مجدي الكرباعي، نائب الكتلة الديمقراطية في البرلمان المعلقة أشغاله، يعطي فكرة عامة، عبر تدوينة فايسبوكية نشرها مساء الإثنين 29 نوفمبر، عن عدد المهاجرين التونسيين المرحلين من ايطاليا الى تونس، وفق ما بلغه.

و من خلال هذه التدوينة، توجه مجدي الكرباعي النائب عن التيار الديمقراطي (الذي، رغم تجميد أشغال البرلمان، يواصل اهتمامه بالتونسيين في ايطاليا اين يقيم و لازال يتابع ملف الزبلة الايطالية التي لم يقع الى حد الساعة ارجاعها من تونس) بدعوة إلى الصحفيين و الاعلاميين الى الاتصال بالشباب المرحل و الاستماع الى الشهادات و الظروف التي مروا بها و الى معاناتهم و اعطائهم فرصة للتعبير عن ذاتهم.

و عن نسق الترحيل، كتب الكرباعي ما يلي:

” أخبار الهجرة،

كنت أتحدث الآن مع تونسي مهاجر تم ترحيله الخميس الي فات أي يوم 25 نوفمبر مع أكثر من 40 شخص تقريبا من إيطاليا “باليرمو” الى تونس، مطار طبرقة ، و قال لي ان اليوم الإثنين 29 نوفمبر كذلك هناك مجموعة أخرى وصلت إلى مطار طبرقة تم ترحيلها .

تواترت في شهر نوفمبر عمليات الترحيل بنسق عالي أي بمعدل رحلتين في الأسبوع و في بعض الأحيان 3، الاثنين و الخميس و بعض الأحيان الجمعة”، وفق ما رواه النائب.”

ظهرت المقالة النائب الكرباعي يكشف عن النسق المرتفع و المحير في ترحيل المهاجرين غير النظاميين من باليرمو الى طبرقة أولاً على أنباء تونس.

وصف اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 القيادي المستقيل من حركة النهضة عماد الحمامي، القانون عدد 38 للانتدابات الإستثنائية لمن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، بالقانون العبثي.

وفي حوار له على قناة التاسعة، اعتبر عماد الحمامي أن رئيس الدولة قيس سعيد مُحق في عدم تطبيق هذا القانون، لأنه حان وقت مصارحة العاطلين عن العمل ورفع المهزلة والمرور إلى الجمهورية الثالثة والإعلان أن الدولة لا يمكنها الإنتداب وفق تعبيره.

وبين أن انتداب حوالي 80 ألف شخص خلال 4 سنوات وفي هذا الظرف المالي الصعب هو تحطيم للدولة.

وتابع الحمامي أن رئيس الدولة في أوت 2020 ختم القانون عدد 38 لأن هذا القانون لم يصدر فيه أي طعن في دستوريته.

ظهرت المقالة عماد الحمامي : القانون 38 للانتدابات الاستثنائية قانون عبثي، اقترحته الكتلة الديمقراطية و تبنته النهضة أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم السبت 24 جويلية 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أعلن نجم الدين بن سالم، رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، عن قرار استقالته من كتلة الديمقراطية دون ذكر الاسباب الحقيقية محبذا عدم الغوص في التفاصيل.

و في ما يلي ما نشره:

“بعد تقييم لتجربة سنتي عمل ضمن الكتلة الديمقراطية داخل مجلس نواب الشعب ، وهي كتلة تقنية تجمع حزب التيار الديمقراطي و حركة الشعب و مستقل ، خلصت لنتيجة أنه لا يمكن أن أواصل العمل ضمنها لأسباب عدة ، لذا احتراما للجميع ، أعلن إستقالتي من الكتلة #الديمقراطية . بالتوفيق للجميع”.

ظهرت المقالة نجم الدين بن سالم النائب عن الديمقراطية يعلن عن استقالته عن الكتلة أولاً على أنباء تونس.

قام نواب من كتلة الديمقراطية و من المستقلين صباح اليوم الاثنين 19 جويلية 2021 بالطعن في عدم دستورية مشروع القانون عدد 104 السنة 2020 المتعلق بالقانون الاتعاش الأقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الذي تمت المصادقة عليه الاسبوع الماضي من نواب النهضة و قلب تونس و إئتلاف الكرامة.

ظهرت المقالة ايداع عريضة من الكتلة الديمقراطية وبعض نواب المستقلين للطعن في قانون الانعاش الاقتصادي (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

قررت الكتلة الديمقراطية مقاطعة التصويت في الجلسات العامة و مقاطعة اجتماعات مكتب المجلس و لجنة التوافقات و خلية الأزمة و رؤساء الكتل، إلى حين الإلتزام باحترام القوانين و التراتيب المتعلقة بإدارة البرلمان الذي أصبح، تحت قيادة راشد الغنوشي، مزرعة خاصة.

الترويكا الحاكمة (نهضةقلبإتلاف كرامة) برئاسة شيخهم المُلهم تخرق بطريقة ممنهجة النظام الداخلي و تتعسّف على بقية الأعضاء بالتصويت على مسائل مخالفة للنظام الداخلي و لقرار الجلسة العامة المتعلّق بالإجراءات الإستثنائية و تقوم بتبرير و بتبييض العنف المادي و اللفظي داخل قبّة البرلمان و تدير بطريقة كارثية مجلس نواب الشعب.

و بالتالي، فلتتحمّل مسؤوليتها كاملة و لوحدها أمام الرأي العام.

نحن لن نقبل بعد اليوم بأن نكون جزء من هذه المسرحية الرديئة و التعيسة و سيّئة الإخراج، و من هذه الديمقراطية الصّوريّة و الشكلانيّة.

مرّروا ما شئتم من قوانين و اتفاقيات و معاهدات و صوّتوا لوحدكم عليها و نحن بدورنا سنطعن في كل قوانينكم و معاهداتكم المخالفة للدستور.

شكّلوا لوحدكم حكومتكم السياسية “القويّة” برئاسة تكنوقراط، و تحمّلوا وزر عبثكم بمصلحة البلاد و استقرارها.

دولة قوية و عادلة

تحملوا مسؤوليتكم

مزرعة الشيخ

ظهرت المقالة الكتلة الديمقراطية تأخذ حزمة من القرارات و تعلن عن انطلاق المقاومة من داخل البرلمان أولاً على أنباء تونس.

تعلم الكتلة الديمقراطية اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 في بيان مقتضب نشرته على صفحتها بالفايسبوك بقرارها مقاطعة التصويت على جميع مشاريع قوانين الحكومة.

“قررت الكتلة الديمقراطية مقاطعة التصويت علي جميع مشاريع القوانين الواردة من الحكومة والتي تعرض على البرلمان وذلك احتجاجا على رفض هشام المشيشي الامتثال لطلبات المجلس وحضور جلسات المساءلة والحوار في ظل أزمة صحية وإقتصادية وإجتماعية خانقة”.

ظهرت المقالة كتلة الديمقراطية تقاطع التصويت على المشاريع الحكومية (الاسباب) أولاً على أنباء تونس.

تصريحات خطيرة تكشف عنها سامية عبو النائب عن الكتلة الديمقراطية ظهر الثلاثاء 20 افريل 2021 مع خلود على موجات اذاعة إف م.

تعرضت سامية عبو الى العديد من النقاط التي تهم مستقبل البلاد مع النهضة التي اصبحت تشكل خطرا و من بين ما قالته هو ان قبة البرلمان اصبحت مخبأ للمارقين عن القانون “عنا 40 اجرامي في البرلمان” و “النهضة اليوم أقذر من بن علي، يدهم على الأمن و على القضاء، الي هو اليوم مريض و رهينة عند النهضة و توابعها و حتى الاعلام، هاوا القناة هذي متاعهم هاوا هذي قناتهم متخبية، هاوا لخرين ما يعطيوهمش الاشهار خاطر النهضة ما تحبش، النهضة قاعدة تبتز و تسرق في الناس و ولينا متطبعين مع الفساد حتى كيف نحكي عليه يضحكو، زعمة الناس الكل مسخين موش كان النهضة…”، وفق قولها… اما حول البيان كرد على خطاب الرئيس و الصلاحيات، تضيف عبو لتتابع انهم “يتحدثون عن التاويل فهو يبقى تأويلا و الدستور فيه اكثر من الثغرات بل مطبات و من هو المسؤول عن المحكمة الدستورية، عملو دستور بالمطبات و الديمقراطية هي اداة فقط للوصول للحكم… هم في الحقيقة اعداء الديمقراطية و الكلام عن حرب اهلية، معناها اللهم النهضة باش اتخرج الاجهزة النائمة متاعها…”.
هذا و رئيس الجمهورية، وفق الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، على علم بوجود 54 مطلب منذ 2015 لرفع الحصانة من نواب منهم غازي القروي و ملفه كان سيعرض قبل تشكيل الحكومة وهو في درج رئيس البرلمان لان له مصلحة مع نواب قلب تونس…

ظهرت المقالة سامية عبو للرئيس سعيد: “حل واحد و انت عندك الشرعية، برا منع لبلاد، السلطة اليوم مرتهنة عند العصابات” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

خلال مداخلتها صباح اليوم الجمعة 16 افريل 2021 خلال جلسة الحوار مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، كشفت سامية عبو النائب عن الكتلة الديمقراطية عن عدة وجوه قامت بالمستحيل للوصول إلى المجلس طمعا في الحصانة.

و أضافت عبو أن البرلمان أصبح عبارة عن ملجأ للمارقين عن القانون للافلات من العقاب، مؤكدة من جانب آخر ان الكثير من الأمنيين مورطون في انتهاك الحقوق و في التعذيب سواء في مراكز الايقاف او في السجون و لكن لا يحاسبون على ما اقترفوه، و لا للجزم اليوم بأن نقول ان هناك ثورة قد حصلت في البلاد دون محاسبة هؤلاء، هؤلاء الذين تورطوا في قتل عمر العبيدي او انور السكرافي او غيرهم…

ظهرت المقالة سامية عبو: مجلس النواب أصبح الملجأ و المهرب للمارقين للافلات من العقاب (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة على صفحته الفايسبوك النائب عن حزب التيار (الكتلة الديمقراطية) مجدي الكرباعي عن إيطاليا نشر مقتطفا مهما من وثيقة وردت في تقرير منطقة كمبانيا التي جاءت منها النفايات الإيطالية التي وقع اكتشافها في ميناء سوسة. وهو الذي قام بترجمة هذا المقتطف من الإيطالية إلى العربية والذي يتحدث عن “وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة لها فروعا في الإدارات العامة للبلد الذي أرسلت له النفايات” أي تونس…

“ومن أجل استكمال التقرير، نضيف للدقة أنه تم إعلام شركة أخرى بمنطقة كمبانيا تصدَر بدورها نفايات غير خطيرة حسب الكود CER191210 إلى تونس لدى منشأة أخرى تتلقى هذه النفايات في مدينة أخرى، وهي حاصلة على ترخيص سلمته لها وزارة الشؤون المحلية والبيئة وكالة حماية البيئة (تونس).

وبخصوص هذا الإعلام وتبعا للمبيعات المذكورة وهذا الترخيص، لحسن الحظ أننا عثرنا ضمن عمليات الرقابة الأولية أوجه خطيرة من خرق القوانين، وفي هذا الصدد أرسلنا الإعلام المسبق لرفض التصدير كما أعلمنا السلطات القضائية الإيطالية المختصة وأعلمنا كذلك السلطات التونسية ذات النظر.

وقد اتضح لنا بناء على ما لدينا من معلومات ومن الإعلام الأول والثاني وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة، ويبدو أن لها فروعا في الإدارات العامة للبلد الذي أرسلت له النفايات (تونس).

ونؤكد في انتظار ذلك ونظرا للإشكاليات الخطيرة التي ظهرت أننا لن نعطي في المستقبل أي ترخيص لتصدير النفايات الخطيرة خارج الحدود نحو بلدان أخرى وذلك باعتبار تقرير الإنتربول الذي يشير إلى وجود سوق سوداء قادرة على تخطي القوانين الجاري بها العمل”.

ظهرت المقالة تقرير إيطالي : “تنظيمات إجرامية مهيكلة” في تونس وراء استجلاب النفايات الإيطالية أولاً على أنباء تونس.

تنعقد اليوم الثلاثاء 26/01/2021 جلسة عامة بمجلس نواب الشعب حول التحوير الوزاري المقترح لحكومة السيد هشام المشيشي في ظل ظروف اجتماعية و صحية صعبة .

وقد رافق هذه الجلسة حصار امني غير مسبوق لمجلس نواب الشعب شمل كامل مدينة باردو وذلك بهدف قمع كل الاحتجاجات الشعبية و الشبابية المطالبة بالتشغيل والكرامة الوطنية وإطلاق سراح المدونين والطلبة .

وعليه فإن الكتلة الديمقراطية :

– تستنكر بشدة عسكرة محيط مجلس نواب الشعب وتعطيل مصالح المواطنين.

– تدعو رئيس الحكومة بصفته وزيرا للداخلية بالإنابة إلى رفع الحصار عن مجلس نواب الشعب فورا.

– دعمها اللامشروط للإحتجاجات الشعبية المطالبة بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية وإطلاق سراح الموقوفين من الشباب. محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية”.

ظهرت المقالة الكتلة الديمقراطية تستنكر عسكرة محيط مجلس نواب الشعب: “ارفعوا الحصار عن مجلس نواب الشعب” (بيان) أولاً على أنباء تونس.