بعد عامين من الإعفاء الجماعي والتعسفي لـ 57 قاضيا وقاضية من قبل الرئيس قيس سعيد في 1 جوان 2022، لا تزال استقلالية القضاء في تونس مُهددة بشدة.

حيث تعتبر هذه الإعفاءات، التي تم إجراؤها دون أي مستندات قضائية ثابتة وإجراءات قضائية عادلة، هجومًا مباشرًا على استقلالية القضاء وانتهاكًا صارخًا لحقوق القضاة والقاضيات الأساسية. حيث أصدر رئيس المحكمة الإدارية بتونس، في أوت 2022، مجموعة من قرارات توقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حق 49 قاضيا وقاضية والمطالبة بإعادة إدماجهم.ن وذلك لأن إعفاءهم.ن لم يستند إلى أي وقائع ثابتة أو أحكام وتتبعات جزائية. وبدلاً من الامتثال لهذا القرار، رفعت وزارة العدل دعاوى جزائية ضد جميع المُعفين والمعفيات، بما في ذلك القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بغية محاولة تبرير إعفائهم.ن و تلفيق التهم الكيدية ضدهم.ن.

على الرغم من الدعوات المتكررة لإعادة القضاة والقاضيات المُعفين والمعفيات وإلغاء التدابير التعسفية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ضد السلطة القضائية، لم تتخذ السلطات التونسية أي إجراءات ملموسة في هذا الصدد. وعلى العكس من ذلك، فقد واصلت مضايقة وترهيب القضاة والقاضيات، مما أدى إلى تقييد مساحة حرية التعبير واستقلالية القضاء. ووفقًا لجمعية القضاة التونسيين، وبالإضافة إلى هيمنتها على حركة تنقلات القضاة للسنة القضائية 2023-2024 والتي تم الإعلان عنها يوم 30 أوت 2023 والتي شملت 1088 قاض وقاضية، أصدرت وزيرة العدل مذكرات عمل تقضي بتعيين ونقل وإعفاء 105 قاضيا وقاضية و مدّعٍ عام ومدعية عامة، هذا و تؤكد جمعية القضاة التونسيين على أن بعض القضاة والقاضيات تم إيقافهم.ن عن العمل بمرتب أو بدونه وخارج جميع المسارات التأديبية.

أكثر من أي وقت مضى، وبعد مرور عامين من الإعفاء التعسفي للقضاة والقاضيات، تشهد منظومة العدالة في تونس مؤشرات مفزعة  تؤكد الاستهداف المتواصل لاستقلالية القضاء، خاصة مع تصاعد موجة الاعتقالات التي طالت الصحفيين والصحفيات والمحامين والمحاميات والمعارضين السياسيين والمعارضات والنشطاء والناشطات والمدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية ومستخدمي ومستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر ماي 2024.حيث صرح رئيس الجمهورية قيس سعيد في 15 ماي 2024 خلال اجتماعه مع وزيرة العدل أن ” أولئك الذين يهاجمون بلدهم في وسائل الإعلام (…) لا يمكن أن يظلوا معاقبين وغير مسؤولين”.

إنّ تدخّل السلطة التنفيذية المستمر وغير القانوني في القضاء قد قوض ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات القضائية و أعاق الحق في محاكمة عادلة لجميع المواطنين والمواطنات.

وعليه يهم المنظمات والجمعيات الموقعة أسفله أن تؤكد مرة أخرى على خطورة تدهور سيادة القانون والتضييقات على الحقوق والحريات في تونس. وتدعو السلطات التونسية إلى:

● إعادة دمج جميع القضاة والقاضيات الذين واللواتي تم إعفاءهم.ن تعسفياً بشكل فوري ودون قيد أو شرط، وذلك امتثالاً للقرارات التي أصدرها رئيس المحكمة الإدارية في تونس في  أوت 2022؛

● إلغاء جميع الإجراءات الزجرية التي تم اتخاذها ضد السلطة القضائية وإلغاء المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمعدل بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022

● الوقف الفوري لخطابات الكراهية وحملات التشهير ضد القضاة والقاضيات و المحامين والمحاميات والمدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية؛

● احترام استقلالية القضاء وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المواطنين والمواطنات وفقًا للتعهدات الدولية لتونس.

الجمعيات الممضية :

1. جمعية القضاة التونسيين
2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
3. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
4. المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية
5. منظمة العفو الدولية تونس
6. الأورومتوسطية للحقوق
7. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
8. جمعية بيتي
9. محامون بلا حدود
10. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان
11. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
12. المفكرة القانونية تونس
13. أصوات نساء
14. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
15. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
16. منظمة البوصلة
17. لا سلام بدون عدالة
18. جمعية كلام
19. جمعية معا للمواطنة و التغيير

ظهرت المقالة جمعيات : في تونس، “استقلالية القضاء تواجه الخطر الداهم” أولاً على أنباء تونس.

• تذكّر بأن النيابة العمومية هي التي اتهمت المنوبين بـ”ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”، فإذا كان كل الدبلوماسيين أبرياء ومنزهين عن هذه الأفعال حسب ما أكدته النيابة العمومية في بيانها، فمع من تخابر المنوّبون؟!
• تلاحظ الهيئة أن النيابة قد انتقلت بذلك في ظرف أسابيع، وبإيعاز جليّ من السّلطة التنفيذية، من موقع الاستناد على هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدّيبلوماسيّين المعنيّين “حفاظا على مصلحة البلاد”!، ممّا يؤكد عبثية الاتهام من جهة وازدواجية تعاطي النيابة العمومية في علاقة بالدبلوماسيين الأجانب من جهة أخرى.
• توضّح الهيئة، في هذا الإطار، أن النيابة العمومية التي ذكرت في بيانها أن المنوبين يسعون للإيهام بمساندة ديبلوماسيين أجانب لهم، والحال أنها هي التي أقحمت الدبلوماسيين الأجانب بأسمائهم وصفاتهم كما عمدت إلى إضافة صورهم إلى أوراق القضية، وهي تتراجع اليوم في محاولة منها لتدارك النتائج الكارثية لتصرّفها اللامسؤول.
• تعتبر الهيئة أن الصمت المطبق للنيابة العمومية لما يقارب شهرين منذ انطلاق حملة الإيقافات التعسّفية وعدم قيامها بواجبها في إنارة الرأي العام، وعدم ردها على الإثباتات والحقائق التي تؤكد زيف الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين في قضية الحال، هو ما يعكس حالة الارتباك والتخبط والعجز التام عن تقديم الدليل لإثبات أي عمل إجرامي.
• يهمّ الهيئة إعلام الرأي العامّ أنّ القضاة المتعهدين بهذا الملف يعملون في مناخ مشوب بالخوف من أحكام المراسيم الجائرة والتهديدات المعلنة والتي تمّ تنفيذها في حقّ البعض منهم، وهو ما يضرب في العمق مقومات المحاكمة العادلة.
• تعتبر هيئة الدفاع أن ما صدر عن النيابة العمومية يؤكد توظيف السلطة السياسية للعمل الديبلوماسي العادي والمشروع من أجل ضرب المعارضة الوطنية عبر فبركة قضية سياسية تديرها مباشرة السلطة التنفيذية في ضرب صارخ لاستقلال القضاء، وهي اليوم ببيانها هذا تقدم للرأي العام دليل براءة المعتقلين من تهمة التخابر. وبناء على ذلك، تطالب هيئة الدفاع بإطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين فورًا وحفظ جميع التهم الملفقة في هذا الملف.

هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية “التآمر”

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين ترد على النيابة العمومية بقطب مكافحة الارهاب و تنير الرأي العام أولاً على أنباء تونس.

وأضاف ديلو في تصريح لإذاعة “موزاييك اف ام”، أنه لم يقع الاستماع اليوم للبحيري وأن هذا الملف يضم عددا اخر من المتهمين من بينهم القيادي السابق في حركة النهضة ورئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي الذي سيتم الاستماع له يوم غد وكذلك القاضي الذي كان قد تعهد بالملف سابقا وقاضية أخرى.

ظهرت المقالة ملف “الجنسيات وجوازات السفر”: تأجيل الاستماع إلى نور الدين البحيري (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

وأذنت النيابة العمومية بقطب مكافحة الارهاب لأعوان الوحدة بمواصلة التحقيقات مع اللونقو على خلفية مغادرته البلاد دون المرور عبر المعابر الحدودية الرسمية وأيضا بخصوص ملابسات إيقافه من طرف السلطات الجزائرية حسب ما اوردت إذاعة “موزاييك اف ام”.

يٌذكر ان السلطات الجزائرية ألقت القبض على مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو بعد دخوله خلسة الى بلدة الجزائرية قرب الحدود التونسية وسلمته الى تونس.

ظهرت المقالة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تُمدّد في الإحتفاظ لمدة 7 أيام بالأزهر اللونقو أولاً على أنباء تونس.

وحسب المعطيات المتوفرة  فقد تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بتاريخ أمس الثلاثاء إعلام راشد الغنوشي بالإستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حسب ما أوردت إذاعة “موزاييك اف ام” اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022.

يٌذكر أن فضيلة خليفي الناطقة الرسمية بإسم وزارة الداخلية كانت قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها  الوزارة بتاريخ 24 جوان 2022، أنّه وعلى إثر التعمق في التحريات تبعا لتعليمات النيابة العمومية القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص شبهة تدجين عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية ” نماء تونس ” من خلال رصد تدفقات مالية هامة في حسابها الجاري لا يتماشى ونشاطها المصرح به ّ، بناء على تقارير صادرة عن لجنة التحاليل المالية  بالبنك المركزي ، أفضت الأبحاث إلى إيقاف في مرحلة أولى عدد 3 أشخاص.

وكشفت أنّه وبإجراء عملية تفتيش لمقرات سكناهم ولمقر الجمعية ، أمكن من حجز عدد من الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية المذكورة تمويلات من الخارج. وتمّ إدارج العديد من الشخصيات في التفتيش وتم استدعاء من هو له مقرّ معلوم وقانوني في تونس .

وأعلنت أنّه ومن ضمن الشخصيات،  صاحب مسؤولية سياسية سابقا وأحد مؤسسي حزب سياسي وتمّ الإحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث وهو يخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث للإجراءات المذكورة .

ظهرت المقالة قضية جمعيّة “نماء تونس” الخيرية: استنطاق الغنوشي بصفته” متّهما” بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

ونفــت قداس ، في تصريح لإذاعة شمس أف أم ، ما تم الترويج له من طرف محاميه ألا وهو بأن منوبهم تم إطلاق سراحه نظرا لعدم وجود أدلة تدينه. القياديون الإسلاميون و من بينهم نور الدين البحيري على قناة الزيتونة (التابعة لقياديبن في النهضة، غير امرخص لها، و تبث برامجها من خارج البلاد)، اتفقوا على أن ملف الجبالي خالي من اي أدلة تدينه.

ظهرت المقالة ترويج خبر خلو ملف حمادي الجبالي من أدلة تدينه، الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تفند (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أكد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي اليوم الاربعاء، أن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر التمديد بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي، ليمثل أمام القطب يوم الجمعة 25 مارس المقبل، معتبرا انه “تمت معاملة الصحفي الموقوف مثل معاملة الإرهابيين”.

وشدد الجلاصي خلال ندوة صحفية حول التعاطي الأمني والقضائي مع قضايا الصحفيين،على ان كل ما تروج له السلطة من أن الحريات مضمونة هو وهم ، متهما السلطة السياسية والأجهزة الأمنيةو ورئاسة الجمهورية “بالتوحد من أجل ضرب حرية الصحافة وضرب حق الصحفيين في حماية مصادرهم”.

واشار نقيب الصحفيين الى ان النقابة ستواصل الدفاع عن كل من خليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، بكل الوسائل منها الضغط الإعلامي، مشبها ما يحدث اليوم من ضرب لحرية الصحافة، بما حصل في كل من تركيا ومصر وإيران و حتى كوريا الشمالية، قائلا ” بفضل السلطة عدنا إلى العصور القديمة وإلى ما قبل الثورة”.

ظهرت المقالة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقرر التمديد في الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي أولاً على أنباء تونس.

أحالت الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية الثلاثاء، على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهادات جنسية، لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019 وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له، أنه تم كذلك في هذا الصدد “فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم عدد 11 موظفا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل”.

وقد وُجهت لهم تهم “إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك وكانت كلها جرائم عبر وطنية”.

ومن بين التهم الموجّهة لهؤلاء المشمولين بالبحث، وفق البلاغ ذاته، “تكوين وفاق بقصد التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والتدليس من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية، باسم موظف، قصد الحصول على ما فيه فائدة وقبول موظف عمومي، لنفسه أو لغيره، عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وكان هو الباعث على ذلك وإرشاء موظف عمومي بعطايا ووعود بعطايا وهدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، والتوسط في ذلك واستعمال موظف لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية” وقد أكّد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في ختام بلاغه، أن الأبحاث ما تزال جارية.

المصدر: بلاغ بتصرف من وكالة وات

ظهرت المقالة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يفتح بحثا تحقيقيا ضد 11 موظفا بالخارجية والداخلية والعدل بتهم التدليس أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 07 جانفي 2021 أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بخمسة عناصر تتعلق في شأنهم تتبعات أمنية وقضائية من أجل جرائم إرهابية، بينهم عنصران خطيران وتتعلق بأحدهما جرائم إرهابية خطيرة وهو عنصر قيادي في تنظيم إرهابي.

واضاف الدالي أن وحدات أمنية ألقت القبض على العناصر الخمس، في الليلة الفاصلة بين يومي 6 و7 جانفي الجاري، كما حجزت لدى أحد العنصرين الخطيرين، سلاحا من نوع كلاشينكوف.

ظهرت المقالة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: الاحتفاظ بخمسة عناصر من أجل جرائم إرهابية أولاً على أنباء تونس.

 

مثلت مديرة “المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكريّة “بدرة قعلول، اليوم الجمعة 13 جويلية 2018، أمام القطب، للإدلاء بأقوالها بخصوص تصريحاتها الأخيرة حول العملية  الارهابية بجندوبة، وذلك في حالة تقديم.

ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد  أذنت النيابة العمومية بفتح بحث حول تصريحات قعلول وكلّفت الإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بسماعها لكنّ المعنيّة بالأمر تخلّفت عن الحضور يوم الأربعاء الماضي رغم تسلّمها الإستدعاء شخصيّا، وهو ما استوجب إدراجها بحالة تفتيش وتحجير السفر عليها.

وأضاف أن المعنية حضرت أمس الخميس 12 جويلية 2018، وأدلت بأقوالها قبل أن تمثل اليوم الجمعة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في حالة تقديم.

وكانت مديرة “المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكريّة” بدرة قعلول قد صرّحت لوسائل اعلام أجنبية في وقت سابق بأنّ المركز تمكن من “اختراق العناصر الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية بحندوبة ، مشيرة أنها أبلغت السلطات الأمنية بالعملية مسبقا لكن الأمن لم يتخذ أي اجراء.

ويشار الى أن العملية الارهابية التي جدت يوم الاحد الفارط بجهة عين سلطان بجندوبة اسفرت عن استشهاد 6 أعوان من الحرس الوطني وجرح 3 آخرين

ظهرت المقالة مثول بدرة قعلول أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أولاً على أنباء تونس.