ولم يكتمل المشهد هنا حيث ابتسم نائبين اخرين لكلامه ولم يتدخل احد لمحاسبته او مطالبته بالتوقف عن اصدار موقفه المخزي والمهين. يعتبر حزب القطب هذا الموقف المخزي اهانة للنساء، كل النساء بل ويعتبر ذلك مسا من كرامتهن وتهديدا لهن. ان النساء و كرامتهن واجسادهن ليست مادة سياسية للاحتفاء بها ولا هي موضوع نقاش للمزايدة وتحريك القاعدة الشعبية للسيد النائب، ان النساء هن النساء من كل بقاع الارض وبكل الالوان بل ولهن حقوقهن التي ناضلن ولا تزال تناضل من اجلها وافتككنهن بدمائهن واعينهن وكل خطاب مخالف لهذا هذا هو خطاب معادي للنساء. تناول مسألة الاغتصاب والعنف الجنسي بهذه السطحية وجعلها مادة للسخرية وتبريره بمعايير جمالية او غير ذلك هو خطاب يؤسس للعنف الجنسي ويتصالح معه كما يعتبر تطبيعا مع العنف ضد النساء واستهزاء بالضحايا.
هذا ويجب التذكير ان ما اقدم عليه النائب اليوم يعد جريمة على معنى قانون 58 المناهض للعنف ضد النساء وجريمة على معنى قانون مناهضة التمييز العنصري بل ويعتبر تحريضا على اغتصاب النساء واهانتهن وقد اذيع هذا الخطاب داخل برلمان الشعب على التلفزة الوطنية وهو مؤسسة عمومية تدفع النساء ثمن استمرارها من عرقهن.
الكرامة للنساء التونسيات وشقيقاتهن من مهاجرات جنوب الصحراء اللاتي تعانين سياسات الهجرة ذكورية النظام والعنصرية.
العدالة للنساء، كل النساء.
العار كل للعار للمغتصبين لمن برر لهم من صمت ومن ضحك.
*حزب القطب

ظهرت المقالة القطب: “كرامة النساء تهتك في البرلمان” أولاً على أنباء تونس.

إيقاف رياض بن فضل والتنكيل به يتنزل في إطار تصفية المعارضين لسلطة الانقلاب وإسكاتهم.

بهذه المناسبة يجدد حزب العمال تضامنه مع رياض بن فضل ويطالب بإطلاق سراحه.
الحرية لرياض بن فضل
الحرية لكل المساجين السياسيين

*للتذكير: و في شهر افريل من سنة 2025، كانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن رياض بن فضل، القيادي بحزب القطب مدة 4 أعوام و 6 أشهر و القضاء مجددا بايقاف المحاكمة بموجب التسوية، وفق ما نقلته موزاييك عن مصادرها، و مضيفة ما يلي : “وكانت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت بسجن رياض بن فضل مدة أربعة أعوام ونصف مع خطايا مالية من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.

وتولّى بن فضل الطعن بالاستئناف ضدّ الحكم الابتدائي الصادر في حقّه وتقدّم محاموه بما يفيد بتسوية الوضعية المالية مع الجهات المعنية، ليتقرر إيقاف المحاكمة بموجب التسوية.
يُذكر أنّ رياض بن فضل مازال موقوفا على ذمة قضية أخرى منشورة بالقطب القضائي المالي”.

ظهرت المقالة حزب العمال: بعد أكثر من عامين في الايقاف، رياض بن فضل القيادي بالقطب يمثل أمام المحكمة أولاً على أنباء تونس.

“ان احزاب التيار والعمال والقطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

• تدين اعتقال الاستاذ غازي الشواشي وتعتبر ما وجه اليه من تهم لا يستند الى اي اساس قانوني وانما هو عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب كما تطالب فورا بإطلاق سراحه و اطلاق سراح كل المعتقلات و المعتقلين للتصفية السياسية.
  -تؤكد ان هذه الاعتقالات و التتبعات ضد الناشطين والناشطات السياسيين.ات هي أساليب تلجأ لها سلطة الانقلاب لتغطية فشلها الاقتصادي والاجتماعي ومزيد تأزيم حياة التونسيين والتونسيات ولفرض استبدادها واخضاع الشعب التونسي الذي افتك حريته بالدم والتي لم ولن يتخلى عنها دائما و أبدا.
  -تدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية والشعبية الى التصدي لحملة القمع الحالية التي تطال النشطاء.ات السياسيين.ات والاعلاميين.ات والمشاركين.ات في الاحتجاجات الاجتماعية حفاظا على مكتسباتنا الديمقراطية وسدا للطريق امام مزيد توسع الاستبداد.
  الاحزاب الممضية
• حزب التيار الديمقراطي
• حزب القطب
• حزب العمال
• التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات”.

ظهرت المقالة بيان مشترك/ أحزاب تدين اعتقال الأستاذ المحامي غازي الشواشي و تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين للتصفية السياسية أولاً على أنباء تونس.

في بيان نشره اليوم الاثنين 15 جويلية، اكد القطب انه لن يخوض التشريعية تحت راية الجبهة الشعبية في وضعها الحالي الذي سيؤدي دون شك الى تراجع حاد للقواعد في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وجاء هذا البيان أثر الاستقالة الجماعية لبعض قياديه والتي حسب المكتب المركزي فيها مغالطات و سيتم عليها الرد خلال اجتماع المجلس المركزي.

هذا وقد قوبلت الاستقالات التي لم تحترم اخلاقيات الحياة الحزبية حسب نص البيان الذي يؤكد ان القطب سيمضي قدما لبناء بديل يساري تقدمي مدني واجتماعي يجمع العائلة الديمقراطية التي تكون قادرة على تحمل مسؤولية الحكم وتطرح نفسها بديلا جديا للسلطة.

ظهرت المقالة بعد استقالة 9 من اعضاء مجلسه المركزي، القطب يعطي بظهره للجبهة الشعبية و يخطط لبناء البديل أولاً على أنباء تونس.

إعتبر حزب القطب، أن السياسة التقشفية التي تنوي الحكومة الدخول فيها ستؤدي وفق تقديره “إلى تردي ظروف العمل والخدمات بالمرفق العام.”..

وأضاف حزب القطب الديمقراطي الحداثي  في بيان أصدره اليوم أن سياسة الحكومة هذه ستؤدي الى اضعاف قدرات مؤسسات الدولة، مما سينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية، فضلا عن الاضعاف المبرمج للمؤسسات العمومية لتسهيل التفريط فيها للقطاع الخاص، وتردي الخدمات الاجتماعية وتفاقم عجز الصناديق الاجتماعية”.

وأكد الحزب أن الترفيع في الضرائب تحت عنوان المراجعة سيؤدي الى مزيد اضعاف القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، والزيادة في تكلفة الانتاج، واضعاف القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، لاسيما امام المواد الموردة والمهربة، الى جانب الاستهلاك نحو الاقتصاد الموازي. ولاحظ أن تأجيل الزيادات الى سنة 2019 سيضعف القدرة الشرائية بشكل كبير، لاسيما في ظل نسبة التضخم المرتفعة، وأمام الترفيع المتوقع للاداءات، وان انتداب 250 عون استخلاص للجباية “هو رقم غير جدي في دولة اكثر من نصف اقتصادها غير منظم”، حسب تقديره، معتبرا ان تعبئة الموارد المالية والجبائية لفائدة ميزانيبة الدولة “لا يكون من جيوب الطبقات الوسطى والشعبية”.

وإقترح الحزب في المقابل، بالخصوص الترفيع من موارد الدولة من خلال استخلاص الضرائب من المتهربين والمحققين لمكاسب غير شرعية عبر الاقتصاد الموازي والتهريب، والتصدي بجدية للفساد والرشوة لاسيما لدى القريبين من الاحزاب الحاكمة، واصلاح الادارة والتخلي عن السياسة التقشفية التي تم املاؤها من طرف صندوق النقد الدولي، والدخول فورا في مفاوضات مع الاطراف المانحة من اجل الحصول على مهلة 3 سنوات لتسديد الديون.

وحمل الحزب في بيانه، المسؤولية الى الممضين على “وثيقة قرطاج”، والمشاركين في حكومة الوحدة الوطنية، إلى ما ستؤول اليه الاوضاع، داعيا اطياف المعارضة وعموم المواطنين الى النضال من اجل التصدي للسياسات المعلنة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة القطب يرفض سياسة التقشف التي يمليها صندوق النقد أولاً على أنباء تونس.

توقع رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري إختطاف أوتصفية الفتاة القاصر التي يشتبه في إقامتها علاقة مع  المساعد الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ونشر الدرودري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ما يلي:

إمكانية إختطاف أو تصفية الفتاة القاصر(إلي شبعت تهديدات طبعا) في ملف المساعد الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب واردة جدا ومن كشفوا عنها عمدا و ذكروا هويتها و نشروا صورها ومن تعاملت معهم في إطار قانوني وسري و اليوم تركوها هم المسؤولون على ما يمكن ان تتعرض له .

ربي اللهم إني قد بلغت فاشهد.

بدون اكثر تفاصيل.

(الموضوع أعمق من السخافات )

يذكر أن الدردوري قد كشف خلال اليومين الماضيين عن شبهة تورط المساعد الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إقامة علاقة مشبوهة مع فتاة قاصر متورطة في قضية ذات صبغة إرهابية.

ظهرت المقالة عصام الدردوري يتوقع تصفية الفتاة المشتبه في إقامتها علاقة مع قاضي أولاً على أنباء تونس.

قام القطب القضائي المالي بتوجيه استدعاء لمدير الأبحاث الديوانية التابع للإدارة العامة للديوانة بسبب قضية تهريب تورط فيها شقيق زوجة الرئيس السابق بن علي منصف الطرابلسي .

وبحسب جيردة الشروق فإن  أطوار القضية  تعود لسنة 2002  بعد أن تم توجيه أصابع الاتهام لعدد من ضباط الديوانة بإخفاء وثائق تدين منصف الطرابلسي في قضية تهريب ومن بينهم مدير الأبحاث.

وتم اتهام عدد من الديوانين بعدم تدوين محضر ضد منصف الطرابلسي منا أدى الى عدم محاسبة المتورطين.

م.غ

ظهرت المقالة بسبب قضية منصف الطرابلسي: القطب القضائي يستدعي مدير الأبحاث الديوانية أولاً على أنباء تونس.

تقرر في مجلس امناء الجبهة الشعبية عودة حزب القطب إلى النشاط صلب الجبهة في اجتماع التأم الخميس الماضي.

وقد جاء في بيان صحفي نشربه الصفحة الرسمية للجبهة على الفايسبوك  أمس الأحد ما يلي :
” اجتمع مجلس أمناء الجبهة الشعبية يوم الخميس 21 جانفي 2016 وبعد التداول في مضامين المراسلات المتبادلة بين حزب القطب ومجلس الأمناء المتعلقة بتجميد عضوية حزب القطب، تقرّر رفع قرار التجميد، وبذلك يستأنف مناضلات ومناضلو الحزب نشاطهم صلب هياكل الجبهة في كافة المستويات”
وكانت الجبهة الشعبية قد قررت تعليق عضوية حزب القطب على خلفية لقاء جمع رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب بالأمين العام لحركة النهضة علي العريض دون اعلام الجبهة الشعبية باللقاء ، و قد اعتبرت الجبهة ذلك تطبيعا مع حركة النهضة واعتداء على روح الشهيدين بلعيد والبراهمي .ولكن رياض بن فضل فسر سياقات لقائه مع العريض أثناء مرافقته الدائمة لنايف حواتمة في زيارته الأخيرة لتونس.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة القطب يعود للجبهة الشعبية أولاً على أنباء تونس.