ظهرت المقالة عائلة أحمد صواب تدعو إلى تحرك احتجاجي يوم غرة ماي 2025 (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

و على إثر إحالة المحاميتين، و عضوتي هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الأستاذتين دليلة بن مبارك وإسلام حمزة على التحقيق:

أولا: تعبر عن تضامنها مع جوهر بن مبارك و بقية المعتقلين السياسيين الذين اضطروا إلى صحتهم للخطر، بعد أن استوفوا كل الاجراءات القانونية و فقدوا كل ثقة في قضاء مستقل يرفع عنهم هذه المظلمة.
كما تعبر عن مساندتها لمطلبهم المشروع في إطلاق سراحهم في القضية الملفقة ضدهم علما وأنهم ما انفكوا يتعرضون في سجنهم لأعمال تنكيل مدانة.

ثانيا: تؤكد أن مواصلة اعتقال جوهر بن مبارك ورفاقه في القضية دون وجود أدلة تثبت التهم الموجهة إليهم إنما يدخل في إطار الاحتجاز القسري ويؤكد أكثر من أي وقت مضى أن هذه القضية ملفقة ولا تعدو أن تكون عملية تصفية حسابات سياسية.

ثالثا: يحمل سلطة الانقلاب كل ما يمكن أن ينجر لجوهر بن مبارك و لبقية المعتقلين من أضرار صحية جراء إضراب الجوع الذي يخوضونه دفاعا عن حقوقهم.

رابعا: تعبر عن تضامنها مع الأستاذتين دليلة بن مبارك وإسلام حمزة، و تدين امتداد يد الاستبداد للضغط على عضوتي هيئة الدفاع ، في رسالة واضحة للمحامين بشكل عام بغاية ترهيبهم وهرسلتهم واثنائهم عن الاضطلاع بدورهم في محاولة لحرمان المعتقلين السياسيين من أبسط حقوق الدفاع.

خامسا: تهيب بكل القوى الديمقراطية التقدمية أن تقف صفا واحدا ضد القمع الذي تمارسه سلطة الانقلاب ضد معارضيها ومنتقديها من مناضلين سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومدونين ومبدعين ومشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية، لتفريغ المشهد السياسي من كل معارضة ونشر الخوف في صفوف الشعب وترهيبه بما يسهل عليها تمرير مشروعها الشعبوي الاستبدادي.

تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية

ظهرت المقالة تضامنا مع جوهر بن مبارك و الملتحقين به في إضراب الجوع، تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية تصدر بلاغا شديد اللهجة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تنسيقية القوى الديمقراطية تتوجه برسالة إلى الرأي العام (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

لقد مثلت الثورة التونسية محطة على طريق بناء المشروع الوطني التونسي المعاصر، فبعد معارك الإصلاح والتحرر الوطني، ونضالات أجيال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، جاءت الثورة تتويجا لهذه المسيرة وإيذَانًا بتحقيق تطلعات التونسيين للحرية والكرامة والتوزيع العادل للتنمية.

غير أن تجربة الحكم منذ الثورة فشلت في تحقيق هذه التطلعات والآمال، فلا هي استكملت غايات الثورة، ولاهي حافظت على أركان الدولة، فتراجع الاقتصاد وظل التوتر الاجتماعي متصاعدا وأنجرّت عن ذلك أزمة ثقة بين المواطن والأحزاب السياسية وعزوف عن المشاركة الانتخابية وعن العمل السياسي عموما لدى قطاعات واسعة من الشعب.

وأفرزت انتخابات سنة 2019 مشهدًا برلمانيًّا مشتتًا ومتنافرًا، واستفحل عدم الاستقرار الحكومي جرّاء الصراعات الهادمة والتنازع بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية حول النفوذ والصلاحيات.

وفي ظل هذه الأزمة المتفاقمة ومتعددة الأبعاد، عقدت قيادات “حزب الأمل” و”الحركة الديمقراطية” ومجموعة من الندائيين وعدد من الشخصيات المستقلة، العزم على الانصهار في هيكل سياسي موحد مفتوح على كل القوى الديمقراطية الاجتماعية من أحزاب وشخصيات وذلك قصد تحقيق الأهداف والمهام التالية:

• توحيد القوى الديمقراطية ضمن تنظيم حزبي معاصر منغرس في المجتمع وحامل لمشروع تقدمي يطرح برنامجا عمليا لإنقاذ الوطن واسترجاع الدولة، وتعبئة الشعب حول معارك التنمية والتقدم الحقيقية.
• إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن وبين السياسيين، من خلال ممارسة حزبية تعتمد الصدق في القول والإخلاص في العمل.
• إحداث تغيير سياسي وتخليص الدولة من الابتزاز وتغوّل مراكز القوى، واستعادتها من قبل المواطنين لخدمة أمنهم والذود عن حرياتهم وإقامة العدل والسهر على انفاذ القانون.
• تغيير المشهد البرلماني من خلال تعديل القانون الانتخابي، بما يساعد على بروز أغلبية تضمن الاستقرار السياسي والتداول السلمي على الحكم.
• بناء دولة قوية ومنصفة تستمد شرعيتها من الاقتراع العام، وذلك من خلال مراجعة الدستور بما يضمن وحدة السلطة التنفيذية في إطار التفريق والتوازن بين السلط.

وسيعمل الحزب على تجديد نخبته السياسية وتشبيبها بإنشاء أكاديمية سياسية ومركز للتفكير يصوغ السياسات العامة في كل المجالات، كما سنعمل على خلق ديناميكية تشاركيّة مرتبطة بانتظارات المواطنين ومنفتحة على المجتمع المدني، فتونس اليوم في حاجة الى حياة سياسية متقدمة تقوم على قيم مشتركة نستمدها من الموروث الحضاري التونسي ومن القيم الكونية لحقوق الانسان والديمقراطية.

وعلى المدى القصير، سوف نعمل على إيقاف التدهور الذي آلت إليه البلاد وذلك من خلال الدعوة الى مؤتمر وطني للإنقاذ يصوغ مقترحات عملية للخروج من الازمة الشاملة التي تتخبط فيها تونس، وتلتزم السلطات العمومية بتنفيذ مخرجاته.

إننا نريدها حركة وطنية شعبية ديمقراطية واجتماعية، تشكل مراكمة للمشروع الوطني التونسي العصري وتواصلا لما حققته الحركة الوطنية والحركة الديمقراطية التونسية بمختلف أجيالها في سبيل بناء تونس حديثة، مستقلة، كما نريدها قطعا مع سلبيات الماضي وخاصة منها الاستبداد السياسي والحيف الاجتماعي وتجاوزا لانحرافات الحاضر.

المجد والخلود لشهداء الوطن

عاشت تونس حرة أبية أبد الدهر”.

ظهرت المقالة اللومي و الشابي و بلحاج نحو الانصهار في هيكل سياسي موحد مفتوح على القوى الديمقراطية (بيان) أولاً على أنباء تونس.