وفيما يلي روابط النصوص المعنية:
الدليل الارشادي المعني بالتوصية 24:
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/publicconsultation/R24%20Guidance%20for%20Public%20Consultation.pdf

تعديل التوصية 25 ومذكرتها التفسيرية:
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/r25-public-consultation-oct22.html

ظهرت المقالة بلاغ حول إستشارة المؤسسات المالية حول الدليل الارشادي المعني بالتوصية 24 وتعديل التوصية 25 أولاً على أنباء تونس.

وأفاد التقرير أنه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها ، يوجد 630 ملفا حول التصاريح المشبوهة و 908 ملفا حول المعلومات المشبوهة.

وأصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية سنة 2021، 127 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 296 شخصا طبيعيا و 67 شخصا معنويا، يمتلكون 908 حسابا بنكيا، 87 بالمائة منها بالدينار و 13 بالمائة بالعملة الأجنبية.

وارتفع عدد الملفات المنشورة سنة 2021، بحسب المصدر ذاته، من 697 سنة 2020 الى 1209 سنة 2021.

كما ورد بالتقرير ان عدد الملفات التي تم إرسالها سنة 2021، 1209، 85 بالمائة منها تعلقت بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 64 بالمائة سنة 2020، و 15 بالمائة متعلقة بتمويل الإرهاب ، مقارنة ب 36 بالمائة سنة 2020.

وارتبطت المخالفات الرئيسية الثلاث سنة 2021، بمخاطر غسيل الأموال والتي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العمومية، والمتمثلة في التهريب بنسبة 20 بالمائة والفساد واستغلال النفوذ بنسبة 19بالمائة والتحيل بنسبة 11 بالمائة، من إجمالي الملفات المرسلة سنة 2021.

كما أشار التقرير إلى ظهور جرائم ضد البيئة سنة 2021.

ظهرت المقالة لجنة التحاليل المالية عالجت 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة سنة 2021 أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي و الذي أصدره اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يرى في مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس محاولة من السلطة التنفيذية للسيطرة من جديد على المجتمع المدني.

يتمّ في هذه الآونة الإعداد لإصدار مرسوم جديد لتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. وبقدر ما يُرحّب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بما تتضمّن هذه التنقيحات المقترحة من مراقبة للتمويلات الأجنبية المشبوهة للجمعيات وخاصّة منها تلك المُشجّعة على الإرهاب، فإنه يُعرب، بخصوص التنقيحات الأخرى، عن عميق انشغاله إزاء المنحى التسلطي الذي ما انفكّت تتخذه السلطة الحاكمة في الآونة الأخيرة ويُحذّر من خطورتها، وخاصّة منها:

– “منح الإدارة سلطة تقديرية لرفض جمعيات أو حل منظمات عند ارتكابها لمخالفات تُقدّرها الإدارة”، وذلك دون تحديد معايير هذا التقدير، ممّا يفتح الباب أمام كل التجاوزات من طرف الإدارة التي ستُصبح بمقتضى هذا التنقيح مُهيمنة على الجمعيات.

– “وجوب الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والهبات الأجنبية”، ممّا يُعطّل التعامل مع الجهات الأجنبية المانحة ويحدّ منها، حتى إذا كان هذا التعامل يتم في إطار الشفافية ويخدم مصلحة المجتمع.

– “منع مسيّري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجالس المحلية”، وفي ذلك خرق واضح لحقّ أساسي يمنحه الدستور لكل مواطن.

ويعتبر المرصد أن التنقيحات المقترحة للمرسوم المنظم للجمعيات تُمثّل تراجعا خطيرا في الحريات العامة والفردية المكفولة دستوريّا ومحاولة لهيمنة السلطة التنفيذية على المجتمع المدني، بدل تشجيعه على مزيد العطاء وتدعيمه حتى يكون قوّة اقتراح فاعلة في دولة مدنية ديمقراطية تحترم قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تونس : السلطة التنفيذية تُعدّ للسيطرة من جديد على المجتمع المدني أولاً على أنباء تونس.