ويتم إرسال الملاحظات والآراء مباشرة إلى مجموعة العمل المالي من خلال البريد الإلكتروني FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org، مع مراعاة إدراج التفاصيل المذكورة بالمرافق وذلك خلال موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022.
الآن:
غزة: الأطفال يموتون جوعا…
الد. بوجدارية يعبر عن مدى مشروعية تحرك الأطباء الشبان لافتكاك حقوقهم
توزر: آخر المستجدات في وفاة رئيس مركز الأمن في مكتبه بطلقة نارية من سلاحه
ملف التسفير: أحكام سجنية بين 18 و 36 سنة مع 5 أعوام للمراقبة الإدارية
بقصر المؤتمرات بتونس: حراك “أصوات عاملات الفلاحة” يعقد مؤتمره الثاني
قادمة من طبربة نحو تونس، احتراق حافلة النقل الحضري دون تسجيل خسائر بشرية
ماكسويل وبيكو يتوسّعان في تونس بافتتاح قاعة عرض جديدة في صفاقس
من سجن المرناقية، أحمد صواب يودع لزميله المحامي كريم المرزوقي رسالة لأهل الحرية
خاص بالناشرين غير التونسيين حول اخراج طرود الكتب و المنشورات غير المباعة بالمعرض
اليوم العالمي لحرية الصحافة/ بعد الندوة، النقابة تدعو للمشاركة في وقفة تضامنية
جمعية القضاة تنعى القاضي محمود كعباش، المتفقد العام بوزارة العدل سابقا
النائب المسدي تحرض على الصحفي زهير الجيس لاستدعائه بن سدرين، النقابة تشيد بمهنيته (فيديو)
هل تبدأ ملحمة جنين بعد التوسع الشنيع لقوات الاحتلال الصهيوني في المخيم؟
دعوا تونس تحضن كل أبنائها
الكاف – الرئيس سعيد في زيارة، غير معلنة لمدينة الدهماني (فيديو)
قطب مكافحة الإرهاب: بطاقة ايداع في حق التيكتوكور يسري
بطولة الرابطة المحترفة : تعيبنات حكام مباربات الجولة 28
القصرين: قضية المنتحل صفة رئيس ديوان بالقصبة، الاحتفاظ بمسؤول في مندوبية الفلاحة
عامر بوعزة له شرف وضع كلمة الغلاف على “لماذا؟ هذه حالنا” كتاب للطفي المرايحي
الرئيسية » اللجنة التونسية للتحاليل المالية
الوسم: اللجنة التونسية للتحاليل المالية
لجنة التحاليل المالية عالجت 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة سنة 2021
عالجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2021، 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1086 ملفا سنة 2020 و 645 ملفا سنة 2019، بحسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2021.
مقالة
تونس : السلطة التنفيذية تُعدّ للسيطرة من جديد على المجتمع المدني
في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي و الذي أصدره اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يرى في مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس محاولة من السلطة التنفيذية للسيطرة من جديد على المجتمع المدني.