منذ تأسيسه، كان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحق الثابت في العمل اللائق، ومناهضة كل أشكال التشغيل الهش الذي يُهدر كرامة العمال والعاملات، ويكسر إرادتهم. ناضلنا بلا هوادة إلى جانب الحركات الاجتماعية والنقابية التي رفعت صوتها مدويًا ضد أنظمة الاستغلال والسمسرة القذرة التي تنخر في قطاعات حيوية مثل الحراسة، النسيج، التعليم، الصحة والفلاحة.

إن تمسكنا بالقطع النهائي مع الشغل الهش هو نتاج سنوات طويلة من نضالات قاعدية متواصلة، قادتها أجيال من العمال والمجتمعات النقابية والحركات الاجتماعية التي رفضت الخضوع لأنماط تشغيل مهينة وظالمة. وهو يتنزل في مقاربة اشمل لمنوال تنموي بديل يقطع مع السياسات السابقة ويحقق تنمية عادلة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا تُبنى بازادة المواطنات والمواطنين ولصالحهم.

وان كنا نرحب بكل مكسب يحقق للعاملات والعمال وان كان طفيفا ونبارك لمن تم انصافه بعد سنوات من الانتهاكات  لكن للأسف، فإن تنقيحات مجلة الشغل لسنة 2025، ورغم الدعاية الإعلامية التي رافقتها، جاءت بالنسبة لنا مخيبة للآمال،وغير شاملة ومبتورة، ومتسرعة، وغير شفافة، و دون مشاركة حقيقية للعمال والعاملات الذين هم قلب هذه المعركة.

لقد أثبت هذا المسار اختلالات بيرة:

• تجاهل شبه مطلق للقطاع الموازي وغير النظامي الذي يُشغّل مئات الآلاف من التونسيين والتونسيات، والذين تركوا لمواجهة مصيرهم بمفردهم بلا أفق ولا حماية.
• غياب تام لمقاربة النوع الاجتماعي التي تُكرس المساواة الحقيقية بين الجنسين، سواء في الأجور أو ظروف العمل أو الترقيات أو الحماية الاجتماعية، بل وغياب مكافحة التمييز بأشكاله المتعددة.
• غياب الإرادة السياسية لتعزيز آليات الرقابة، وشفافية عملها، وقضاء الشغل العادل، وهو ما كان من المفترض أن يكون درعًا حقيقيًا لحماية حقوق العمال.

إن المنتدى، الذي لا يتوانى عن دعم كل إصلاح حقيقي يعزز كرامة وحماية العمال والعدالة الاجتماعية في سوق الشغل، يؤكد أن أي إصلاح يُجرى على عجل، بلا تقييم دقيق، ودون مشاركة أصحاب الشأن الحقيقيين، هو إصلاح منقوص ولا يحقق الحد الأدنى من انتظاراتنا، ويخاطر بتحويل حقوق العمال إلى مجرد شعارات جوفاء وأدوات لخدمة أجندات سياسية ظرفية.

كما ندعو كل الفاعلين الاجتماعيين، من نقابات وقوى مدنية، لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في استكمال النضال والضغط من أجل اصلاح شامل وفاعل، يكرس العمل اللائق، ويضمن حدًا أدنى للأجر يغطي تكلفة الحياة بكرامة، ويحسن ظروف العمل، ويشمل مراجعات دورية تراعي التضخم وتغير تكاليف المعيشة، ويحقق العدالة الجندرية والحماية لكل العاملين والعاملات مهما كانت أوضاعهم، ضمن حوار اجتماعي شفاف وديمقراطي يعيد الاعتبار لمن يصنعون الثروة ويحفظون الاستقرار.

ونُطرح السؤال بكل قلق ومرارة: كيف لنا أن نثق في هذا التنقيح وهو يأتي بينما الدولة لا تزال تتلكأ في تسوية وضعيات الشغل الهش في القطاع العمومي، وتواصل التشغيل عبر عقود مؤقتة تهدد استقرار العمال ومستقبلهم؟

ان هذا العمل للباحث حسين الرحيلي  ليس مجرد قراءة نقدية لقصور تنقيح مجلة الشغل، بل هو صرخة مدوية ونداء عاجل لتحمّل المسؤولية، حتى لا يُسكت صوت العمال والعاملات، ولتبقى النضالات الاجتماعية ضد كل اشكال التشغيل الهش حيّة في وجه كل مشروع يضعها بورصة السياسة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة تونس : تنقيح مجلة الشغل بين نقاوة الشعارات والنتائج العكسية أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

كما تكمن هذه المعادلة الصعبة في تجاوز الامتيازات المراكمة خلال فترات نموً نسبيً أو ضعف الدولة لإيجاد منظومة خدمات توفًر الظروف الملائمة لمباشرة حقوق المواطن في الصحًة والنقل والغذاء والتربية وخدمات توفًر ظروف الارتياح والسعادة والإنتاجيًة.

تبدو تونس في مفترق طرق بين مزيد من تدهور الخدمات والظروف الاجتماعيةً والاقتصاديًة مع المخلًفات الخانقة لسياسة الهروب الى الأمام بإجراءات ترقيعيه أثبتت التجارب السابقة انعدام جدواها مع مزيد التداين على حساب برامج الاستثمار والتنمية وتكبيل الأجيال القادمة بمديونيةً يزداد عبئها قرضا بعد قرض.

قراءة رصينة وعلميًة لتهالك القطاع العمومي في تونس قد ترجع الوضع الراهن السيء والمفلس للدولة والمواطن الى غياب منظومة عصريًة شاملة لإسداء الخدمات التي يضمنها الدستور ووجوب الشروع بكل شجاعة وحزم في مراجعة عميقة لدور الدولة ومجال وطرق تدخًلها بعيدا عن الشعارات الشعبويًة و الشخصنة والبحث المتواصل عن اكباش الفداء.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة المعادلة الصعبة في إصلاح القطاع العمومي في تونس أولاً على أنباء تونس.

الوزير دعا إلى تعميم الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بعد لتقريب الخدمات من المناطق الداخلية، وأكد دعم الوزارة لتوسعة المشروع ببناء وحدة العمليات الجراحية.

ظهرت المقالة بالصور/ معهد الهادي الرايس: أول قسم لأورام العيون يرى النور في القطاع العمومي الإفريقي أولاً على أنباء تونس.

يوم 20 مارس 2024 كان يفترض أن يتم فيه رفع التقرير الختامي لأشغال التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام الى رئاسة الجمهورية، بعد أن تم تجاوز الأجل الأول المحدد في 20 جانفي 2024، والتمديد في الأجل بشهرين وفق الأمر عدد 86 لسنة 2024 المؤرّخ في 26 جانفي 2024، وهذا التأجيل هو دليل واضح على أن هذا الأجل هو أجل ترتيبي وليس بأجل استنهاضي.

وكان يتعين على لجنة قيادة عمليات التدقيق التي يترأسها رئيس الحكومة التقيد بهذا الأجل الترتيبي الجديد الذي جاء باقتراح من حكومته، غير أن تجاوز الأجل مرة ثانية يطرح عدة تساؤلات حول جدية التعاطي مع هذا الملف ومحاولة تمييعه وعمن يقف وراء تعطيل عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماجات ؟؟

دعنا نذكر بمحطات هذه العملية التي يبدو أن هناك جهات تعطلها:

– تم في 21 سبتمبر 2023 إصدار الأمر عدد 591 لسنة 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعملياّت الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.

– حسب نص الفصل 6 من الأمر كان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023.

– كما كان من المفروض، حسب نفس الفصل، أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024.

– يوم 23 جانفي 2024 أصدر مرصد رقابة بلاغا للرأي العام نبه فيه إلى تجاوز الآجال القانونية لإنجاز عمليات التدقيق الشامل وتقديم التقرير الختامي (انظر الرابط اسفل النص).

– بتاريخ 26 جانفي 2024 صدر الأمر عدد 86 لسنة 2024 الذي ينص على التمديد بشهرين في الأجل الممنوح للجان التدقيق لإنجاز مهامها لتصبح الآجال كالتالي : 20 فيفري 2024 تاريخ انتهاء اشغال لجان التدقيق و20 مارس تاريخ رفع التقرير الختامي من طرف رئيس لجنة القيادة (رئيس الحكومة) الى رئاسة الجمهورية،

مرة أخرى يتم تجاوز الأجل المحدد، ومرة أخرى يتوجه مرصد رقابة إلى الرأي العام لإعلامه بهذا التجاوز المثير للريبة.

من يعطل استكمال أعمال لجان التدقيق؟

من حقنا السؤال ومن واجب السلطة التنفيذية الجواب: من يعطل استكمال أعمال لجان التدقيق؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الفشل المتكرر؟ وهل هنالك مساعي للتلاعب بنتائج عمليات التدقيق والتغاضي عن عديد التجاوزات التي شابت عمليات الانتداب والإدماج خلال الفترة المعنية بعملية التدقيق لطمس مسؤولية بعض كبار الإداريين والمتصرفين العموميين وحمايتهم من المسائلة القضائية.

ثم لماذا لم يتم اتخاذ أي قرار من طرف الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري به العمل، أو التي ثبت وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من الامر عدد 591 لسنة 2023.

انظر منشور مرصد رقابة بخصوص التأجيل الأول.

ظهرت المقالة تونس : تجاوز الآجال القانونية للتدقيق الشامل في عمليات الانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

وبعد أن نفش الاتحاد العام التونسي ريشه اليوم وأعلن إضرابه وأقام الحدّ على مؤسسة الرئاسة إن صحّ التعبير سيزداد الأمر سوءا وستتعطّل مؤسسات البلاد تباعا بفعل هذا التصرف الذي قام به ليبرهن أنه قوي على الساحة ولا تستطيع أي جهة مهما كانت قوتها حتى لو كانت في حجم مؤسسة الرئاسة أن توقفه، كما لم يستطع حراك 25 جويلية كذلك أن يوقفه رغم محاولات قام بها لإبطاله، ولكن يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل عقبة كأْداء وكبيرة في وجه الإصلاح السياسي المطلوب في تونس في هذا الوقت وأكثر من أي وقت مضى.

إضراب سياسي بامتياز و طموحات سياسية غير مشروعة

ولعلنا نذكر دوره الكبير في تشتيت الرأي السياسي وتعويله على الإضرابات المتكررة في عهد الترويكا مما تسبّب في شلّ حكومات كانت متعاقبة وبيّن بما لا يدع مجالا للشك أنه يستخدم الاتحاد لتحقيق مآربه السياسية رغم أنه في كل مرّة يعلن أن لا يتدخّل في السياسة وأنه عمل نقابي وطني ولا يسكت عما يجري في البلاد من غلاء في المعيشة وتدهور للاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه عاجز عن تقديم رؤية واضحة المعالم للخروج من المأزق الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه البلاد ويكتفي بشعاراته المزعومة أنه يقف بجانب العمال والمواطنين التونسيين لكنه في الحقيقة هو يغطي على جرائمه السياسية وطموحاته العبثية.

الإتحاد يريد أن يكون دائما قويًّا يستفز الطبقة الشاغلة ويضغط على الدولة التي لم تستطع أن تخرج من معاناتها السوداء منذ الثورة وهو يريد أن يكون مُسيطرا على البلاد ولو لم يحكم مباشرة، فتجييشه الشعب وممارسته البلطجة في البلاد لإيقاف جميع مؤسساتها بدعوى الدفاع عن العامل التونسي هو ضرب من السفسطة والتهريج الذي لا فائدة من ورائه، وتعمّده البقاء في بين هذا وذاك، فلا هو انحاز كليا لرئيس الدولة وأفكاره الإصلاحية ولا ذهب مع المعارضة كليا وانخرط في جبهة الخلاص الوطني، لكنه لا يستطيع بمفرده أن يطوي صفحة وينشئ صفحة أخرى مغايرة.

متى تقف الدولة على رجليها وتعلن أنها قوية ؟

وفي هذا الوقت بالذات لا نستطيع أن نقول عن هذا الإضراب العام في القطاع العمومي الذي حدث في تونس يوم الخميس 16 جوان 2022 إلا كونه إضرابا سياسيا بامتياز لأنه وضع أهم جبهة تشغيلية في مواجهة جبهة الرئاسة وهو ما لم يحدث من قبل الثورة لأن الدولة كانت تحت حكم بوليسي لم يستطع الاتحاد خلالها أن ينبس بكلمة واحدة عن الإضرابات والإخلالات التي تحدث اليوم وتُمزق الدولة التونسية وتُفتتها إلى قطع صغيرة يسهل السيطرة والاستيلاء عليها.

ما يحدث في تونس اليوم أمر عجيب وغريب، فمتى ستهدأ الأمور، ومتى يشعر التونسي أنه ينتمي إلى دولة المؤسسات؟ ومتى تقف الدولة على رجليها مرة أخرى وتعلن أنها قوية في وجه التيارات العبثية والفوضوية التي تسعى إلى تدمير البلاد أمام أعيننا ونحن نرى التدمير يقضي على كل جميل ويُقصي كل وطني، هل نحن نحتاج إلى وفاق بين الأحزاب والتشكيلات وهذا لم يحصل من قبل رغم وجود الفرص الكثيرة والمتتالية، أو نحتاج إلى شخصية تجمع ولا تفرق تكون قوية وصارمة وتحكم البلاد بلغة القانون والعدل بين الناس، فما الذي يحدث فعلا في تونس؟

ظهرت المقالة إتحاد الشغل عقبة كأْداء في وجه الإصلاح المطلوب في تونس أولاً على أنباء تونس.

إن مأساة اليسار في تونس تكمن في تشبث قياداته القديمة بكراسي الزعامة الوهمية والنفوذ الأجوف ومحافظتها على شعاراتها المهترئة التي لم تعد تغري أكثر الناس ثورية وجموحا إلى التمرد، وقمعها السلطوي لكل المبادرات الإصلاحية ومحاولات التغيير.

بقلم مصطفى عطية *

تغير كل شيء على إيقاع طغيان عولمة شاملة، فسقطت الثوابت وٱنهارت الإيديولوجيات وتعثرت المناهج وخاصة تلك التي أثبتت جدواها في مراحل من الزمن ولت ومضت. لكن كل هذه التحولات الجذرية العميقة لم تصاحبها مراجعات للمفاهيم والنظريات والمقاربات والسياسات لدى الأحزاب والتيارات اليسارية في بلادنا، فلم يحاول زعماؤها وقادتها و منظروها التخلص من أسر الماضي الإيديولوجي الموسوم بالنضالات الطبقية ولم يبادرو بالعمل على صياغة سياسات إقتصادية واجتماعية جديدة ومبتكرة بالشكل الذي يجعل النمو الشامل هو الهدف الأساسي لكل مسار وليس التوزيع العادل للثروات كما كان المنظرون اليساريون يبشرون بذلك في المناهج الكلاسيكية القديمة، بالإضافة إلى رفضهم الإقتناع بضرورة التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص كرافد حيوي من روافد التنمية الشاملة، كذلك الشأن في ما يتعلق بالمسألة الدينية إذ مازال اليسار متمسكا بٱعتبار الدين “أفيون الشعوب” في حين أنه أصبح اليوم أساسيا في المعادلات السياسية ولم يعد بالإمكان إستبعاده وتهميشه وتجاهله بأي شكل من الأشكال.

جمود الأفكار واهتراء الشعارات

لم تعد وظيفة اليسارالسياسي الملتزم تختزل في تدمير الظروف المؤدية إلى المعاناة والقمع والجوع والحروب والأحقاد الراديكالية والعرقية والدينية، والجشع الذي يشبع الحسد القائم على الإنتقام، كما عرفها المنظر البولوني ليزيك كولوسكي وحفظناها عن ظهر قلب زمن المراهقة السياسية الفائرة، لكنها أصبحت تتمثل، في ظل المستجدات المتواترة بسرعة مذهلة، في توفير فرص وإمكانيات النمو والإزدهار والرفاهية، وتثبيت قيم الحرية والديمقراطية، وصيانة حقوق الإنسان وتشجيع المبادرات الفردية وٱحترام المعتقدات مع المحافظة على المبادئ الهيكلية والمضمونية للفكر اليساري كالعدالة الإجتماعية والكرامة وتكافئ الفرص.

من هذا المنظور بدت الفرصة سانحة أمام اليسار التونسي للتموقع من جديد وٱستقطاب الغاضبين والمحبطين، وقد توفرت له مثل هذه الفرص أكثر من مرة في السابق لكنه إهدرها بسبب تمسك أغلب قياداته بالقوالب الإيديولوجية الكلاسيكية، والشعارات القديمة والمهترئة، والأنماط الجاهزة، وتفضيل الإحتجاجات الشارعية والإضرابات ذات الخلفيات المطلبية على المساهمة العملية في معالجة القضايا المطروحة، والتقدم إلى الواجهة لٱقتراح الحلول المنطقية الناجعة للأزمات المتفاقمة.

اليسار السلطوي وقمع الإصلاحات

لا شك أن نجاح اليسار الإيديولوجي، خلال منتصف القرن الماضي بالخصوص، قام على أكتاف زعماء ومنظرين أحكموا التعامل مع الأوضاع السائدة، واستغلوا الأزمات الإقتصادية والإجتماعية لصياغة سياسات فاعلة وطرح حلول بديلة قابلة للتنفيذ، وهي مقاربات طواها الزمن ولم تعد تجدي نفعا في هذا الزمن الذي طغت عليه العولمة الشاملة، فلم تعد توجد طبقة عمالية كلاسيكية، كما كانت الحال في الماضي، وظهرت مهن وحرف جديدة واضمحلت أخرى قديمة، وتغيرت وظائف الإتحادات العمالية وأصبحت مطالبة العمال بالترفيع في أجورهم، مثلا، إثقالا لكاهل بقية المواطنين بمزيد من الضرائب لتغطية ذاك الترفيع في الأجور.

لم تحاول القوى اليسارية في تونس التأقلم مع الأوضاع المتغيرة والمستجدات والطوارئ، والتخلص تبعا لذلك، من مكبلات المنظومة الشيوعية التقليدية، بالرغم من وجود قوى إصلاحية بداخلها. مازال اليسار رهين شعارات “نضالية باهته” وتحركات عشوائية هجينة ضد ما دأبوا على وصفه ب”الظلم وتغول القطاع الخاص وٱنهيار القطاع العمومي وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الكادحة”.

إن مأساة اليسار في تونس تكمن في تشبث قياداته القديمة بكراسي الزعامة الوهمية والنفوذ الأجوف ومحافظتها على شعاراتها المهترئة التي لم تعد تغري أكثر الناس ثورية وجموحا إلى التمرد، وقمعها السلطوي لكل المبادرات الإصلاحية ومحاولات التغيير.

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : الحداد على “يسار تونسي” فقد الصواب، وعن مبادئه انحرف وحاد! أولاً على أنباء تونس.

أكّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصّة بوبكر زخامة في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 أنّهم عبروا سابقا عن استعدادهم لمجابهة فيروس كورونا مع القطاع العمومي في ظل الوضع الذي تعيش على وقعه تونس بسبب ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس.

وجاء تصريح زخامة تعليقا على تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء امس الاحد على الوطنية الاولى حول تكفّل الدولة بكل مصاب بفيروس كورونا لا يجد سريرا في المستشفيات العمومية ويتم نقله إلى مصحة خاصة بقوله ان المصحات قامت بتخصيص الأقسام لاستقبال مصابي كورونا وتوفير التجهيزات الضرورية “وحققنا نجاحات يومية في هذا الصدد وسمتعدون لمعاضدة جهود الدولة في علاج المصابين”.

وأضاف زخامة ان المصحات الخاصّة على ذمة رئيس الحكومة والتعريفة التي سيحددها سنطبقها متى شاء لكن هناك ترتيبات يجب القيام بها وفي حال الاستظهار بالتسخير من المستشفى العمومي سيقع قبول المريض مباشرة على حد تعبيره. 

ظهرت المقالة بوبكر زخامة: “المصحات الخاصّة على ذمة رئيس الحكومة وسنطبق التعريفة التي يحدّدها” أولاً على أنباء تونس.

أكّد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الحبيب غديرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الخميس 15 أكتوبر 2020 أنّ نصف أطباء الإنعاش التونسيين يعملون في الخارج، ويقدّر عددهم بـ 500 طبيب، فيما لا يتجاوز عدد أطباء الإنعاش المباشرين حاليا 410 طبيبا حيث ان أكثر من 50 % منهم يعملون في القطاع الخاص في المقابل لا يزيد عدد العاملين في المستشفيات العمومية عن الـ 160 طبيب انعاش.

وأضاف غديرة ان أطباء وتقنيي وممرضي الانعاش يمثّلون حلقة أساسية في التكفل بمرضى الكورونا الذين تتطلب حالاتهم الايواء بالمستشفيات، وهذا النقص قد يؤثر كثيرا على المنظومة الصحية في صورة تواصل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خاصة ان عددا كبيرا من الاطباء والاطارات شبه الطبية اصيبوا بالفيروس وتوفي منهم البعض.

ظهرت المقالة غديرة: “أكثر من 50% من أطباء الإنعاش في تونس يعملون في القطاع الخاص” أولاً على أنباء تونس.

في هذه التدوينة التي نشرها اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 على صفحته بالفايسبوك الوزير السابق للشغل والتكوين المهني في حكومة يوسف الشاهد يرسم لوحة مأساوية للوض الصحي العام في تونس مع استفحال جائحة الكورونا. والأخطر من ذلك أن المعطيات التي يفدمها مستقاة من الأطباء والعاملين في قطاع الصحة.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

الوضع الصحي في البلاد التونسية كارثي. طاقة إستيعاب غرف الإنعاش استنفذت منذ أيام. عدد التحاليل المستوجبة أكثر بكثير من الإمكانيات. الطاقم الطبي في عديد المستشفيات لا يمتلك الإمكانيات الدنيا لمجابهة جائحة الكوفيد 19. عدد المصابين ضمن الطاقم الطبي كبير. العدد الإجمالي للأطباء و الأخصائيين و الممرضين بالقطاع العمومي غير كاف و لا يستطيع مجابهة الجائحة. عدد من المرضى يموتون اليوم بدون القدرة على الوصول إلى العناية الطبية. فوضى كبيرة في التنسيق بين مختلف المتدخلين. كل مستشفى بل كل وحدة تقرر بمفردها في غياب إستراتيجية وطنية و فعلية و علمية للمجابهة.

الوصول إلى مرحلة إنتقاء المرضى في بلد المحسوبية و اللاوعي ستكون له تداعيات خطيرة على السلم الإجتماعية. وزارة الصحة غائبة تماما… و الكفاءات مغيبة… و الإمكانيات غير موجودة… و التمويلات لا أحد يعرف أين ذهبت. قرارات الحكومة (غير المدروسة و غير الواقعية) تبقى حبرا على ورق. وزارة لا تمتلك القدرة على مكافئة العاملين الصادقين و تشجيعهم و لا تمتلك القدرة على معاقبة المتقاعسين و المتغيبين بدون عذر (فضيحة أخرى للحكومة القابلة للإبتزاز بكل أشكاله و الضعيفة إلى حد الإجرام).

جرم بكل المقاييس يقع تحت أعيننا اليوم. و كل يوم و كل ساعة. الحل؟ لا تعطي للفيروس الفرصة لاصابتك. إن إستطعت طبعا !!!

* وزير سابق.

ظهرت المقالة جائحة كورونا : الوضع الصحي في البلاد التونسية كارثي أولاً على أنباء تونس.

في انتظار نشره بالرائد الرسمي، قام رئيس الجمهورية قيس سعيد، بختم القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، للمعطلين عن العمل ممن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، وفق تصريح الاحج 16 أوت 2020 لمصدر مسؤول برئاسة الجمهورية لـوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 29 جويلية 2020، خلال جلسة عامة على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي برمّته، بــ159 نعم و18 احتفاظ ودون رفض.

ويتعلق مشروع القانون عدد2020/27، المكوّن من 6 فصول، بالانتداب المباشر في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات فأكثر، وذلك وفق ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات وبناء على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج، شرط أن يكونوا مسجلين في مكاتب التشغيل، وفق وثيقة القانون.

وينص القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية، تستكمل في مدة 4 سنوات، سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة، أو بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 الى 5 بالمائة.

المصدر (وات)

ظهرت المقالة المعطلون عن العمل منذ اكثر من 10 سنوات، سعيّد يختم القانون المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي أولاً على أنباء تونس.