وذلك جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا وتدني موارد الاشهار والصعوبات الاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها بلادنا منذ الثورة، والتي تهدد ديمومة هذه المؤسسات في المشهد الحالي.
وقرر المجلس تجديد الإمتياز المتعلق بالتخفيض في معاليم البث وإعادة جدولة الديون لفائدة القنوات الاذاعية والتلفزية التي تمر بأزمات مالية، كما تضمنت هذه القرارت المحافظة على الموازانات المالية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وقدرته على تغطية تكاليف البث الأرضي والفضائي، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة.

ظهرت المقالة بودن في مجلس وزاري مضيق للنظر في كيفية جدولة الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية المهددة في ديمومتها أولاً على أنباء تونس.