و من بين الحضور، قياديون من جبهة الخلاص الذين تداولوا الكلمة في “اللقاء المفتوح مع المتهمين الذين هم في حالة سراح، وذلك لإعلام الرأي العام بآخر المستجدات في القضية، ولمناقشة الموقف من القرار القضائي القاضي بعقد الجلسة عن بُعد يوم 4 مارس 2025″، وفق ما جاء في دعوة التنسيقية…

فيديو

ظهرت المقالة لقاء حول قضية “التآمر على أمن الدولة” بمقر الجمهوري: كلمة أحمد نجيب الشابي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

‎تلتئم يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أولى جلسات محاكمة عدد من القيادات السياسية و المدنية و النسوية المعارضة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

‎وهي القضية التي ظلت على مدى سنتين محطّ اهتمام الرأي العام الوطني والدولي لخطورة التهم التي وقع توجيهها للمتهمين حيث تصل بعض العقوبات وفقا للتهم الموجهة إلى الإعدام .

‎وقد أتت هذه القضية في سياق توجه نمطي للسلطات في تتبع المعارضات والمعارضين بالزج بهم و بهن في السجون التونسية مع تمطيط مدة القضايا إلى حدود الآن حيث قررت السلطات القضائية عقد اولى جلسات القضية بعد سنتين من ايقاف المعتقلين مع تنظيم الجلسة الحكمية عن بعد دون حضور مباشر لهم بقاعة المحكمة ما يمثل خطوة جديدة في تعميق حق الإيفاء بالمحاكمة العادلة من السلطات في تونس حيث يمثل هذا الإجراء المفاجئ خطوة جديدة في التضييق عن حق الدفاع والمواجهة.

‎وتأتي هذه المحاكمة في مناخ سياسي متشنج تميز بسعي السلطة القائمة لإلغاء التعددية وتركيز نظام استبدادي بعد عدة إجراءات اتخذتها تشريعيا وسياسيا للسيطرة على السلطة القضائية.

‎بالإضافة إلى سياسات نمطية اتجهت من خلالها السلطات عبر تفعيل قوانين قمعية استعمارية بالمجلة الجزائية لا تتوافق مع مقومات التشريعات الدولية في علاقتها بمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص بالإضافة إلى مراسيم جديدة حاملة لنفس الفلسفة التشريعية الزجرية القامعة للحريات على غرار المرسوم 54 سىء الذكر، رفقة خطاب رسمي يتسم بالعدوانية والتحريض على العنف والكراهية.

‎ وذلك بغية تصفية المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من يخالفها الرأي وقد استشرت المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي واستهدفت جزء مهما من القوى الفاعلة حيث طالت عدد من ضحايا الانتهاكات على غرار المعتقلين في قضية ” التأمر على امن الدولة” والنخبة التونسية وعموم المواطنين والمواطنات بشكل عام .

‎إن الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وبعد اطلاعها على القرار الجائر بعقد المحاكمة عن بعد، في قاعة مغلقة ومنع الصحافيين وعائلات المتهمين، في سابقة لم يشهدها القضاء التونسي حتى في أعتى فترات الاستبداد بأن :

‎
١-تعبر عن تضامنها اللامشروط مع المساجين والمحتجزين والمهجرين/ت قسريًا بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية ومع عائلاتهم ، وتؤكد أن حرمان الأفراد من حريتهم على خلفية انتماءاتهم هو انتهاك خطير للمعاهدات والمواثيق الدولية.

2- تعتبر قرار عقد المحاكمة عن بعد استكمالًا لمسار تعسفي انطلق منذ بداية هذه القضية، بما شابه من انتهاكات قانونية فاضحة، تؤكد طابعها الكيدي والجائر، وتجعل منها أداة انتقام سياسي لا علاقة لها بتحقيق العدالة وضمان القضاء للحقوق.

3-ترفض بشكل مطلق محاكمة المتهمين في جلسات مغلقة وتطالب بجلسة علنية مفتوحة، بحضور الإعلام والمراقبين والمجتمع المدني، مع بث مباشر على القناة الوطنية الممولة من أموال دافعي الضرائب، ضمانًا للشفافية .

4- تُطالب باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وفقًا للمعايير الدولية، بما يشمل حق الدفاع بحضور محامي الدفاع، وإتاحة الفرصة للعائلات لمتابعة الجلسات وتوفير الحق في المواجهة وشفافية الاجراءات القضائية داخل الجلسة والقضية بشكل عام.

5-تدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية وكافةالمواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة التضامنية التي ستُنظمها.
*يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعد الجلسة الأولى لهذه المحاكمة أمام قصر العدالة بشارع باب بنات، بداية من الساعة العاشرة صباحا دفاعًا عن الحريات وضد محاكمات الرأي والمحاكمات السياسية.

‎وبهذه المناسبة، تدعو الشبكة كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد الجهود، ورصّ الصفوف، لمواجهة هذا الانحدار الخطير للحقوق الحريات جراء القمع وتكميم الأفواه، والعمل المشترك من أجل استرجاع دولة القانون والمؤسسات.

‎الحرية لسجينات وسجناء الرأي، لا لمحاكمات سياسية في تونس.

‎الشبكة التونسية للحقوق والحريات

ظهرت المقالة قضية “التآمر” الشبكة التونسية للحقوق و الحريات تصدر بيانا‎ إلى الرأي العام أولاً على أنباء تونس.

وفق ما فهمناه ان فهمنا شيئا من كلام الوزير هو أن الكلمة الاخيرة تعود لرئيس الجمهورية فهو الذي عنده أكثر شمولية لمشاكل المجتمع : رئيس الجمهورية سينظر في الشكاية التي قدمتاها بخصوص هذا العمل….، وفق ما تم نقله.

هذا التصريح حسب رأينا لن يمر بسهولة لدى أهل القطاع فتساءل البعض حتى عن ماورائيات اجتماع اطارات الدولة من أجل مسلسل اي عمل درامي

• المحلل محمد صالح العبيدي سبق ان صرح كذلك في نفس الاذاعة بأن المجتمع “عندو حالة هذيان، خايف من كل شي لأنو ماعندوش مناعة. و أن هناك هوس كبير من الدولة وإطارات الدولة بسبب مسلسل….”. للمتابعة… فنحن امام مسلسل آخر جدير بالاهتمام.

فيديو

ظهرت المقالة وزير التربية محمد علي البوغديري حول مسلسل “فلوجة”: المسألة لا تنتظر و النظرة الاخيرة تعود لرئيس الجمهورية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“لا أريد العودة إلى ما حدث بيني وبين السيدة مريم بن مامي…لكنني مجبر على ذلك بكل لطف بعد ما تم ذكره في برنامج نوفل الليلة من تحريف طفيف للحقيقة…وإنتشار خبر حول مصالحة مزعومة…لذلك لا بد من توضيح !!!

إلتقيت بمريم صدفة في مطعم في قرطاج…وكانت معها الصديقة بية الزردي…كنت جالسا مع صديقي حاتم بولبيار وجاءت مريم مبتسمة لتسلم علي…فقمت وسلمت عليها رغم إستغرابي من بساطة ذلك…سلمت عليها ليس لأنني تجاوزت وصالحت ونسيت بل لأنني لا أستطيع تجاهل يد إمرأة ممدودة إليّ أمام الناس للسلام مهما كانت علاقتي بها…وتحدثنا قليلا بهدوء ولمتها على بعض الأشياء وعاتبتني هي أيضا وقالت أن قضيتها هدفها علاء وأنها تعتبره الفاعل الرئيسي وأنها تعتبرني مظلوما ولم نتحدث لا عن مصالحة ولا عن إعتذار…ولم نتشنج ولم أحقد عليها في حديثي…وليس من طبعي أن أتعارك مع إمرأة أمام الناس في مكان عام…فهناك مجالات أخرى لإدارة خلافاتنا أهمها القضاء وهي من بدأت باللجوء إليه دون تنازل…وهي من أغلقت باب الصلح أثناء القضية فكيف تفتحه الآن بالذات بعد الحكم وبعد أن قررت أنا رفع قضية ضدها بتهمة القذف والثلب !؟؟…

لن أبدأ خلافا جديدا معها…لكنني أرد فقط على مغالطة صغيرة وردت في البرنامج وجعلت مئات الأشخاص يتصلون بي والخبر ينتشر…لذلك أنا مجبر على هذا التوضيح…!!!”.

ظهرت المقالة سمير الوافي يرد على “مغالطة” مريم بن مامي حول “المصالحة المزعومة” أولاً على أنباء تونس.

في أول تصريح اعلامي له الخميس 23 سبتمبر 2021 بعد يوم من مغادرته السجن اين تم ايداعه يوم 2 اوت الماضي بسبب شكاية وكيل جمهورية ضده، أكد النائب السابق فيصل التبيني، عن حزب صوت الفلاحين ان لا علاقة لقيس سعيد لا من بعيد و لا من قريب في الزج به في السجن.

و أكد فيصل التبيني للجوهرة أف أم أنه كان و لا زال مع قرارات الرئيس قيس سعيد بل كان أول من دعا الى الفصل 80 و لازال متمسكا بذلك.
و ان القضية التي سجن من أجلها لقرابة الشهرين تعود اطوارها للمدة النيابية 2019/2014 عندما كان الراحل الباجي قائد السبسي رئيسا اي قبل انتخاب قيس سعيد.
و عن حالته الصحية، قال التبيني الذي يشكو من كسر في العمود الفقري و لا يستطيع الجلوس انه لاقى العناية الكاملة في المستشفى و كان قد أقام في شارل نيكول 12 يوما و عندما تم التحضير للعملية لوضع ال prothèse و رفض لانه مكبل و سجين. و يضيف التبيني انه يعاني من أوجاع كبيرة، مؤكدا مرة اخرى انه لم يدخل السجن لا بسبب الارهاب او التحيل او الرشوة او الأمن القومي. و دعا التبيني بالمناسبة الرئيس سعيد لان يلتفت لاعوان السجون الذين يشتغلون في ظروف صعبة للغاية.
و للتذكير، فقد تم نقل فيصل التبيني يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 من مستشفى الرابطة بتونس اين أقام الى محكمة جندوبة و أصدر القاضي في حقه حكما ب8 أشهر سجنا مع اسعافه بتأجيل العقاب.

ظهرت المقالة التبيني : “القضية التي تم سجني من اجلها تعود الى المدة النيابية 2019/2014 في عهد قائد السبسي” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها صباح اليوم السبت 15 اوت 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يعلم ياسين العياري النائب عن حزب أمل و عمل أنه تلقى للتو مكالمة هاتفية من طرف سلمى النيفر وزيرة الخارجية بالنيابة تؤكد فيه على أهمية و خطورة موضوع القضية المرفوعة ضده من طرف Julien Balkany و الشركة البترولية Panoro Energy و أن المصالح القانونية للوزارة منكبة حاليا على الموضوع و ستتصل به قريبا.

هذا و قد تلقى مكالمة هاتفية بالأمس من أحمد المشرقي مدير ديوان رئيس المجلس بالنيابة، أبلغه فيها تضامن رئاسة المجلس الكاملة و ان بيانا رسميا سيصدر في الغرض و أن المجلس سيساندنه في كل خطوة يراها صالحة.

و وفق العياري، فقد تلقى كذلك مكالمة هاتفية من ثريا الجريبي الخميري، وزيرة العدل، التي اعلمته ان الموضوع سيكون محل متابعة من قبلها.

لكن، فريق أمل و عمل، إختار الخيار الثالث!

خيار المواجهة، خيار داوود ضد جالوت رغم إختلال موازين القوى : المواجهة المباشرة الكاملة مهما كانت التكاليف و النتائج و التضحيات!

لأن القضية تتجاوز شخصي و تهم الدولة التونسية و سيادتها، أعلمت كتابيا كل من السادة : رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزيرة العدل، وزير الخارجية.

سيخوض فريق أمل و عمل، بلا إمكانيات، هذه العركة، الهدف سيكون عكس ما أرادوه : أن لا يتكرر هذا أبدا مع أي نائب تونسي يخدم خدمته مستقبلا و أن توضع تدابير جديدة في تونس لحماية بلادنا من مبيضي الأموال و إرتباطاتهم السياسية الأجنبية.

لأن الأمر يتجاوز شخصي و نعتقد أنه يهم كل التونسيين، أنشر هذا التوضيح للرأي العام.

– رابط السؤال و الإجابة على صفحتي الرسمية الذي أحاكم لأجله :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2147213755332632&id=148678821852812

– رابط السؤال و الإجابة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب:

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=106290&code_exp=1&langue=1

– رابط توجيه التهم و الإدانة ل patrick balkany:

https://www.lepoint.fr/elections-municipales/condamnation-des-balkany-c-est-dallas-a-levallois-perret-27-05-2020-2377168_1966.php

يا مهنة نائب شعب، يا مهنة المتاعب! تعودت بالمتاعب في الداخل، هذه متاعب خارج الحدود!

فليكن

ظهرت المقالة آخر المستجدات في القضية المرفوعة ضد النائب العياري من قبل Julien Balkany و الشركة البترولية Panoro Energy أولاً على أنباء تونس.

رفضت اليوم الجمعة 12 ماي 2017 الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتوزر بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي التي بدائرتها مطلب الإفراج المؤقت على سلام مليك رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومدير راديو “جريد أف أم”.

وكانت المحكمة قد عينت الثلاثاء القادم 16 أفريل 2017 تاريخا لجلسة الاستئناف الأولى في القضية.
و يشار الى أن  ناحية توزر أصدرت حكما ابتدائيا جناحيا في حق مليك بـالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتهم لمنزله في شهر فيفري المنقضي.
وخلال المحاكمة أشار لسان الدفاع إلى جملة الاخلالات الإجرائية التي حفت بالملف ومنها اعتماد قرص مضغوط أعده أعوان الأمن كأساس للمحاكمة وكذلك عدم حيادية باحث البداية بإعتبار حضور بعض أعوان الشرطة العدلية مداهمة منزل عائلة سلام.
وقد اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم أن الحكم الابتدائي كان قاسيا وغير مؤسس قانونيا، كما عبرت عناستيائها من رفض طلب الإفراج المؤقت باعتباره لا سند قانوني أو واقعي له وذلك لانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجنحة هضم جانب موظف في جانب سلام (باعتبار أنه لم يتوجه بكلامه لأعوان الأمن خلال المداهمة كما أن نيته لم تتجه مطلقا إلى إهانتهم) .

و.ق

ظهرت المقالة توزر : رفض الإفراج المؤقت عن مدير إذاعة الجريد سلام مليك أولاً على أنباء تونس.

تم تأجيل النظر في قضية اصطدام حافلة بقطار في جبل الجلود بالعاصمة إلى 7 مارس القادم .

و قد قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسائق القطار الذي اصطدم يوم28 ديسمبر الماضي بحافلة على مستوى جبل الجلود.
وقد تم توجيه تهمة القتل على وجه الخطا مع إبقاءه بحالة سراح وهي التهمة ذاتها المحال عليها سائق الحافلة الموقوف منذ تاريخ الحادثة.

ويذكر أن حادث الإصطدام بين القطار الذي يربط بين الدهماني وتونس وحافلة مزدوجة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل على مستوى تقاطع السكة الحديدية والطريق الوطنية رقم 1 بمنطقة سيدي فتح الله من معتمدية جبل جلود أسفر عن وفاة 6 أشخاص من بينهم رضيع و إصابة 54 اخرين.

و.ق

ظهرت المقالة حادثة جبل جلود : تأجيل النظر في القضية الى 7 مارس القادم أولاً على أنباء تونس.

قال محمد رؤوف اليوسفي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، اليوم الاثنين، إن “الأبحاث لا تزال جارية” في قضية وفاة رضيع حديث الولادة في قسم الولادات بمستشفى فرحات حشاد السبت الماضي.

وأشار الناطق الرسمي أيضا إلى أن قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة المتعهد بالقضية أذن مساء اليوم بالإبقاء مؤقتا بحالة سراح على الطبيبة التي تم إيقافها تحفظيا على خلفية وفاة الرضيع وذلك بعد تأمين مبلغ مالي قدره 600 دينار .

وذكر محمد رؤوف اليوسفي أنه على إثر حصول العلم بوفاة رضيع في قسم الولادات بمستشفى فرحات حشاد في ظروف غامضة تحول مساعد وكيل الجمهورية برفقة قاضي التحقيق بالمكتب الرابع على عين المكان، حيث تم بعد المعاينة الأولية ” فتح بحث تحقيقي فوري من قبل النيابة العمومية من أجل القتل العمد ومسك واستعمال مدلس”.

وأضاف اليوسفي أنه بعد أن عهد بملف القضية لقاضي التحقيق المذكور أذن بالاحتفاظ المؤقت بالطبيبة المشرفة على الولادة.

يذكر أن الهياكل النقابية للأطباء الاستشفائيين والجامعيين وأطباء الصحة العمومية والأطباء المقيمين والداخليين أعلنوا مساء الاثنين الدخول في إضراب جهوي مفتوح كشفا وتدريسا بكافة مؤسسات الصحة العمومية بولاية سوسة ابتداء من اليوم 6 فيفري 2017 الى غاية الافراج عن زميلتهم الموقوفة ورد الاعتبار لها.

بدورها أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، في وقت سابق اليوم، عن الدخول في إضراب مفتوح احتجاجي عن العمل بداية من الاثنين 6 فيفري 2017، يشمل جميع الأنشطة الجامعية (التدريس والبحث والتأطير) والأنشطة الاستشفائية، باستثناء الحالات الاستعجالية وذلك على خلفية إيقاف كل من الطبيبة المقيمة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، وطبيب في قابس على ذمة التحقيق”، وفق وكالة تونس افريقيا للانباء .

وأكدت النقابة العامة أن هذا التحرك سيتواصل إلى غاية الإفراج عنهما، والتزام وزارة الصحة بإحالة قانون المسؤولية الطبية إلى مجلس نواب الشعب في غضون شهر”، حسب ما جاء في بلاغ.

ظهرت المقالة آخر مستجدات التحقيق في قضية وفاة رضيع بمستشفى سوسة أولاً على أنباء تونس.

تمكنت اليوم فرقة الشرطة العدلية بولاية قفصة من القبض على شخص بحوزته 7 دراجات نارية مسروقة.

و عن التفاصيل أفاد الكاتب العام المساعد لنقابة الشرطة بقفصة في تصريح لشمس أف أم  أن هذا الشخص  البالغ من العمر 50 سنة كان ينوي بيع الدراجات المسروقة رفقة شخصين .

و أضاف نفس المصدر أن الشخصين قد لاذا بالفرار  مشيرا إلى أن  البحث مازال متواصلا للكشف عن ملابسات القضية.

و.ق

ظهرت المقالة قفصة : الكشف على شبكة متخصصة في سرقة الدراجات النارية أولاً على أنباء تونس.