علمت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس بدخول الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 بسبب نشاطها السياسي ومعارضتها للرئيس قيس سعيد، في اضراب وحشي عن الطعام، احتجاجا على مزيد التضييق عليها والاعتداء على حقوقها الأساسية التي وصلت الى حد الاعتداء على حقها في التواصل مع محاميها بكل حرية، وهو حق كل سجين، تضمنه التشريعات والقوانين التونسية والمعاهدات الدولية.

وقد سبق ان دخل عديد سجناء الرأي في تونس، من سياسيين وحقوقيين وصحفيين، في إضرابات عن الطعام بسبب المظالم التي يتعرضون لها في السجن، والتي تجاوزت انتهاك الحق في محاكمة عادلة وتلفيق التهم الخطيرة  وخرق قانون الإيقاف التحفظي والأحكام السجنية الثقيلة الى إرادة التنكيل والتشفي ورفض العلاج وظروف الإقامة السجنية القاسية، وكان آخر هذه الإضرابات كان للسيدة سهام بن سدرين، الناشطة الحقوقية ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، التي دخلت في إضراب عن الطعام يوم 14 جانفي 2025، ذكرى الثورة التونسية ،بسبب المظالم المسلطة عليها.

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، التي عبرت عن مساندتها للسيدة سهام بن سدرين ولكل مساجين الراي في تونس، تعبر كذلك عن تضامنها المطلق مع السيدة عبير موسي وتطالب بإطلاق سراحها فورا، كما تحمل الرئيس قيس سعيد ووزيرة العدل وقضاة السلطة والمصالح السجنية، مسؤولية كل التعقيدات التي تحصل لها، الى ذلك، تدعو كل المكونات السياسية والحقوقية في تونس الى التضامن والتكاتف من أجل الضغط حتى يطلق سراح كل مساجين الرأي وينتهي الظلم وتحقق العدالة التي يحلم بها التونسيون.

بيان.

ظهرت المقالة جمعية حقوقية تطالب بإطلاق سراح عبير موسي و كل مساجين الرأي في تونس أولاً على أنباء تونس.

لا تكتفي السلطات التونسية بحملات القمع و الإيقافات والمحاكمات الصورية والمفتعلة من اجل خنق الحريات وإسكات النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين، بل انها توعز لبعض الصفحات المشبوهة ولأبواق دعايتها المنتشرة في وسائل الإعلام كي تطلق حملات تشويهية لشخصيات وجمعيات عرفت بانتقادها العلني للنظام ورفضها للاستبداد،

ولقد استهدفت هذه الحملة المشبوهة أخيرا العديد من الناشطات والنشطاء من بينهم الكاتب الصحفي والناشط المدني والسياسي حاتم النفطي الذي استهدفته حملة تشويهية استمرت لأسابيع بسبب انتقاده الصريح للسلطة وتوجهها الاستبدادي ودفاعه عن حرية الرأي والتعبير و عن استقلال القضاء ومطالبته بإطلاق سراح المساجين السياسيين وكل مساجين الرأي، وكذلك اسرار بن جويرة، الناشطة النسوية ورئيسة جمعية تقاطع للحقوق والحريات، وذلك بسبب ما تقوم به الجمعية من نشاط كثيف وعمل ميداني وتوثيق للانتهاكات شبه اليومية التي ترتكبها السلطة.

واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس:
– تندد بهذا الاسلوب المتخلف الذي تستعمله السلطات التونسية واتباعها لتشويه كل رأي حر وفكر مستقل،
– تعبر عن مساندتها التامة للسيد حاتم النفطي والسيدة اسرار بن جويرة وكل الناشطات والنشطاء والجمعيات والمنظمات التي تدافع عن حرية الرأي و التي تطالب بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي في تونس،
– تؤكد ان مثل هذه الحملات لن تفل من عزائم المناضلات والمناضلين من أجل استعادة مكسب الحرية والديمقراطية الذي جاءت بها الثورة التونسية والذي يسعى النظام الحالي لضربه بكل الوسائل.

ظهرت المقالة دفاعا عن حاتم النفطي وأسرار بن جويرة وكل النشطاء في تونس أولاً على أنباء تونس.