العقيد محسن بن عيسى * 

لا يمكن أن ننكر الجهود المبذولة منذ 2011 لإصلاح القطاع الأمني، ولا التضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب. تشير تقارير إلى أنّ تونس حلّت في المرتبة 43 ضمن مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2025، ما يشير إلى تحسن نسبي في هذا الجانب. هذا فضلا عن الإعلان عن نتائج الحملات الأمنية في مختلف المجالات ما يدل على استمرار العمليات الأمنية في البلاد.

إنجازات لا تُخفي التحديات

لكن التحديات الراهنة لا تزال قائمة وواضحة في المشهد الأمني التونسي: ارتفاع معدلات جرائم القتل، وجرائم العنف ضد المرأة، والجرائم الالكترونية، واستمرار التهديد الداخلي وإن كان محدودًا، وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية لا بوصفها تحديا اجتماعيا فحسب، بل أيضا كبيئة خصبة لنشاط شبكات الجريمة المنظمة والاتّجار بالبشر، مما يزيد من تعقيدات المشهد الأمني. هذه التحديات مرتبطة بعوامل هيكلية مثل نقص الموارد والتجهيزات، وبعوامل اجتماعية، واقتصادية  كالبطالة والفقر والتهميش.

تمارس الدولة العنف المشروع لأجل القانون وتعمل الأجهزة الأمنية في ضوء ذلك على مجابهة كل الظواهر المخلة بالنظام العام، ورغم ذلك تبقى الجرائم من التحديات اليومية التي تواجهها الأسلاك الأمنية والمواطنين على حد سواء. كل البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية، والتقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية متخصصة في رصد هذه الظواهر تؤكد ذلك.

هذه الصورة ليست مجرد إزعاج عابر، بل مؤشر على ضرورة  مراجعة عميقة وجذرية لتوجهات الحفاظ على الأمن العام.

من الخطة إلى الثقافة

الانتقال من “الخطة إلى “الثقافة” هو عملية معقدة تتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات القائمة. هنا تبرز أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، مع صياغة نسخة واقعية تراعي خصوصيات البلاد.

عدّة دول طوّرت مقارباتها الخاصة وفق مواردها وظروفها:

. بريطانيا”: نظام   Contest منذ 2003.

. الولايات المتحدة: نظام NTAS) National Terrorism Advisory System) منذ 2011.

. إسبانيا: خطة Sistema de Seguridad Nacional لسنة 2004 بعد هجمات مدريد.

. فرنسا: مخطط  فيجيبيرات Vigipirate الذي أطلق سنة 1978 وتطور تبعًا للتهديدات.

بعد ذكر التجارب الدولية، من الضروري الإشارة إلى أنّ تطبيقها ليس نسخ ولصق مثلما أشرنا. يجب تحديث القوانين والتشريعات لتواكب التهديدات القائمة، وتمكّن الأسلاك الأمنية من العمل بفاعلية، والعمل على تطوير البنية التحتية الأمنية، سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، لضمان القدرة على سرعة الاستجابة السريعة والفعالة.

في السياق، هناك حاجة لتحقيق توازن دقيق بين الإجراءات الأمنية الصارمة وحماية الحريات الفردية. يمكن تحقيق هذا التوازن عبر آليات رقابية قضائية وإعلامية على عمل الأجهزة الأمنية، ووضوح تام للإجراءات المتخذة في كل مستوى إنذار، وذلك حفاظًا على الشرعية المجتمعية التي تمثل رأس مال الأجهزة الأمنية الحقيقية.

نحو تجربة تونسية تدريجية

من بين النماذج، يبدو المخطط الفرنسي ” فيجيبيرات” الأقرب للاستئناس به في تونس، لمرونته واعتماده على مستويات إنذار محدّدة، مع إشراك الفاعلين. صياغة نسخة تونسية يمكن أن تقوم على:

•   مستويات إنذار واضحة (3 أو 4 درجات) مع إجراءات مرافقة لكل مستوى.
•   تنسيق  مؤسساتي بين الداخلية والدفاع والنقل والصحة، مع دوريات مشتركة بين الأمن والجيش.
•   حماية المنشآت الحساسة عبر بروتوكولات خاصة بالمطارات، والموانئ، ومحطات النقل، والطاقة.
•   إشراك المواطن من خلال منصات تبليغ سهلة (رقم أخضر، تطبيق هاتفي) وحملات توعية، ودمج مفاهيم “اليقظة والتوعية الأمنية” في المناهج التربوية وفي برامج تكوين المجتمع المدني، لتحويل المواطن من متلقّي سلبي للإجراءات إلى شريك فاعل في ثقافة الوقاية.

تمتلك تونس الكفاءات القادرة على إعداد هذا المخطط عبر لجنة فنية مشتركة. ويمكن الشروع في مرحلة تجريبية على نطاق محدود في العاصمة والموانئ والمطارات، قبل التعميم تدريجيا.

إن الانتقال من ردّ الفعل إلى ثقافة الاستباق ليس خياراً ثانويًا، بل ضرورة أمنية واجتماعية. حين يستعيد المواطن ثقته في الشارع والمؤسسات، تستعيد البلاد أيضًا صورتها كفضاء آمن للاستقرار والاستثمار.   

جدلية الإرادة السياسية والأمن 

تتجلى الجدلية بين الإرادة السياسية والأمن في كون كلٍّ منهما شرطاً ونتيجة للآخر في آن واحد. فالإرادة السياسية الرشيدة قادرة على صياغة استراتيجيات أمنية فعّالة، تحدد الأولويات وتوظف الإمكانات في بناء منظومات ومؤسسات تحمي الدولة والمجتمع، بينما يشكّل الأمن بدوره الأرضية الصلبة التي تتيح لهذه الإرادة أن تتحول إلى فعلٍ ناجز. غير أن غياب هذه الإرادة أو انحرافها يحوّل الأمن إلى مجرد أداة قمع أو غطاء هشّ سرعان ما ينهار عند أول أزمة.

وتكشف التجارب العربية عن وجوه متعددة لهذه الجدلية؛ ففي الجزائر بعد 1962، برزت الإرادة السياسية لبناء دولة حديثة توجه الأمن نحو حماية السيادة وترسيخ الاستقرار. بينما أظهرت الحالة الليبية بعد 2011 أن غياب الإرادة الموحدة جعل الأمن في خدمة الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية. أما العراق بعد 2003، فكان مثالاً صارخاً على أن غياب إرادة وطنية جامعة وانقسام القرار السياسي يفتح الباب أمام انهيار المنظومة الأمنية وتدويل القرار السيادي.

تؤكد هذه النماذج أن الأمن ليس محايداً، بل يعكس طبيعة الإرادة السياسية التي تصوغه. وحين تتحول الإرادة إلى صراع مصالح ضيقة أو رهينة لضغوط خارجية، يصبح الأمن نفسه جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل.

وإذا كان الأمن مرآة للإرادة السياسية، فإن التحدي الحقيقي لتونس هو تجاوزه حدود الاستجابة الظرفية، ليتحوّل إلى ثقافة مشتركة تُرسّخ الاستقرار عبر الاستباق.

ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : نحو مخطط مرجعي لتعزيز الوقاية والأمن؟ أولاً على أنباء تونس.

تجسيدا لتحركات الرئيس، دول شقيقة و صديقة منها بصفة تلقائية تدعم تونس في مجابهة جائحة كورونا و تقوم بتوفير التجهيزات و اللوازم الطبية و التلاقيح، وفق بلاغ رئاسي صدر ظهر اليوم الجمعة 9 جويلية2021.

“شعورا منه بالمسؤولية التاريخية التي يتحمّلها لا سيّما في هذا الظرف الوبائي الدقيق الذي تمرّ به بلادنا، يواصل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بذل الجهود المكثّفة من أجل توفير كلّ المتطلّبات الضرورية للسيطرة على الوضع الوبائي الصعب بتونس.

وتجسيدا للتحركات العديدة التي يبذلها رئيس الدولة في هذا الشأن، ستصل إلى بلادنا، في أسرع الآجال، دفعة جديدة من التلاقيح واللوازم والتجهيزات الطبية، علاوة على مبادرة عدّة دول شقيقة وصديقة، بصفة تلقائية، بتوفير أشكال مختلفة من الدعم لشدّ أزر الشعب التونسي.

وبتعليمات من رئيس الجمهورية، ستتولّى القوات المسلّحة، بالتنسيق مع الإطار الطبي وشبه الطبي المدني، مسح كامل تراب الجمهورية لتلقيح المواطنين، فضلا عن تركيز مستشفيات ميدانية متنقلة في الجهات بحسب تطوّر مؤشرات الحالة الوبائية.

ويتوجّه رئيس الدولة بجزيل الشكر والتقدير لمواقف أشقاء وأصدقاء تونس في العالم، ويُثني على الجهود المقدّرة للتونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج لمساهمتهم التاريخية في مواجهة الجائحة.

ويؤكّد رئيس الجمهورية على أنه سيواصل متابعته المستمرة والدقيقة لملف جائحة كوفيد-19، ويدعو، في نفس الوقت، كل التونسيين والتونسيات إلى الإلتزام التام بالإجراءات التي أعلنتها اللجان العلمية المختصّة لمحاصرة الجائحة والقضاء عليها”.

ظهرت المقالة بتعليمات من الرئيس، القوات المسلحة مع الاطارات الطبية المدنية تتولى مسح كامل البلاد لتلقيح المواطنين أولاً على أنباء تونس.

“عيد الشغل يمثّل للأغلبية يوم عطلة للراحة، لكن فمة برشة أبطال ماتعرفش الراحة وتخدم وتكافح وعمرها ماتشكي وشعارها فداء الوطن..
قواتنا المسلّحة: الله لا ينحّيكم على تونس

عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر”

تكتب وزيرة الرياضة سابقا ماجدولين الشارني، أخت الشهيد سقراط، تدوينة نشرتها مساء اليوم غرة ماي 2021 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

و ذلك تعقيبا على نشاط الرئيس قيس سعيّد اليوم حيث تنقل الى القصرين و تقاسم مأدبة إفطار بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي مع مجموعة من ضباط الجيش و إطارات أمنية من حرس وطني و شرطة.

وأكد رئيس الدولة، بالمناسبة، على حماية الدولة التونسية من كل الانقسامات، وعلى أن القوات المسلحة عسكرية كانت أو أمنية تبقى كلها تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأشار إلى أن الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات أو من يتخفى وراءها بل إن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل تحت تأويلات لنصّ دستوري أو نصّ قانوني ظاهره تأويل وباطنه لا يقلّ إرهابا عمن يتحصنون بالجبال ومن يحرّكهم بين الحين والآخر.

وتبادل رئيس الجمهورية الحديث مع عدد من ضباط الجيش و إطارات أمنية من حرس وطني و شرطة حول ظروف عملهم مشددا على أن الشعب التونسي قادر على رفع كل التحديات.

وذكّر رئيس الدولة بأن لا أحد فوق القانون، وسيلقى كل من يتجاوزه جزاء القانون وجزاء الشعب وجزاء التاريخ.
وشدّد رئيس الدولة على أنه اختار يوم عيد الشغل العالمي الذي وافق يوم التاسع عشر من رمضان لزيارة جبل الشعانبي للتأكيد على أن النهج الذي اختاره هو نهج الشعب التونسي لصنع تاريخ جديد بعيدا عن الحسابات التي يتم ترتيبها كل يوم، فتونس وشعبها ليسا لقمة سائغة في وقت الإفطار أو في سائر شهور السنة”.

ظهرت المقالة ماجدولين شقيقة الشهيد سقراط الشارني تعلق على تواجد قيس سعيد بجبال الشعانبي يوم عيد الشغل أولاً على أنباء تونس.

الخطاب الذي ألقاه اليوم الأحد 18 أفريل 2021 بقرطاج بمناسبة الذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الأمن الداخلي يعد منعرجا سياسيا هانا.

و ذلك لما جاء فيه من ايضاحات حول المسؤولية العليا لقوات الأمن الداخلي و الجيش الوطني و التي تعود حسب نص الدستور الى رئيس الدولة.

كما ورد في خطاب الرئيس الحصانة و الافلات من العقاب. كلمة اخرى مهمة وردت في خطاب الرئيس و تخص علوية القانون و المساواة أمانه بين كل المواطنين مهما كان منصبهم و موقعهم في المجتمع، و قد أكد في هذا الصدد أن الحصانة التي يتخفى وراءها بعض النواب لا يمكن ان تكون وسيلة للافلات من العقاب اذا ثبت الجرم. كما تحدث الرئيس عن بطء القضاء التونسي في البت في القضايا المنشورة وهو ما لا يسمح باعلاء كلمة الحق و انفاذ القانون.

ظهرت المقالة القوات المسلحة العسكرية و الأمنية: الرئيس قيس سعيد يضع النقاط على الحروف أولاً على أنباء تونس.

أدبيات كثيرة نبّهت لخطورة كسر حاجز الخوف منذ 2011، وهدم القيمة المعنوية للدولة، وتجاهل الحفاظ على كيانها. ويبدو أنّ حالات الخروج عن الانضباط المسجلة جاءت لتؤكد هذه المخاطر وتعكس “الأثر الارتدادي السلبي” للثورة لدى هذه الهياكل. فالثورة التي تعتبر حدثا تاريخيا لتصحيح مسار وإعادة ضبط سلوك الدولة، تحوّلت في وجه من وجوهها الى جسر لعبور الانفلات.

بقلم محسن بن عيسى *

هناك خيبة أمل كبرى تجاه ما يحدث في وزارات السيادة من تخابر لعناصر من الجيش مع مهربين، وتورط أمنيين في التعامل مع تجار مخدرات، وتبادل اتهامات بين قضاة في مرتبة عليا في السلم القضائي.

هناك أسباب سياسية وأخرى تنظيمية وراء هذا الوضع، ولكن من المفروض في المطلق أنّ الانتماء إلى السلك القضائي والقوات المسلحة والهياكل الأمنية يعني بالضرورة الالتزام بأعلى أشكال الانضباط.

أدبيات كثيرة نبّهت لخطورة كسر حاجز الخوف منذ 2011، وهدم القيمة المعنوية للدولة، وتجاهل الحفاظ على كيانها. ويبدو أنّ حالات الخروج عن الانضباط المسجلة جاءت لتؤكد هذه المخاطر وتعكس “الأثر الارتدادي السلبي” للثورة لدى هذه الهياكل. فالثورة التي تعتبر حدثا تاريخيا لتصحيح مسار وإعادة ضبط سلوك الدولة، تحوّلت في وجه من وجوهها الى جسر لعبور الانفلات.

لست ممّن ينكر في المطلق دور بعض المسؤولين لدينا في تطبيق أحكام الردع ضد الخروج على الانضباط، والتصدي لحالات الفوضى. ولكن قد أصبح ضروريا بعد ” العقد الضائع” وما شهدناه فيه أن ترفع الدولة تحدي الإصلاح الشرط المُسبق لإعادة بناء وعي المجتمع والنهوض بالواقع السياسي والأمني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي.

هناك حاجة لتوضيح الحدود الفاصلة بين الانضباط والانفلات، وبين الالتزام والفوضى، فالدولة في بلادنا لم تكن محل ضعف وجدل مثلما هي الان.

* عقيد متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة وزارات السيادة بين الانضباط والانفلات أولاً على أنباء تونس.

عندما يكتب الإعلامي الوطني الطيب اليوسفي تدوينة خاصة ومؤثرة بمناسبة العيد إلى حماة الديار… إلى من لا ولاء لهم إلا الوطن… إلى الأشاوس الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه… ويوشح صدورهم بوسام العزة والشرف والأمانة والتضحية… ويُعبّر لهم أن الوطن بهم ومعهم لن يسقط وأن تونس هي بالنسبة له مثلما هي لهم المبتدى والمنتهى فان جبهة الانتصار والدفاع عن الوطن في تونس بخير.

بقلم العقيد (م) محسن بن عيسى

لم يكن القادة لتغفل في المعارك والمناسبات عن تقوية الروح المعنوية، ولم يتأخر أحد رجال الإعلام بحسه الوطني أن يكون في الموعد. لقد كانت وستظل الروح المعنوية أهم القيم التي يحملها رجالنا… فهي التي تؤمّن لهم التفوق النسبي وتمنحهم من القدرات الشيء الكثير. الواقع أني مؤمن بالدور المهم الذي يضطلع به رجال الاعلام في مكافحة الإرهاب وفي بقية معاركنا الأمنية وجاءت هذه المعايدة المفاجئة كأحسن هدية في العيد.

كل عام ورجالنا في القوات المسلحة والأمن الداخلي بخير أينما كانوا على خطوط المواجهة وأينما دعاهم الواجب الوطني.

* ضابط متقاعد في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة معايدة لحماه الديار… على خطوط المواجهة : كل عام و تونس بخير أولاً على أنباء تونس.