وتكتسي هذه المعالم الأثرية أهمية تاريخية لما تحتويه من مكونات معمارية قيّمة، فضلا عن ارتباطها بالذاكرة الجماعية، وترجع هذه المعالم لمختلف الفترات التاريخية وهي موزّعة على كامل تراب الجمهورية تقريبا.
يُذكر أن عديد المعالم تشهد اعتداءات وتهديدات تتمثّل أساسا في التوسع العمراني والجرف العشوائي والاندثار وهو مايستوجب حمايتها.

وقد نظرت هذه اللجنة المتكونة من أعضاء من وزارات الشؤون الثقافية والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة البيئة وغيرها من الأطراف المتداخلة في ملف حماية هذه المواقع الأثرية لتوقيع قرارات حمايتها وصيانة عدد منها على غرار وزارة الدفاع وبلدية تونس.

ظهرت المقالة للمحافظة على الذاكرة الجماعية، اللجنة الوطنية للتراث تنظر و تصادق على حماية 20 موقعا و معلما أثريا (القائمة) أولاً على أنباء تونس.