الوسم: الكنام

أعلن محمد مقداد مدير عام الهياكل الصحية العمومية في وزارة الصحة اليوم الأربعاء 14 أوت 2019،أنه تم الامضاء على الملحق التّعديلي لاتّفاقيّة فوترة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الاستشفائيّة العموميّة لسنة 2018 من طرف وزيرة الصحّة بالنّيابة سنية بن الشّيخ و ووزير الشّؤون الاجتماعيّة محمد الطرابلسي والتّي دخلت حيّز التّنفيذ بداية من جانفي 2019.

دعا الاتحاد العام التونسي للشعل صندوق التأمين على المرض الى اعادة تدارس الترفيع في كشوفات الاطباء التي تقررت مؤخرا والتي تراوحت بين 30 و 50 بالمائة.

عندما أنشئ صندوق التأمين على المرض  “الكنام” فقد كانت الغاية تحقيق جملة من الأهداف منها التأمين الصحي وتوفير العلاج للكل دون تمييز لكن مع هذا هناك هدف رئيسي لم تكن كل الأهداف الأخرى لتتحقق إن فشل الصندوق في تفعيل هذا الهدف الجوهري.

بعد الجدل الذي أثارته المراجعة الأخيرة لتعريفات أطباء القطاع الخاص من مختلف الدرجات والإختصاصات المهنية صار من الضروري توضيح بعض الأمور وتصحيح بعض المغالطات. بقلم د. أمين سقير *

حالة من التذمر والإحتقان يعيشها المواطنون القاصدون لفرع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمدينة القصرين نتيجة تعطل مصالحهم وعدم حصولهم على الخدمات التي يقدمها الصندوق للمرضى وذلك بسبب عدم إنضباط بعض الموظفين. بقلم فيروز الشاذلي

الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) ينفي ما أعلنته بعض الأطراف المعنية من أن العمل بالبطاقة الإلكترونية “لاباس” سيشهد تأخيرا بسبب تعقيدات طارئة تتعلق بتأمين القارئ الآلي لكل مسديي الخدمات الصحية. ننشر في ما يلي هذا التوضيح…

أوقفت اليوم الأربعاء 10 أفريل 2019، الوحدات الأمنية بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان 7 معطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا بتهمة تعطيل سير العمل بمرفق عام.

قال  نائب رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة ،اليوم الإثنين 03 ديسمبر 2018 ، إن الكنام ‘تربح في الفلوس على ظهر المرضى’ وذلك برفضها استرجاع المصاريف لفائدة المواطن.

 قال المنسق الوطني لمسدي الخدمات الطبية محمد عياد، إن الكنام لم يُقدم على مراجعة الاتفاقيات القديمة ولم يُوسع التغطية الصحية للمواطن مشيرا الى ان  نقابات المهن الطبية عبرت اليوم الأحد 14 أكتوبر 2018 عن تمسكها بإيقاف التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

انطلق الصندوق الوطني للتأمين على المرض  في خلاص ديونه لدى المؤسسات الاستشفائية التي تقدر بـ 40 مليون دينار.