عبد الوهاب بن موسى

لسنوات طويلة، استندت إحدى القواعد الأساسية في سوق العمل إلى معادلة واضحة: اكتساب مهارة مطلوبة، وإتقانها، ثم تحويلها إلى مصدر للدخل. وكانت هذه المعادلة تستمد قوتها من ندرة بعض الكفاءات، ومن الوقت اللازم لاكتساب الخبرة، ومن الصعوبة التي كانت تواجه المؤسسات والأفراد في الوصول إلى المعرفة المتخصصة.

لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغيّر هذه المعادلة. فقد أصبحت أدواته قادرة على إنجاز أجزاء من أعمال البحث والكتابة والبرمجة وتحليل البيانات في وقت أقصر، مع توسيع إمكانية الوصول إلى قدرات كانت تتطلب في السابق موارد وخبرات متخصصة.

لا يعني ذلك أن المهارات فقدت قيمتها، أو أن الخبرة البشرية أصبحت قابلة للاستبدال بصورة آلية. لكنه يعني أن العلاقة بين المهارة والوقت والعائد الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق أوسع، تنتقل الميزة التنافسية تدريجيًا نحو من يستطيع تحديد المشكلة الصحيحة، واختيار الحل المناسب، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار، وتحمل مسؤولية تبعاته.

ومن هنا، يبرز سؤال يتجاوز الجانب التقني: كيف يمكن تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب فعلية في الإنتاجية، وما المسؤوليات التي ينبغي أن يتحملها كل طرف لتحقيق ذلك؟

يمكن لأداة ذكاء اصطناعي أن تنتج تقريرًا أو تحليلًا أو برنامجًا، لكنها لا تضمن بمفردها أن يكون الناتج صحيحًا أو ملائمًا للحاجة الفعلية. فقد تُبنى الإجابة على بيانات ناقصة، أو تُقترح معالجة لمشكلة ثانوية، أو تُسرَّع عملية لا تستحق الاستمرار بصيغتها الحالية. وفي مثل هذه الحالات، لا يؤدي اختصار وقت التنفيذ بالضرورة إلى تحسين الأداء.

تتطلب القيمة الاقتصادية سلسلة مترابطة من القدرات: تحديد المشكلة، وصياغة الهدف، واختيار البيانات المناسبة، وتقييم المخرجات، ومقارنة البدائل، ثم اتخاذ القرار ومتابعة نتائجه. هذه القدرات لا تلغي المعرفة التخصصية، بل تعزز الحاجة إليها. فكلما أصبحت الإجابات أسهل إنتاجًا، ازدادت أهمية القدرة على التمييز بين الإجابة المقنعة والإجابة الصحيحة، وبين الحل الممكن والحل الذي يحقق قيمة فعلية. لذلك، لا يتمثل التحدي في المفاضلة بين الإنسان والآلة، بل في تحديد المهام التي يمكن أتمتتها، والأنشطة التي تحتاج إلى مراجعة بشرية، والقرارات التي تتطلب مسؤولًا محددًا يمتلك الصلاحية والمعرفة اللازمتين.

الإدارة العامة تحدد الأهداف وتتحمل مسؤولية النتائج

لا ينبغي أن يبدأ مشروع الذكاء الاصطناعي باقتناء الأدوات، بل بتحديد المشكلة التي يراد حلها والنتيجة التي ينبغي تحقيقها.

في المؤسسات العمومية، تتولى الجهات الحكومية المختصة تحديد الأولويات العامة، وتنسيق المشاريع المشتركة، وضبط الأهداف ومتابعة تنفيذها ضمن صلاحيات كل جهة. أما الوزارات والإدارات القطاعية، فعليها تحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسين، وتسمية المسؤولين عن المشاريع، وتوفير البيانات والموارد اللازمة، ومتابعة النتائج. وتتولى الهياكل المختصة بتكنولوجيا المعلومات تقييم الحلول التقنية، ومدى ملاءمتها للأنظمة القائمة، ومتطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات. في المقابل، تحدد الإدارات صاحبة النشاط المتطلبات المهنية، وتتحقق من أن الحل المقترح يستجيب فعلًا لحاجات المرفق أو المستفيد. أما هياكل الرقابة والتدقيق، فتتمثل مهمتها في التثبت من احترام القواعد، وإمكانية تتبع القرارات، وصحة المؤشرات المعلنة، دون أن تحل محل المسؤولين التنفيذيين في إدارة المشاريع.

هذا التوزيع المقترح للمسؤوليات لا يعني إنشاء هياكل جديدة بالضرورة، بل تفعيل الهياكل القائمة وتوضيح صلاحياتها ومساءلتها عن النتائج. والقاعدة الأساسية هنا هي أن المسؤولية التقنية لا تعوض المسؤولية الإدارية: نجاح النظام من الناحية التقنية لا يثبت وحده نجاح المشروع اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

المؤسسات تقيس الإنتاجية قبل اعتماد الحلول وبعدها

في القطاع الخاص، تقع على عاتق الإدارة العامة مسؤولية تحديد الأهداف الاقتصادية، وتخصيص الموارد، وتعيين مسؤول واضح عن كل مشروع. وتتولى الإدارات التشغيلية تحديد الصعوبات اليومية، فيما تقيّم الفرق التقنية الحلول الممكنة، وتحدد الموارد البشرية احتياجات التكوين وتطورات الوظائف. لكن نجاح هذه الأدوار يتطلب مرجعًا واضحًا للقياس.

قبل إدخال الذكاء الاصطناعي، ينبغي تحديد الوضع القائم: ما الكلفة الحالية للعملية؟ كم يستغرق إنجازها؟ ما نسبة الأخطاء؟ وما مستوى جودة الخدمة المقدمة؟ وبعد التطبيق، تُقاس المؤشرات نفسها، مع احتساب كلفة الحل التقني، والصيانة، والتكوين، ومراجعة النتائج، ومعالجة الأخطاء. فإذا انخفض زمن إنجاز المهمة، لكن ارتفعت كلفة المراجعة والتصحيح، فإن المكسب الظاهر قد لا يتحول إلى مكسب صافٍ. وإذا ارتفع عدد الملفات المعالجة دون تحسن الجودة أو رضا المستفيدين، فلا يمكن اعتبار زيادة الحجم دليلًا كافيًا على ارتفاع الإنتاجية.

لذلك، يجب أن يرتبط كل مشروع بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للتحقق، وأن تتولى جهة معلومة جمع النتائج ومراجعتها ورفعها إلى الإدارة صاحبة القرار.

التكوين مسؤولية مشتركة، لكن الأدوار مختلفة

يحتل رأس المال البشري موقعًا مركزيًا في هذا التحول. غير أن الدعوة إلى تكوين العاملين لا تكفي ما لم ترتبط بحاجات فعلية وبمسؤوليات محددة. فعلى المؤسسات أن تحدد المهارات التي تحتاج إليها، وأن تقيّم الفجوة بين الكفاءات المتاحة ومتطلبات العمل المقبلة. وعلى الجامعات ومؤسسات التكوين أن تطور برامجها بما يجمع بين المعرفة التخصصية والمهارات الرقمية والتفكير النقدي والتحقق من النتائج. كما يمكن للهياكل المعنية بالتشغيل والتكوين المهني أن تسهم في تحديد الحاجات، ومرافقة إعادة التأهيل، وتحسين التوافق بين المؤهلات المعروضة والوظائف المطلوبة. أما العاملون والإطارات، فعليهم تطوير معارفهم باستمرار، وإتقان الأدوات الملائمة لمجالات عملهم، وتعلم كيفية اكتشاف الأخطاء والتحقق من المخرجات.

لكن مسؤولية الفرد عن تطوير مهاراته لا تعفي المؤسسة من مسؤوليتها في توفير فرص التكوين، وإعادة تنظيم العمل، وتحديد الأهداف، وإتاحة الظروف التي تسمح باستخدام الكفاءات المكتسبة. ويجب ألا يقتصر تقييم برامج التكوين على عدد المشاركين أو الشهادات المتحصل عليها. المعيار الأهم هو مدى انعكاسها على جودة العمل، وتقليص الأخطاء، وتحسين الخدمات، وتطوير قدرة العاملين على تولي مهام أكثر تعقيدًا.

التجربة المحدودة تسبق التعميم

من الأخطاء التي يمكن أن تحد من مردودية التحول الرقمي التوسع في الحلول قبل التثبت من نتائجها، أو الاستمرار في تجارب لا تتوافر لها معايير واضحة لاتخاذ القرار. والبديل هو اعتماد منهجية تدريجية تبدأ باختيار عملية محددة، ثم تحديد وضعها المرجعي، وتعيين مسؤول عن المشروع، وتجربة الحل على نطاق محدود، وقياس نتائجه قبل اتخاذ قرار التوسيع أو التعديل أو الإيقاف.

في إدارة عمومية، يمكن أن يتعلق المشروع بتحسين معالجة الوثائق أو متابعة المطالب. وفي مؤسسة اقتصادية، يمكن أن يركز على تقليص آجال معالجة الملفات أو تحسين اكتشاف الأخطاء. ويظل اختيار المجال مرتبطًا بالحاجة الفعلية، وجودة البيانات، ومستوى المخاطر، وإمكانية قياس النتائج. ويجب أن تكون لكل تجربة إجابات واضحة عن خمسة أسئلة: ما المشكلة التي نريد حلها؟ من المسؤول عن النتيجة؟ ما الموارد المخصصة؟ ما المؤشرات التي سنقيس بها التقدم؟ وما الشروط التي تسمح بتعميم التجربة أو إنهائها؟

بهذه الطريقة، لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة من المبادرات المتفرقة، بل يصبح جزءًا من مسار تنفيذي له بداية محددة وأهداف معلنة ونتائج قابلة للتقييم.

الحوكمة تحدد حدود الأتمتة والمسؤولية

كلما اتسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ازدادت الحاجة إلى ضبط العلاقة بين التوصية الآلية والقرار النهائي. على الإدارة المعنية تحديد الحالات التي تسمح بالأتمتة، والحالات التي تستوجب مراجعة بشرية، والقرارات التي لا بد أن يتولاها مسؤول مخول. كما يتعين على الفرق التقنية ضمان سلامة الأنظمة والبيانات، وعلى المسؤولين المهنيين التثبت من ملاءمة المخرجات، وعلى هياكل الرقابة متابعة احترام الضوابط المعمول بها.

وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة في قطاعات مثل البنوك والصحة والإدارة العمومية، حيث يمكن أن تؤثر الأخطاء في حقوق الأفراد أو المصالح الاقتصادية أو استمرارية الخدمات. فالخوارزمية لا تتحمل المسؤولية القانونية أو الإدارية بدل المؤسسة التي تستخدمها، كما أن الاستناد إلى توصية آلية لا يعفي صاحب القرار من واجب التثبت، في حدود صلاحياته ومسؤولياته.

إن الحوكمة ليست عائقًا أمام الابتكار، بل شرط لبناء الثقة واستدامة المكاسب. ولا يمكن اعتبار أي حل ناجحًا إذا أدى إلى تسريع العمل على حساب أمن البيانات أو جودة القرارات أو حقوق المستفيدين.

التحدي التونسي: ربط التكنولوجيا بالتنفيذ

بالنسبة إلى تونس، يتمثل الرهان في تحويل الإمكانات التقنية إلى تحسن ملموس في أداء المؤسسات، وتنافسية الاقتصاد، وجودة الخدمات. ويقتضي ذلك ربط مشاريع الذكاء الاصطناعي بأولويات واضحة، وتنسيق جهود التكوين والتطوير التقني، وتحسين جودة البيانات، وتبسيط الإجراءات قبل أتمتتها، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث والقطاعين العام والخاص. كما يتطلب أن تكون المشاريع مرتبطة بمسؤولين محددين، وآجال معلومة، وموارد مرصودة، ومؤشرات لقياس النتائج. ويجب أن تتولى الجهات المختصة تقييم الأداء، وتحديد أسباب التعثر، واقتراح التصحيح، والتحقق من جدوى توسيع نطاق الحلول. ولا ينبغي أن يكون النجاح في عدد الأدوات المعتمدة أو المبادرات المعلنة، بل في النتائج التي يمكن إثباتها: انخفاض الكلفة، وتحسن الجودة، وتقليص آجال المعالجة، ورفع القيمة المضافة، وتطوير المهارات.

هذه المنهجية تسمح أيضًا بتحديد المشاريع التي تستحق التوسع، بدل توزيع الموارد على مبادرات لا تتوافر لها شروط النجاح أو لا يمكن قياس أثرها.

من مكاسب الإنتاجية إلى قيمة مشتركة

لا تنتهي المسألة عند تحسين أداء المؤسسات، بل تمتد إلى كيفية توزيع المكاسب الناتجة عن التحول. فقد تتيح زيادة الإنتاجية توسيع الاستثمار، وتحسين الخدمات، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير وقت أكبر للتعلم والابتكار. لكن هذه النتائج لا تتحقق تلقائيًا، بل تتأثر بالخيارات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا، تبرز أهمية التكوين المستمر، ومرافقة العاملين الذين تتغير وظائفهم، وتطوير مسارات مهنية جديدة، وربط التحول التقني بتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات. وعلى المؤسسات أن تستبق آثار الأتمتة على المهام، وأن توضح للعاملين طبيعة التحولات المنتظرة، وأن تهيئ فرص إعادة التأهيل. أما السياسات العمومية، فعليها دعم التوافق بين منظومة التكوين وحاجات الاقتصاد، ومتابعة انعكاسات التحول على التشغيل والإنتاجية. فالهدف ليس الحفاظ على كل مهمة بصيغتها القديمة، ولا تعميم الأتمتة دون تمييز، بل رفع قدرة الاقتصاد على إنتاج قيمة أكبر والاستفادة منها على نطاق أوسع.

إن الذكاء الاصطناعي لا يضمن وحده ارتفاع الإنتاجية، مثلما لا يضمن امتلاك المهارات توظيفها بصورة مثلى. فالنتيجة تتوقف على وضوح الأهداف، وجودة التنظيم، وتحديد المسؤوليات، وقياس الأداء، والقدرة على تصحيح المسار. ولهذا، ينبغي أن تبدأ المؤسسات بمشاريع محددة وقابلة للقياس، وأن تعين مسؤولًا عن كل مشروع، وتحدد المؤشرات والآجال، ثم تتخذ قرارات التوسيع أو التعديل بناءً على النتائج الفعلية.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق واسع، تنتقل القيمة تدريجيًا من القدرة على الإنجاز وحدها إلى القدرة على اختيار ما يستحق الإنجاز، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار المسؤول.

التكنولوجيا توفر الإمكانات، والحوكمة تحدد الاتجاه، ورأس المال البشري يحسن توظيفها، أما التنفيذ فهو الذي يحولها إلى نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.

ظهرت المقالة الذكاء الاصطناعي والإنتاجية : من يتحمّل مسؤولية تحويل رأس المال البشري إلى قيمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

“إنا لله وانا اليه راجعون.
انتقل الى رحمة الله تعالى الدكتور نعمان التونسي قاسم، طبيب بالقطاع الخاص بملولش.
رحم الله زميلنا العزيز رحمة واسعة ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

ظهرت المقالة وفاة الد. نعمان التونسي قاسم طبيب بالقطاع الخاص بملولش أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

تشريح “الواقع الموازي” وفخ الجباية

يعيش المواطن التونسي مفارقة اقتصادية حادة تكاد تذهب بتوازنه النفسي؛ فهو يتقاضى راتبه بالدينار المحلي، لكنه يواجه تكاليف معيشية تُقاس بمعايير وأسعار دولية. هذا الاختلال الهيكلي لم يضرب القدرة الشرائية في مقتل فحسب، بل أفرغ مفهوم “المرفق العمومي” من معناه. فبعد عقود من الفخر بمنظومتي التعليم والصحة كأعمدة للمصعد الاجتماعي وللدولة الحديثة، دفع الانهيار غير المسبوق لهذه الخدمات بالمواطن نحو القطاع الخاص، مما حوّل الحقوق الدستورية الأساسية إلى عبء مالي ثقيل يهدد التماسك المادي للأسر.

في ظل هذا المشهد، لم تعد الدولة تظهر في تمثلات الشارع والنشطاء المنتقدين كـ “راعية اجتماعية”، بل تحولت في نظرهم إلى ما يشبه “الخصم الجبائي”. يشعر التونسي بأن الترسانة القانونية والترتيبية المتكلسة — والتي يعود بعضها إلى عهود غابرة — لا تُستحضر إلا لتقييد المبادرة الحرة، أو لتعميق الحصار الجبائي، دون أي مقابل ملموس ينعكس على جودة حياته اليومية أو يضمن حدّاً أدنى من سلاسة المعاملات الإدارية.

خوارزميات الشاشات: صناعة “الهستيريا” الرياضية

إن هذا البركان الذي ينفجر في مدارج الملاعب لا يولد في الحقيقة فوق عشب المستطيل الأخضر، بل يتم طهوه على نار هادئة داخل غرف الفضاء الافتراضي المظلمة. في تونس، تحولت منصات التواصل الاجتماعي (خاصة فيسبوك وتيك توك) إلى حاضنات حقيقية للشحن الجماعي وتوجيه الرأي العام.

وهنا تتدخل “الخوارزميات الشاشاتية” اللامرئية؛ فهذه الأدوات الرقمية تقتات أساساً على الانفعالات الحادة كالغضب والسخط. يكفي أن تقوم هذه الخوارزميات بتضخيم هفوة تحكيمية، أو إبراز تصريح رياضي متشنج، وتحويله عبر آليات “التريند” والمشاركة المكثفة إلى “قضية وجودية” مستعجلة تنسي الناس أزماتهم الحقيقية. هذا الشحن الرقمي الممنهج يصنع وعياً جمعياً هائجاً؛ يدخل المشجع إلى الملعب محقوناً بجرعات من التوتر التي هندستها الشاشات طيلة الأسبوع، ليتحول المدرج إلى مجرد مسرح مادي لتفريغ طاقة افتراضية متفجرة.

كرة القدم كآلية “إزاحة نفسية”

ما يحدث في الرياضة التونسية اليوم يتجاوز الشغف؛ إنه عملية “إزاحة” (Displacement) نفسية كلاسيكية وتزييف لا واعٍ للأولويات الوطنية. يرى طيف واسع من المحللين والنشطاء أن السخط العارم تجاه أداء جامعة كرة القدم أو إخفاقات المنتخب هو القناة “الآمنة” الوحيدة المتبقية للمطالبة بالمحاسبة الفورية وتحديد المسؤوليات — وهي آليات يفتقد المواطن فاعليتها وقدرتها على التغيير في حياته اليومية مع الإدارة والسياسة.

 “إن الصرخة التي تطلقها الجماهير في المدارج هي في جوهرها صرخة احتجاج ضد العجز العام المنظم. إقالة مدرب أو إسقاط مكتب جامعي تمنح الشارع شعوراً زائفاً ومؤقتاً بالقدرة على التغيير وسلطة القرار، وهو ما يعجز تماماً عن تحقيقه في مواجهة غلاء الأسعار الحارق أو تغول البيروقراطية.”

جدلية السلطة والمواطن: الراديكالية كبديل عن اليأس

النقد اللاذع والشرس الذي يوجهه منتقدو السياسات الراهنة لمنظومة الحكم، والذي يتخذ أحياناً مظاهر راديكالية كالتعبير عن التمني العلني لـ “الهزيمة النكراء” للمنتخب في المحافل الدولية، يعكس أزمة ثقة عميقة وشعوراً حاداً بالانسداد. هذا الموقف السوسيولوجي الصادم ليس عداءً للوطن أو لرايته، بل هو صرخة يأس تبحث عن “صدمة استفاقة” عنيفة (Electrochoc) قادرة على إيقاظ الضمائر وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية المقلوبة.

المطالبة بالشفافية والمحاسبة في قطاع الرياضة ليست سوى “بروفة” وتمرين ذهني لما يتمناه المواطن الناقم في قطاعات الصحة والنقل والقضاء. فالإنسان الذي يعاني يومياً من تهالك أسطول النقل العمومي، وتصلب القوانين الزجرية، يجد في انكسارات كرة القدم الفرصة السانحة لتصويب سهام نقده نحو “السيستم” الإداري والمؤسساتي ككل، باعتباره منظومة عاجزة عن التحديث ومواكبة العصر.

كرامة الشعوب لا تصنعها الصافرة

يبقى السؤال الحارق المطروح على النخبة والمجتمع: إلى متى يستمر استنزاف الطاقة الشعبية الحية وحصرها في معارك “الجلد المنفوخ”؟

 إن الاستغراق في هذا التنفيس الرمزي قد لا يفعل شيئاً سوى إطالة أمد الأزمة الهيكلية وتأجيل مواجهتها الحتمية.

تونس اليوم في غنى عن مسكنات الملاعب؛ إنها بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعيد بناء الثقة والمرفق العام بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجعل من “المساءلة والمحاسبة” ثقافة يومية ومؤسساتية راسخة في الإدارة والاقتصاد. إن “الكف” الاستفاقي الذي ينتظره البعض لن يأتي من صافرة حكم في نهاية مباراة، بل من وعي جماعي يدرك أن سيادة الدول وكرامة شعوبها تُبنى أولاً في ردهات المستشفيات العصريّة، وفصول المدارس الذكية، ومتانة البنية التحتية، قبل أن تُصنع على منصات التتويج الرياضي المؤقتة.

* مهندس حاسوب ومدير تنفيذي في بنك عام.

ظهرت المقالة مفارقة الغضب في تونس : “المستطيل الأخضر” يبتلع أوجاع الواقع المأزوم أولاً على أنباء تونس.

كما يعبرون عن انشغالهم من محتوى المنشور الأخير المتعلق بالعودة التكوينية وخاصة عدم التأشير على شهائد الحضور للاختصاصات غير المنظرة وتقليص آجال قبول القائمات و يطالبون الوزارة بتفعيل شهادة المهارة وإصدار قرار التكوين في مساعد حياة والانطلاق في التكوين في إطار منظومة صك التكوين… كما يناشدون السيد رئيس الجمهورية لرفع المظلمة المتعلقة بتجميد الاختصاصات شبه الطبية وتمكين الهياكل من العمل وفق القانون والتصدي للهياكل العشوائية والمخالفة.

ظهرت المقالة تونس : هياكل التكوين المهني الخاص يعبرون عن استياءهم أولاً على أنباء تونس.

وأضاف سعيد، خلال جلسة عامة بالبرلمان حول مناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بنحو 160 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع انشاء وتأهيل الطرق المصنفة بولايات جندوبة وباجة والكاف ونابل، أنه وجب العمل على ضبط خطط إنعاش وظروف نجاح لكل المؤسسات العمومية.

وقال «إنّ مؤسسة عمومية غير قادرة على منافسة القطاع الخاص فما الحاجة إليها ويجب بيعها وخصخصتها أو غلقها واستعمال إيراداتها في مشاريع مجدية أكثر واستغلال الموارد البشرية في مشاريع ذات جدوى أعلى وبالتالي توفير مداخيل للدولة حتى لا نلجأ للاقتراض لتغطية الخسائر ».

ظهرت المقالة سمير سعيد أمام البرلمان: “مؤسسة عمومية غير قادرة على منافسة القطاع الخاص، يجب بيعها و خصخصتها أو غلقها…” أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام  بالبلاد، وسبل استفادة النسيج الاقتصادي والاجتماعي التونسي من برامج البنك الدولي، في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس الاتحاد أن علاقة البنك الدولي بالقطاع الخاص التونسي كانت وستظل دائما متميزة، مضيفا أن بوصلة هذه العلاقة بالنسبة للاتحاد هي مصلحة تونس، وأن تحافظ بلادنا دائما على إشعاعها، وأيضا على سيادتها، وأن تحقق الانتعاش الاقتصادي المطلوب،

وعبّر رئيس الاتحاد عن أن الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر أولوية بالنسبة لبلادنا، مشددا على السيادة الطاقية، وضمان الأمن الغذائي في ظل  تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتي أثرت على اقتصاديات عديد البلدان، مضيفا أن القطاع الخاص في تونس سيلعب دوره كاملا من أجل خلق الثروة والنمو وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، رغم كل التحديات والمصاعب التي تواجهها المؤسسة والقطاع المنظم.

من جانبه أكد السيد Alexandre Arrobio في معرض تدخلاته خلال اللقاء عن تاريخية علاقة البنك الدولي بتونس منذ الاستقلال إلى اليوم، والنجاحات التي حُقًقت في كل البرامج والمشاريع المشتركة، وهو ما يعدّ حافزا على مواصلة العمل بنفس الجهد والثقة،

كما ذكّر ممثل البنك الدولي في تونس بتميز العلاقة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤكدا أن القطاع الخاص في تونس بإمكانه أن يلعب دورا مهما في جعل تونس مركزا إقليميا للطاقات المتجدّدة، مجدّدا دعم البنك لبلادنا في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو الاقتصادين الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها سواء تعلق الأمر بالأمن الطاقي أو الغذائي أو أزمة المياه التي تهدّد عديد البلدان في العالم. 

وتم خلال اللقاء النقاش حول الاتفاقية التي وقعتها تونس مع البنك الدولي خلال شهر فيفري الماضي بخصوص خط قرض لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة متضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الاوكرانية.

ظهرت المقالة البنك الدولي يؤكد مواصلة الدعم للقطاع الخاص في تونس أولاً على أنباء تونس.

وتوفر هذه المؤسسة حوالي 1400 موطن شغل لفائدة الكفاءات التونسية من مهندسين وتقنيين و عملة في مختلف الإختصاصات.

واطلع السيد الوزير على سير نشاط هذه المؤسسة وافاق الإنتدابات صلبها والمُقدّرة بأن تبلغ 3400 انتداب جديد سنة 2025، وفي هذا السياق أكّد السيد نصر الدين نصيبي على اهمية تطوير الشراكة مع الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر في إطار مقاربة التكوين حسب الطلب للمساهمة في تكوين ومرافقة وانتداب الكفاءات والمهارات من خريجي مراكز التكوين المهني.

وفي ختام زيارته أوصى السيد نصر الدين نصيبي بمزيد الحرص على التأهيل المستمر للموارد البشرية بمختلف المؤسسات الاقتصادية باعتبارها من انجع الاستراتيجيات المعتمدة في العالم لتحقيق التنمية المستدامة والتشغيل.

ظهرت المقالة في قطاعي الخاص و العام/ مؤسسة Asteelflash و الانتدابات في مجال تصنيع الشرائح (صور) أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الصادر عن  اجتماع مجلسها الإداري منظمة الأعراف كونكت تدعو إلى ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وذلك بتسهيل الاجراءات وحذف التراخيص بصفة فعلية بما من شأنه أن يبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج.

عقدت منظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) اجتماع مجلسها الإداري بسوسة يومي 18-19 مارس 2022 و ذلك برئاسة السيد طارق الشريف و بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية.

وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد و الإشادة بتحسّن مؤشرات الوضع الصحيّ و تدارس الوضع  الاقتصادي والاجتماعي يهمّ كونكت أن :

– تثمن الجهود الملموسة للدولة في حربها ضد كل مظاهر المضاربة والاحتكار والتهريب وتذكر بضرورة إحترام القانون في إطار الحملات المذكورة كما تشدّد على أهميّتها في هذا الظرف الاقتصادي الصعب استعدادا لشهر رمضان المعظم.

– تذكر كونكت بأزمة قطاع الحبوب وتعتبر أنّها لا تقتصر على الوضع الدولي فقط وانما هي نتيجة لسياسة تهميش القطاع الفلاحي وضرب لمنظومة الإنتاج وتوصي بضرورة دعم الفلاح التونسي بالرفع من سعر قبول القنطار وتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية في الوقت المناسب وتطالب بوضع خطة وطنية لتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال.

تعبّر عن قلقها في علاقة بتسوية وضعية المتخلّدات المالية للشركات الناشطة في مجال الطاقات المتجددة لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتشدد على ضرورة احترام برنامج الانتقال الطاقي بالدعوة لوضع حدّ لعرقلة عمليّات الربط بالشبكة الوطنية باستعمال كافّة الآليّات المتاحة للدولة.

– تؤكد كونكت على ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وذلك بتسهيل الاجراءات وحذف التراخيص بصفة فعلية من خلال الالتزام بما جاء بالأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 بما من شأنه أن يبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج فضلا على تشجيع المبادرة الاقتصادية لغاية خلق الثروة خاصة في ظل التخفيض الأخير للتصنيف الائتماني للبلاد.

– تنبّه كونكت وتعبّر عن شديد انشغالها بالوضعية الصعبة التي يمرّ بها الحرفيّون و صغار الفلاحين و الشركات الصغرى و المتوسطة بعد أزمة الكوفيد بفقدانهم للأسواق وعدم امكانية احترام التزاماتهم البنكية والجبائية و تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي نظرا لصعوبة استرجاع قدرتهم الانتاجية و غياب برنامج إنقاذ و إحاطة من الدولة.

– و تدعو كونكت في إطار علاقة التعاون مع الغرفة التونسية-اليابانية للتجارة والصناعة الى العمل حثيثا على إنجاح قمة طوكيو الدولية الثامنة حول التنمية في افريقيا المزمع تنظيمها بتونس في شهر اوت 2022 وذلك عبر تقديم مشاريع استثمار طموحة في المجالات ذات الصلة.

-و تذكّر كونكت بضرورة أخذ الجانب الاقتصادي بعين الاعتبار وإيلاء أهميّة قصوى للحرية الاقتصادية و حريّة المبادرة للتشجيع على خلق الثروة وتحقيق النموّ.

ظهرت المقالة تونس : منظمة الأعراف كونكت تدعو إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل تحفيز الاستثمار أولاً على أنباء تونس.

مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أصدر البيان التالي إثر اجتماعه بصفاقس يوم أمس الإثنين 8 نوفمبر 2021 برئاسة حسين معاوية حول التطورات الأخيرة التي حفت بملف المفاوضات الاجتماعية.

على إثر التطورات الأخيرة التي حفت بملف المفاوضات الاجتماعية وخاصة شن الإضراب بعدد من المؤسسات الاقتصادية بولاية صفاقس يصدر مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمعون بصفاقس البيان التالي:

1. يثمن الوقفة المشرفة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس رئيسا ومكتبا وأعضاء، ويكبر الدّور الذي لعبه في مرافقة مؤسسات الجهة ودعمها للصمود أمام كل ما يتهددها وما ينال من استدامتها ويحيي وقفة أصحابها ومسيّريها في هذا المجال.

2. يؤكد وقوف كل الاتحادات الجهوية في كافة الولايات إلى جانب اتحاد صفاقس والإتحاد المركزي والجامعات الوطنية من أجل بناء علاقات مهنية متوازنة يسودها الاحترام المتبادل ويقودها تحقيق السلم الاجتماعية والمحافظة على التشغيل وديمومة المؤسسة وتطويرها والرقي بوضع العاملين فيها.

3. يدين بعض التصريحات غير المسؤولة التي خرجت عن مسار الاحترام ولم تلتزم بأخلاقيات الاختلاف ويرفض المس بأي هيكل من هياكل المنظمة وبأي من مسؤوليها.

4. يستنكر العودة في كل مرة إلى تشويه القطاع الخاص وشيطنة الفاعلين فيه وإنكار الحقائق التي لا تروق للبعض ويحاولون تجاهلها دائما، وهي أن المؤسسات الخاصة هي التي تخلق القيمة المضافة وتوفر التشغيل وتؤمّن تزويد السوق وإسداء المرافق الضرورية للمواطنين.

5. يتمسك بتغليب لغة الحوار بين المركزيتين النقابيتين ويدعو إلى تكاثف جهود الجميع لإنقاذ الوضع الاقتصادي للعديد من المؤسسات والقطاعات التي أصبحت عاجزة تماما عن الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية.

6. يدعو لتغليب منطق الحكمة والواقعية خلال المفاوضات الاجتماعية والاتجاه نحو حوار اجتماعي ثلاثي يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الحقيقية لعديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويجد الحلول الضرورية لانتعاش اقتصادي واسترجاع لنسق النمو وإقرار إجراءات مرافقة لتجاوز مخلفات الجائحة الصحية.

7. يشير إلى أن الحوار الاجتماعي لا يجب أن يستأثر بتحسين ظروف عيش الأجراء ويتناسى دائما الشباب العاطل عن العمل وخاصة بالمناطق الداخلية بل يوازن بين مصالح الجميع.

8. يذكّر بالواقع المتردّي بالعديد من الولايات الذي لا يوفّر مقومات الاستثمار وخلق فرص العمل والعيش الكريم وينبّه إلى خطورة التأخّر في معالجة ملف التنمية الجهوية على قاعدة التوازن الجغرافي وضمان الحد الأدنى التنموي وتحقيق العدالة الوطنية بين كل ربوع البلاد وكافة أبناءها.

ظهرت المقالة تونس : الاتحادات الجهوية للصناعة و التجارة تستنكر العودة إلى شيطنة القطاع الخاص أولاً على أنباء تونس.

عقدت يومي الخميس والجمعة 4 و 5 نوفمبر 2021 ندوة وطنية في تونس العاصمة حول مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تونس.

يحظى موضوع مكافحة الفساد بأهمية كبيرة بالنسبة للحكومة التونسية. وهذا يتطلب تعاون العديد من الجهات الفاعلة للتغلب على العقبات التي لا تزال قائمة. في هذا السياق، فإن مشروع LuCCRI الممول من وزارة الخارجية الألمانية ويتم تنفيذه بالشراكة بين الحكومة التونسية و يدعم هذا المشروع تنفيذ إجراءات منع الفساد في عدة قطاعات بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

يشجع المشروع على وجه الخصوص الشركات على اتخاذ تدابير طوعية لتحسين الامتثال الداخلي لقواعد مكافحة الفساد من أجل منع الفساد بشكل فعال في القطاع الخاص، من الضروري تعزيز تعاون القطاع العام مع الشركات وكذلك مع المجتمع المدني.

الهدف من الندوة إقامة حوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول موضوع مكافحة الفساد، والتواصل مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال مكافحة الفساد، وتحديد التوصيات للتعامل مع مكافحة الفساد في تونس.

تطرق اليوم الأول من الندوة لموضوع الخبرات الدولية والمناهج العامة لمكافحة الفساد، فضلا عن ردود الفعل البناءة حول مكافحة الفساد في تونس.

ركز اليوم الثاني بشكل خاص على التحديات والفرص في تونس، تلاه نقاش بناء بمساهمات العديد من الخبراء الوطنيين و الدوليين مثل السيد عماد الحزقي رئيس اللجنة العليا للرقابة والادارية والمالية، السيد نجيب قطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، السيد كمال العيادي خبير في إستراتيجية الحوكمة والسياسات ووزير مكافحة الفساد سابقا، السيد مانويل بوتز خبير المكتب المستقل لمكافحة الفساد في مدغشقر، السيدة سيما شودري المشرفة على شبكة التحالف من أجل النزاهة في الهند، السيدة نادية يعيش مستشارة في الحوكمة وعضوة في الشبكة الدولية MGI ، السيدة إلينا برناتي المديرة التنفيذية T4Action والدكتور أسامة مرغني خبير دولي  في الحوكمة.

تمكن الضيوف من الحصول على نظرة شاملة ومعمقة على مكافحة الفساد والنهج الوطنية والدولية المتبعة.

سيقوم مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والجهات الفاعلة في مجال مكافحة الفساد باستخلاص توصيات ودروس قيمة من هذه العروض والمناقشات المثمرة لمعالجة جهود مكافحة الفساد بشكل مشترك.

ظهرت المقالة الندوة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تونس أولاً على أنباء تونس.