كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس 7 أكتوبر 2021، عن خطة بقيمة 8 مليارات دولارات، هدفها القضاء على جائحة كوفيد-19، من خلال جعل اللقاحات في متناول الجميع، في كل مكان في العالم.

وتهدف استراتيجية التطعيم ضد كـوفيد-19 العالمية إلى تطعيم 70 في المائة من سكان كل بلد في العالم ضد كوفيد-19، بحلول منتصف عام 2022.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددت هدفا تمثل في تطعيم 10 في المائة من سكان كل بلد في العالم، بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، لكن 56 دولة، غالبيتها في أفريقيا والشرق الأوسط، لم تتمكن من إنجاز هذا الهدف، بحلول الموعد المحدد.

وخلال حديثه في فعالية إطلاق الخطة، التي أقيمت افتراضيا عبر الإنترنت، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول على الاتحاد وإنجاح الخطة العالمية، مشيرا إلى أنه ظل ولفترة طويلة يضغط من أجل تبني خطة تطعيم عالمية للوصول إلى الجميع في كل مكان. وأضاف: “وبدون اتباع نهج منسق ومنصف، لن يستمر انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس في أي بلد بمرور الوقت. من أجل الجميع، يجب أن نبلّغ جميع البلدان بشكل عاجل مستوى عاليا من التغطية باللقاحات”.

جائحة ذات مسارين

حتى تاريخ اليوم الخميس، هناك أكثر من 235.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، وما يقرب من خمسة ملايين حالة وفاة، وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية.

وتتطلب الاستراتيجية الجديدة توفير 11 مليار لقاح للتغلب على ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنها “جائحة ذات مسارين”.
وعلى الرغم من أنه تم إعطاء ما يقرب من 6.5 مليار جرعة على مستوى العالم اعتبارا من نهاية سبتمبر الماضي، وتم تطعيم ثلث سكان العالم تقريبا، إلا أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات لا تزال قائمة.

متحدثا من جنيف، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “استخدمت البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط 75 في المائة من جميع اللقاحات المنتجة حتى الآن”.

وفي الوقت عينه، ذهب أقل من واحد في المائة من الجرعات إلى البلدان منخفضة الدخل، مضيفا أن “أفريقيا شهدت تطعيم أقل من خمسة في المائة من الناس بشكل كامل”.

توفير اللقاحات للجميع

وقال الدكتور تيدروس إن معدل الإنتاج العالمي للقاحات يبلغ حاليا 1.5 مليار جرعة شهريا، مما يعني “وجود إمدادات كافية لتحقيق أهدافنا، بشرط أن يتم توزيعها بشكل منصف”. وقال إن المشكلة ليست مشكلة توريد، وإنما مشكلة تخصيص “.

وتدعو الاستراتيجية إلى اتباع نهج ذي ثلاث خطوات: أولا: تطعيم كبار السن، والعاملين الصحيين، والفئات المعرضة للخطر، من جميع الأعمار، في كل بلد. يلي ذلك، تطعيم جميع البالغين في كل البلد. وأخيرا تطعيم المراهقين. تم بالفعل استثمار تمويل كبير لشراء معظم جرعات اللقاح المطلوبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال مرفق كوفاكس، والصندوق الأفريقي لاقتناء اللقاحات (AVAT).

لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن هناك حاجة إلى استثمارات إضافية لتأمين جرعات اللقاح المتبقية لهذه البلدان، بالإضافة إلى الاستثمار لدعم التوصيل داخل البلد.

لدينا الأدوات اللازمة للقضاء على كوفيد-19

ودعا الدكتور تيدروس مصنعي اللقاحات إلى إعطاء الأولوية للعقود المبرمة مع مرفق كوفاكس والصندوق الأفريقي لاقتناء اللقاحات والوفاء بها على سبيل الاستعجال، فضلا عن مشاركة المعرفة والتراخيص غير الحصرية لتمكين جميع المناطق من زيادة قدرة التصنيع، على حد تعبيره.

أما بالنسبة للبلدان التي تنتج اللقاحات فعليها السماح بتدفق اللقاحات والمواد الخام عبر الحدود، وتسهيل تبادل المعرفة والتكنولوجيا والتراخيص، وفقا للدكتور تيدروس الذي حث الحكومات على تحديث أهدافها وخططها الوطنية للقاحات لتوجيه الاستثمار في التصنيع وتوزيع اللقاحات.

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن الاستراتيجية الجديدة يمكن تحقيقها في حال إعطاء الدول والشركات التي تتحكم في إمدادات اللقاح الأولوية لمرفق كوفاكس والمبادرة الأفريقية سواء بالنسبة لتوصيل اللقاحات أو التبرعات.

وقال: “لدينا الأدوات للسيطرة على الجائحة، إذا استخدمناها بشكل صحيح وشاركناها بشكل عادل”.

ظهرت المقالة كوفيد-19: خطة عالمية لتطعيم 70 في المائة من سكان كل بلد، بحلول منتصف 2022 أولاً على أنباء تونس.

يشهد الوضع الوبائي بالبلاد التونسية في الآونة الأخيرة تدهورا خطيرا قد ينذر بالوصول لنقطة اللاعودة ولعل أبلغ ما يفسر درجة الخطورة الحالية هي الأرقام الرسمية المعلنة من قبل وزارة الصحة حيث أنها تبرز وفاة مواطن تونسي كل 20 دقيقة متأثرا بفيروس كورونا وهي ما تعتبر معدلات مفزعة بكل المقاييس.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

التلقيح أوالحجر

تتعددالآراء في رسم مقترحات للخروج من الوضعية الحرجة التي تعيش على وقعها المنظومة الصحية من ضغط مستمر على أقسام الاستعجالي وخاصة أسرة الإنعاش ما من شأنه ان يؤثر سلبا على العناية بالحالات الحرجة في الإبان علما وأننا سنواجه الفيروس لأشهر قادمة دون أهم سلاح ألا هو التلقيح ليبقى الحجر الصحي الشامل ولو لفترة قصيرة تتراوح بين 3 او 4 أسابيع على أقصى تقدير الوسيلة العلمية الأنجع للحد من التضاعف الجنوني للحالات وكسر حلقات العدوى شرط تطبيقه بشكل حازم. هذا بالإضافة إلى مواصلة المواظبة على برتوكولات الوقائية. فيما يخص بقية الحلول المتاحة من حجر جهوي أو محلي فإنها لا تعدو أن تكون إلا أنصاف حلول لن تؤدي إلى تغير جوهري في الوضع الوبائي الحالي حيث أن 19 ولاية من أصل 24 تعرف نسق عدوى عال يحتم اتخاذ إجراءات جديدة للسيطرة على الجائحة حسب نصاف بن علية مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

سياسة عقيمة

ونتيجةً لذلك يعيش المواطن التونسي اليوم في ظل مناخ من الخوف وانعدام الثقة في من يدير هذه الأزمة الصحية خاصة وانه لا يلامس نتائج فعلية لكل الإجراءات المتخذة منذ الخريف الماضي و ساهمت التصريحات المتعددة و المتضاربة في خصوص تاريخ وصول الجرعات الأولى للتلقيح في مزيد إضفاء الحيرة و الضبابية على مستوى الرأي العام. فبالنسبة للوزارة وطاقمها حددت الثلاثي الثاني من السنة الحالية كأجل مرجعي لقدوم شحنات التلاقيح في حين اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي أن منتصف فيفري سيكون موعد تلقينا الدفعة الأولى وقد دعمه في ذلك مدير معهد باستور ورئيس اللجنة المختصة بهذا الموضوع الهاشمي الوزير.

يلاحظ المواطن التونسي بمجرد متابعة بسيطة لما يحدث في العالم على مستوى تقدم عمليات التلقيح أن عديد البلدان تمكنت لا فقط من توفير الجرعات اللازمة بل أيضا من تصعيد وتيرة تطعيم شعوبها مما يجعلها في طريق مفتوح للخروج من الأزمة وهنا لا نتحدث عن البلدان المتقدمة التي تملك حتما قدرات لوجستية مالية تفوقنا بكثير بل يشمل هذا الأمر البلدان الخليجية وخاصة دول مشابهة لنا كالأردن والمغرب والشقيقة الجزائر.

الخيار الخاطئ

تعود الأسباب الحقيقية لتأخرنا في جلب التلقيح و اقتنائه أساسا إلى مراهنة المسؤولين التونسيين على تطوير اللقاح الفرنسي (سانوفي) وكانت المفاجأة غير السارة حينما جاءت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية مخيبة للأمال حيث أعلن هذا المخبر عن عجزه عن توفير اللقاح قبل موفى 2021 في أفضل الأحوال لتجد تونس نفسها في وضعية تسلل أجبرتنا على التفاوض مع المخبر الأمريكي (بفيزر) ولكن بتأخر وتقاعس كبيرين ين لعدم قدرتنا على الاستشراف واتخاذ القرارات المناسبة في حينها مما جعلنا نتذيل قائمة الانتظار فجل البلدان التي حجزت كميات هامة من الجرعات قامت بذلك بصفة استباقية أي قبل صدور نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لهذا المخبر.

في نفس المضمار لم تتمكن تونس من المشاركة في التجارب السريرية لعدة لقاحات أخرى كاللقاح البريطاني أو الروسي أو الصيني وهي الخطوة التي أتاحت لبلدان كمصروالمغرب التمتع بكميات من هاته اللقاحات بصفة مبكرة وحصرية إثر اعتمادها.

الحل المنقوص

حاولت تونس استدراك الأمر بتقديمها طلب انخراط في منظومة كوفاكس وهي عبارة على مبادرة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية تسعى إلى التوزيع العادل للقاح بين مختلف البلدان النامية والأكثر فقرا عبر توفير جرعات كافية بشكل تدريجي لتطعيم حوالي 20% من تعداد الدول المعتمدة. تبقى هذه المحاولة رهينة قبول اعتماد تونس ضمن هذه الكوكبة من الدول غير أنه لم يتوضح إلى حد الآن الأفق الزمني لبداية التنفيذ الفعلي أو أنواع اللقاحات التي سيتم توفيرها من خلال هذه المبادرة.

تفيد كل هذه المعطيات الي صعوبة نجاح تونس في القيام بتلقيح 60% من أفراد شعبها في مدى قريب أو متوسط ما من شأنه تعميق الصعوبات الاقتصادية للبلاد حيث أن هذا الفشل سيترتب عنه إلغاء تام للموسم السياحي للسنة الثانية على التوالي وما لذلك من عواقب سواء على مدخرات البلاد من العملة الصعبة أو من الناحية الاجتماعية باعتبار العدد المرتفع للعاملين في هذا القطاع إذن فعملية التطعيم لا تمثل تحدي صحي فقط بل تتجاوزه لأبعاد مجتمعية واقتصادية.

في خضم كل الأخطاء التقديرية التي شابت عملية اقتناء لقاح كوفيد 19 بالطرق العادية من قبل الدولة التونسية لم يتبقى لها مجال لإنقاذ الموقف سواء الاعتماد على العلاقات الدبلوماسية لعلها تظفر باتفاق ثنائي مع الصين أو روسيا يمكنها من الحصول في أقرب الآجال على الكمية الضرورية لحماية الفئات الهشة صحيا والإطار الطبي وشبه الطبي.

* طبيب وناشط سياسي.

ظهرت المقالة تلقيح كورونا في تونس : الخطيئة الأصلية أولاً على أنباء تونس.