتى أن بعض النخبة الليبرالية في إسرائيل تتفق مع برنامج اليمين المتطرف.

وقد صرّح الكاتب الإسرائيلي أ. ب. يهوشوا لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه ينبغي على إسرائيل منح “مواطنة كاملة أو جزئية” للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة “ج”. وقال: “لا معنى للحديث عن دولتين”.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الإسرائيلي، المعروف اختصارا باسم “الكابينت” قد صادق الشهر الماضي على استئناف تسجيل ملكية الأراضي بالمنطقة “ج” من الضفة المحتلة، والتي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61% من مساحتها.

وقسمت اتفاقية أوسلو -2 عام 1995 أراضي الضفة إلى “أ” وتشكل 18% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و”ب” وتشكل 21% وهي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والنسبة الباقية منطقة “ج” وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.

يكشف كل هذا عن حقيقةٍ متزايدة، وهي وجود دولة واحدة في فلسطين المحتلة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهي دولة فصل عنصري تحكمها إسرائيل وحدها. لقد انتهى “حل الدولتين”، وحان الوقت للبدء بالحديث عن كيفية القضاء على الفصل العنصري، وكيف يمكن لواقع الدولة الواحدة في فلسطين المحتلة أن يتحول إلى ديمقراطية حقيقية.

سياسة واقعية أم انهزامية؟

سياسي حول قضايا مصيرية مثل الاعتراف بالقرارين الدوليين242 و 338 ومحاولة البحث عن حلول مباشرة للقضية الوطنية الفلسطينية، تكون حلولاً مرحلية ،بديلاً عن ما هو تاريخي واستراتيجي في الأجندة الوطنية لكفاح الشعب الفلسطيني. فبرز في البيت الفلسطيني تيار تبنى ما أطلق عليه الواقعية في تحقيق أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية، ونادى بإقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يجري دحر الاحتلال الإسرائيلي عنها .

وبعد نقاش فكري وسياسي عميق تحول إلى صراع بين مختلف قادة منظمة التحرير الفلسطينية(م ت ف) وفصائلها امتد قرابة عام، تمكن التيار الواقعي من تعزيز مواقعه في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية وداخل أطر م ت ف، وتحول من تيار كان يمثل الأقلية إلى تيار الأغلبية.

ولاحقا نجح في تحويل أفكاره من الحيز النظري داخل غرف الاجتماعات وتحويلها إلى سياسة عامة لمنظمة التحرير، حين أقر المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1974 برنامج “النقاط العشر”، والذي عرف في حينها “ببرنامج السلطة الوطنية الفلسطينية المستقلة”

منذ ذلك الوقت رفعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هذا البرنامج في مواجهة الاتهامات التي كانت توجهه لهم بأنهم متطرفين وغير واقعيين. واستخدموه في التدليل على مرونتهم وواقعيتهم، وعلى استعدادهم المساهمة في المساعي الهادفة إلى إيجاد حلول سياسية عادلة وواقعية للصراع مع إسرائيل.

وفي حينها اعتقدت قيادة م ت ف ومعظم القيادة الفلسطينية أن الظروف والأوضاع الدولية مهيأة لانبعاث الكيان الفلسطيني الجديد، وقيام السلطة الوطنية على جزء من الأرض الفلسطينية .

لقد أكدت الأحداث اللاحقة ومسار الأحداث في المنطقة والعالم ،أن القوى الدولية المقررة، وبخاصة قطبي الحرب الباردة حينها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية لم يكونا جادين في ايجاد حلول واقعية وعادلة لقضايا المنطقة وصراعاتها المستفحلة.

وإن كل منهما كان يسعى في تلك الفترة لتوظيف الصراع العربي الإسرائيلي لتعزيز نفوذه ومواقعه في المنطقة. كما أكدت أيضا أن ظروف وأوضاع أهل المنطقة أنفسهم لم تكن ناضجة للتوصل إلى أية حلول جدية لصراعاتهم العميقة.

ولادة اتفاق أوسلو

في ربيع العام 1991 أطلق الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب مبادرة يدعو فيها أطراف الصراع الفلسطينيون والعرب وإسرائيل ، إلى مغادرة ميادين القتال والحروب، واعتماد طريق السلام من خلال التفاوض المباشر لحل النزاعات المزمنة في المنطقة.

وهذا ما حصل، فقد التقى العرب في مدريد، ولاحقاً التقى وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية سراً مع ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية، وتوصلوا بعد مفاوضات عسيرة إلى اتفاق ” إعلان مبادئ” حول ترتيبات حكومة ذاتية فلسطينية انتقالية، عرف هذا الاتفاق فيما بعد باتفاق أوسلو،
جوهر هذا الاتفاق بشكل أساسي هو إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة خمس سنوات، تؤدي إلى تسوية دائمة على اساس قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338.
وهكذا في أجواء احتفالية غير مسبوقة، تم التوقيع في أيلول العام 1993 على هذا الاتفاق الشهير بين الفلسطينيين وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، على أن تتم مناقشة قضايا الحل النهائي بعد ثلاث سنوات وهي القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه .
غير أن هذا الاتفاق أغفل وضع جداول زمنية محددة للانسحاب الإسرائيلي من الضفة وقطاع غزة، كذلك سقط من الاتفاق أية آلية دولية تلزم إسرائيل لتنفيذ استحقاقاتها من الاتفاق، أنتج هذا الأمر وضعاً غريباً، فقد أغرق الجانب الفلسطيني في ما يسمى معالجة التفاصيل قبل معالجة جوهر المشكلة، وكان الاتفاق ملزماً للفلسطينيين بينما تنصلت إسرائيل من التزاماتها، الأمر الذي كرس الاحتلال بدلاً عن إزالته .
طوال الأعوام الماضية ظل رجال السلطة الفلسطينية يلهثون بسعار خلف جزرة الحل النهائي الذي لم يتحقق من بنوده شيء، بل على العكس تماماً، تنصلت إسرائيل من كافة التزاماتها من اتفاق أوسلو وكأنه لم يكن.

إن جزء من الشعب الفلسطيني الذي اعتقد أن تشكيل السلطة أنجاز لابد من حمايته والدفع به لتحقيق إنجازات أخرى، اكتشف أن هذا الاتفاق الذي أبرم مع إسرائيل لا يعبر عن أمنه ومصالحه ولا عن أهدافه الوطنية ، بل على العكس، وجد المواطن الفلسطيني نفسه أنه يعاني من سلطتين، سلطة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية التي ألزمتها إسرائيل بالتنسيق الأمني معها ضد كافة النشطاء والمناضلين الفلسطينيين الأمر الذي أدى إلى اغتيال عشرات من خيرة أبناء شعبنا الفلسطيني ، واعتقال الآلاف منهم .

إعادة إنتاج الفساد

لقد أعادت السلطة الفلسطينية إنتاج نظام التنفيع الذي ورثته من منظمة التحرير الفلسطينية، وبدلاً عن المضي في بناء مؤسسات لمختلف القطاعات واعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة، أصبحت علاقات المنفعة والمصالح الشخصية والولاءات هي السياسة المعتمدة لهيكل السلطة، وأصبحت هذه الطريقة أداة قوية وفاعلة في الاستيعاب للمنتفعين والمتسلقين والانتهازيين، ووسيلة أيضاً لإقصاء الشرفاء والمناضلين وأصحاب الكفاءة .

إن السلطة الفلسطينية أخذت تعمل على كسب ولاء الناس من خلال الحصول على مورد اقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تضخم شديد في القطاع الحكومي العام للسلطة حيث وصل عدد موظفي السلطة حوالي 170,000 موظف تعتمد رواتبهم بشكل أساسي على المعونات الدولية. المصيبة أن 44% منهم يتبعون الأجهزة الأمنية وبالتالي يستحوذون على حوالي نصف الميزانية، بينما يا للسخرية لا يتم صرف سوى واحد في المئة على قطاع الزراعة على سبيل المثال.

ساهمت هذه السياسة في مأسسة الفساد وانتشاره، وهو ما كانت إسرائيل تريده من خلال إنشاء سلطة بعد أوسلو تكون منتفعة وضعيفة تتحكم فيها إسرائيل من خلال الموارد من الموارد المالية.

تم توزيع المناصب في هيئات وإدارات السلطة على المحسوبيات والمقربين، حتى المعارضة السياسية من مستقلين ويساريين وإسلاميين لم تستثنى من هذه الامتيازات، فتم دمج الآلاف منهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومنحوا مناصب في القطاع الحكومي مقابل ولائهم السياسي .

من جهة أخرى برزت في النظام السياسي الفلسطيني في الداخل ظاهرة زواج المصلحة بين رجال الأعمال ورجال السلطة وهذا هو الشكل الأكثر انتشاراً للفساد، يستمد قوته من تمتع النخب بالحصانة السياسية والاجتماعية والقانونية ،فامتلأت الحسابات المصرفية لآلاف الفاسدين بالمال الفاسد .

كما أن استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية وعشائرية يشكل ظاهرة واضحة في مؤسسات السلطة، إبرام صفقات مشبوهة، استخدام موارد السلطة والوزارات للأغراض الشخصية، سرقة الممتلكات الوظيفية وإهدار المال العام ، حتى أن إحدى عمليات التدقيق والرقابة أثبتت أن حوالي 40% من ميزانية السلطة قد أسيء استخدامها.

إسرائيل ليست بعيدة عن هذا الفساد، بل على العكس هي تساهم في تعزيز هذا الفساد في السلطة الفلسطينية وتحسن استغلاله فيما بعد ،وتحاول إشغال الرأي العام بهذا الفساد كي تصرف أنظار العالم عن الآثار المدمرة التي تلحقها سياساتها العدوانية بالبنية الاقتصادية والتنمية الفلسطينية، وما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج للاقتصاد الفلسطيني.

من أهداف عظيمة إلى حائط مبكى

لقد أدى هذا الوضع الشاذ إلى جملة من التغيرات في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها التي انحدرت إلى مستويات غير مسبوقة من الضعف والهشاشة، وتراجع الشعارات والأهداف الثورية التي طالما تغنى بها الشعب الفلسطيني وميزته عن باقي شعوب الأرض التي استحق احترامها وتقديرها ومساندتها نتيجة لكفاحه والتضحيات التي قدمها عموم الشعب الفلسطيني في طافة أماكن تواجده وجعلته يحظى بكل تلك الهالة المقدسة التي كان يعتز بها .

لكن الفلسطيني ذاته أخذ يشعر بالغضب والحزن والإحباط الشديدين بسبب ما وصلت إليه قضيته الوطنية التي أصبحت تهمة للمناضلين، ومطية للمتسلقين الانتهازيين من الفلسطينيين أنفسهم قبل غيرهم، كما تحولت القضية إلى ميدان للمزايدات لدى البعض، وفرصة لشتم وتحقير الشعب الفلسطيني وقيادته، وتعداد محاسن إسرائيل لدى البعض الآخر .

ثمة مفارقات عجيبة تحصل في خلفية المشهد السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي يزداد حجم ومستوى التضامن الأوروبي والعالمي مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، نشهد تراجعاً عربياً ملحوظاً على المستويين الرسمي والشعبي في التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني ودعم قضيته الوطنية ، التي هي بالأساس قضية العرب الأولى وقضية عموم المسلمين .

فما الذي أوصل أهم قضية تحرر وطني في التاريخ إلى هذا المستوى الذي لا يسر أحداً ولا يدلل على عافية، ولماذا جنح بعض العرب إلى مستوى غير مسبوق من الحقد على الفلسطينيين، وهل نحن أمام واقع جديد في التعامل مع القضية الفلسطينية ، أم أنه برزت أولويات جديدة أمام الشعوب العربية، أم أنه انعكاس طبيعي لواقع الحال الفلسطيني والعربي الذي يشهد حالة متعاظمة من التردي والسقوط والانحدار على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية، الأمر الذي جعل وزير العدل الإسرائيلي أن يطلب سراً من إحدى عشرة دولة عربية عدم تقديم أية تبرعات مالية إضافية للسلطة الفلسطينية، يبدو خبراً طبيعياً حين تم تسريبه، وتعاملت الدول العربية معه بصمت وتجاهل بعد أن انصاعت الحكومات العربية إلى المطالب الإسرائيلية دون خجل، وهكذا وضع الأشقاء العرب قرارهم بدعم القدس العربية بمبلغ مليار دولار في سلة النفايات العربية، ولم يكلف الأمين العام للجامعة العربية نفسه عناء تكذيب هذا الخبر حفاظاً على ماء وجه العرب .

مما لا شك فيه أن هناك أسباب ومسببات عديدة ومختلفة وراء إيصال قضية سامية وعادلة كالقضية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه، إلا أنه أيضاً كل تلك الأسباب والعوامل ما كانت لتكون مؤثرة وفاعلة لولا الدور السلبي للقيادة الفلسطينية ومواقفها المتخاذلة وسعيها وراء السلطة وامتيازاتها بدلاً من تعزيز ودعم فكرة النضال والكفاح ضد المغتصب، وبالرغم من أننا لسنا في وارد تقييم تجربة الثورة الفلسطينية ، إلا أن ما نشهده اليوم من إحباطات وانهيارات وانسدادات أمام القضية الوطنية الفلسطينية لم يكن وليد المتغيرات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، إنما هو نتيجة طبيعية وكارثية لكل السياسات التي انتهجتها القيادة الفلسطينية والخيارات التي اقدمت عليها منذ انطلاق العمل الفلسطيني المسلح في منتصف ستينيات القرن الماضي.

إن مجمل هذه السياسات أدت فيما أدت إلى تقزيم منظمة التحرير الفلسطينية، وإضعاف العامل الفلسطيني برمته، وتحويل قضية فلسطين الوطنية إلى حائط مبكى، وظهور قيادات فلسطينية ضعيفة ومخترقة من قبل العديد من أجهزة المخابرات وخاصة الأمريكية والإسرائيلية. أنيطت بهذه القيادات مسؤولية الحل والربط فيما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته، وهم المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تقليص الحقوق الفلسطينية وضياعها، من خلال حجم التنازلات المرعب الذي قدمته هذه القيادة الفلسطينية للجانب الإسرائيلي بدءًا من التنازلات التي قدمت للوصول إلى اتفاقية أوسلو الملعونة ، وصولا إلى كافة التنازلات التي مازالت تقدمها القيادة الفلسطينية في سبيل محافظتها على مناصبها وامتيازاتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني وتضحياته، هذه التنازلات جعلت إسرائيل تتنمرد على السلطة الفلسطينية بل وتتجرأ وتطلب من القيادة الفلسطينية الضعيفة الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل

استقواء السلطة بأنظمة الخنوع

هذه القيادة التي تستقوي على شعبها وعلى الفصائل الأخرى بالأنظمة العربية التي كانت داعم رئيسي لنضال الشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية مالياً وسياسياً، فأصبحت الثوابت الفلسطينية والعربية تجاه الصراع مع إسرائيل تُنتهك وتحذف بمباركة عربية استعاضت بها القيادة الفلسطينية لغبائها عن الغطاء الشعبي الفلسطيني لتمرير سياسات التنازل والاستسلام، تلك الأنظمة العربية مغلولة اليد أمام النفوذ الأمريكي والإسرائيلي، ولا تريد سوى السلامة حتى لو كانت على حساب القضية الفلسطينية، لكنها تصبح شرطي بعصا حين تستقوي بها السلطة الفلسطينية لكسر إرادة قوى المعارضة الفلسطينية الرافضة لكل سياسات السلطة التنازلية، هذا الاستقواء في الحقيقة -إضافة إلى عوامل أخرى- هو ما جعل الأنظمة العربية نفسها تستقوي على القضية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين أنفسهم، وإلى إخضاعهم إلى التجاذبات المتنافرة في السياسة العربية.

لقد سقطت السلطة الفلسطينية في مستنقع الفساد والاستنفاع، وانكشفت عورتها أمام الجميع، وكل أوراق التوت والتين لا تستطيع ستر عورات سلطة هجينة، وليدة اتفاقيات مذلة، حولت جميع الحقوق الثابتة التاريخية للشعب الفلسطيني إلى” مشاكل قابلة للتفاوض” وحولت قضية وطن محتل ومغتصب إلى خلاف على تقاسم نفوذ فيما بينها، وتتبنى سياسة التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، هي العقلية ذاتها التي تطاولت بالكلام بداية على المناضلين والأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية عام 1988 أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى تحت شعار “هجوم السلام الفلسطيني” وتحول هذا الهجوم فيما بعد إلى تآمر لضرب الحركة الوطنية الفلسطينية، وقامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المحترمة باعتقال قيادة وكوادر ونشطاء المقاومة الفلسطينية، وتعاونت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال مناضلين.

السلطة حاجة إسرائيلية

إن السلطة الفلسطينية التي لا سلطة لها على نفسها اساساً، هي ليست أكثر من أداة وظيفية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وقد أصبحت حاجة إسرائيلية لضرب المشروع الوطني. فاتفاقيات أوسلو التي أنجبت السلطة أنهت الحكم العسكري الإسرائيلي، لكنها لم تُنه الاحتلال نفسه، وبينما انشغلت السلطة بإدارة الحياة اليومية، تحول الاحتلال إلى استعمار نظيف قليل التكلفة حيث تتولى أجهزة السلطة الفلسطينية كافة الملفات القذرة، تتابع إسرائيل مصادرة الأراضي وفرض الحقائق على الأرض .

لذلك لا بد من إسقاط هذه السلطة لإنهاء عبثية مسار التفاوض مع إسرائيل الذي اثبت عقمه، ولوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها كاملة كسلطات احتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وحتى تكف السلطة عن كونها غطاء لهذا الاحتلال.

ومن جهة أخرى لوضع المجتمع الدولي والأطراف الراعية لعملية السلام أمام استحقاقاتهم الموضوعية في فشل مسار التسوية السياسية، وهذا يجب أن يؤدي إلى اعتبار أن شعبنا الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال ومن حقه مقاومة هذا الاحتلال وفق المواثيق الأممية.
إسقاط السلطة سوف يعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية التي قزمها رجال السلطة وجعلوها ظل عديم الفعالية تابع لهم بعد أن قاموا بإفراغ المنظمة ومؤسساتها من دورها الوطني باعتبارها حاضنة المشروع الوطني الفلسطيني.

وهذا من شأنه أن يساهم في تقوية الموقف الفلسطيني الذي أضعفه زج السلطة بالرقم الفلسطيني في مفارقات العرب السياسية، فانتقلت القضية الفلسطينية بقدسيتها من حالتها في الضمير والوجدان العربي والأممي إلى رقم ضعيف في الجامعة العربية .

إن هذه السلطة المتخمة بالفساد السياسي والأمني والسلوكي والأخلاقي، التي حولت القضية الفلسطينية إلى ممسحة لبعض الأنظمة العربية وسياساتهم وصفقاتهم، سوف يذكرها التاريخ على أنها سلطة متهمة ومدانة بهزيمة شعبها وقضيته الوطنية، في عالم لم تعد تعنيه كثيراً قضايا الضمير والحق والعدل، بل يلتفت إلى من يملك قوة الفعل والتأثير في مجريات التاريخ.

* أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة مآلات التوحش الإسرائيلي وعجز السلطة الفلسطينية أولاً على أنباء تونس.