“روى لي وزير أسبق: في عهد بورقيبة، قدم مكتب دراسات لوزير الفلاحة مقترحات لسدود، مع مقترح إضافي لم يدرج في القائمة، له مردودية عالية، لكن لا يسمح به القانون. ذهب الوزير الى بورقيبة بالمقترحات، وحدثه على المقترح الإضافي.، فقال له بورقيبة جيبلي القانون نقطعو”.

هناك تعارض بين نظام صافي القياس (صافي العداد)، المعمول به في الجهد المنخفض، مع نظم البطاريات (BESS) المثبتة خلف العداد

تعتمد تونس في الجهد المنخفض نظام صافي العداد (أو صافي القياس) (net metering) بالسعر التفصيل الكامل. المشكل أن نظام القياس الصافي الكامل يقوّض القيمة الاقتصادية لتخزين الكهرباء خلف العداد.

فبموجب هذا النظام تعمل الشبكة الكهربائية فعليًا كـ”بطارية افتراضية” مجانية. فالمستهلك الذي يصدّر فائض الكهرباء الشمسية في منتصف النهار يحصل على رصيد بالسعر التفصيل الكامل، ثم يسحب الكهرباء مساءً بنفس السعر.

من الناحية الاقتصادية، هذا يحاكي تقريبًا ما ستفعله البطارية الفعلية له، لكن دون أي تكلفة، ودون فقدان في كفاءة الشحن والتفريغ، ودون تدهور في الأداء، ودون تكلفة رأسمالية مسبقة.

هذا هو جوهر “المشكلة”: فلماذا ينفق الحريف كلفة عالية على بطارية لتحقيق ما تقوم به الشبكة مجانًا بالفعل؟

هذا الأمر يشغل الجهات التنظيمية وشركات الكهرباء.

فهو ينقل التكاليف من منتجي الكهرباء الشمسية إلى الحرفاء غير المشتركين فيها، بمن فيهم العديد من ذوي الدخل المحدود الأقل قدرة على تبني موارد الطاقة الموزعة (الإنتاج الذاتي)، وذلك لأن التعويض عن الشحن بسعر التفصيل يتجاهل تكاليف البنية التحتية للشبكة التي لا يتحملها منتج الكهرباء الشمسية.

أيضا لا يرسل نظام القياس الصافي أي إشارة زمنية أو مكانية. فهو يدفع نفس المبلغ مقابل كيلوواط ساعة يُصدَّر عند الظهيرة (قيمة منخفضة، فائض في العرض) وآخر يُصدَّر عند السادسة مساءً (قيمة عالية، ذروة الطلب). وهذا يشوّه التسعير الحقيقي لخدمة التخزين للشبكة.

كيف تتم معالجة هذا الأمر عمليًا؟

كاليفورنيا (نظام صافي القياس NEM 3.0)

خفّض نظام NEM 3.0 التعويض عن الشحن في الشبكة بنحو 75% مقارنة بـ NEM 2.0، مستبدلًا الرصيد الثابت بسعر التفصيل بمعدلات “التكلفة المتجنبة” التي تختلف حسب الوقت واليوم والشهر.:

• تخفيض قيمة التصدير الخام بحيث لا يعود ضخ الطاقة الشمسية إلى الشبكة قريبًا من قيمة تخزينها.
• الحفاظ على قيمة سعر التفصيل أو تعزيزها للاستهلاك الذاتي، بحيث تحقق البطارية التي تحوّل طاقتك الشمسية الخاصة إلى نافذة التعرفة المسائية باهظة الثمن فارقًا كبيرًا في القيمة.
• إضافة حوافز رأسمالية منفصلة للتخزين نفسه، بحيث يأتي الحافز من برنامج تخزين مخصص بدلًا من تضخيم أرصدة تصدير القياس الصافي.

أستراليا

اتبعت أستراليا مسارًا مختلفًا تمامًا عن كاليفورنيا.

تعتمد جميع الولايات الأسترالية الكبرى، جنوب أستراليا، كوينزلاند، فيكتوريا، تسمانيا، نيو ساوث ويلز، والإقليم العاصمة، على “تعرفة التغذية الصافية” (net FiT)، أي أن المنزل يستهلك طاقته الشمسية أولًا، ولا يُصدَّر إلى الشبكة سوى الفائض. هذا يختلف عن نظام “القياس الصافي” الأمريكي الكلاسيكي من حيث إن الرصيد لا يُحتسب بسعر التفصيل الكامل أصلًا، بل بسعر تصدير منفصل ومنخفض غالبًا.

جوهر المشكلة هنا معكوس نسبيًا: بسبب الكثافة الهائلة لانتشار الطاقة الشمسية السكنية في أستراليا (أكثر من 3.6 مليون منزل)، ينهار سعر الجملة للكهرباء عند الظهيرة وغالبًا ما يصل إلى الصفر أو يصبح سالبًا.

ونتيجة لذلك، انخفضت تعريفات التغذية في معظم الولايات إلى أقل من 6 سنتات/ك.و.س، وفي بعض المناطق تقترب من الصفر، وهذا بحد ذاته (وليس تصميم تنظيمي متعمد) هو ما يخلق الحافز الطبيعي للبطارية: فجوة القيمة بين تكلفة الاستهلاك الذاتي (35-50 سنتًا/ك.و.س) وقيمة التصدير الهزيلة تجعل تخزين الطاقة أكثر جدوى اقتصاديًا من تصديرها.

ظهرت المقالة منجي مرزوق: بورقيبة والسدود (خزن الماء)، والبطاريات (خزن الكهرباء) أولاً على أنباء تونس.

     العقيد محسن بن عيسى *

ليس هذا السؤال اتهامًا لمؤسسة، ولا مرافعة لصالح جهة، ولا تعليقًا على حادثة بعينها. إنه سؤال هادئ حول مسار طويل، وحول قدرتنا على الانتقال تدريجيًا من منطق رد الفعل إلى منطق الاستعداد.

من ملف الطوارئ إلى ثقافة الاستعداد

لم تصل إدارة الأزمات إلى شكلها الحالي دفعة واحدة. ففي مرحلة أولى وفي دولة الاستقلال، كانت مواجهة الحالات الاستثنائية تتم في إطار ما عُرف بـ«ملف الطوارئ» داخل الهياكل الأمنية. وكان ذلك يعكس حاجة أساسية إلى تنظيم التدخل في الأحداث غير العادية، في وقت كانت فيه الاستجابة تقوم بدرجة كبيرة على تعبئة الوسائل عند وقوع الحدث.

ومع إنشاء الوقاية المدنية، سنة  1975، في شكل إدارة فرعية تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني، تطور هذا المسار. ومع تراكم التجارب وتنوع المخاطر، أصبحت الحاجة واضحة إلى ما يتجاوز تدخل كل مؤسسة في حدود اختصاصها، نحو تنظيم يحدد الأدوار ويضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا السياق، بدأ منذ بداية الثمانينيات نقاش حول الاستفادة من التجارب المقارنة، ومن بينها التجربة الفرنسية في تنظيم الاستجابة للكوارث، ولا سيما مخطط “Organisation de la Réponse de Sécurité Civile “ (Orsec) المعتمد منذ 1952، لا باعتباره نموذجًا جاهزًا ينقل كما هو، وإنما باعتباره تجربة يمكن أن تساعد على تطوير التفكير في تنظيم الاستجابة.

أستعيد هذه التجربة اليوم لا من باب الحنين إلى الماضي، ولا باعتبارها محطة أمنية عشناها، وإنما لأنها تعكس سؤالًا ظل حاضرًا في جوهره:

كيف ننتقل من التدخل عند وقوع الحدث إلى الاستعداد المسبق له؟ وكيف ننتقل من تدخل كل طرف في حدود إمكاناته إلى تنظيم يضمن التكامل والتنسيق؟

إن أهمية التجارب المقارنة لا تكمن في نقل نماذجها كما هي، بل في فهم منطق تطورها وتكييف ما يمكن الاستفادة منه مع واقعنا. ومن هنا، فإن الانتقال من «ملف الطوارئ» إلى منظومة أكثر تنظيمًا لا يعني التخلي عن أهمية التدخل الميداني، بل يعني أن سرعة  التدخل ينبغي أن تستند إلى الاستعداد والتخطيط والتنسيق.

من مواجهة حادثة إلى إدارة الأزمة المركبة

تطرح الأحداث الأخيرة تحديًا إضافيًا. فالحريق، مثلًا، قد لا يبقى حريقًا فقط. فقد يؤدي إلى إجلاء السكان، وتعطيل الطرق، والضغط على المرافق الصحية، واضطراب التزود بالماء أو الكهرباء، وتزايد الحاجة إلى المعلومات والتوجيه. وهنا ننتقل من إدارة حادث إلى إدارة أزمة مركبة.

فالمطلوب لا يقتصر على إخماد الحريق، مهما كانت أهمية ذلك، بل يشمل أيضًا حماية السكان، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتنسيق مختلف المتدخلين، وتوفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب.

وعند هذه النقطة تظهر أسئلة عملية لا يمكن الإجابة عنها أثناء الأزمة فقط: من يقود؟ من يتدخل؟ من ينسق؟ من يملك المعلومة؟ من يتكفل باستمرارية الماء والكهرباء؟ وكيف يتم إعلام السكان؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة مسبقًا هي جوهر الاستعداد. وإدارة الأزمة، في جوهرها، تقوم على حلقات مترابطة: الوقاية والاستباق، ثم الاستجابة والتدخل، يرافقهما اتصال واضح وموثوق، يلي ذلك تقييم لما حدث واستخلاص للدروس.

فالخطة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. والوثيقة لا تصبح منظومة إلا عندما يعرف كل طرف دوره، وتكون المسؤوليات واضحة، وتوجد قنوات اتصال فعالة، ويتم اختبار التنسيق بين مختلف المتدخلين قبل وقوع الأزمة.

وهذا يقتضي التدريب والتمارين، وتبادل المعلومات، ومعرفة نقاط الضعف، وتحديد الموارد المتاحة، وإدماج مختلف الأطراف التي قد يكون لها دور في حماية السكان واستمرارية الخدمات الأساسية.

كما يقتضي تطوير ثقافة الأمن المدني أو المجتمعي، لا تقتصر على أجهزة التدخل وحدها. فالمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والسلطات المحلية، ووسائل الإعلام، والمواطنون، جميعهم، بدرجات ومسؤوليات مختلفة، جزء من البيئة العامة لإدارة الأزمة.

من سرعة التدخل إلى بناء منظومة إدارة أزمات

إن سرعة التدخل ضرورية، وهي جزء من تقاليد العمل الميداني وروح المسؤولية. لكن عالم اليوم، بما يعرفه من تعقد للمخاطر وتداخل للأزمات، يفرض ما هو أبعد من سرعة التدخل بعد وقوع الحدث. فإدارة الأزمة لا تتعلق بالوسائل الميدانية وحدها. إن المعلومة، والتحليل، والخبرة، والقدرة على تفسير الأحداث، أصبحت جميعها عناصر من عناصر إدارة الأزمة.

يبدو أن البداية الحقيقية لاعتماد مصطلح “إدارة الأزمات” يعود إلى شهر أكتوبر 1962، بمناسبة أزمة الصواريخ الكوبية، حيث بدأ لأول مرة إضفاء طابع أكثر تنظيمًا وصياغةً على هذا المفهوم.

لقد انصرفت إدارة الأزمات في بداياتها إلى المجال السياسي، وبصورة أوسع إلى المجال العسكري. ولم تنتقل إدارة الأزمات المدنية فعليًا إلى صلب التاريخ الحديث إلا بعد الصدمات الكبرى التي مثلتها كارثة تسرب الغاز ببوبال سنة 1984 بالهند ، ثم كارثة تشرنوبل النووية الاشعاعية بأكرانيا سنة 1986.

لذلك تبرز الحاجة عند حدوث الأزمات إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات الإعلامية والأكاديمية، وإلى دعم منصات فكرية تجمع الكفاءات وأصحاب الاختصاص الرصين. فالمطلوب ليس إنتاج خطاب نخبوي مغلق، بل تقديم معرفة علمية، واضحة وموثوقة، قادرة على الوصول إلى الجمهور العريض.

إن مواجهة ما يمكن تسميته بـ«فوضى الخبراء»، في هذا السياق، لا تكون بإقصاء النقاش العام، وإنما بإتاحة بديل أكثر جدية : مؤسسات ومنصات تجمع الخبرة Task force، لتتحقق من المعلومات، وتشرح للناس تعقيدات الواقع بلغة مفهومة. فحين يختلط الخبر بالرأي، والتحليل بالتخمين، والخبرة الحقيقية بـ«البوز»، قد تتحول فوضى المعلومات نفسها إلى عنصر من عناصر الأزمة.

يزداد هذا التلوث خطورة عندما تتحول “الغالونات” من رمز للمسؤولية والتحفظ الميداني إلى سندٍ لخوض أحاديث تتجاوز الاختصاص. فالرتبة تمنح سلطة القرار في الميدان، لكنها لا تمنح سلطة المعرفة في الفضاء العام، وكلما ارتفعت الرتبة كان الامتناع عن الاستعراض الإعلامي أوجب. لذلك، فإن بناء ثقافة إدارة الأزمات يقتضي التمييز الصارم بين سلطة الميدان وسلطة المعرفة، حتى لا تُفرغ الرتب من معناها، ولا تُترك الأزمات لـ”فوضى الخبراء” والتكهنات.

و على هذا المعنى ينبغي أن نسأل بموضوعية : ما الذي نجح؟ ما الذي تعثر؟ أين كان التنسيق جيدًا؟ أين ظهرت الصعوبات؟ هل كانت المسؤوليات واضحة؟ هل كانت المعلومات متاحة؟ وهل كانت الخدمات الأساسية قادرة على الصمود؟

فالمجتمع الذي يواجه الأزمات دون أن يتعلم منها قد يجد نفسه يكرر الصعوبات نفسها وهو تقريبا ما يجري حاليًا لدينا. أما المجتمع الذي يحول كل تجربة إلى معرفة، فإنه يبني تدريجيًا قدرة أكبر على الصمود والاستعداد. وبعد أكثر من أربعة عقود على النقاشات الأولى حول الاستفادة من التجارب المقارنة، وعلى التجربة الميدانية في تقديم مخطط لتنظيم الاستجابة، يبدو أن السؤال لم يفقد راهنيته، بل أصبح أكثر إلحاحًا مع تعقد المخاطر وتداخل الأزمات. فالسؤال اليوم ليس فقط: هل لدينا من يتدخل عند وقوع الكارثة؟ بل: هل لدينا منظومة كاملة تتوقع الخطر، وتستعد له، وتنسق الاستجابة له، وتتواصل بوضوح أثناءه، ثم تتعلم منه بعد انتهائه؟

وهنا ربما تكمن القيمة الحقيقية للأحداث الأخيرة: ليس فقط في أن نتجاوزها، بل في أن نتعلم منها. فكل أزمة، مهما كانت صعوبتها، يمكن أن تكون فرصة لتحسين الاستعداد، وتوضيح الأدوار، وتعزيز التنسيق، وإعادة الاعتبار للخبرة، وبناء قدرة وطنية أكبر على مواجهة المستقبل.

* ضابط متقاعد في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة إدارة الأزمات في تونس : هل نواجه الحدث أم نستعد له؟ أولاً على أنباء تونس.

وخُصّص هذا الاجتماع لتقييم آليات العمل بمختلف الأقسام الاستشفائية بالمستشفى خاصة بقسم الاستعجالي بما يضمن سرعة الاستجابة وحسن توزيع الموارد البشرية والإمكانيات المتاحة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام الاستشفائية لضمان استمرارية الخدمات الصحية في أفضل الظروف.
ويجدد مستشفى عبد الرحمان مامي التزامه بتسخير جميع إمكانياته البشرية واللوجستية لضمان حسن التكفل بالمرضى والاستجابة الفورية لمختلف الحالات الصحية، خاصة خلال هذه الفترة الاستثنائية.

ويتقدم مستشفى عبد الرحمان مامي بجزيل الشكر إلى كافة إطاراته وأعوانه على روح المسؤولية والتفاني، متمنياً السلامة للجميع.

و كان مستشفى عبد الرحمان مامي قد نشر مساء أمس ما يلي بخصوص توافد مرضى القصور التنفسي على قسم الاستعجالي أو على أقسام الأمراض الصدرية:

“في ظلّ موجة الحرارة الاستثنائية التي تشهدها بلادنا وما نتج عنها من انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، سجّل مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة توافدًا ملحوظًا لمرضى القصور التنفسي المزمن، سواء على قسم الاستعجالي أو على أقسام الأمراض الصدرية ، خاصة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة العلاج بالأكسجين المنزلي.
ومنذ بداية هذه الظروف الاستثنائية، سخّر المستشفى كل إمكانياته البشرية واللوجستية لضمان التكفّل الفوري بجميع الحالات الوافدة، مع الحرص على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة في أفضل الظروف.
يبقى مستشفى عبد الرحمان مامي، كما عهدتموه دائمًا، مجندًا على مدار الساعة لخدمة المرضى وحماية صحتهم، مؤكدًا أن المرفق الصحي العمومي سيظل سندًا للمواطن في كل الظروف”.

ظهرت المقالة أزمة الكهرباء: مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة يؤكد التزامه بالتكفل بالمرضى أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لا يخفى على أحد أن الارتهان للغاز المستورد لتوليد الكهرباء، لاستهلاكنا المنزلي وتشغيل مصانعنا مثّل استنزافا حادا للاحتياطي من العملة الصعبة، فضلا عن كون التبعية الطاقية هي تبعية سيادية وارتهانا للموازنات الجيوسياسية التي لا تخلو من الابتزاز المباشر… والأمثلة في ذلك كثيرة…

​على تونس، قبل كل شيء، الخروج من مأزق التبعية الطاقية والتحرر من مخلفاتها السياسية والتنموية.

تونس، بموقعها الجغرافي المتميز، تمتلك كنزا من الطاقة الشمسية والريحية كان من الأجدر الشروع في استغلاله منذ أكثر من عقدين… تأخرنا كثيرا في ذلك لكن علينا ألاّ نتأخر مجددا…

وقف الارتهان للغاز المستورد

​إن الاستثمار في الطاقات المتجددة هو طوق النجاة الوحيد لوقف نزيف الملايين من الدولارات التي تحوّل للخارج شهريا… وزير الطاقة الجزائري أكّد منذ أيام أن تونس تشتري الغاز بأسعار السوق الدولي وليس هناك أي معاملات تفضيلية وهو ما صرّح به منذ أسابيع الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والغاز التونسية…

كان هذا التأكيد ضروريا لدحض مختلف الادعاءات الباطلة والبروباغاندا الوضيعة التي تروج لعكس ذلك. فنحن ندفع الثمن كاملا مقابل ما نشتريه…

فكل ميغاوات ينتج محليا من الشمس، هو عملة صعبة تبقى في خزينة الدولة لتوجّه لدعم الغذاء والصحة والتعليم والتكنولوجيا ودرجة تحذف من درجات التبعية…

عقود لزمات بشروط سيادية صارمة

​ما المطلوب ؟

على الدولة التونسية صياغة عقود لزمات تفرض شروطا سيادية صارمة، ومنها:

1. إلزام المستثمر ببيع الكهرباء للدولة بأسعار تفاضلية تضمن خفض الفاتورة على المواطن.

2. فرض تشغيل الكفاءات التونسية وتطوير الخبرات المحلية، مع توطين ما لا يقل عن 50% من الموارد التقنية…

3. ​عدم التفريط في شهادات الكربون والحذر الشديد من بنود التحكيم الدولي التي قد تكبّل الدولة مستقبلا…

​أدرك تماما أن هذه الشروط قد تبدو صعبة التنفيذ في ظل دولة تشكو أزمات مالية وطاقية حادة وأن إيجاد معادلة توازن بين جذب المستثمر وحفظ السيادة أمر معقد، لكنه ليس مستحيلا…

​كان بالإمكان إيجاد صيغ قانونية أخرى للاستثمار، لكن كعادة المشرّع التونسي، لم يفقد براعته في عدم طرح المبادرات التشريعية للنقاش والحوار الشعبي قبل النظر فيها حتى يفهم الناس الرهانات، مما يخفف الضغوط عن المشرّع نفسه…

​في ظل غياب الديمقراطية التشاركية، ما يزال المشرّع (البرلمان) والسلطة يتعاملان مع المواطن كقاصر… لو فتح نقاش وطني شفاف، لأدرك المواطن أن اللزمات ليست بالضرورة بيعا للبلاد وليست شرّا مطلق، بل هي حل استراتيجي… شريطة أن تصاغ بتلك الشروط السيادية التي ذكرتها في مقالي البارحة…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة استثمار تونس في الطاقات المتجددة هو الطريق للاستقلالية الطاقية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة العربية: آخر المستجدات في الحرب الصهيو-الأمريكية على أيران أولاً على أنباء تونس.

عبد القادر بن سلامة

هذه المبادرة مستلهمة من تجارب ناجحة في بعض الدول المتقدمة، حيث يتم تمكين الشركات الناشئة من الاستثمار في تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل بعقود استغلال طويلة الأمد (تتجاوز 25 سنة). ويستفيد صاحب المنزل من استهلاك الكهرباء مجانًا، بينما يتم بيع الفائض من الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء و الغاز، مما يحقق عائدًا مربحًا للشركة المستثمرة.

أتساءل، لماذا لا يتم تطبيق نموذج مماثل في بلادنا، خاصة وأننا نتمتع بوفرة في أشعة الشمس على مدار العام؟ في المقابل، يشتكي المواطنون من ارتفاع تكلفة الكهرباء، ويمكن لمثل هذا المشروع أن يخفف من العبء المالي على الأسر، خاصة في ظل توافر أفكار مشابهة ناجحة في دول تعاني من شحّ أشعة الشمس مقارنة بنا.

البرنامج الحالي في بلادنا لا يرتقي إلى مستوى هذه الفكرة، التي تتطلب تسهيل الإجراءات أمام الشباب والشركات الناشئة، بدل أن تكون العقبات الإدارية عائقًا أمامها. نحن نعيش أزمة طاقة تدفع الدولة ثمنها بالعملة الصعبة، وهو ما يجعل هذه المبادرة فرصة واعدة. وقد أثبتت تجارب مماثلة نجاحها في دول أقل تعرضًا للشمس منا، مما يجعل العقل والمنطق يدعوان إلى تطبيق هذه الفكرة وطنيًا. ومن موقعي كمواطن مهتم، أردت إيصال هذا الاقتراح إلى المسؤولين و المواطنين و الخبراء لطرحه للنقاش والعمل عليه مستقبلًا، نظرًا لما يمكن أن يحققه من أثر إيجابي مباشر على المواطن، ومن دعم للشركات الناشئة والشباب الساهرين عليها.

يمكن للدولة أن تبدأ بتجريب هذه المبادرة مع العائلات المعوزة على نطاق الجمهورية كمرحلة أولى لمدة 3 سنوات، ثم تقييم نتائجها لتحديد إمكانية تعميمها لاحقًا.

ظهرت المقالة الطاقات المتجددة في تونس : تشريك المؤسسات الناشئة و المواطنين أولاً على أنباء تونس.

الندوة من تنظيم المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالتعاون المعهد الوطني الألماني للمترولوجيا PTB بمشاركة عادل المانع رئيس الجامعة الوطنية للكهرباء والالكترونيك و بحضور ممثلين عن قطاعي الكهرباء والألكترونيك.

وخصّصت المائدة المستديرة لدراسة المتطلبات الجديدة للمؤسسات ليس فقط في ما يتعلق بمطابقة المواصفات (التحاليل المخبرية، المعايير، الشهائد، التفقد…) وإنما أيضا في المرافقة عند تنفيذ عمليات التصنيع الجديدة ووضع النماذج الجديدة من أجل تحسين جودة المنتوجات، كما تم تقديم تشخيص عن واقع الصناعة في مجالي الكهرباء والألكترونيك لضمان سهولة الولوج الى الأسواق الداخلية وكل أنحاء العالم.

يهدف برنامج تدعيم جودة البنية التحتية من أجل تنمية اقتصاد مستدام في تونس الى تطوير قدرة المؤسسات التونسية المهتمة بالبنية التحتية على تقديم خدمات جديدة مطابقة للمعايير الوطنية والعالمية وتستجيب لمتطلبات الشركات الناشطة في قطاعي الكهرباء والالكترونيك.

ظهرت المقالة مائدة مستديرة حول جودة البنية التحتية في قطاعي الكهرباء والألكترونيك في تونس أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الرياحي أنه تم توفير الإعتمادات اللازمة للمشروع بصفة استثنائية و استعجالية كما تم تسخير فرق عمل نهارية وأخرى ليلية من ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة تابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز في سبيل استكمال أشغال تركيز المحول في أقرب الآجال.

وكشف المصدر ذاته أنّ هذا الإجراء يأتي بعد تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، أمس السبت
وبين الرياحي بالمناسبة أن الإنقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي بسبيطلة تعود بالأساس الى تهرأ الشبكة إلى جانب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة .

يشار الى أن مشروع تجديد الشبكة الكهربائية بمعتمدية سبيطلة كان مبرمجا منذ سنة 2007 بكلفة تقدر بمليار ونصف غير أن المشروع لم بنجز وتم سنة 2014 رصد 10 مليون دينار لذات المشروع غير أنه تعطل وبعد تعليمات رئيس الجمهورية أمس للمصالح المعنية ، تم توفير 20 مليون دينار بصفة استثنائية واستعجالية.

ظهرت المقالة سبيطلة: لوضع حد لانقطاع الكهرباء الذي يؤثر على توزيع المياه، الانطلاق في تركيز المحول الكهربائي أولاً على أنباء تونس.

ووفق بيانات حول الوضع الطاقي لشهر نوفمبر 2022، اعتمد خلال هاته الفترة اسطول انتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته باكثر من 97 بالمائة علما وان الانتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي ارتفع بنسبة 6 بالمائة.

وأمّنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز 95 بالمائة من الانتاج في حين شارك القطاع الخاص بنسبة 5 بالمائة علما وان واردات الكهرباء من الجزائر ارتفعت بنسبة ومكنت من تغطية 12 بالمائة من الحاجيات الوطنية.

وتوقفت محطة الخواص للتوليد المؤتلف رادس 2 عن الانتاج بداية من شهر جوان 2022 وتم ضمها الى اسطول الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة بيانات: تونس استوردت 12 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء من الجزائر أولاً على أنباء تونس.

المهندس منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال و وزير الطاقة و المناجم سابقا و المتحصل على دكتوراه في الفيزياء، عبر صباح اليوم الاثنين 21 جوان عن رأيه حول اعتماد الحكومة كراس الشروط في قطاع الطاقة: “كراس الشروط تسهل النفاذ و المبادرة و الاعمال اذا كانت مدروسة جيدا و لم تعطلها البيروقراطية و التعقيدات العقيمة” وفق تعبيره.

و في ما يلي تدوينة منجي مرزوق المنشورة على حسابه الخاص بالفايسبوك:

“وجهة نظر،

اعلنت الحكومة اعتماد كراس الشروط بدل التراخيص في الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة لقدرة كهربائية اقل من 1 ميغاواط،

خطوة جيدة نحو تسريع مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تساهم في الامن الطاقي، في التشغيل، في الحد من الانبعاثات، واحيانا في التحكم في كلفة الكهرباء.

عكس ما ذكرته في النسخة الاولى لتدوينتي، فقد خصص ذلك لمشاريع الانتاج الذاتي وهو الاسلم،

كما لم يذكر الاعلان مشاريع البيع الى الستاغ أو مشاريع بين منتجين ومستهلكين مستقلين.

يبدو ان الفكرة في بدايتها وتتطلب استشارة والعمل مع المعنيين بهذا المرفق، والعاملين والمختصين والمشرفين على قطاع الكهرباء.

كراس الشروط تسهِّل النفاذ والمبادرة والاعمال في هذا المجال اذا كانت مدروسة جيدا ولم تعطلها البيروقراطية والتعقيدات العقيمة.

هذا الامر يحتاج الى تنظيم عملية ضمان التزود بالكهرباء، وعملية شراء الفائض، فالكهرباء لها خصوصياتها التعديلية (نظام المشتري الوحيد في تونس) والفنية صعوبة الخزن وكلفته الكبيرة، الى جانب خصوصيات طاقة الشمس المتغيرة ولا استمراريتها.

المسالة تطرح ايضا في فائض الانتاج الذاتي او عند عدم #مقابلة الاستهلاك للطلب.

على كراس الشروط ان تقدم حلولا عادلة وناجعة توفق بين خصوصيات الكهرباء، وضمان الكهرباء في كل وقت ومكان، وخصوصيات الطاقات المتجددة، وضرورة تسريع اعتماد الطاقات المتجددة متى حصلت الجدوى”.

ظهرت المقالة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: منجي مرزوق حول قرار اعتماد كراس الشروط… أولاً على أنباء تونس.