نشر حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال مساء اليوم الأحد 13 مارس 2022 مقالا على صفحات التواصل الإجتماعي مدافعا عن عميد المحامين السابق، النهضاوي عبد الرزاق الكيلاني المقيم في السجن منذ 3 من الشهر الجاري. و فى ما يلي النص بالكامل تحت عنوان: “الحرية للعميد عبد الرزاق الكيلاني”

بقلم: حمّه الهماميالآبدين

أدان حزب العمال في بيان موجه إلى العموم اعتقال العميد عبد الرزاق الكيلاني وإحالته على القضاء العسكري بتهم مفتعلة وطالب بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط. وهو موقف أملاه على حزب العمال دفاعه المبدئي عن حقوق المواطنة دون اعتبار لأفكار الأشخاص وانتماءاتهم السياسية لأن حزب العمال يؤمن أن من يقبل أن يظلم غيره يفتح الباب للجور الذي سيكون هو نفسه ضحيته حين تدور الدوائر.

وأمام تواصل اعتقال العميد عبد الرزاق الكيلاني أجدني اليوم ملزما شخصيا، أخلاقيا وسياسيا، لأرفع صوتي مجددا للمطالبة بإطلاق سراحه، بقطع النظر عما يميزنا عن بعضنا البعض فكريا وسياسيا، لأنه بكل بساطة لم يرتكب جرما حقيقيا يبرّر ما يتعرض إليه. إنه فقط ضحية استبداد زاحف.

هذا من جهة. ومن جهة ثانية لا يمكنني أن أكون شخصيا جحودا تجاه هذا الرجل الذي يتعرض اليوم إلى مظلمة. إن أخلاقي وقناعاتي تمنعني من ذلك. فقد كان محاميّ في أيام الجمر. ووقف إلى جانبي باستمرار. وآزر راضية في أحلك فترات القمع حين كان مجرّد التسليم عليها يثير الشبهة.

كما لا يمكنني أن أنسى تضامنه القوي معي ذات شتاء 1992، في مؤتمر جمعية المحامين الشبان، حين فرض، مخالفا تقاليد الجمعية، إصدار لائحة تدين اعتقالي في ظروف لا إنسانية.
كانت وقتها حياتي مهددة نتيجة أزمة كلى حادّة وأنا أخوض إضراب جوع عن الطعام، في زنزانتي بجناح السجن المضيق بسجن 9 أفريل بالعاصمة ونظام بن علي، عن طريق وزير داخليته سيء الذكر عبد الله القلال، يفتعل لي سلسلة من التهم الجنائية التي كان الهدف منها “قبري” في السجن إلى أبد الآبدين لأن حزب العمال تحدّى الدكتاتورية وتجرّأ على فضحها وإدانة جرائمها في وقت كان فيه الخوف يخيم على المجتمع بأكمله.
عبد الرزاق الكيلاني ظل الصديق الصدوق لراضية النصراوي التي وجدته إلى جانبها حين داهمها المرض اللعين. ظل يزورها ويتابع أخبارها باستمرار رغم أنه يعرف أنها غير راضية على “مغامراته السياسية” ما بعد الثورة التي أضرّت بسمعته.
الحرية للعميد عبد الرزاق الكيلاني. إن من يقبل الظلم اليوم يكون ضحيته غدا إلا إذا قبل أن يدسّ رأسه في الذلّ والعفن ويبيع نفسه إلى أبد الآبدين”.

هذا و قد أدانت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” إصدار المحكمة العسكرية يوم 3 مارس بطاقة ايداع بالسجن في حق الكيلاني في البيان التالي:

“تبعا لإصدار قاضي التحقيق العسكري بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد والوزير الأسبق عبدالرزاق الكيلاني رغم عدم توفر أية قرائن إدانة واقعية وقانونية ضده، فإن المبادرة الديمقراطية “مواطنون ضد الانقلاب”:

• تعتبر قرار القضاء العسكري قرارا سياسيا يستهدف تكميم الأفواه ومحاصرة المعارضة الديمقراطية التي تصدت ولا تزال لانقلاب 25 جويلية.
• تحذر من استمرار زج سلطة الأمر الواقع الانقلابية بالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة في صراع سياسي هدفه ضرب الحياة السياسية قواعد وشخصيات وأطرا قانونية للتنظم والتعبير عن الرأي.
• تجدد رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
• تؤكد أن دعوة القوات الأمنية والعسكرية لاحترام وتطبيق القانون هي أرقى درجات التعبير عن التحضر والحداثة السياسية واحترام دولة القانون على ما يأتيه المنقلب من خرق فاضح للقوانين من أجل وضع اليد على كل السلطات والانفراد بالحكم بما يتنافى مع دستور 2014.
• تجدد دعمها لجناحي العدالة، القضاء و المحاماة، باعتبارها صمام الأمان أمام الانحرافات الخطيرة بالسلطة.
• تجدد دعوتها لكل القوى الحية الوطنية لمزيد من التنسيق والعمل المشترك للذود عن الدستور والثورة التونسية ضد سلطة الأمر 117 الانقلابية”.

ظهرت المقالة حمة الهمامي حول سجن الكيلاني: “من يقبل الظلم اليوم، يكون ضحيته غدا الا اذا قبل ان يدس رأسه في العفن” أولاً على أنباء تونس.

تعبّر المنظمات والجمعيات الحقوقية والشخصيات الممضية اسفله عن تضامنها مع العميد عبدالرزاق الكيلاني ، اثر إيقاف يوم 2 مارس 2022، من قبل حاكم التحقيق العسكري بالاستناد الى تهم غامضة …

كما تدعو الى اطلاق سراح السيد الكيلاني فورا والكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وتصفية المعارضين والخصوم السياسيين وضرب الحريات العامة ومحاولة اسكات كل الاصوات الناقدة لنفوذ الرئيس المتزايد ولمسانديه. الى ذلك تدعو كل الجمعيات الحقوقية والشخصيات والاحزاب الديمقراطية للوقوف ضد الخطر الاستبدادي الزاحف الذي يتمدد ليضرب لا فقط المكاسب الديمقراطية التي حققها شعبنا ، بل كل المنظمات والاحزاب المدنية والسلطة القضائية ، محاولا ارساء نظام تسلطي يعيد تونس الى عصر الاستبداد والحكم الفردي.
الجمعيات والمنظمات :
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• حركة امل وعمل
• جمعية التونسيين بفرنسا
• جمعية جسر جنيف
• جمعية مواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
• جمعية بيتي
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
• لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
• جمعية المفكرة القانونية – تونس
• فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
الشخصيات:
• محي الدين شربيب ، ناشط حقوقي بالهجرة ،
• وحيد الفرشيشي ، مدير قسم القانون العام والعلوم السياسية بجامعة قرطاج،
• كمال الجندوبي ، وزير سابق
• بشرى بلحاج حميدة ، ناشطة نسوية وحقوقية،
• مسعود الرمضاني ، ناشط حقوقي،
• يسرى فراوس ، ناشطة حقوقية ونسوية،
• فراس الكافي ، صحفي
• حمادي الزوابي ، طبيب ، باريس
• رامي الصالحي، ناشط حقوقي
• ليليا الرباعي ، ناشطة حقوقية
• نزيهة رجيبة (ام زياد)، صحفية وحقوقية
• عادل اللطيفي، ناشط سياسي
• بسام الطريفي ، ناشط حقوقي
• منية بن جميع ، جامعي
• احمد كرعود ، ناشط حقوقي، جمعية المفكرة القانونية- تونس
• هشام عبد الصمد ، مؤرخ ، ناشط جمعياتي
• عبد المجيد المسلمي ، طبيب ، ناشط سياسي
• محمد بن سعيد ، ناشط جمعياتي
• ياسين العياري ، ناشط سياسي ،
• سهام بن سدرين، صحفية ، ناشطة حقوقية
• جلال الماطري ، ناشط حقوقي بالهجرة ،
• سهام المبروك ، ناشطة حقوقية،
• خيام الشملي ، ناشط مجتمع مدني
• الفة لملوم ، باحثة ،
• محسن الدريدي ، ناشط جمعياتي
• عصام الدين الراجحي ، ناشط سياسي
• الحبيب التليلي ، نقابي وناشط سياسي
• أنس المثلوثي ، مهندس
• لعلمي خضري ، ناشط حقوقي
• انصاف ماشطة ، جامعية
• معز عطية ، جامعي وناشط جمعياتي
• اصالة المدوري ، ناشطة حقوقية
• الصادق بسباس ، ناشط سياسي
.شيماء عيسى ،ناشطة حقوقية

ظهرت المقالة جمعيات و نقابات و شخصيات وطنية: “محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، عودة للاستبداد” (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.