قال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي، اليوم الأحد 25 افريل 2021 في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أن النيابة العمومية بالقطب تعهدت بملف المهاجر التونسي جمال قفراش (36 سنة) الذي نفذ هجوما على موظفة (49 سنة) في الشرطة الفرنسية وقام بقتلها طعنا الجمعة الماضي بمدخل مقر الشرطة بمنطقة رامبويي بمقاطعة ايفلين على بعد 60 كلم عن العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف محسن الدالي لوكالة وات أن النيابة العمومية تعهدت بالملف باعتبار أن القانون التونسي يمنح للقضاء التونسي صلاحية البحث في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج التراب الوطني إذا كان مرتكبها تونسيا.
و يذكر ان المدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرنسوا ريكار قال أن التونسي جمال قرشان متطرف بما “لا يمكن التشكيك فيه” وكان يعاني من “اضطرابات نفسية”.

و وفق الاعلام الفرنسي، أشار والد الارهابي التونسي أن ابنه انتهج ممارسة صارمة للإسلام. كما تحدث، من جهة أخرى، عن الاضطرابات السلوكية التي لاحظها على ابنه في بداية العام”.

وأوضح أن جمال قورشان قد “طلب استشارة نفسية” في مستشفى رامبوييه في 19 فيفري، ثم حدد موعدًا جديدًا في 23 فيفري و”يبدو أن حالته لم تتطلب دخول المستشفى أو العلاج”.

وصرح قاضي التحقيق للصحفيين أيضا أن شخصا خامسا هو ابن عم المهاجم أوقف على ذمة التحقيق الأحد، ليضاف إلى والده المقيم معه في رامبوييه، وابن عم آخر وشخصين ساعداه على تأمين إقامة إداريا في منطقة أخرى في الضواحي الباريسية وأعلن المدعي جان فرنسوا ريكار أن الرجل قام بعملية “مراقبة” قبل الهجوم.

و في الحي رحبة المعيز بالكازما بمدينة مساكن بولاية سوسة، اين نشأ قرشان، يقول الجيران، ان جمال التحق بوالده الذي يشتغل في البناء بفرنسا منط سنوات بعد ان هاجر بطريقة غير نظامية عبر البحر الى ايطاليا و وصل في 2009 و أقام مع والده و اشتغل في السرية ثم تمت تسوية وضعية إقامته في 2019 و تنتهي صلوحية شهادة الاقامة في ديسمبر 2021 و انه عاد الى تونس في اواخر فيفري 2021 و بقي 15 يوما. و لاحظ الجيران ان جمال قرشان قد تغير و اصبح هائما و منعزلا و لم يعد ذلك الشاب الذي عرفوه من قبل، معتدلا و اثناء عودته الاخيرة، تردد على جامع الغفران و التقى بشيخ اخضعه للرقية الشرعية.

ظهرت المقالة القطب القضائي لمكافحة الارهاب يتعهد بملف جمال قرشان قاتل موظفة الشرطة برامبويي الفرنسية، آخر المعطيات أولاً على أنباء تونس.

قرّرت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي ظهر اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021، تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الافراج عن سليم شيبوب، واعادة الملف إليه من جديد لاستكمال أعمال البحث بخصوص القضية المعروفة بـ”مقاسم مارينا قمرت” حسب ما اكده مصدر قضائي لموزاييك.

ويجدر التذكير بأن فريق الدفاع عن شيبوب كان قد تقدم بمطلب للافراج عنه في قضية ” مارينا قمرت” الا أن قاضي التحقيق رفض”ضمنيا” الافراج عنه، وذلك بعد مرور أربعة أيام عن تقديم المطلب دون ابداء الرأي فيه.

ظهرت المقالة القطب القضائي المالي يصدر حكمه بخصوص شيبوب أولاً على أنباء تونس.

أكد رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري أول أمس للإعلام أن القطب القضائي قدم رسميا قائمة تشمل بالضبط 5 نواب شعب صدرت في حقهم أحكام جزائية لرئيس البرلمان الذي لم يقم بإحالتها للكتل النيابية للنظر في طلب رفع الحصانة بقصد التستر.

و أضاف المختص في القانون الدستوري أنه قد سبق كذلك أن طلب من محمد الناصر سلف الغنوشي نفس الشيء و امتنع من احالة طلب القضاء على النواب و كان ذلك بتعلة ان هناك عيوب شكلية في المطلب و لكن اليوم الطلب واضح، يضيف الخرايفي،

و محين و به جميع المؤيدات لرفع الحصانة و في صورة ما اذا لم يمتثل رئيس البرلمان لذلك فيمكن لوكيل الجمهورية عقد ندوة صحفية و اعلام الرأي العام…

و في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية، يقول الخرايفي انه استنادا الى الامر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ و إلى الامر الرئاسي عدد 160 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر،

فانه يمكن لوزير الداخلية حسب الفصل الخامس من امر 1978 “وضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم باحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني اعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين بتلك المناطق”…

ظهرت المقالة رابح الخرايفي: قائمة ب5 نواب قدمها القطب القضائي لرئيس البرلمان، لم يقم باحالتها على لجنة رفع الحصانة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اكد رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 30 اكتوبر 2020 أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اذنت لوحدة أمنية مختصة بفتح بحث عدلي يتعلق بالتحري في حقيقة ومصداقية وجود تنظيم يدعى “المهدي بالجنوب التونسي” تبنى تنفيذ عملية نيس الإرهابية التي جدت أمس الخميس وخلفت ثلاثة قتلى وعدد ا من المصابين.

وأفاد الدالي أن فتح البحث العدلي يأتي إثر صدور تدوينة عن شخص ادعى أنه ينتمي إلى تنظيم “المهدي بالجنوب التونسي الذي نفذ عملية نيس الارهابية”.

وسيشمل البحث العدلي وفق الدالي، مدى ضلوع هذا التنظيم بعد التحري في وجوده، في عملية نيس الارهابية، مشيرا إلى أن النيابة العمومية تولت معاينة تلك التدوينة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية المختصة.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، تولت أمس الخميس، “فتح بحث عدلي في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن”.

يشار الى ان الشرطة الفرنسية ذكرت أن مهاجما قتل، صباح امس الخميس، ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة قطع رأسها، في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية ، في واقعة وصفها رئيس بلدية المدينة بالعمل الإرهابي، الذي اضاف أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم الذي تم نقله للمستشفى بسبب إصابته.

ظهرت المقالة هجوم نيس: فتح بحث عدلي حول وجود تنظيم “المهدي بالجنوب التونسي” أولاً على أنباء تونس.

قال محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، تولت اليوم الخميس، “فتح بحث عدلي في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن”.

وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم فتح البحث على إثر الهجوم الذي استهدف أشخاصا في إحدى الكنائس بمدينة نيس والذي وصفته السلطات الفرنسية بـ”الارهابي” ووجود معلومات ومعطيات حول هوية منفذه، مفادها مبدئيا أنه يحمل الجنسية التونسية.

وأضاف المصدر أن النيابة العمومية بالقطب لمكافحة الإرهاب بتونس، عهدت بالبحث إلى فرقة أمنية مختصة لمزيد من الأبحاث وإجراء التحريات اللازمة.

وكانت الشرطة الفرنسية ذكرت أن مهاجما قتل، صباح اليوم الخميس، ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة قطع رأسها، في كنيسة بمدينة نيس، في واقعة وصفها رئيس بلدية هذه المدينة بالعمل الإرهابي، مضيفا أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم الذي تم نقله للمستشفى بسبب إصابته.

ظهرت المقالة هجوم ارهابي بنيس: القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس يفتح بحثا عدليا في التونسي منفذ العملية أولاً على أنباء تونس.

قرّرت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 تأجيل النظر في قضية فساد مالي متهم فيها شفيق الجراية وعباس محسن شيخ سابق لمدينة تونس إلى شهر ديسمبر القادم بسبب عدم جلب الجراية من سجن ايقافه باعتباره على ذمة قضية متعلقة ببيع أملاك مصادرة.

وتتعلق قضية جلسة اليوم ببناية على ملك شفيق الجراية بجهة البحيرة عُلوها مخالف للتراتيب الجاري بها العمل وهي قريبة من مطار تونس قرطاج الدولي.

هذا وكانت الدائرة الجنائية قد قررت سابقا حفظ التهمة في حق الرئيس الأسبق الراحل بن علي بسبب الوفاة.

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضية فساد مالي لشفيق جراية وشيخ سابق لمدينة تونس أولاً على أنباء تونس.

أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائيّة بتونس ونائب وكيل الجمهوريّة محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء 14 اكتوبر 2020 أن النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، قررت فتح بحث تحقيقي بخصوص صفقة الكمّامات ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره وللإضرار بالإدارة كما نصّ على ذلك الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة.

وأضاف الدالي ان صفقة الكمّامات المشبوهة تعلّقت بوزير الصناعة السابق صالح بن يوسف والنائب البرلماني جلال الزياتي وخلّفت انتقادات حادّة لمخالفتها تراتيب عقد الصفقات العموميّة وكذلك لوجود شبهة تضارب مصالح.

وبيّن الدالي أنّه تمّ فتح البحث التحقيقي كذلك من أجل قبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتياز لا حقّ فيه طبق الفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.

يذكر أنّ هيئة مكافحة الفساد قد أحالت في أفريل الماضي إلى القضاء ملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبيّة ومليوني كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة والصحة والتجارة.

ظهرت المقالة القطب القضائي المالي يقرّر فتح تحقيق في صفقة الكمّامات المشبوهة أولاً على أنباء تونس.

بعد استشارة النيابة العمومية، تم اليوم الثلاثاء 8 أوت 2020 ايقاف شاب أصيل قفصة من غير المكشوفين أمنيا تعمد في تدويناته على صفحات التواصل الاجتماعي تكفير الدولة التونسية.

و ذلك على اثر توفر معلومة لدى المصلحة الجهوية لمكافحة الارهاب بقفصة التابعة للادارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، مفادها أن الشاب تعمد التواصل مع عناصر إرهابية خارج البلاد وداخلها، حيث تأثر بفكرهم و عمد في تدويناته على شبكة التواصل الاجتماعي إلى تكفير الدولة التونسية نعت الامنيين بالطواغيط.

ظهرت المقالة قفصة: إيقاف عنصر تكفيري من أجل الانتماء لتنظيم إرهابي و إحالته على القطب القضائي أولاً على أنباء تونس.

يواصل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي اليوم الاربعاء 24 جويلية 2019،استنطاق كل من نبيل و غازي القروي في قضية شبهة غسل وتبييض أموال مجددا أمام بعد أن كانت هيئة الدفاع طالبت في مرحلة اولى تأجيل استنطاقه في الـ 12 من جويلية الجاري . كما يكر ان نبيل القروي يواصل لليوم الثاني على التوالي الوقوف امام قاضي التحقيق بعد ان استمر التحقيق معه و الاستماع اليه امس لاكثر من 8 ساعات متتالية.

وكانت منظمة “أنا يقظ” قد تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شبهة غسل وتبييض أموال من قبل الأخوين غازي ونبيل القروي ، ليقرّر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الغرض.

وارتكزت انا يقظ في شكايتها على نسخ تقارير مراقب الحسابات لشركة Nessma Broadcast SARL لسنوات 2011 و2012 و2013 والمتعلقة بالقوائم المالية للشركة كانت قد تحصلت عليها.

وتثبت هذه التقارير التي ننشرها بصفة حصرية على صفحتها الرسمية بتاريخ 16 فيفري 2016 الوضعية المالية المسترابة لشركة نسمة وعمليات التحيل التي تمارسها على البنوك التونسية وإدارة الجباية وصندوق الضمان الإجتماعي في ظل الديون المتراكمة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 36 مليار من المليمات في حين أن رأس مال الشركة لا يتجاوز 2.5 مليار. المفاجئ في هذه التقارير أن أغلب الديون هي تجاه شركات على ملك نبيل القروي وأخيه غازي سواء في تونس أو في الخارج وهو ما يطرح فرضية أن شركة نسمة تقوم بتهريب مرابيحها إلى الخارج. والملفت للنظر أيضاً أن نبيل القروي، وكيل الشركة، يتقاضى راتباً سنويا يصل إلى أكثر من 360 ألف دينار على الرغم من الوضعية الخانقة للشركة وذلك حسب ما أثبتته الوثائق. وهنا، تأتي هذه التقارير لتكذب ادعاءات مسؤولي قناة نسمة القائلة بأن وضعية الشركة “سليمة”.

لكن الخطير في الأمر أن مراقب الحسابات لم يقم بإعلام النيابة العمومية، حسب ما يقتضيه القانون التونسي في حال تجاوزت ديون الشركة رأس مالها ولم تقم الأخيرة بتلافي الوضعية، من أجل تسوية الشركة ثم تصفيتها. كما تطرح هذه التقارير عدة تساؤلات حول مصير المرابيح التي تحققها.

و قد وضعت منظمة انا يقظ روابط التقارير للعموم للاطلاع عليها

تقرير مراقب المحاسبات لشركة نسمة برودكاست ش م م لسنة 2013 على هذا الرابط

تقرير مراقب المحاسبات لشركة نسمة برودكاست ش م م لسنة 2012 على هذا الرابط

تقرير مراقب المحاسبات لشركة نسمة برودكاست ش م م لسنة 2011 على  الرابط

ه.غ.

ظهرت المقالة نبيل وغازي القروي امام القطب القضائي المالي مرة اخرى أولاً على أنباء تونس.

دعا حزب قلب تونس كلّ مناضليه وأنصاره وأصدقائه وكلّ القوى الحيّة في تونس للتأهّب للتصدّي لما أسماه بالدّيكتاتوريّة الصاعدة التي تهدّد المسار الديمقراطي والسلم الاجتماعيّ وأمن المواطنين على حد تعبيره ،وذلك على إثر اتخاذ القطب القضائي المالي إجراءيْ تحجير سفر وتجميد أموال في حقّ رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ، .

وقالت قيادة حزب قلب تونس إنّ هذه العمليّة لا تعدو أن تكون إلهاء للرّأي العامّ الوطنيّ والدّوليّ عمّا حدث في يوم “الخميس الأسود”، 27 جوان2019، حيث انتظر كلّ التونسيون أن يفتح القضاء العسكريّ تحقيقا فوريّا حول ما وقع يومها بدءا بمرض سيادة رئيس الجمهوريّة وانتهاء بالعمليّات الإرهابيّة المتزامنة مرورا بما جرى تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب خصوصا بعد عديد التصريحات والشهادات التي قدّمها عديد النواب واضعين أنفسهم على ذمّة التحقيق.

كما أنّ توقيت هذه الحملة على بعد أيّام قليلة من الانطلاق الفعليّ لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعيّة هو محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيّته المتزايدة التي يؤكّدها الواقع وأثبتتها كلّ نتائج الاستطلاعات وسبر الآراء على اختلاف المؤسسات التي قامت بها. وأنّ هذه الحملة المسعورة كانت متوقّعة منذ مدّة باعتبارها جزءا من خطّة كاملة للمسّ من سمعة السيّد نبيل القروي شخصيّا وهرسلة شقيقه غازي القروي وأفراد عائلته و السعي إلى عرقلة حزب قلب تونس عموما وقد انطلقت بشكل تصاعديّ بدأ بمحاولة غلق قناة نسمة ثمّ محاولات التضييق لإيقاف نشاط جمعيّة خليل تونس ثمّ مشروع تعديل القانون الانتخابيّ الذي تقدّمت به حكومة الشاهد/ النهضة الرّامي إلى إقصاء السيّد نبيل القروي من الترشح للانتخابات الرّئاسيّة .

واضافت أنّ تشدّق حكومة الشاهد/ النهضة وحلفائهما بأخلقة الحياة السياسيّة ودعوتها لإنشاء مدوّنة في الغرض هو نقيض ما تقوم به فعليّا من استغلال فاحش لمؤسسات الدّولة ووسائلها في تصفية الخصوم السياسيين وكلّ المنافسين الجديين لمرشّح الحزب الحاكم ، وهو محاولة يائسة لإلغاء إرادة الناخبين وحريّتهم ووضع قواعد لا دستوريّة ولا أخلاقيّة للعمل السياسيّ ترتقي إلى مستوى التزوير المسبق للانتخابات .

وقالت القيادة إنّ كلّ المنظّمات الوطنيّة وكلّ المعنيين بالشأن العامّ مدعوون جميعا للوقوف أمام هذه الهجمة التي تهدّد المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي برمّته باعتبارها مؤشرا جدّيا لعودة الدّيكتاتوريّة ولممارسات تصورناها انتهت بانتصار الثّورة وبصدور الدستور الجديد دستور 26 جانفي 2014 .

واشارت الى أنّ ثقة حزب قلب تونس كبيرة في المؤسسة القضائيّة ومختلف مؤسسات الدّولة عموما وهو واع بدورها التاريخيّ ، لذا فهو يدعوهم للمحافظة على حيادهم لمزيد مقاومة الضغوطات المسلطة عليهم والتمسّك بقيم العدالة وروح الديمقراطية والنأي بأنفسهم عن الصراعات الحزبيّة و الإملاءات وتنفيذ الأوامر المناقضة للدستور والقوانين .

ودعت قيادة حزب قلب تونس رئيس الحكومة وأعضائها للاختيار بين مواصلة مهامّهم وبين الاستقالة في حالة نيّتهم الترشح في الانتخابات المقبلة حتى يكون المتنافسون على نفس الحظوظ وحتى تتوفّر أقصى درجات الشفافيّة والنزاهة في المحطّة الانتخابيّة المقبلة .

ظهرت المقالة على خلفية قرار القطب القضائي : حزب نبيل القروي “يجيش” انصاره للتصدي لـما اسماه بـ “الدكتاتورية الصاعدة” أولاً على أنباء تونس.