وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 25 ماي 20263 على هامش دورة تكوينية انتظمت لفائدة إطارات الإدارة العامة للديوانة بمدينة سوسة، أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد أصدرت 13 قرارا بالحذف بسبب الوفاة، مضيفا في الآن نفسه أنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 650 ألف دينار.

وحول الدورات التدريبية التي انطلقت اللّجنة في عقدها حول منظومة تجميد الأموال والموارد الاقتصادية والأصول للأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالإرهاب، بيّن بن حميدة أنها سلسلة من الدورات التكوينية والتحسيسيّة التي انطلقت اللجنة في تنظيمها بالتعاون مع اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة.

وأبرز أنّ هذه الدورات موجهة لمؤسسات مالية وغير مالية وكذلك لجميع الهياكل المعنيّة بالتنفيذ التي عدّدها القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المنقّح بالقانون عدد 9 لسنة 2019.

كما لفت إلى أنّها تتنزّل في إطار تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتفادي أوجه القصور فيها ، وأيضا في إطار استعداد تونس للتقييم المتبادل الذي ستخضع إليه سنة 2025 من قبل مجموعة العمل المالي وما تستوجبه هذه العمليّة (التقييم) من اتخاذ للإجراءات اللازمة وتطوير المنظومة التشريعية والعمل على حسن تطبيقها .

وفي هذا الإطار قال ” إنّ اللجنة بصدد تحيين التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالاشتراك مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية”، مبيّنا انّه تمّ الوقوف خلال التقييم على بعض نقاط الضّعف التي سيتمّ العمل على تلافيها واتخاذ بعض التدابير في شأنها تعزيزا للمنظومة الوطنية لمنع تمويلات الإرهاب ومنع غسل الأموال.

كما بيّن بن حميدة أنّ هذه الدورات تتنزّل أيضا في إطار تحقيق امتثال تونس لكلّ توصيات مجموعة العمل المالي البالغة 40 توصية، موضّحا أنّ دعم قدرات المعنيين بالتنفيذ كان قد انطلق منذ تركيز المنظومة الوطنية للعقوبات المالية المستهدفة في شهر نوفمبر 2018 تاريخ إصدار أوّل قرار في تجميد الأموال الصادر على لجنة مكافحة الإرهاب والتي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يذكر أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد نظّمت اليوم بمدينة سوسة دورة تكوينية ثانية لفائدة إطارات الإدارة العامة للديوانة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتعاون مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية حول منظومة تجميد الأموال والموارد الاقتصادية والأصول للأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالإرهاب .

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة ظافر بن حميدة: 141 شخصا على القائمة الوطنية للجرائم الإرهابية أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2021 الحزب الدستوري الحر يرى في تصريحات وزير الداخلية توفيق شرف الدين في ندوته الصحفية مساء أمس حول الخطر الإرهابي في تونس تأكيدا لوجاهة مطالباته بغلق أوكار الإرهاب في تونس و “تنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي” في إشارة إلى الجمعيات التابعة للإخوان المسلمين الممولة من جهات أجنبية.

على إثر التصريحات الخطيرة التي جاءت على لسان وزير الداخلية المعين بموجب الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 بخصوص ملف إخضاع نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس للإقامة الجبرية، فإن الحزب الدستوري الحر المعتصم منذ 22 يوما في ظروف غير إنسانية ترتقي إلى التعذيب للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي :

1. يعتبر أن اعتراف وزير الداخلية بعلاقة نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس بالإرهاب يحمله ويحمل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري والقيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا الأخطبوط قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها.

2. يؤكد أن مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن.

3. يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2 في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة.

ظهرت المقالة تونس : الحزب الدستوري يطالب السلطة بكشف علاقة قيادات حركة النهضة بأخطبوط الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

صدر في الرائد الرسمي بتاريخ اليوم الجمعة 24 سبتمبر الجاري: بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تقرر تجديد تجميد أصول و ممتلكات 42 شخصا بتاريخ 17 سبتمبر 2021.

ظهرت المقالة صدر في الرائد الرسمي: تجميد أصول و ممتلكات ل42 شخصا (الأسماء) أولاً على أنباء تونس.