قبل جائحة الكورونا و حتى بعدها، سيواصل أصحاب النزل و وكالات الأسفار في تونس في التذمر و مطالبة الدولة بالاعفاءات و المساعدات المباشرة و غير المباشرة بدعوى تضرر القطاع و عدم القدرة على خلاص أجور العمال ومعاليم الضمان الاجتماعي و غيرها من الالتزامات المحمولة قانونيا على كافة المؤسسات الاقتصادية في البلاد بلا استثناء.

بقلم مرتجى محجوب

الفاعلون في القطاع يهددون كذلك بصفة غير مباشرة بأزمة اجتماعية نتيجة عدم إيفائهم بتعهداتهم تجاه العمال. 

في هذا الإطار، فإني أطالب الحكومة بأن ترتبط أي مساعدة محتملة لأي مؤسسة اقتصادية سواء كانت سياحية أو غيرها من القطاعات، بفرض تدقيق مالي معمق للمؤسسة المعنية و كذلك لمالكها و زوجته و أبنائه، إذ لا يعقل لمن كدس أرباحا طائلة طوال عقود و لمن ارتكب مخالفات مالية و صرفية لا تحصى و لا تعد، أن يخرج علينا اليوم في صورة الضحية و المسكين الذي ينبغي على الدولة أن تساعده و تدعمه من أموال دافعي الضرائب! 

نعم، كثيرون جمعوا أرباحا طائلة لعدة سنوات، شيدت بها القصور و العمارات داخل البلاد و خارجها في مقابل استغلال الموظفين و العمال بدون الإلتزام بأي قانون للشغل أو حد أدنى من ظروف العمل اللائق.

الحل يكمن في مقايضة مساعدة الدولة بالتدقيق المعمق و الشفافية و  تفعيل مبدأ من أين لك ذلك.
فهل أنتم موافقون !؟

ظهرت المقالة أزمة القطاع السياحي في تونس : مساعدة الدولة في مقابل التدقيق المعمق، فهل أنتم موافقون ؟ أولاً على أنباء تونس.