“حين يداس الدستور و تخرق القوانين و تنتهك مؤسسات الدولة فإنها اكبر اهانة للدولة بل ان الدولة في خطر ..

إيقاف غير قانوني لنائب الشعب أحمد السعيداني خرق للدستور و انتهاك للقوانين بالجملة :

1/تم إيقاف النائب أحمد السعيداني بسبب تدوينة فايسبوكية لمدة 48 ساعة على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة “الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية ” و لا وجود لتهم لا عنف و لا ثلب و لا غيره و بالتالي حسب الدستور فإن النائب يتمتع بالحصانة حسب الفصل 64 من الدستور و لم توجه اي تهمة من قبيل العنف أو القذف او الثلب و لا وجود لحالة تلبس حسب الفصل 66 أو 65 اذا لا بد من إعتماد الفصل 64 و هنا النائب يتمتع بالحصانة و لا يمكن إيقافه إلا بمطلب رفع حصانة يوافق عليه مجلس النواب و بالتالي فالإيقاف غير قانوني و خرق جسيم للدستور

2/ مكان أحمد معروف و كان يكفي توجيه دعوة حتى يحضر، لا ان يتم اعتقاله من مقهى في ماطر ، بل أكثر من ذلك تبين أنه لم يكن هنالك قرار ايقاف من وكيل الجمهورية فبأي موجب تم ايقافه و نقله من ماطر للعوينة ؟ ثم تم الاستماع اليه في العوينة كذي شبهة و صدر قرار إيقاف دون احترام الفصل 64 من الدستور ؟!!!

3/ مكان إقمة أحمد السعيداني معلوم و الا ستماع كذي شبهة لاي مواطن حتى و ان لم يكن نائبا يتطلب بالضرورة استدعاء و لا يمكن اصدار قرار بالايقاف
و لهذا فإن أحمد السعيداني موقوف بشكل غير قانوني و نطالب بإطلاق سراحه فورا .

إذا كيف تم إيقاف النائب أحمد السعيداني ؟ و كيف وكيل الجمهورية أن يخرق الدستور بهذا الشكل؟ و كيف لرئيسة النيابة العمومية و هي السيدة وزيرة العدل أن تنتهك الدستور بهذا الشكل ؟ أم أنه يمكن أن نقول رسميا أن الدولة أصبحت بلا قانون ؟ أم أن “الدستور أكله الحمار” كما قال الرئيس قيس سعيد ذات يوم مستشهدا بمقولة دريد لحام ؟
لماذا لم يتدخل السيد رئيس الجمهورية بصفته الضامن لاحترام الدستور ؟

تقدمنا في السنة الفارطة بقضية ضد السيدة وزيرة الطاقة و كاتب الدولة و عدد من المسؤولين لتفريطهم في موارد الدولة و أساسا حول التفريط في الرصيد الكربوني لتونس و حول الطاقات المتجددة (سينتصب الأجانب في تونس لبيعوا لنا شمسنا، فحتى الشمس باعوها في هذا الوطن المغدور )
الا أن هذه القضية وضعت في الثلاجة منذ السنة الفارطة ، ألم تقولوا أن القانون فوق الجميع ؟؟ أم أن السادة الوزراء و بعض المسؤولين فوق القانون ؟
بل أكثر من هذا في فضيحة قانونية السيد وكيل الجمهورية حتى عدد الإحالة لم يمكننا منه الا بعد قرابة الشهر ! و هو نفس القاضي الذي اصدر الاذن بالإحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني رغم أن النائب يتمتع بالحصانة و الوزير لا حصانة له ،
الحكومة أخذت كل صلاحيات المجلس و لم يكفيها ذلك فأخذت الحصانة أيضا !!! لم أسمع في العالم عن حكومة تتمتع بالحصانة و برلمان لا يتمتع بها !!!!؟

فأيهما أخطر على الدولة ؟ هل أن تدوينة فيسبوكية تمثل خطرا على الدولة ؟ أم أن خرق الدستور و قوانين الدولة هو الخطر على الدولة ؟
إن الدستور و القانون و المؤسسات يمثلون أعمدة الدولة و أما روموز الدولة و مسؤوليها يمثلون جدران الدولة
فمن يدافع على رموز للدولة و لا يدافع عن دستورها و قوانينها و مؤسساتها فإما انتهازي،منافق ،متزلف يتملق من أجل مصلحته الخاصة مع مسؤول ما ، أو أنه جاهل بمفهوم الدولة في أحسن الأحوال…

قرأت في التاريخ عن دول سقطت بخرق الدساتير و القوانين … و قرأت عن دول سقط بضرب مؤسساتها … وقرأت أيضا عن دول كثير سقطت حين ساد الظلم و القهر …لكن لم أسمع أبدا عن دولة سقطت بتدوينة فايسبوكية أو بكلمة …

أحمد السعيداني نائب وطني حد النخاع ،جريئ ، يقول ما يفكر به و ماهو مقتنع به ، يحلم بتونس أخرى ممكنة ،تونس التي نحبها بحلم كبير لا حدود له ، حين شعر أحمد بالخيبة انفجر و انتقد و تكلم كعادته يقول ما يفكر فيه …و لم يكن متملقا متزلفا أو كاذبا كما إختار كثيرون …
فاتهموا أحمد السعيداني أنه يحاول إسقاط أعمدة السماء بتدوينة فيسبوكية ..و حين قلنا أن الله خلق السماء بدون أعمدة و كيف للسماء أن تسقط بتدوينة فيسبوكية ؟
…قالوا إن للسماء أعمدة و اتهمونا بالتآمر على الله !

عجبا الاهي أعني عليهم ….”…

ظهرت المقالة بلال المشري: لا يمكن ايقاف نائب شعب إلا برفع الحصانة عنه بموافقة مجلس النواب أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها صباح اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أجابت الكاتبة و الجامعية ألفة يوسف السياساويين و انصارهم من الذين يكتسحون صباحا مساء صفحات التواصل الإجتماعي و أجهزة الاعلام لشتم و سب كل من لا يتقاسم معهم أفكارهم بما يلي:

“مع الجهلة، لا تدخل في نقاش…

يقول لك يا كافر؟ قل له كافر وكان عجبك

يقول لك يا عاهرة، قل له عاهرة وكان عجبك

يقول لك يا شاذ، قل له شاذ وكان عجبك

يقول لك ازلام، قل له أزلام وكان عجبك

يقول لك حرام، قل له يظهر ماكش انت باش تحاسبني

قد لا تكون لا كافرا ولا عاهرا ولا شاذا ولا زلما ولا مرتكبا الحرام (هذا اذا اتفقنا على التوصيف)…هو يراك كذاك..تلك مشكلته لا مشكلتك…

ما ينقص التونسي اليوم هو الوعي العميق بالحرية الفردية التي حدها الأقصى القانون، والقانون وحده…

التحرر الحقيقي هو التحرر من نظرة الآخر…

شعار المرحلة #سيب_صالح “.

ظهرت المقالة يوسف تقول للشواذ و الجهلة و المكفرين و غير المعترفين بالقوانين،: “كان عجبك و شعار المرحلة #سيب -صالح”” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء الجمعة 9 أكتوبر 2020 على صفحته الخاصة بالفايسبوك، حذر هشام السنوسي عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) من تصويت النواب عن بعد لأن فيه مغالطة.

و يقول السنوسي أن الهدف من التصويت عن بعد هو “تصويت بعض الأجهزة الحزبية بدل النواب و ذلك من خلال مصادرة و استعمال كلمات العبور. هزلت”.

ظهرت المقالة قرارات غير دستورية في البرلمان: هشام السنوسي ينبه من التصويت على القوانين عن بعد أولاً على أنباء تونس.

الإرهاب هو انعدام الأمن والطمأنينة، وهذا يتأتّى دون أدنى شك في محيط تنعدم فيه الحقوق والحريات، فيصبح فيه كل شيء ممكنا. لذا، لا بد لنا اليوم أن ننقّي بجدية وبغربلة قاسية تصرّفاتنا اليومية الرافضة للآخر المختلف، القامعة لحرياته. هذا يقتضي بالإساس إبطال كل ما رسب في ديننا وثبت في قوانينينا من نصوص فاحشة في ميدان الحريات الشخصية، ذاك المسكوت عنه الذي لا بد من الكلام فيه. 

بقلم فرحات عثمان

من المتحتّم إبطال كل ما يمس بالحريات الفردية، كالحق في القبلة، وفي الجنس، بما فيه الحب المثلي؛ أو التعرّي بلبس تنّورة أو تبّان قصير؛ أو شرب الخمر أيام الجمعة وفي رمضان؛ أو الإفطار العلني في شهر الصيام؛ أو استهلاك ذاك النوع من المخدرات البسيطة، أي الزطلة أو التكروري الذي ثبت علميا أنه أقل مضرة من السجائر.

إن كل النصوص القانونية المانعة لمثل هذه الحريات باسم الدين والأخلاق لهي مخالفة للدستور، بل وللدين أيضا في فهمه الصحيح؛ ثم هي، خاصة، تزرع الإرهاب المعنوي في العقول، فتنمي الإرهاب المادّي بأن تجعل من تلك التصرّفات العادية، وهي من حقوق المؤمن الثابتة، خبثا وعهرا ورذيلة وكفرا.

إن مثل هذه التعابير ليعّددها أهل الإرهاب الذهني في ادعائهم الباطل التمسك بالدين وأخلاقه. وليس هذا إلا لأن أمخاخ العديد منا في فهمها الخاطىء للدين أصبحت مركز دعارة وخبث، إذ هي تستمد قوتها من قوانينٍ فاسدةٍ لا مجال للإبقاء عليها بعد اليوم. فلا بد من إبطالها حالا، أو على الأقل تجميد العمل بها، لخلق الهزة النفسية الضرورية حتى تتغير العقول وينكشف الإرهابي الحقيقي من بين زعماء التزمت الذين لا تطالهم اليوم يد القانون للتقية التي يستعملونها والنصرة التي لهم ممن لا يعرف الإسلام حقيقية أو يريد له الشر ممّن يدّعي صداقتنا.

إن الدين براء مما يفعل هؤلاء ولا بد من التصدّي لهم وإجبارهم على الكف عن تشويه الإسلام والتغرير بالشبيبة الضالة؛ ولا يمكن ذلك بداية إلا بتغيير قوانينا. وقد بينا في الجزء الأول من هذا الطرح كيف أن مقاومة الإرهاب تبدأ بسن قانون يقاوم الجهاد الأصغر، مع العمل على عدم الإبقاء على ترسانة القوانين التي تشجّع عليه. فإبطال كل النصوص القديمة الجائرة المنمّية لكراهة الآخر المختلف، أي لب لباب الإرهاب، من شأنه توضيح الأمور ليتحمّل كل مسؤول مسؤلياته، مادية كانت أو معنوية.

أمثلة للإصلاح القانوني الذي لا يتطلّب التأخير:

حتى يكون كلامنا واضحا، لا لبس فيه، لنذكّر هنا بالبعض مما على السلط بتونس فعله حالا لتبيّن صدق نيّتها في التصدّي للإرهاب الفكري والذهني وغلق المنافذ القانونينة التي تغذّي الإرهاب المادي بتمكين الكبار من التغرير بالصغار. ولئن نعرض فيه خاصة للقوانين الداخلية، فلا بد أن نستفتحه بما يهم اليوم شبابنا قبل كل شيء، أي حقهم في كرامة التنقّل بكل حرية، إذ هذا من حقوق الإنسان التي لا نقاش فيها، وبالأخص لتوفّر الوسيلة الفضلى لذلك.

1 – تسهيل التنقل الحر للتونسيين خارج البلاد:

تونس اليوم بسماحها للدول الأجنبية رفع بصمات مواطنيها على أرضها لتتنازل عن جانب هام من سيادتها دون مقابل جدّي، إضافة لما في هذا الإجراء من نقض للمباديء الإساسية للقانون الدولي. نعم، لقد أصبح ذاك الإجراء من المتحتّمات التي لا مناص منها للحصول على تأشيرة لأسباب أمنية مفهومة لا أحد يناقش وجوبها. إلا أن هذه الدواعي الأمنية لا تمنع بتاتا احترام سيادة الدولة التونسية والقانون الدولي وذلك بأن يتم رفع البصمات من أجل تأشيرة مرور، لا سياحية كما هي القاعدة اليوم، تُسلّـم لمدة سنة على الأقل لكل التونسيين مجّانا، مع قابلية التجديد آليا. هذا ما يفرضه القانون الدولي وتحتّمه السيادة التونسية، وما لا مجال للدول الأجنبية للممانعة فيه لأنه، كما يضمن أمنها الذي تتعلل به، يأخذ بعين الاعتبار، لا سيادة تونس والقانون الدولي فقط، بل وما يتم بالبلاد من مجهودات جدية لإرساء دولة القانون، وفيها ضمان أمن المنطقة برمتها. فالمرور لتأشيرة المرور من شأنه دعم المسار الديمقراطي بتونس، ولا قدرة للغرب، رغم ما يتعلّل به من مشاكله الداخلية، تجاهل فوائده لرفض تعميم تأشيرة المرور لو تجرأ ساستنا فطالبوا بها. فهل يفعلوا؟ لم لا يكون ذلك في نطاق اتفاقية ألكا التي من شأنها أن تضمن حرية التنقل لتصبح Alecca ؟

2 – إبطال النصوص المجحفة المتعلّقة بالآداب العامة:

إبطال النصوص المجحفة التي تمنع الناس من حقوقها وحرياتها ضروري باسم احترام الآداب العامة لا مناص منه لأن الآداب الصحيحة ليست في المداهنة والتملّق والرياء. فالآداب العامة الحقيقية لهي حرية الفرد في التصرف كما يراه هو ما دام لا يمد يده على غيره ولا يعتدي على حرية غيره الخاصة. لهذا طلب الله من عباده غض النظر؛ وذاك من مكارم الأخلاق. فالتمسك بالحياء وبالأخلاق لا يمنع التقبيل علنا أو حرية الملبس والهيئة. لنأخذ مثلا مثيرا على ذلك : لئن قبلنا بحق النقاب لمن رأت ذلك حريتها الأساسية من نسائنا، فلا بد أن نقبل بحق التعري لغيرها، كحرية موازية متحتمة . فلا إثم في التعرّي في الإسلام، وقد حام حول الكعبة عراةً مسلمو الحج الإسلامي الأول حسب الطريقة العربية التليدة. ذلك لأن إثم التعرّي ليس من الإسلام في شيء، إذ هو مما رسب من الإسرائيليات في دين محمد؛ فلا إثم للعري في الإسلام ولا للمتعة أيضا، وقد كانت معروفة في الحج على عهد الرسول الكريم، وهي في الجنة!

3 – الكف عن تحريم الخمرة :

إن تحريم الخمرة المعمول به إلى اليوم، والذي يشجّع على التهريب والاستهلاك المشط، غير ديني ولا شرعي، إذ لم يحرّم الإسلام قط الخمرة، بل السكر فحسب، وخاصة عند القيام للصلاة. لذلك، لا بد من العودة للإسلام الصحيح والكف عن منع الناس من شرب الخمر إن أرادوا ذلك مع تأكيد النصيحة على عدم المغالاة فيه كما يطلبه الدين وكما تقتضيه صحتهم وآداب الشرب. لذلك، من الضروري إبطال كل النصوص المتعلقة بهذا الغرض، ومنها خاصة المناشير الباطلة قانونا التي تمنع بيع الخمرة للمسلمين في رمضان وأيام الجمعة. فلنكف عن تشويه الدين باسم فهم خاطئ له!

4 – إبطال تجريم المثلية :

الفصل 230 الحالي من القانون الجنائي المجرّم للمثلية، علاوة على بشاعته ونقضه للدستور، يظلم أبرياء لم يقترفوا أي ذنب سوى الأخذ بما فيهم من طبيعة وفطرة. ثم هو يشجع من يُظلم هكذا بلا أي ذنب على الانحراف،لمروره بالسجن الذي أصبح مصنعا للإجرام، أو نكاية بمن يظلمه وثورة على المجتمع الظالم. فقد أثبتت الدراسات أن هناك العديد من الإرهابيين ممن لهم عقد جنسية أو ممن حرموا من تعاطي الجنس، بما فيه المثلي. والروايات المتواترة عن مخيمات الإرهابيين تبيّن تعاطيهم للجنس دون هوادة، بما فيه اللواط؛ بل هنا من يجعله من جهاد النكاح. ولا شك أن المتأكد الذي يمكن القيام به دون تأخير، في انتظار إبطال الفصل في اللواط، وهو من مخلفات عهد الاستعمارإذ لا تجريم له في الإسلام بل في اليهودية والمسيحية، المتأكد هو البداية بمنع الفحص الشرجي بالبلاد التونسية بمقتضى أمر أو منشور وزاري؛ فهو خري لا بعده خزي.

5 – رفع كل النصوص المانعة للإفطار في رمضان :

إن ما تفرضه أيضا الحقوق التي أتى بها الدستور والتي لا تعارض الدين في شيء هو رفع كل النصوص التي أكل عليها الدهر وشرب مما يمنع المفطر من الإفطار علنا والمقاهي والمطاعم من فتح أبوابها في رابعة النهار طيلة رمضان. فما من شك أن الإقدام عليها يكون من القرارات الصائبة للوقع الكبير الذي يكون لها على الأذهان، إذ هي أفضل الرد على الاستهتار بحريات الناس وحقوقهم، هذا الاستهتار في تحريم غير المحرّم وتحليل الحرام الذي أدّى ويؤدي إلى إهدار الدم دون أي ذنب .

6 – إبطال تجريم تعاطي الزطلة :

لقد أصبح من الواجب إبطال كل تجريم لتعاطي الزطلة، المخدّر الذي ثبت أن مضرته أقل بكثير من مضرة السجائر مع قسوة القانون الحالي. فبالرغم  من أن الحكم بالسجن لم يعد متوجّبا على القاضي لحرية التقدير التي أعطاها له التنقيح الأخير، فالقانون عدد 52، وهو من أبشع قوانين العهد القديم، ليس هدفه إلا منع الأبرياء من حرياتهم بتجريمها. فحتى التنقيح لا يفي بالحاجة، إذ أبقى على جريمةٍ ما قال الله بها، ولا العدل؛ ذلك لأن منع الشيء بالتجريم هو أفضل الطريقة للتشجيع على الانحراف وخلق المجرمين والإرهابيين؛ فنظرا للقمع الذي يتعرض له الأبرياء من الشباب، نحن نسهّل استقطابهم من طرف المجرمين الحقيقيين. مع العلم أن رفع تجريم الزطلة من شأنه أن يتم بمقتضى أمر وزاري يتمثل في إخراج مادة القنب الهندي من قائمة المخدرات؛ فلا ضرورة لقانون جديد خاصة بعد أن رأينا الصعوبات التي تعترض مساره في مجلس النواب وفي الأحزاب المداهنة في حريات الناس ومصائر شبابنا.

تصحيص مسار الثورة بإصلاح قانوني شامل :

إن ما نعرضه  هنا من أمثلة، إضافة لمشروع القانون في تجريم الجهاد الأصغر السابق الذكر، ليس إلا ما يفرضه تفعيل الدستور الذي يتأكد بدون تأخير، خاصة ونحن على وشك الاحتفال بالسنة الثامنة من ذكرى الانقلاب الشعبي، هذه الثورة التونسية الي أدخلت البلاد في مصير آخر أفضل من الماضي يتناغم مع ما يستحقه شعبها. وهو أيضا مما يحتمه الفهم الصحيح لدين الإسلام الذي لم يعد فيه إلا الجهاد الأكبر، جهاد النفس الأمارة بالسوء.

ولا شك أن هذا مما يمكن تنفيذه بفضل تعليمات جرىئة من طرف رئيس الحكومة والوزراء المعنيين للأمنيين والقضاة حتى نكف عن دفع شبابنا دفعا إلى أحضان الإرهابيين، فنوفر لهم الأسلحة التي يقترفون بها جرائهمم دون أن تطالهم يد العدالة لما ينفثون في أنفسهم من سموم. وهي مما يجب أن يندرج في نطاق سياسة الدولة برمتها في تصحيح مسار الثورة حتى نبني حقا دولة قانون ومؤسسات. ومن البديهي القول هنا أن مشروع المساواة في الإرث بين الجنسين – الذي لا زلما ننتظر عرضه على البرلمان – ينضاف لكل ما سبق ذكره.

ولنقلها مجدّدا : ذاك ما يجب فعله في هذه الفترة المأساوية، لا الإمساك عن تنقية قوانينيا من شوائبها، بل والزيادة منها بمثل المشروع الذي عاد للمناداة بتمريره بعض الأمنيين والأحزاب، مستغلين المأساة الأخيرة بقلب العاصمة؛ فهو لن يساهم بتاتا في رتق الفجوة بين الأمنيين والشعب، نظرا لأنه لا ينمّى الثقة الضرورية التي يستحقونها بل يمنعها.

لذا، لا بد من مشاريع أخرى، تهدف بحق لخدمة الأمن العام، إذ من شأنها التعرّض للأسباب الحقيقية، حتى بالمداواة بما كان هو الداء؛ وما ذكرنا ليس إلا الغيض من فيض ما يتحتّم الإتيان به في أقرب الأوقات إذا صدقت النية وحسنت العزيمة للتصدّي جدّيا للإرهاب؛ فبمثل تلك الإجراءات تتوضّح الأمور فنجبر كل إرهابي البدلة، ممن يتستر في صفوف النخبة السياسية والدينية، على الانكشاف أو التوبة النصوح عن إرهابه الفكري .

فهل حكومتنا اليوم، وهي تستعد لتجديد تركيبتها فتضم في وزارة حقوق الانسان أحد من شرّف تونس بحصوله على جائزة نوبل للسلام، هل هي  قادرة على مثل هذا التحدّي؟ إنه الحتمية التي لا مناص منها، هذه التي تقتضيها، لا سلامة الوطن فقط، بل وخاصة صيرورة الثورة التونسية  التي لا يجب الاستهتار بها في مزايدات سياسوية لا خير فيها لأحد؛ فهي حريات وحقوق محسوسة في الواقع المعيش اليومي، أو لا تكون.

ظهرت المقالة حديث الجمعة: لنواجه الارهاب بتنقية قوانيننا ممّا ينمّي كراهة المختلف! (2) أولاً على أنباء تونس.

انطلقت اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بالعاصمة الدورة التدريبية حول “فنيات صياغة القوانين وتطوير المهارات في مجال مناصرة القانون المتعلق بالقضاء على العنف” وتتواصل إلى غاية الرابع من الشهر الجاري.

وتهدف هذه الورشة التدريبية التي تنظمها وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وبدعم من الحكومة الإيطالية ,إلى دعم قدرات المسؤولين عن عملية الصياغة التشريعية والمتدخلين في مجال حملات المناصرة.

كما تعتمد على مقاربة عمليّة تراوح بين المداخلات النظرية التي تمكّن من الوقوف على أهمّ المستجدات والتجارب المقارنة في عمليّة الصياغة التشريعية وبين الأنشطة التطبيقية التي ستتناول النصوص الخاصة بحقوق المرأة في تونس في محاولة لتقديم التوصيات العمليّة والخبرات التقنية في مجال صياغة القوانين عموما وتلك المتعلقة بحقوق المرأة على وجه الخصوص.

وسيقع التركيز خلال الأنشطة العمليّة المكوّنة للجزء الأكبر من هذه الورشة على النصوص التطبيقية التي يستدعيها تفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وبالخصوص الأوامر التي يقتضينها إنشاء وتنظيم المرصد الوطني لمقاومة العنف والتمييز، وتنظيم مراكز الإنصات والإيواء وإحداث الفرقة الأمنية المختصة بمكافحة العنف ضد النساء.

وستنبثق في ختام اشغال الورشة تصوّرات أوّلية ووثائق توجيهيّة لصياغة الأوامر التطبيقية لقانون القضاء على العنف ضد المرأة، إلى جانب ورقات سياسات لدعم الأفكار المتفق عليها والتصورات لإحداث الهياكل التي يدعو القانون لإنشائها.

كما تشهد الورشة التدريبية مشاركة مختصين في المجال القانوني وعلم الاجتماع والسياسات العمومية، ومن ذوي خبرة في مجال صياغة التشريعات أو المساهمة الفعلية في مشاريع سابقة لصياغة التشاريع وبمسائل النوع الاجتماعي وحقوق المرأة خاصة في السياق التونسي.

ر.م

ظهرت المقالة إنطلاق دورة تدريبيّة حول فنّيات صياغة قوانين القضاء على العنف ضدّ المرأة أولاً على أنباء تونس.

أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر  أمس  على الاجتماع الأول لمكتب المجلس بتركيبته الجديدة بعد افتتاح الدورة العادية الثالثة في 17 أكتوبر الجاري.

وتابع المكتب بكل اهتمام الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام في البلاد، مؤكدا الدور الهام الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب في هذه المرحلة.

وطلب رئيس المجلس من أعضاء المكتب الجديد اقتراح خطة عمل خاصة بكل مساعد رئيس حسب ما يقتضيه الفصل 55 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

ونظر المكتب في قائمة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة على المجلس وعددها 38 مشروع قانون. وأشار رئيس مجلس نواب الشعب في هذا الصدد إلى المراسلة التي وجهها إلى رئاسة الحكومة لطلب تحديد الأولويات التشريعية للحكومة للفترة المقبلة.

وحدد المكتب مشروع رزنامة أعمال المجلس للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017 ، مع التأكيد على ضبط جلسات بين مكتب المجلس ومكاتب اللجان التشريعية للتشاور حول تنظيم عمل اللجان القارة خلال الأيام القادمة .

وقرر المكتب من جهة اخرى مراجعة تركيبة اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك مراعاة للتغيرات الطارئة على الكتل النيابية، بإضافة ممثل عن الكتلة الديمقراطية وممثل آخر لكتلة نداء تونس في تركيبة اللجنة وذلك حسب مقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

كما عاين المكتب التغييرات الطارئة على الكتل، بعد استقالة النائب نور الدين بن عاشور من كتلة نداء تونس ليصبح عدد أعضائها 68 عضوا، وسجّل تصريح الكتلة الديمقراطية تصنيفها ككتلة “معارضة” بمجلس نواب الشعب.

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة الاجتماع الأول لمكتب مجلس نواب الشعب بتركيبته الجديدة أولاً على أنباء تونس.

أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم أمس بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس المخصص لتجديد هياكل المجلس استعدادا للدورة العادية الثالثة.

وعاين المكتب وضعية الكتل حسب التاريخ المرجعي 12 أكتوبر 2016 كالآتي:

• النهضة: 69 عضوا
• نداء تونس : 69 عضوا
• الحرّة : 25 عضوا
• الجبهة الشعبية: 15 عضوا
• الكتلة الديمقراطية : 12 عضوا
• الاتحاد الوطني الحر: 11 عضوا
• آفاق تونس الحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج: 10 أعضاء .

ثم واصل المكتب اجتماعه برئاسة السيد عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، وضبط حصة كل كتلة نيابية في مكتب المجلس والمسؤوليات في مكاتب اللجان وعضويتها. وسيتم الإعلان عن هذه الحصص في الجلسة العامة الافتتاحية للدورة العادية الثالثة المقرر عقدها بعد ظهر يوم الاثنين 17 أكتوبر 2016. وسينظر المجلس اثر ذلك في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشان تغيير المناخ . عدد 64/2016.

كما أحال المكتب على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي مبادرة تشريعية لسن قانون يتعلق بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية .

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة مجلس نواب الشعب : افتتاح الدورة البرلمانية الثالثة يوم 17 أكتوبر أولاً على أنباء تونس.

مبادرة ملفتة افرز عنها الاجتماع الذي جمع السبت الفارط مبروك كرشيد كاتب الدولة لدي وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة و الشؤون العقارية بإطارات الوزارة و هياكلها.

وكان الاجتماع قد خصص لجرد البرامج الممكن انجازها في القريب العاجل بخصوص العديد من المواضيع  الهامة. هذه المبادرة تتمثل  في توحيد الاجراءات بخصوص الاملاك الوطنية و تحديد ملك الدولة الخاص والسعي في انجاز هذا  المشروع  الذي لو كتب له ان يري النور لعاد بالفائدة علي الجميع.

الواقع الحالي يؤكد الصعوبة الملحوظة في فض العديد من الاشكالات العقارية ذات العلاقة نظرا لتشتت النصوص القانونية و التعقيد المفرط للإجراءات في هذا المجال. وسن مجلة مثلما ورد في المقترح خلال هذا الاجتماع سيمكن لا محالة من تجاوز الصعوبات و من فض الاشكالات المطروحة و هو امر ضروري في الوقت الراهن.

هذه المجلة  التي يمكن تسميتها مثلما ورد في المقترح مجلة الاملاك الوطنية ستمكن الجهات المعنية من جهات رسمية و رجال قانون بمختلف اصنافهم من تأطير  الموضوع بشكل يسهل فض الاشكاليات المترتبة عنه و بالتالي من الاستناد الي النصوص التشريعية الملائمة دون عناء البحث في الكم الهائل من النصوص القانونية المتفرقة و المشتتة بين المجلات المختلفة و التشريعات المتعاقبة والتي تهم املاك الدولة .

تجميع النصوص بعد السعي في تحيين ما يستوجب منها  ذلك سوف يقدم اضافة نوعية بخصوص موضوع املاك الدولة بما يضمن حمايته من الاعتداءات و من التجاوزات التي تتعرض اليه . هذا بالإضافة الي انها ستكون المرجعية الهامة لتنظيمها و لتوحيد الاجراءات بخصوصها سواء تلك التي ستنظم عملية تأطيرها القانوني  او تلك التي ستسمح بالتفويت البعض منها ان اقتضت المصلحة العامة ذلك

لطفي واجه

ظهرت المقالة نحو احداث مجلة املاك الدولة  أولاً على أنباء تونس.

تركز اللقاء الذي جمع مساء اليوم الخميس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين برئيس الحكومة يوسف الشاهد على الملفات المعطلة في قطاع الصحافة.

وجل هذه الملفات تم تداولها مع الحكومات السابقة والمتمثلة بالخصوص في الوضعية المهنية الهشة للصحفيين و”مواصلة تفقيرهم” في جل المؤسسات الإعلامية، وفق ما صرح به  رئيس النقابة ناجي البغوري.

وأضاف البغوري أن مكتب النقابة طلب من الحكومة الحالية “موقفا واضحا بخصوص الدعم الذي كانت التزمت به سابقاتها من الحكومات والمتمثل في اقتطاع نسبة 5 بالمائة من الإشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين التونسيين وخاصة منهم الذين يعيشون وضعيات هشة ويواجهون ظروفا استثنائية”.

كما طالب المكتب، وفق البغوري، بـ”ضرورة تطبيق القوانين داخل هذه المؤسسات ودعم نقابة الصحفيين لإنجاز اتفاقية قطاعية مشتركة تتضمن جداول أجور واضحة في كل مؤسسات الإعلام سواء السمعي والبصري أو المكتوب أو الالكتروني بما يمكن من وضع حد نهائي لهشاشة التشغيل في القطاع”، مشددا على الإسراع في تسوية وضعيات الصحفيين بكل من مؤسسات التلفزة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعة التونسية.

وأشار رئيس النقابة إلى أن المكتب التنفيذي قدم لرئيس الحكومة ما تم قطعه من خطوات بخصوص المشروع السكني لفائدة الصحفيين وأساسا قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع الذي تمت الموافقة عليه من أكثر من حكومة سابقة والترحيب به دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

كما طرح المكتب التنفيذي للنقابة على رئيس الحكومة ملف المؤسسات المصادرة (الصباح وإذاعة الزيتونة وراديو شمس أف أم ومؤسسة كاكتوس برود)، حيث دعا إلى تسوية وضيعات الصحفيين في راديو “شمس أف أم” وتنظيرها مع مؤسسات الإعلام العمومي السمعي والبصري. وتطرق مكتب النقابة إلى وضعية “كاكتوس برود” و”الفوضى العارمة في التسيير في هذه المؤسسة وشبهات الفساد المطروحة التي لم يتم التحقيق فيها إلى حد الآن”، وفق البغوري.

وأكدت النقابة خلال اللقاء على ضرورة الحسم نهائيا في ملف إذاعة الزيتونة والحاقها بالإعلام العمومي باعتبار أن الدولة هي القائمة على شؤون الدين، محذرة من ترك مثل هذه الإذاعة للخواص للتلاعب بها، إلى جانب دعم دار الصباح ومؤسسات الإعلام العمومي وخاصة دار “سنيب لابراس” التي تقدمت بملف للإصلاح صلبها.

وختم رئيس النقابة بالقول إن “رئيس الحكومة وعد بأنه سيعمل على إخراج هذه الملفات من حالة العطالة في أقرب فرصة بعد العودة إلى طاقمه القانوني والإداري”.

ع.ع.م. (وات)

ظهرت المقالة نقابة الصحافيين تذكّر الشاهد بملفات القطاع العاجلة أولاً على أنباء تونس.

أطلق مكتب تونس لمركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بجنيف  (DCAF) النسخة الجديدة من قاعدة البيانات الخاصة بالتشريع المتعلق بقطاع الأمن في تونس.

ومنذ إحداثها في نوفمبر 2011، أصبحت قاعدة البيانات القانونية legislation-securite.tn المرجع الأساسي للأشخاص المهتمين بالمستجدات القانونية لقطاع الأمن في تونس.

وتوفر قاعدة البيانات نفاذا سهلا لجملة النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن منذ سنة 1956. حيث تحتوي على أكثر من 2000 نص – قوانين، نصوص ترتيبية، مشاريع قوانين – في نسخة محينة وباللغتين العربية والفرنسية.

وقد تم تحديث هيكلة قاعدة البيانات لتستجيب بشكل أفضل لحاجيات مستخدميها، ملائمة بذلك مختلف أنواع الشاشات (أجهزة كمبيوتر، لوحة رقمية، هواتف ذكية…) بالإضافة إلى محتوى أكثر شمولا ذو صلة بقطاع الأمن في تونس يتكون من أربع عناوين رئيسية:

• النصوص الجديدة: القوانين والتراتيب الجديدة المتعلقة بقطاع الأمن،
• التشريعات: مختلف الدساتير التي تم إصدارها منذ الاستقلال، القوانين والتراتيب، مشاريع القوانين المعروضة على المجلس التشريعي بالإضافة إلى النصوص القانونية غير المنشورة في الرائد الرسمي،
• المستجدات القانونية: مقالات صحفية ،
• الإحصائيات: لمحة حول كمية النصوص القانونية.

وتوفر قاعدة البيانات الجديدة طرق بحث متقدمة من خلال فهرس شامل مبوب حسب مواضيع رئيسية تغطيها قاعدة البيانات بالإضافة إلى امكانية البحث عن طريق الفرز حسب معطيات مختلفة (صنف النص، عدده، سنة إصداره، المؤسسة المعنية، إلخ ….).

كما  يمكن لزوار الموقع أيضا الاطلاع على مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء وكذلك المقترحات التشريعية التي صاغها أعضاء المجلس التشريعي. كما يمكنهم إضافة تعليقاتهم وآرائهم ومتابعة سير العملية المؤدية إلى سنها وإصدارها.

ولتوفير قراءة مقارنة لمختلف التشريعات الإقليمية المتعلقة بقطاع الأمن، تتيح قاعدة البيانات أيضا النفاذ إلى قاعدة البيانات الخاصة بالقوانين المتعلقة بقطاع الأمن في ليبيا.

هذا المشروع هو جزء من محور عمل  DCAF  المتعلق بـ”المساعدة في المادة التشريعية”. يتم تمويل هذا المشروع من طرف الصندوق الاستئماني لشمال أفريقيا (TFNA)، التّابع لمركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة – جنيف. ويتأتّى تمويل الصندوق من ألمانيا وبلجيكا واللوكسمبورغ وهولندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا.

م.ع. (بلاغ)

ظهرت المقالة نسخة جديدة من قاعدة البيانات للتشريع في قطاع الأمن في تونس أولاً على أنباء تونس.