أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الفرنسية عادل اللطيفي يفسر لمن لم يفهم بعد ماهية الاسلام السياسي الذي لا علاقة له بالإسلام التاريخي، و ماذا يراد من طرحه، و ينشر في هذه المسألة اليوم الأحد 20 جوان 2021، تدوينة توضيحية على صفحات التواصل الاجتماعي جاء فيها ما يلي:

“توضيحا للمفاهيم:
الإسلام السياسي يعني إعادة صياغة الإسلام في شكل إيديلوجيا سياسية تطرح نفسها بديلا عن الدولة الوطنية وما تتطلبه من عقلنة.
فلا علاقة لهذا بالإسلام التاريخي الذي، ككل الأديان في الدولة التقليدية، يختلط بالسياسة وبالمجتمع.
بدات اولى مظاهر إعادة الصياغة هذه عن طريق مجموعة الشباب العثماني المساندة للسلطان عبد الحميد الثاني في الربع الأخير من القرن التاسع عشر…..
ربما لعب رشيد رضا دورا في نقل هذه الأفكار إلى مصر وشجعها الملك فؤاد الذي كان يواجه حزب الوفد خلال العشرينات من القرن الماضي إضافة إلى عينه على الخلافة بعد إنهاء كمال اتاتورك للسلطنة (في نفس هذا الظرف ظهر حزب التحرير في الاردن). هذا ما أعطى تنظيم الإخوان سنة 1928″.

ظهرت المقالة اللطيفي و الاسلام السياسي: “هو اعادة صياغة الاسلام في شكل ايديولوجيا سياسية كبديل للدولة الوطنية” أولاً على أنباء تونس.

تساءل عادل اللطيفي استاذ علم الاجتماع بجامعات باريس عن الفائدة التي يتلقاها المستمع او القارئ او المشاهد من الكم الهائل من الحوارات المتتالية في الفترة الاخيرة لاطراف بعينها من المحيط المقرب جدا من رئيس الحركة راشد الغنوشي و التي تكرر نفس التصريحات الاعلامية بل تروج الكذب.

هذا ما نشره الجامعي عادل اللطيفي، المتابع للشأن العام و الناشط السياسي، صباح اليوم الاربعاء 31 مارس 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي:

“لست أدري ما الفائدة من محاورة قيادات النهضة خاصة منها المحيطة برئيسها راشد الغنوشي: كذب وكذب وكذب وبكل وقاحة وهذا عادي جدا لمن لا أخلاق ولا حياء ولا دين له (بمعنى القيم). المشكل هنا للأسف مخاتلة بعض الصحفيين الذين يكتفون بدور الرشامة ملوثين بذلك نبل مهنتهم.

لاحظوا أن أكثر من يدافع عن شيخ الإجرام هم حزامه المقرب في حين أن معارضيه داخل الجماعة غير ظاهرين. لأن مشكل الأموال الضخمة هي من بين نقاط خلافهم.

هم يدعون اليوم بأن ليس لهم تمثيل في لندن وبأن لا علاقة لهم بشركة بيرسن مارستالر الامريكية، ولكن عندما تنظم هذه الشركة لقاء لراشد الغنوشي بالمعهد الامريكي للسلام في أكتوبر 2015 فإن الشيخ يقبل هذه الهدية من مجهول. للتذكير: لا علاقة لي بالمخابرات المصرية”.

ظهرت المقالة اللطيفي يحذر الصحفيين من تغييب المعارضين من داخل الجماعة و اعطاء الكلمة فقط للحزام المقرب للغنوشي؟ أولاً على أنباء تونس.

حالة التشنج التي دخل فيها سامي الطريقي القيادي بحركة النهضة الاسلامية، مساء اليوم الاثنين 29 مارس 2021، على الحوار التونسي، اثارت جدلا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي. عادل اللطيفي استاذ علم الاجتماع بجامعات باريس يعقب…

“تدخل سامي الطريقي (مستشار راشد الغنوشي) الليلة على قناة الحوار التونسي واعتباره، بشكل متشنج، بأن إشاعة خبر مرض راشد هو استهداف للدولة وللتجربة الديمقراطية، يثبت بأن حركة النهضة هي التي روجت للخبر للسمسرة به.

يعكس ذلك وضع الانسداد والارتباك الذي وصلته حركة النهضة خاصة وهي مقتنعة بانها تعيش اليوم آخر خرطوشة انتخابية لها….

بدأت تونس تدخل مرحلة ما بعد النهضة، ومهما كان فسوف تكون أفضل من عهد منظومة اكتوبر 2011″.”.

ظهرت المقالة النهضة تعيش آخر خرطوشة انتخابية لها، ما فهمه اللطيفي من تشنج الطريقي مستشار راشد الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

حول الاحتجاجات الشبابية يوم السبت 30 جانفي 2021 التي أثارت جدلا لدى عامة الشعب بما فيها من تهور و انحراف بعض المتظاهرين في قلب العاصمة، كتب عادل اللطيفي استاذ علم الاجتماع في جامعات باريس ما يلي، و بالدارجة التونسية، على حسابه بالفايسبوك:

“فمة برشا لوم على مظاهر التعبير الاحتجاجي الشبابي قدام قوات الامن وهذا بناء على مرجعيات أخلاقوية بالأساس وأحيانا من منطلق احترام هيبة الدولة ومؤسساتها.

البديهية الأولى اللي لازم تتقال هو انو الوضع القائم من 2012 أكثر انحطاط اخلاقي وانساني وسياسي وما يتقارنش بالتعبيرات الشبابية.

ثانيا المستهدف من ها الاحتجاجات في العمق هو المنظومة السياسية القائمة والوضع المتعفن اللي خلقتو وما هوش قوات الامن. واللي يزيد من غضب الشباب هو انو المشيشي بجهلو وبانتهازيتو وبحزامو يجسد أحسن تجسيد العفن اللي وصلو الوضع.

ثالثا اش خللوا السياسيين اللي حكموا من 2012 لتوة من اخلاق باش تكون معيار لها الشباب في تعاملو مع الدولة ورموزها؟ كيفاش تلوم على شباب ما يحترمش الدولة وقت اللي عندك سياسيين مساندين الارهاب وسفروا الشباب لسوريا ونهبوا الدولة ولتوة يطوعوها لمصلحتهم على حساب الشان العام؟ كيفاش تحب شباب يتعامل بما يسمى اخلاق وقت اللي عندك حاكم جاي من تحالف الفساد والارهاب؟ كيفاش تحب شباب يحترم الامن وقت اللي وزير الداخلية وكوادر الداخلية تكذب بشكل مفضوح على العرفة السوداء اللي اصبحت حقيقة قضائية؟ كيفاش تحب شباب يحترم القانون والمؤسسات وقت اللي احكام قضائية متعلقة بفساد مالي وفساد سياسي ما تطبقش ووقت الإفلات من العقاب هو القاعدة؟ الشباب هذا يحس انو القانون ما يطبق كان عليه وعادة بشكل فاضح. كيفاش يتصرف ها الشباب وقت اللي يحس انو مؤسسات الحكم داخلة في حرب ضد بعضها؟ عادي جدا وقتها الناس تخرج في الليل وتخترق القانون وحتى تعتدي. لانو منظومة أكتوبر 2011 ما تنجم تهز كان للفوضى.

رابعا اش قدمنا لها الشباب؟ قراية متوقفة ومعتلة من عشرة سنين. لا افاق تشغيل ولا افاق تفرهيد ولا امكانية للهجرة ولا حتى حياة خاصة عادية. والحال انو بكلو برونشي على وعي شبابي عالمي عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وهذا ما يزيد من منسوب الكبت النسبي عندو (la frustration relative). الشباب هذا يحس روحو محاصر من كل الجهات حاضرا ومستقبلا..”.

ظهرت المقالة اللطيفي: “كيفاش تحب شباب يتعامل بما يسمى اخلاق و عندك حاكم متحالف مع الفساد و الارهاب” أولاً على أنباء تونس.

كتب عادل اللطيفي أستاذ علم الإجتماع بالجامعات الفرنسية صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 تدوينة في قالب نص تحليلي حول الوضع الذي آلت اليه البلاد خاصة بعد أن تأكد على اثر نشر تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019 ان تونس خرجت من أطر الإنتقال الديمقراطي الى الفساد الديمقراطي…

كما تعرض اللطيفي الى تسريب الشكاية التي قام بها قاضي الى وزارة العدل حول تستر و تلاعب القاضي بشير العكرمي بقضايا ارهابية لتضليل البحث و التستر على ارهابيين… البقية في النص الكامل الذي نشره استاذ علم الاجتماع:

“عن أي حوار وطني وعن أي تغيير تتحدثون؟ منذ أسبوعين تقريبا توالت علينا الأخبار والمعطيات عن هول الوضع الذي وصلته البلاد في إطار تدحرجها نحو دولة اللاقانون.

تقرير محكمة المحاسبات يكاد يلغي كل شرعية المشهد السياسي الحالي ويثبت أننا خرجنا من أطر الانتقال الديمقراطي الى الفساد الديمقراطوي. لكن رغم ذلك لا متابعة قانونية للتقرير ولا إجراءات قضائية.

تسريب عريضة لقاضي سامي يشتكي تلاعب القاضي بشير العكرمي بقضايا ارهابية لتضليل البحث والتستر على متهمين بالارهاب وتدبير الدسائس لزملائه من القضاة الذين لم يرضخوا للابتزاز السياسي. اي وضع أتعس من أن يصبح فيه القضاة حماة للإرهابيين؟ وزير الداخلية يصرح بأنه تم إيقاف أمنيين متورطين في إقامة علاقات مع تجار مخدرات في مجلس نواب أتت ببعضهم أنشطتهم التجارية غير القانونية.

ويختتم المشهد بتصريح وزير الدفاع يقول فيه بأنه تم ايقاف عناصر من الجيش قدمت معلومات لمهربين ولجماعات ارهابية. والأغرب من ذلك ان التصريح كان لنواب كثير منهم متورطون هم أيضا في اختراقات امنية وعسكرية لفائدة التهريب والارهاب.

عندما نقف على عناصر هذا المشهد المأساوي لمؤسسات الدولة، أتسائل أيهما أهم اليوم، مؤتمر وطني للحوار السياسي أم مؤتمر لضمان استقلالية فعلية لمؤسسات الدولة وخاصة منها القضاء والداخلية؟

أيهما أهم؟ تغيير النظام السياسي والانتخابي أم مؤتمر لضمان تفعيل القانون ودولة القانون؟ هل يمكن تصور أي شكل من اشكال الأنظمة السياسسة في ظل الفساد القضائي والأمني؟ نحن نعيش انتقالا مافيوقراطيا وليس انتقالا ديمقراطيا. #مافيوقراطية_إرهابية”.

ظهرت المقالة عادل اللطيفي: “عن أي حوار وطني تتحدثون في دولة المارقين عن القانون؟…” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 على صفحات التواصل الإجتماعي، لخص عادل اللطيفي الاستاذ الجامعي لعلم الاجتماع بباريس ما قامت به محكمة المحاسبات في فكرتين.

و نبه اللطيف خاصة من مآل هذا التقرير إن لم تقع المتابعة، داعيا المجتمع المدني و المنظمات الوطنية و السياسية بالضغط و فرض شعار “طبق القانون”. التدوينة بالكامل:

“تقرير محكمة المحاسبات لا يجب ان يكون مجرد إعلام من باب إخلاء المسؤولية أو تسجيل الحضور. بل يجب أن تذهب هذه المؤسسة ابعد في تفعيل صلاحياتها عبر تحرك نيابتها العمومية أولا ثم عبر إعلام الرأي العام بكل مجريات الابحاث والقضية والالتزام بوقت للتحقيق كي لا تسقط التهم بالتقادم. لا اتحدث هنا عن النيابة العمومية للقضاء العدلي والتي نفض منها التونسيون أيديهم.

دون ذلك سوف تكون هذه المحكمة جزءا من الفساد المالي والسياسي في البلاد. واعتقد ان المؤشرات غير مطمئنة في هذا الخصوص. فهناك بعض المؤشرات عن الجانب الاستعراضي. لم افهم فائدة الحديث عن كلفة كل صوت للمترشح (قسمة المصاريف على عدد الناخبين)؟ فلا قيمة جزائية ولا سياسية ولا حتى حسابية لها. بل العكس بدت وكانها مغالطة خاصة في حالة محسن مرزوق الذي انسحب من السباق منذ الدور الاول. يمكن لشخص ان يتقدم للانتخابات ويصرف مائة دينار فقط ويتحصل على صوت واحد. تكلفة الصوت هنا مائة دينار. أين الخلل كي نضيع وقت المال العام في مسائل غبية؟

اعتقد انه بإمكان قوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والسياسيين الوطنيين والنخب وكافة المواطنين (عبر وسائل التواصل الاجتماعي) مع رئاسة الجمهورية الضغط بقوة باتجاه فرض شعار #طبق_القانون

الموضوع خطير ويتعلق بسقوط شرعية كل المشهد السياسي الحالي…”.

ظهرت المقالة اللطيفي حول تقرير محكمة المحاسبات، عليها بتفعيل صلاحياتها، دون ذلك، ستكون جزءا من الفساد أولاً على أنباء تونس.

ليس من باب الصدف إن ربط عادل اللطيفي أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الباريسية تصريحات النائب فيصل التبيني باكتوبر 2011. فهو يدري ما يقول و نشره ظهر اليوم الاربعاء 30 سبتمبر على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

اذ تاريخ أكتوبر 2011 يذكرنا بأول انتخابات تشريعية بعد سقوط منظومة الرئيس الراحل بن علي في جانفي من نفس السنة. فأفرزت برلمانا في غالبيته دون المطلوب، تطغى عليه الاسلاموية و الشعبوية و قلة الذوق و عدم الكفاءة و كل من هب و دب أصبح بفضل التمويل و الصدف يعربد في قبة باردو و يمثل شعبا لم يختره في الحقيقة. ما عدا اقلية من الاقلية. و منذ ذلك الحين و بعد 9 سنوات خلت و تونس تتعايش مع الانحدار و السقوط من درجات السلم سواء في الإقتصاد او السياسة او الاجتماع أو أمن البلاد. و يعلق الأستاذ على الحالة المرضية في الخطاب السياسي العنيف الذي يطغى على المشهد فيقول:

“ما قاله النائب فيصل التبيني في حق بشرى بلحاج حميدة هو تجسيد حي لكل المظاهر المرضية لمجتمعنا. هو أيضا شكل من أشكال التطبيع مع العنف الذي بدأ ينخر البلاد منذ أكتوبر 2011 وساهم فيه حتى ضحاياه بوعي أو بدونه. هذا بغض النظر عن طبيعة هذا الشخص الذي يمثل خليطا انفجاريا بين الجهل والتخلف وسوقية اللسان.

كل الخطر أن يأتي ذلك من نائب في البرلمان، أي من الدولة، فكأنها الدولة تبرر الاغتصاب…المطلوب منع مروره على وسائل الإعلام ورفع الحصانة عنه ورفع دعوة قضائية ضده حسب قانون منع الاعتداء على المرأة…”.

ظهرت المقالة اللطيفي حول ما قاله النائب التبيني لبشرى بلحاج حميدة: “هذا الشكل من أشكال التطبيع الذي بدأ ينخر البلاد منذ اكتوبر 2011” أولاً على أنباء تونس.

بعدما نشرت رئاسة الجمهورية مساء أمس الاربعاء 23 سبتمبر 2020 محتوى كلمة قيس سعيد رئيس الجمهورية (موثقة بالصوت و الصورة)، حول ما دار في اللقاء الدوري الاسبوعي (كل يوم أربعاء) مع رئيس الحكومة هشام مشيشي، شعر أغلبية رواد الفضاء الافتراضي بخيبة أمل.

و كانت الصورة التي أعطاها رئيس الجمهورية وهو يخاطب رئيس الحكومة من فوق، و كأنه الاستاذ الموبخ لتلميذ دون المستوى، أقل ما يقال فيها غير لائقة بالمقام خاصة أنها كانت على الملأ. و كان لهذه الصورة صدى سلبي على عكس ما أراده سعيد… الذي يبدو أنه، هو كذلك، يريد ان يقول انه الحاكم الحقيقي للبلاد و لا غيره…

غير بعيد عن هذا الاحساس، بل ذهب الى أبعد من ذلك عادل اللطيفي، أستاذ علم الاجتماع بجامعات باريس، الذي طرح المسألة من جميع زواياها و رأى في النهاية أنه لا فائدة في مواصلة التمشي في منظومة أكتوبر 2011 و وجب تصحيح المسار… و سويعات بعد خطاب الرئيس الذي غابت فيها لغة الدبلوماسية و غاب فيها احترام الدولة، نشر اللطيفي صباح اليوم الخميس 24 سبتمبر تدوينة، لخص فيها المشهد الساسي ككل و اقترح ما وجب اقتراحه…

“استمعت إلى ما نشرته رئاسة الجمهورية من كلمة قيس سعيد مع رئيس الحكومة هشام المشيشي (الرابط في اول تعليق). اقول في كلمة بأن هذه الكلمة استهتار بالدولة. من غير المعقول أن تتم مخاطبة رئيس الحكومة بذلك الشكل غير اللائق خاصة وأنه دستوريا هو الحاكم الحقيقي للبلاد وهو الأعلى صلاحيات ويتشاور فقط مع رئيس الدولة في حين يحاسبه البرلمان…

ذلك المشهد التراجيدي للدولة يذكرني أكثر ببن علي عندما كان أعظاء الحكومة بمثابة موظفين لديه. بغض النظر عن ذلك كان من باب اللياقة عدم نشر مثل تلك الكلمة احتراما لمؤسسات الدولة، أو على الأقل استعمال لغة أكثر لياقة ودبلوماسية وأكثر احتراما للدولة.

من جهة أخرى تمثل هذه الكلمة هدية مجانية لاتلاف الفساد والارهاب يبدو ان سعيد غير قادر على فهمها…سياسيا أيضا يبدو المشيشي معزول تماما سواء في البرلمان او من الرئاسة. لكن حسب رأيي هذه مؤشرات إيجابية. لكنه ربما يفتح باب انتخابات سابقة لاوانها.

الخلاف بين قيس سعيد ورئيس الحكومة يعكس التعارض بين عقلية الادارة ونجاعة الدولة لتسيير الشأن العام لدى للمشيشي وفنتازم الثورجية لثوار ما بعد 14 جانفي (ومنهم سعيد)…من عينهم المشيشي كانوا زملاء لقيس سعيد زمن بن علي في إطار الدولة لا أكثر… وتصريحات سعيد حول تحوير بن علي للدستور محفوظة وتقول عكس قوله الثورجي اليوم…

قيس سعيد أصبح عبئا آخر على الدولة وهذ يحفزنا أكثر على العمل للخروج من منظومة أكتوبر 2011 من أجل تصحيح المسار…(عادل اللطيفي).

ظهرت المقالة اللطيفي: كلمة سعيد هدية لإتلاف الفساد و الإرهاب و لتصحيح المسار، يجب الخروج من منظومة أكتوبر 2011 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

على اثر إمضاء 100 قيادي في حركة النهضة من بينهم (10 نساء) على عريضة لإزاحة راشد الغنوشي من على رأس الحركة التي يترأسها منذ 3 عقود، علق عادل اللطيفي استاذ علم الاجتماع بجامعات باريس على هذا الخلاف النهضاوي/النهضاوي، عبر تدوينة نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، مساء الخميس 17 سبتمبر 2020.

و يؤكد اللطيفي أن هذا الخلاف لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد، لا بتونس و لا بالانتقال الديمقراطي و لا بمشاغل المواطنين، منبها حتى من الذين يدعون النزاهة و هم لا ينفكون من التبرير لتحالفهم مع نبيل القروي الذي كانوا يصفونه برمز الفساد.

و يقول الاستاذ الجامعي المختص في علم الاجتماع في تحليله ما يلي:

“الخلاف داخل حركة النهضة لا علاقة له بتونس وبمصالحها وبالانتقال الديمقراطي ولا بمشاغل التونسيين…هو صراع داخل المجموعة التي خربت البلاد بعد الثورة، ولا يرجى منه خيرا طالما يواصل طرفاه التغطية على مسؤوليتهم في الخراب…حتى من هم ضد راشد الغنوشي ويدعون النزاهة والمبدئية برروا كلهم انقلابات راشد الغنوشي في الأعلام وحتى تحالفه مع نبيل القروي الذي كانوا يسمونه رمز الفساد. لا أحد منهم يطرح مراجعة نقدية سياسية وفكرية عميقة.

إن كنا نريد الفهم أكثر نقول أن الصراع يدور ليس حول الزعامة بل حول موارد الحركة المهولة التي تدفقت عليها بعد الثورة والتي احتكرها راشد الغنوشي وحزامه العائلي وزمرته اضافة الى احتكار الخيارات السياسية في علاقة بموارد الحزب المالية والعلاقة بالخارج وكذلك بالملفات المالية والامنية…هذه الجهة هي الأكثر تورطا في هذه الملفات وصراعها هنا هو صراع وجود مخافة المحاسبة…في المقابل تحاول بعض القيادات المحافظة على الحركة في خطها السياسي التقليدي مع الكثير من النفاق باسم الديمقراطية…

الدرس هنا أن الجمع بين السياسة والدين يؤدي حتما الى انتصار إكراهات السياسة وغنائمها على الدين وورعه وتقواه…

قد يهم تونس في الأمر أن هذا مؤشر آخر على انحسار قوى ما قبل الدولة نتيجة تناقضاتها الداخلية…الأهم من ذلك هو تعديل المشهد السياسي من خلال قوة سياسية جديدة تضمن فرصة لتحالف حكومي قادر على إزاحة النهضة نهائيا من الحكم”.

* عادل اللطيفي

ظهرت المقالة اللطيفي: الخلاف في النهضة لا علاقة له بمشاغل البلاد بل هو صراع داخل المجموعة التي خربت البلاد حول موارد الحركة المتدفقة أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة فايسبوكية نشرها غداة عملية الدهس الارهابية بسوسة، توفي فيها صباح اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 الوكيل بالحرس الوطني سامي المرابط و أصيب فيها زميله رامي الإمام، وضع عادل اللطيفي أستاذ علم الاجتماع بباريس، اصبعه على أصل الداء متهما صراحة هذا و ذاك ممن نتعايش معهم و قال ما يلي:

“الإرهاب الإسلاموي يضرب اليوم من جديد في سوسة قوات الأمن ليحصد شهيدا من الحرس الوطني في عملية دهس بالسيارة مستوحاة من عمليات اوروبا. شكرا لقوات الامن التي قضت على الارهابيين الثلاثة…ربما توقيت العملية فيه ما فيه من رسائل للمشيشي وحتى للرئاسة.

هذا يؤكد مرة أخرى أن الارهاب مازال يعيش بيننا…كيف لا وقد اصبح من 2012 يحضي بدعم سياسي وإعلامي وحقوقوي وحتى أمني وحتى قضائي (راجع مهازل ملف شكري والبراهمي ولطفي نقض)؟ كيف لا عندما تتلاعب وكالة الجمهورية (بشير العكرمي) بإشعار قاضي التحقيق 12 بوجود وفاق يهدد امن الدولة؟ كيف لا ومن سرق ملفات إرهاب من المحكمة ومحكوم عليه بالسجن هو اليوم نائب في مجلس خراب الشعب وتخريب الدولة ويأخذ صورا له مع وزير الداخلية؟ كيف لا وتهديدات المتطرفين خبزا يوميا يعرض علينا في فيسبوك دون عقاب؟ كلها رسائل بأن البلاد مستباحة للإرهاب.

في نفس الوقت علينا الإقرار بوجود نوع من التسيب لدى قوات الأمن شاهدته عديد المرات في تونس وخاصة في الدوريات القارة…لا شيء يوحي بان اعوان الدوريات في الطريق العمومي هم بصدد القيام بمهمة امنية…هذا يتضلل تحت شجرة، وذاك يلاعب هاتفه الذكي والآخر يسلم على المواطنين بالقبل وآخر يعانق مارا رغم أن سلاحه على صدره…شاهدت حتى دورية في فريانة بعون امن واحد وبسيارته الخاصة خارج المدينة…هذا ما يسهل استهدافهم من طرف الإرهابيين.

على وزارة الداخلية أن تعالج مظاهر هذا التسيب كي يرى المواطن امامه عون امن في مهمة امنية وليس مواطنا عاديا يشاركه مظاهر الحياة اليومية.

على وزارة الداخلية إلغاء الدوريات القارة او التقليص منها حفاظا على سلامة الامنيين وقطعا للاسترزاق من السائقين.

على وزارة الداخلية ايضا منع اعوان الأمن من الستوب والركوب المجاني مع المواطنين لأن فيه خطرا على حياتهم وهم مستهدفون من الإرهاب وفيها ايضا نوعا الحط من قيمة رجل الامن وزيه وهو يتذلل إلى السائقين نظرا وقولا لضمان الركوب.

الحرب على الإرهاب كلية وشاملة أو لا تكون.. (عادل اللطيفي)”.

ظهرت المقالة اللطيفي: “الإرهاب بدعم سياسي و اعلامي و حقوقوي و حتى أمني و قضائي و… رسائل الى المشيشي و الرئاسة” أولاً على أنباء تونس.