ردا على ما صرح به رئيس الجمهورية مساء أمس الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بقوله أن المصاهرة لن تحمي أحدا، و تعليق منجي الرحوي نائب في البرلمان المعلقة أشغاله بما يلي: “نعم لن تحميهم علاقات المصاهرة، كيفاه رجعت المليار و وين صرفت قبل، البرلمان انتهى… انتظرونا”، كتب رفيق بوشلاكة نصا نشره مساء اليوم 1 ديسمبر على صفحات التواصل الاجتماعي:

“لأن قيس سعيد غر في عالم السياسة، ولا يفرق بين الاعتبارات الشخصية العائلية والمواقف السياسية العامة،
ولأنه بكل بساطة مصاب بمرض خطير إسمه “متوحدة الهوس الغنوشي”، فهو لم يعد قادرا على مسك أعصابه أو ضبط انفعالاته النفسية، ولذلك لا يكاد يمر أسبوع دون أن يكرر اسطوانته المشروخة ” يوم لا ينفعهم نسب ولا مصاهرة”، ويقصد بذلك شخصي المتواضع، ثم توجيه سهامه الطائشة للغنوشي عبر مهاجمتي شخصيا، ولكنه في الحقيقة يوجه هذه السهام لقلبه الأسود والمليء بالأحقاد قبل أن يوجهها لغيره.
يبدو أن الرجل فقد صوابه ، بعدما أصبحت تلاحقه صفة الانقلابي المغتصب للسلطة عنوة، فلا يجد من حجة يدافع بها عن نفسه ولا دليل يغطي به خياراته الانقلابية غير السب والشتيمة والتشنيع بكل من يعترض عليه في موقف أو تدوينة حرة، على طريقة خصومات صغار الحومة.
لعملك سيد قيس سعيد، أنا مواطن تونسي بسيط من بين إثني عشر مليون تونسي، وما أعبر عنه من مواقف إنما تهم شخصي المتواضع، ولا تتعدى لأي جهة اخرى، وقد امتنعت عنوة عن تحمل أي صفة رسمية في النهضة حتى أتحرر من كل القيود الحزبية وصفة الأنساب والأصهار والأقارب التي تعشش في ذهنك، وبعض الذين يصطادون في المياه السياسية العكرة مثلك.

أنا مواطن حر لم يكسر قلمه انقلابكم الغادر اليوم، مثلما لم يكسره نظام الاستبداد بالامس.
دخلت عالم السياسة من بوابة النضال الطلابي ودأبت على النشر والكتابة منذ مطلع العشرينات من عمري، ولك أن تعود الى مجلة المغرب العربي وحقائق في بواكير حياتي الجامعية في تونس، ثم فيما بعد الى صحف أخرى مثل الحياة اللندنية والشرق الأوسط والجزيرة نت والشرق القطرية واسلامية المعرفة، واسلام 21 وغيرها، علك تكون صورة عن مساري الفكري والسياسي، في مرحلة، كنت أنت تدس رأسك تحت غطاء النوم، فلم نسمع لك همسا، ولم نر لك ركزا.

بقي أن أقول لك أخيرا، أن مثل هذه التصريحات أمام القيادات العسكرية لا تعني شيئا سوى الإصرار على توريط الجيش في صراعاتك السياسية وحساباتك العبثية الخاصة، والتي لا علاقة لها بالدولة من قريب أو بعيد.

كما ألفت نظرك الى أن الاستنجاد ببعض الشيوعيين الفاشلين مثل حليفك منجي الرحوي، لإدارة معاركك بالوكالة عنك، عبر سوء القول وبذاءة اللسان، لن تجدي نفعا، وهي خصم من رصيدك السياسي الذي نفد من أصله، وما عاد لك ما تنفق منه مقدما ومؤخرا، ولا تغرنك زينة الكراسي وكثرة المتملقين والمطبلين، لانهم غثاء كغثاء السيل، ولو نفعوا في شيء، لنفعوا من حكم قبلك من الغابرين”.

ظهرت المقالة بوشلاكة يصف الرئيس سعيد “بالغر سياسيا و باستنجاده بحليفه الشيوعي منجي الرحوي لادارة معاركه بالوكالة” أولاً على أنباء تونس.

دعت رئاسة مجلس النواب اليوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس الكتل البرلمانية الى ضبط النفس وعدم الانجرار الى العنف وتهدئة الأوضاع بعد حادثة الاعتداء بالعنف التي تعرض لها اليوم النائب عن الكتلة الكتلة الديمقراطية انور بالشاهد من قبل نواب من كتلة ائتلاف الكرامة.

ظهرت المقالة رئاسة البرلمان تدعو الكتل إلى ضبط النفس وتهدئة الأوضاع وعدم الانجرار الى العنف أولاً على أنباء تونس.

أعلنت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 عن التركيبة الجديدة للكتل النيابية، وذلك بعد معاينة مكتب المجلس بتاريخ 02 أكتوبر الجاري لحجم الكتل حسب التاريخ المرجعي المعتمد في توزيع العضوية والمسؤوليات داخل المكتب واللجان.

وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :

• كتلة حركة النهضة : 54
• الكتلة الديمقراطية : 38
• كتلة قلب تونس : 30
• كتلة ائتلاف الكرامة : 18
• كتلة الإصلاح : 17
• كتلة الحزب الدستوري الحر : 16
• الكتلة الوطنية : 16
• كتلة تحيا تونس : 10
• غير المنتمين : 18

ظهرت المقالة التركيبة الجديدة للكتل البرلمانية أولاً على أنباء تونس.

من المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 11 أوت عدداً من الأحزاب الممثلة في البرلمان بقصر الضيافة بقرطاج وذلك ضمن مشاوراته لتشكيل الحكومة.

و يلتقي المشيشي كتل كل من حركة النهضة على الساعة العاشرة، تليها كتلة الكتلة الديمقراطية منتصف النهار ، ثم كتلة قلب تونس على الساعة الثالثة بعد الزوال و أخيراً كتلة ائتلاف الكرامة.

ظهرت المقالة هذه الكتل البرلمانية التي سيلتقيها المشيشي اليوم أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ظهر اليوم الإربعاء 20 ماي 2020 على اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانيّة.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الاجتماع على أهمية أن تعمل كلّ الأطراف على خفض التوتّر والحرص على انجاز المهام المطلوبة من مجلس نواب الشعب في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا والعالم.
واستحثّ رئيس مجلس نواب الشعب رؤساء الكتل البرلمانيّة على الإسراع في تقديم ترشيحاتهم بخصوص المحكمة الدستوريّة واحترام الآجال الموضوعة للغرض.
ونظر الاجتماع في مشروع لائحة تقدّمت بها كتلة إئتلاف الكرامة.
وقدّم سيف الدين مخلوف رئيس كتلة إئتلاف الكرامة مرتكزات اللائحة التي ترغبُ في استصدار موقف من مجلس نواب الشعب بغاية مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار الرسمي والعلني للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاحتلال وبعدها. ووفق ما يسمحُ به النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فقد قدّم عددٌ من رؤساء الكتل مقترحات لتعديل اللائحة قبل تمريرها على الجلسة العامّة، ويبقى المجال لصاحب المبادرة لقبول مقترحات التعديل من عدمه.

ظهرت المقالة الغنوشي يشرف على اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية (صور) أولاً على أنباء تونس.

أعلنت الحكومة يوم الأربعاء 06 ماي 2020، على إثر مجلس وزاري مضيّق خصّص لقطاع الإعلام، عن جملة من القرارات الاستثنائية لفائدة القطاع تمثلت فيما يلي:

تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة،

اقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1,2 مليون دينار،

إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية،

تخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع اومساندتة في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

إن التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات، وإذ تعتبر أن دعم الدولة لقطاع الاعلام مسألة أساسية في الأوقات العادية، وتزداد ضرورة في زمن الأزمات، فإنها تشدّد على أن هذا الدعم يجب أن يكون وفق شروط ومقاييس واضحة وشفافة ومبرّرة. ففي ظل نظام ديمقراطي، تتحدد الحاجة إلى أي إنفاق للمال العام بمدى تحقيق المصلحة العامة المستهدفة من هذا الدعم. وتعتبر التنسيقية أن الإعلام الحر والتعددي هو دعامة أساسية للديمقراطية، وأن وسائل الإعلام المهنية والمستقلة التي تلتزم بمعايير جودة الصحافة وميثاق أخلاقيات المهنة هي بمثابة المرفق الذي يقدم خدمة عامة للحياة الديمقراطية.

وتعتبر التنسيقية الوطنية للحقوق والحرّيات أنه لا يمكن للإعلام أن يلعب دوره الوطني الداعم للتجربة الديمقراطية، في ظل حالة التفقير والتهميش التي يعاني منها الصحفيون. وكي لا تتحول هذه القرارات إلى وسيلة للتحكم في قطاع الإعلام، وكي لا يزيد أثرياء القطاع الإعلامي ثراء وفقراءه فقرا، حيث سجّل التقرير السنوي لنقابة الصحفيين فقدان أكثر من 300 صحفي عملهم خلال السنة الجارية من بينهم 190 حالة خلال أزمة كورونا، وجلهم من النساء والشباب. كما تؤكد التنسيقية على ضرورة الالتزام بمقاييس واضحة وشفافة وعادلة، وأن تعهد مهمّة تحديد هذه المقاييس وبالتالي مستحقّي الدعم إلى هيئة مستقلة تضم ممثلين عن الجمهور والصحفيين وأصحاب المؤسسات.

إن حرّية الصحافة والتعبير المضمونة بالدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والتشريعات الوطنية، أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، وذلك بانتشار الفقر والتهميش داخل أوساط العاملين، وتفشي التمويلات المشبوهة لدى بعض وسائل الإعلام، وعدم التزام البعض الآخر بقوانين البلاد ومؤسسات الدولة.

إن التنسيقية الوطنية للحقوق والحرّيات تدعوكم بشكل عاجل إلى تحمّل مسؤولياتكم التاريخية للعمل على إصلاح هذا القطاع ليقوم بدوره كفضاء ذي مصداقية للنقاش العام وكداعم أساسي للديمقراطية.

وعليه تدعوكم التنسيقية إلى:

فتح نقاش وطني بمشاركة المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية والسلط الثلاث، وذلك من أجل تحديد سياسة عمومية للإعلام باعتباره يمثل خدمة عامة للديمقراطية لا غنى عنها، ولتحديد سياسة واضحة للدعم العمومي للاعلام.

تفعيل دور الهيئات المالية الرقابية ودعم الشفافية في تمويل المؤسسات الإعلامية وخاصة السمعية البصرية وفرض احترام قوانين البلاد.

القطع مع هشاشة التشغيل في قطاع الإعلام، باعتبار أن الفقر هو أحد المداخل الأساسية للفساد والتبعية، مع ضرورة فرض تطبيق القوانين الشغليّة وخاصة الاتفاقية الإطارية للصحفيين.

توفير الإمكانيات والظروف الملائمة لإطلاق مجلس الصحافة باعتباره آلية أساسية لصحافة الجودة وفرض احترام حق الجمهور في إعلام ذي جودة ومصداقية.

العمل على استكمال التشريعات الضّامنة لحرّية الصحافة وهي “القانون الأساسي لحرية الصحافة” الذي سيعوّض المرسوم 115، و”القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري” الذي سيعوّض المرسوم 116 والإسراع بتكوين الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري كما ينص على ذلك دستور البلاد وكذلك القانون المحدث لهيئة الإشهار العمومي.

التعبير صراحة عن معارضتكم للمشاريع المشبوهة التي وضعت على المقاس من قبل إحدى الكتل البرلمانية لوضع اليد على الإعلام، وإطلاق العنان للمافيات والأحزاب لإطلاق القنوات الاذاعية والتلفزية، وتعميق حالة الفوضى وتغلغل المال المشبوه في القطاع.

التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات:

– الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

– اللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس

– الاورومتوسطية للحقوق

-رابطة الناخبات التونسيات

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

ظهرت المقالة منظمات وطنية تدعو الرئاسات ال 3 الى فتح نقاش وطني حول الاعلام و الى التصدي للمشبوه فيه المدعوم من احدى الكتل البرلمانية أولاً على أنباء تونس.

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريحٍ لإذاعة شمس FM اليوم الخميس 2 أفريل أن جميع الكتل البرلمانية تتجه نحو الموافقة على منح تفويض للحكومة لمدة شهرين ، بما في ذلك الكتل التي سبق أن رفضته .

و اضافت أن المقترحات التي قدمها حزبها خلال مفاوضاتها مع الحكومة تم قبول مجملها وأن إجتماع رؤساء الكتل داخل البرلمان لتمكين الحكومة من تمرير قانون يسمح لها بالعمل عبر إصدار مراسيم لمدة شهرين يسير نحو الانفراج .

ظهرت المقالة عبير موسي: الكتل البرلمانية التي عارضت في السابق التفويض الحكومي تراجعت الآن عن قرارها أولاً على أنباء تونس.

وجّه رئيس الجمهوريّة مساء هذا اليوم إلى الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانيّة الكتاب التالي:

” عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدّستور،
وبعد الإطّلاع على مراسلة السّيد رئيس مجلس نوّاب الشّعب المؤرخة في 10 جانفي 2020 والمتعلقة بنتيجة التّصويت، والّذي تمّ بنفس التّاريخ، على منح الثّقة للحكومة، علما وأنّه تمّ إيداع هذه المراسلة بمكتب الضبط برئاسة الجمهوريّة بعد انتصاف اللّيل بعشرين دقيقة من الليلة الفاصلة بين يوم التّصويت واليوم الّذي تلاه، وبعد الإطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2019 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 والمتعلّق بالتّصريح بالنّتائج النّهائيّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2019، المنشور بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة عدد 91 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2019،
وبعد الإطّلاع على مراسلة مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 13 جانفي 2020 المتضمّنة لقائمة الكتل النّيابيّة،
احتراما لنصّ الدّستور ومقاصده، هذا كتاب إليكم لدعوتكم لتقديم مقترحاتكم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي ترتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 من شهر جانفي الجاري.

و أنّ حرصكم على تقديم مقترحاتكم في أسرع الأوقات سيتيح مدّة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدّة الّتي نصّت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدّستور.”

ظهرت المقالة حول الشخصية الأقدر لتكوين حكومة : سعيد يطلب من الأحزاب و الائتلافات و الكتل البرلمانية تقديم مقترحاتهم قبل يوم الخميس 16 جانفي 2020 أولاً على أنباء تونس.

أعلن عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة خلال الجلسة العامة اليوم الخميس 22 أوت 2019، عن استقالة كل من احمد السعيدي وحافظ الزواري من كتلة الائتلاف الوطني والطيب المدني من كتلة نداء تونس .

واثر هذه الاستقالات تصبح تركيبة الكتل البرلمانية كالأتي :

كتلة حركة النهضة : 68

كتلة الائتلاف الوطني : 43

كتلة حركة نداء تونس : 26

كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15

الكتلة الديمقراطية : 12

كتلة الولاء للوطن : 10

كتلة الجبهة الشعبية :9

غير المنتمين إلى كتل : 34

ظهرت المقالة عبد الفتاح مورو يعلن عن استقالة ثلاثة نواب أولاً على أنباء تونس.

أعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 عن انضمام النائبة لمياء مليح الى كتلة الائتلاف الوطني.

وبهذه الكيفية تصبح تركيبة الكتل كالأتي :
* كتلة حركة النهضة ب68 نائبا.
* كتلة الائتلاف الوطني ب45 نائبا.
* كتلة حركة نداء تونس ب 37 نائبا.
* كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ب15 نائبا.
* الكتلة الديمقراطية ب12 نائبا.
* كتلة الولاء للوطن ب 10نواب.
* كتلة الجبهة الشعبية ب9 نواب.
* غير المنتمين إلى كتل 21 نائبا.

ه.غ.

ظهرت المقالة تركيبة الكتل بالبرلمان بتاريخ 16 جويلية 2019 أولاً على أنباء تونس.