اليوم و قد خرج عن واجب التحفظ، أطلق إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المستقيل مساء الخميس غرة اكتوبر 2020 العنان ليكشف عن بعض الأسرار حول مكينة اللوبيات.

و يقول الفخفاخ أنه قد وقع الاقتراح عليه قبول قلب تونس في الحكومة مقابل بقاءه في القصبة. و ما نعرفه عن الرجل، هو انه كان وفيا لمبادئه و لقيس سعيد الذي عينه الى آخر لحظة. و بما أنه كذلك، رفض عرض النهضة، بدأ “الشروع في التسخين منذ شهر ماي في محاولات لتحريك الشارع سواء في القصبة أو في الكامور. و تحركت مكينة كمال اللطيف، و ساهم في ذلك الاعلام الذي يشتغل مع رجال الأعمال و في حاجة للاشهار، و انتشرت الصفحات الفايسبوكية الممولة، مثلها مثل عديد القنوات التي ليس لها اشهار و تتمعش منه و هي غير قانونية و قامت بحملات تشويه و ذلك منذ 15 جوان الى حين تاريخ الاستقالة. و أن حزب قلب تونس تم تأسيسه على التحيل، اذ تحولت جمعية خيرية الى حزب في أقل من 6 أشهر قبل الانتخابات و ذلك في خرق واضح للدستور.

و أضاف الفخفاخ ان حكومته كانت في مواجهة مع عناصر من المخابرات التي حاولت الاندساس في تونس، على انهم سواح أو مستثمرون…

ظهرت المقالة الفخفاخ: النهضة مع من حرك الشارع و حليفها القروي، واجهة تحركها مكينة اللطيف و الكناطرية و المخابرات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

على اثر ارتفاع جرائم القتل في الأيام الاخيرة في تونس، يبدو عادل اللطيفي الاستاذ الجامعي بالجامعات الفرنسية قليل التحمس لردة فعل المجتمع الذي أصبح ينادي بتطبيق عقوبة الاعدام أمام بشاعة هذه الجرائم التي أصبحت متفشية سواء في كبرى المدن و الأحواز و حتى في القرى النائية. و غير مساند كذلك بصفة قطعية للحقوقيين الذين يرفضون هذه العقوبة، لأن بالنسبة له الأمر أعمق مما يتصوره هذا الشق أو ذاك الشق و وجب القيام بدراسة معمقة في الموضوع.

و في تحليله للوضع المجتمعي الذي تمر به البلاد، يفضل اللطيفي تحكيم العقل و التركيز على الدراسات و الاحصائيات التي قامت بها بلدان اخرى مرت بنفس الوضعية و اختارت اما عقوبة الاعدام أو عقوبة مدى الحياة و دراسة النتائج بكل عقلانية و بكل تجرد. و يبسط اللطيفي فكرته للعموم عبر تدوينة نشرها صباح اليوم الاحد 27 سبتمبر 2020 على صفحات التواصل الإجتماعي جاء فيها ما يلي؛

“أولا أحيي النقاش المجتمعي في تونس حول الموضوع وهذا تجسيد لحيوية مجتمعية تتجاوز السياسيين المتصدرين للمشهد.

ثانيا لا تحيل عقوبة الإعدام فقط على حقوق الإنسان، أي الحق في الحياة من حيث المبدأ. فليس على المجتمع أن يشارك المجرم في منطقه “الجرائمي”. بل عليه تجاوز ذلك من أجل ثقافة ووعي مغايرين.

ثالثا، يطرح الموضوع مشكل الفاعلية. إذ تثبت الإحصائيات أن البلدان التي تطبق فيها عقوبة الإعدام لم تحل مشكل جرائم القتل بل تتحاوز في بعضها وضعية البلدان التي انهت عقوبة الإعدام.

رابعا، تفتح عقوبة الإعدام بابا كبيرا للتجاوزات القضائية التي لا يمكن إصلاحها. فكم من شخص ثبتت براءته بعد إعدامه وكم من شخص قضى عشرات السنوات في انتظار تنفيذ الحكم لتثبت براءته لاحقا.

خامسا، ومن خلال عديد الدراسات، يتبين بأن أغلب المحكوم عليهم مدى الحياة في جرائم قتل يتمنون الموت وهم في السجن. فهم تجاوزوا نفسيا لحظة الموت كعقاب.

سادسا، تبرز من حماسة البعض لتطبيق عقوبة الإعدام وكأن المجتمع يتهرب من تحمل مسؤوليته ويلقي باللائمة على شخص…وكأن حكم الإعدام في هذه الحالة هو نوع من النفاق المجتمعي تجاه عاهاته وأمراضه…(عادل اللطيفي)”

ظهرت المقالة اللطيفي: “لا تحال عقوبة الإعدام فقط على حقوق الانسان كما أنه ليس للمجتمع مشاركة المجرم في منطقه الجرائمي” أولاً على أنباء تونس.