لتمكين الصحفيين من تغطية جلسة الاستماع الى حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية المجتمعة اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021 لمناقشة التحوير في هذا السلك، اشترط الضابط الأمني السابق في عهد بن علي يسري دالي النائب عن ائتلاف الكرامة و رئيس لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح ما يلي:

على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التراجع أولا عن قرارها مقاطعة نواب ائتلاف الكرامة و أنشطته. و للتذكير و لهذه الأسباب، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 10 اكتوبر 2020 إلى مقاطعة ائتلاف الكرامة و جاء بلاغها كما يلي:

“في الوقت الذي يستعد فيه مجلس نواب الشعب إلى مناقشة مشروع تعديل فصول المرسوم 116 المنظم لحرية الاتصال السمعي البصري المقدم من قبل كتلة ائتلاف الكرامة، لم يتوانى بعض نواب الكتلة المذكورة عن استهداف الصحفيين بالسب والشتم والتشهير والتحريض على حساباتهم وصفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري.

حيث استهدفت حسابات خاصة بكل من رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والنائب عبد اللطيف العلوي صحفيين من مختلف وسائل الإعلام، وذلك على خلفية مواقفهم الرافضة لمشروع التنقيح التي تقدم بها الائتلاف والمقرر مناقشتها في جلسة عامة بمجلس النواب في 14 أكتوبر الجاري، ومن بين الصحفيين المذكورين الزميلين ناجي البغوري وحمزة البلومي اللذان يتعرضان لحملة تحريض وتكفير تهدد سلامتهما الجسدية والهدف منها ممارسة الضغط على الصحفيين.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد رصدت منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية تواترا لعمليات التحريض والسب والشتم في حق الصحفيين من قبل نواب كتلة ائتلاف الكرامة، بعيدا عن كل حوار عقلاني وبناء يحترم حرية التعبير والحق في الاختلاف.

وبناء على ما رصدته وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية من اعتداءات تصنف بـ ” الممنهجة” من قبل أعضاء الكتلة فإن نقابة الصحفيين تدعو كل الصحفيين المتضررين من حملات التحريض والسب والشتم والتشهير إلى اللجوء إلى القضاء وتضع على ذمتهم طاقمها القانوني لمباشرة الإجراءات.

كما تدعو النقابة مختلف وسائل الإعلام إلى مقاطعة ائتلاف الكرامة والالتزام بعدم المساهمة في نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف التي تهدد السلم الاجتماعي، وتُذكر بدور وسائل الاعلام المتمثل في احتضان النقاش العام بطريقة بناءة وفيها احترام للتلقي وحماية للسلم وتحصين المجتمع من الخطاب العنيف المعادي للحريات بصفة عامة ولحرية التعبير والعمل الصحفي بصفة خاصة.

وتدعو النقابة الصحفيين إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة محاولات ضرب حرية التعبير والصحافة والسعي إلى العودة الي مربع التضييق والقمع والتحريض وتهديد السلامة الجسدية للصحفيين.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرئيس محمد ياسين الجلاصي”.

ظهرت المقالة يسري دالي عن ائتلاف الكرامة يمنع الصحفيين من مواكبة أشغال لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته الاثنين 5 أكتوبر 2020 عشرون منظمة وجمعية غير حكومية تونسية تطالب البرلمان بعدم المصادقة على مشروع قانون “زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح” الذي تقدمت به كتلة الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي. في ما يلي نص البيان…

أحيلت في المدة الفارطة النسخة النهائية لمشروع قانون”زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح” إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.

ومنذ تقديم النسخة الأولى للمشروع المذكور سنة 2015، واجه رفضا منقطع النظير من قبل مُكوّنات المجتمع المدني ولاقى احترازا حتى من بعض النقابات الأمنية.

ومن الناحية المبدئية فإنّ عرض مشرع قانون لزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ليس له أي معنى باعتبار أن تلك القوات هي المحمول عليها حماية حياة التونسيين وممتلكاتهم، كما ان المجلة الجزائية التونسية وقوانين خاصة أخرى حافلة بالنصودص التي تحمي الموظفين العموميين بمن فيهم موظفي الأمن والجيش والديوانة وتنصُّ على عقوبات زجرية.

وتعتقد المنظمات الموقعة أدناه ان طرح المشروع خلال هذا الظرف بالذات يؤشر إلى عودة الاستبداد وعقلية الدولة البوليسية وسيفاقم من آفة الإفلات من العقاب التي يعاني منها التونسيون تجاه الممارسات الأمنية الخارجة عن القانون.

إن مشروع القانون المقترح يتضمّن عقوبات قاسية لجرائم غير واضحة المعالم مثل “المساس بكرامة القوات الحاملة للسلاح”، كما أن المشروع يُجرّمُ الحقّ في التظاهر والتجمّع السلمي وحرية التعبير ويعاقب بقسوة بعض التجاوزات البسيطة التي يمكن أن يقدم عليها شبان مُحتجون ليس لهم أي دوافع إرهابية أو إجرامية.

ويناقض المشروع نصّ الدستور بخصوص مبادئ الأمن الجمهوري والحقّ في الحياة وذلك بتنصيصه على استعمال القوة المُميتة في أوضاع ملتبسة وتعطي القوات الحاملة للسلاح سلطة تقديرية مع اعفائها من المسؤولية والمحاسبة.

إن المنظمات الموقعة تؤكّد مُجدّدا على خطورة مشروع القانون على المسار الديمقراطي وعلى ما تحقّق من مكاسب جزئية في مجال الحقوق والحريات، وتدعو :

– للتعبئة العامة ضّد مشروع القانون من قبل المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية وكّل ذوي المصلحة.

– الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية إلى عدم المصادقة على مشروع القانون المعروض.

– السلطة التنفيذية للكفّ عن تقديم مشاريع القوانين المُنتهكة للحقوق وللحريات وخاصّة في ظلّ غياب المحكمة الدستورية.

المنظّمات غير الحكومية والجمعيّات الموقّعة :

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
اتحاد أصحاب الشهادات المُعطّلين عن العمل
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية خلق و إبداع من أجل التنمية و التشغيل
جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
مركز تونس لحرية الصحافة
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان
منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة المجتمع المدني في تونس يطالب البرلمان بعدم المصادقة على مشروع قانون “زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح” أولاً على أنباء تونس.