* إنّ هذه الأزمة خلقت حالة من الرعب و الهلع لدى المواطنين تغذيها بشكل أساسي موجة كبيرة من الأخبار المضلّلة والخاطئة والمزيفة التي تكاد تمثل حملات تضليل معلوماتي منظمة وحملات دعائية هدفها الأساسي التلاعب بعواطف التونسيين ومنعهم من الاطلاع على مجريات الأمور وأبعادها المختلفة وسياقاتها الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية. 

وفي هذا الإطار فإن المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على السواء التي تتمتع بالموارد العمومية من واجبها تقديم خدمة إخبارية تساهم في توفير المعلومات الضرورية حتى يتمكّن الرأي العام والمجتمع من الاطلاع بشكل كامل ودقيق وعقلاني على كل أبعاد هذه الأزمة.

* إن الوضع الحالي وما يكتنفه من احتقان واضطراب وتضليل وتلاعب بالرأي العام   يحتم أن تؤدي الصحافة أدوارها كاملة حتى لا تتحول إلى خدمة دعائية تغذي التونسيين بالأوهام في موضوع حيوي. إن الصحافة التي تخدم مصالح البلاد والمجموعة الوطنية هي بالضرورة تلك التي ترعى حق التونسيين في معرفة حقيقة ما يحصل اليوم في بلادنا  والاطلاع على مجريات الأمور كاملة.

 * خطورة المقاربة الاتصالية للحكومة القائمة على الصمت وعلى الامتناع عن تزويد الصحافة والمؤسسات الإعلامية بالمعطيات التي تحتاجها للتعاطي مع هذه الأزمة، لا بل يبدو وكأنّ الحكومة ترى من واجباتها عدم إعلام الرأي العام بما يحصل في البلاد من تطورات تقدمها على أنها مخاطر أمنية وسياسية. 

* إذا كان من حق المواطنين الاطلاع على كل ما يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية، فإنّ هذا الحق لا يمكن تحقيقه في سياق حالة الضبابية في كل ما يتعلق بمسألة الهجرة غير النظامية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على بلادنا.

*على أهمية دعوة نواب مجلس الشعب لإرساء لجنة برلمانية لتقصيّ الحقائق في موضوع الهجرة غير النظامية، غير أن هذا المجهود الهام تهدده تصريحات بعض النواب الذين يعتمدون أسلوب التضليل الإعلامي لتعزيز حالة الهلع لدى المواطنين لغايات إنتخابوية محضة وللتمتع بفرص الظهور الإعلامي  على حساب السلم الاجتماعي.

أمّا فيما يتعلق  بالمعالجة الإعلامية، فقد رصدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عددا من الإخلالات في التغطية الصحفية لأزمة المهاجرين غير النظاميين يرتقي بعضها إلى انحرافات  صحفية، ولا يفوتها أن تشير إلى الإخلالات المهنية التالية: 

* تعمدت بعض وسائل الإعلام عدم الاهتمام بالحدث الجلل وعدم إيلائه ما يستحق من المعالجة الإخبارية في برمجتها، بل واصلت بثها لبرامج ترفيهية ومقاطع فكاهية لا تتلاءم مع سياق الحدث وطبيعته رغم تقديمه على أنه أزمة خطيرة ذات أبعاد وجودية بالنسبة إلى المجتمع التونسي.

* على الرغم من خطورة الأزمة الحالية التي تصاحبها ظواهر خطيرة على الصعيد الإنساني والاجتماعي والسياسي فإن بعض المؤسسات الإعلامية اكتفت بتغطية  تقليدية تتمثل في برامج حوارية  لا قيمة إخبارية حقيقية لها في هذه القضية خاصة في غياب التحقيقات الميدانية والمعطيات الموثوقة والإحصائيات التي تجيز التحليلات والتعليقات التي يغلب عليها التحريض ونشر الأخبار الزائفة والتضليل، ويقوم أغلبها على استعادة لمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي دون أي تثبت أو معالجة، وفُتح فيها المجال لغير المختصين في قضايا الهجرة والأمن واللجوء لاستعراض أساليب الدعاية والتوجيه، كما تم الاعتماد في أغلبها على وجهة نظر وحيدة وهي وجهة النظر الرسمية في تعارض مع مبادئ المهنة الصحفية وأسسها.

 * التحريض  في برامج حوارية على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة  بشكل يهدد سلامة العاملين فيها على أساس اتهامات لا تقوم على أية معطيات فعلية أو وقائع مادية.

*رغم  جدّية الهيئات الصحفية في الإعلام العمومي للتعاطي المهني والأخلاقي مع الأزمة لكن أداء الإعلام العمومي بشكل عام لا يستجيب إلى مقتضيات السياق الحالي وما يتطلبه من تعبئة كاملة للإمكانات لتقديم خدمة إخبارية متكاملة تتمثل في تحقيقات ميدانية وروبورتاجات وتفسير. ولا شك أن خدمة التحري في الأخبار الزائفة هي ضرورية جدا اليوم حتى يتمكّن الإعلام العمومي من القيام بدوره في إنارة الرأي العام.

وبناء على ذلك تذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منظوريها بواجباتهم تجاه المهنة والرأي العام بخصوص التعاطي الإعلامي مع قضية المهاجرين غير النظاميين على غرار:

*السعي إلى الحقيقة مثلما ينص على ذلك المبدأ الأول من ميثاق شرفهم بالعمل على إبلاغها إلى الرأي العام في إطار حقه في النفاذ إلى المعلومة، وأن يلتزم الصحفي بالدفاع عن قيم المساواة بين الجنسين وبعدم التمييز وبالدفاع عن الحريات الفردية والعامة.

* إنارة الرأي العام بإعطاء خلفية  للتونسيين/ات لفهم الأحداث والسياقات المتعددة والمركبة التي تفسر ظاهرة الهجرة غير النظامية ونتائجها على تونس. فقضايا المهاجرين غير النظاميين من القضايا المركبة والمعقدة تحتاج إلى التفسير وإلى مقاربة تتعاطى معها من زاوية الاهتمامات الإنسانية سواء كانت اهتمام التونسيين أو اهتمامات المهاجرين غير النظاميين. فمهنة الصحافة لم تكن أبدا التحريض على التنكيل بالناس وشيطنتهم واحتقارهم والتلاعب بمشاعر المواطنين.

* مطالبة المؤسسات الحكومية المعنية بقضية الهجرة غير النظامية بالنفاذ إلى المعلومات التي تحتكرها للقيام بواجباتهم، وإبلاغ  النقابة بكل العراقيل التي يضعها المسؤولون لمنعهم من أداء واجبهم المهني.

 * إنّ أداء مهنتهم يستوجب عليهم اليقظة الكاملة والتحري   فيما ينشرون وعدم اللهث وراء مضامين الإثارة في موضوع حساس إنسانيا ومجتمعيا واعتماد الدقة. فالمهاجر غير النظامي هو غير اللاجئ. كما لا يجب أن يخشى الصحفيون إعلام الرأي التونسي بالمعاهدات الدولية التي التزمت بها تونس في مجال الهجرة واللجوء.

فقضية الهجرة غير النظامية هي كذلك قضية متعددة الأبعاد اقتصادية وجيوسياسية واجتماعية وأمنية لا يمكن للمجتمع التونسي أن يدركها دون المضامين الجدية التي يجب أن توفرها الصحافة التونسية والتي تسمح   للمواطن التونسي بفهم واجبات الدولة إزاء المهاجرين غير النظاميين.

*ضرورة أن تخضع التغطية الإعلامية لقضية الهجرة غير النظامية إلى مقاربة قائمة على التوازن تُعطى الكلمة فيها لكل الفاعلين بما في ذلك المجتمع المدني المعني بهذه المسألة والذي تحول إلى كبش فداء لدى المعلقين المروجين لصحافة من طراز جديد وقودها التلاعب بمشاعر المواطنين وتغذية الأحقاد، وغايتها التمويه حتى لا يسائل المواطنون المسؤولين عما آلت إليها الأوضاع.  

كما يهمّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ تذكّر المواطنين والمواطنات الذين ينتقدون الصحافة، في إطار حقهم المشروع والضّروري، أن يدركوا أن الصحافة في الأزمات هي في خدمتهم وليست في خدمة الدعاية الحكومية التي لها من الموارد ما يكفي حتى تخاطب الرأي العام التونسي بنفسها. 

ولا بد للمواطنين أن يعلموا أيضا أن الصحافة المتقيدة بالأخلاقيات المهنية يجب أن تلتزم دائما بالمبادئ التي جاءت في المواثيق  المهنيّة، تلك التي يقوم عليها احترام الصحفيين لأنفسهم ولمهنتهم وخاصة في الميثاق الدولي للصحفيين  الذي ينص على المبادئ التالية التي وجب التذكير بها: 

• “احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفة هذه الحقيقة هي مسؤولية الصحافي/ة الأولى”. (المبدأ الأول)

• “على الصحافي/ة التأكد من أن المعلومات والآراء التي ينشرها لا تساهم في تعزيز الكراهية والترويج للصور النمطية، وعليه أن يبذل اقصى جهده لتحاشي تسهيل نشر التمييز القائم على الأصول الإثنية أو الاجتماعية أو الجغرافية، أو العرق، أو النوع الاجتماعي، أو التوجه الجنسي، أو اللغة، أو الدين، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي أو أية آراء أخرى” (المبدأ التاسع).

• “على الصحفيات والصحفيين الذين يستحقون حمل اسم المهنة واجب الالتزام بإخلاص بالمبادئ الواردة بالإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين ويجب عدم إجبارهم على ممارسات، أو أن يعبروا عن رأي يناقض قناعاتهم المهنية وضميرهم”. (المبدأ 15)

النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة ورقة توجيهية حول واجبات الصحفيين وحقوقهم وأدوارهم إزاء الرأي العام في سياق أزمة الهجرة غير النظامية أولاً على أنباء تونس.

إن كل الهياكل المهنية لقطاع الإعلام المجتمعة بشكل استعجالي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء 30 جانفي 2024 للنظر في الوضع الخطير الذي تردت فيه مهنة الصحافة في تونس وطرق مواجهتها اتفقت حول حالة القطاع كالتالي:

• تأخّر إصلاح مؤسّسات الإعلام العمومي في مستوى حوكمتها وتنظيمها وآليات تمويلها، ممّا يهدّد قدرتها على أداء وظائفها.

• مؤسسات صحفية هشّة وغير قابلة للحياة أحيانا أغلقت العديد منها ويُهدد الإغلاق أغلبها ممّا يجعلها غير قادرة على إنتاج مضامين جيّدة، في ظل سوق إشهارية محدودة وغير منظمة ممّا يُفسد التنافس الحرّ والعادل على الموارد الإشهارية الضرورية لديمومة المؤسّسات الإعلاميّة الخاصّة والجمعياتية والعامّة، إضافة إلى غياب تنظيم قانون للإشهار العمومي وفق المعايير الدولية.
• أوضاع كارثية للصحفيين يتهددهم فيها الطرد الجماعي والعشوائي والعمل بالعقود الهشة والحرمان من التغطية الاجتماعية مما من شأنه ألا تُتيح لهم التميّز المهني والترقية المهنيّة والاستقلالية ويهدّد قدرتهم على أداء أدوارهم.
• منظومة تشريعيّة وقانونيّة غير مكتملة عمّقها تعطيل عمل الهيئة التعديلية وتهميشها مما فتح الباب أمام الفوضى الشاملة على مستوى المضامين الصحفية خاصة في السياقات الانتخابية وتراجع لمنسوب تنوع وتعددية المشهد الإعلامي.

• تراجع واقع الحريات الصحفية خاصة مع استعمال قوانين وتشريعات غير دستورية على غرار المرسوم 54 عمّقت الرقابة الذاتية.

• التعاطي البراغماتي للحكومات المتعاقبة مع قطاع الإعلام وإحجامها على الانخراط في مقاربة إصلاحيّة استراتيجية شاملة وصولا إلى التجاهل التام للقطاع وتهميشه والتضييق على مصادر الأخبار من خلال أوامر تضييقية، وبانغلاق المسؤولين العموميين على أنفسهم ورفضهم التعاون مع الصحفيين ومؤسساتهم والالتجاء غير المبرر لشبكات التواصل الاجتماعي دون غيرها.

وبناء على ذلك يهم الهياكل المهنية لقطاع الإعلام إبداء الآتي:

• ضرورة الإسراع بإصلاح قطاع الإعلام العمومي ليكون قاطرة الإعلام التونسي من خلال مقاربات تشاركية وناجعة بعيدا عن الأحادية والترقيعية، تمس حوكمته الداخلية وتنظيمه وتمويله واستقلاليته التحريرية بما في ذلك إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارته، وتنقيح أنظمته الأساسية حتى تتماشى مع الاتفاقيات المشتركة والقطاعية والخاصة.

• دعوة السلطة التنفيذية إلى الانفتاح على هياكل المهنة وتعيين مخاطب يتواصل معها من أجل بناء مقاربة تشاركية لا تسعى فقط لبناء سياسة عمومية لقطاع الإعلام بل وبشكل استعجالي تعمل على الحد من انهيار شامل ستكون له آثار كارثية على الأوضاع العامة ببلادنا وعلى حالة السلم الاجتماعي.

• ضرورة وعي السلطتين التنفيذية والتشريعية بأدوار الإعلام وأهدافه، ذلك أن الإعلام الخاص والعمومي والجمعيّاتي يمثّل مرفقا عموميّا سياديا يقدّم خدمة عامّة لعموم المواطنين لا بدّ للدولة أن تعمل على ضمان جودته وديمومته وتنوّعه، ومساعدته على تجاوز أزماته المالية التي يمر بها عبر عديد الآليات من بينها إعادة توزيع الإشهار العمومي حسب معايير الجودة و خدمة قضايا المجتمع، والمساعدات التي تقدّمها الدولة للمؤسّسات الإعلاميّة على غرار المساعدات الماليّة المباشرة والتخفيضات على القيمة المضافة والإشهار الخاصّ.

• حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة وهو ما ستكون له نتائج كارثية في مستوى الابتكار المحدود في المضامين وفي السياسات التحريريّة بشكل عام، وفي الاستماتة في الدفاع عن مهنة تقوم على مقاربة أساسها القيم الكونية لحرية الصحافة وحق التونسيين والتونسيات في إعلام مهني قوي يقوم بأدواره الحقيقية.

• دعوة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى مراعاة الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الخاصة والجمعياتية والجهوية والمتخصصة في علاقة بالديون المتخلدة بذمتها بعنوان معاليم الإرسال لفائدة الديوان.

• دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التعامل الإيجابي مع المبادرة التشريعية المتعلقة بصندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها، والتي كان تقدم بها العدد الكافي من أعضاء مجلس نواب الشعب، والإسراع بإحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها نظرا لحاجة قطاع الإعلام الماسة والاستعجالية إليه.

• إنهاء التنكيل بالهيئة التعديلية لأسباب غير مبررة وغير مشروعة والانخراط في مقاربة تحترم التعديل السمعي البصري كضامن لتنوع المشهد الإعلامي وجودته وتنظيمه وفق المعايير الدولية.

• إنهاء سياسة ملاحقة الصحفيين وتخويفهم وسجنهم، والقطع مع متابعة الصحفيين وفق قوانين تتعارض مع جوهر المهنة الصحفية وطرق تنظمها على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب، واعتماد المرسوم 115 كآلية وحيدة للتتبع.

إن الهياكل المهنية لقطاع الإعلام وبناء على إيمانها بالمقاربات التشاركية في حماية قطاع الإعلام من انهيار شامل ووشيك تؤكد انفتاحها على السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحمل مسؤوليتهما التاريخية في حماية مهنة الصحافة من الاندثار، وتجدد دعوتهما للإنصات لمشاغل أصحاب المهنة والقائمين عليها.

الهياكل الممضية:

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل

– الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة

– الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي

– مجلس الصحافة

– جمعية دعم مجلس الصحافة

– الجامعة التونسية لمديري الصحف

– الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

– النقابة التونسية للإذاعات الخاصة

ظهرت المقالة الهياكل المهنية لقطاع الإعلام تطلق صيحة فزع حول الحالة المتردية للصحفيين و المؤسسات الصحفية أولاً على أنباء تونس.

كما تدعو النقابة كافة الصحفيات والصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية و الجمعياتية (جهويا و مركزيا) لإرتداء الشارة الحمراء بمقرّات عملهم/ن طيلة يوم 10 جانفي الجاري.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين حول ترتيبات الوقفة التضامنية يوم غد الأربعاء أمام محكمة تونس أولاً على أنباء تونس.

“تستنكر الجامعة التونسية لمديري الصحف تواصل الضغوطات والتضييقات والحملات الممنهجة المشنونة على مديري المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين بسبب مقالات أو إنتاجات صحفية عبروا فيها بكل حرية عن آرائهم أو إنتقدوا فيها السلطة الحاكمة.
وقد جاءت دعوة الصحفي رضا الكافي،مدير موقع “كابيتاليس” للمثول يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، كذي شبهة أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا الإتصال، كحلقة جديدة من مسلسل تلجيم الأفواه وضرب حرية الإعلام.
وإذ تندد الجامعة بمثل هذه الممارسات، وتذكر بأن محاسبة الصحفيين لا تتم إلا وفق المرسوم 115، المنظم للقطاع، فهي تطالب بتوفير كل الضمانات القانونية لعمل مديري الجرائد و الصحفيين العاملين في مؤسساتهم وحق التونسيين في معرفة وكشف ما يحدث وما يقرر وما ينجز في بلادهم، بعيدا عن كل أشكال الهرسلة والمحاكمات التي تطال حرية الصحفيين في التعبير بكل حرية”.

ظهرت المقالة بلاغ/ ضغوطات و حملات ضد القطاع، جامعة مديري الصحف تذكر بأن محاسبة الصحفيين لا تتم إلا وفق المرسوم 115 أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لملف الإعلام و لمشاغل الإعلاميين و المؤسسات الإعلامية و الحرص على إيجاد حلول لهذا القطاع بما يساهم في بناء تونس الجديدة و ذلك خلال لقاء جمعه اليوم الجمعة 21 جانفي 2022 بمقر الوزارة بالصحفية فاطمة الكراي.

و من جهتها رحبت السيدة فاطمة الكراي بتوجه الحكومة في التواصل المباشر مع الصحفيين و الاعلاميين لإيجاد حلول ناجعة لقطاع الإعلام في تونس.

ظهرت المقالة وزير الشؤون الإجتماعية يؤكد للصحفية فاطمة الكراي على أولوية ملف الإعلام لدى الحكومة أولاً على أنباء تونس.

جلسة الحوار مع أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) يوم 19 مارس 2021، كشفت ان مجلس النواب أصبح معقلا للمؤسسات الاعلامية المارقة عن القانون بامتياز، وفق ما أكدته النائب سامية عبو، عن كتلة الديمقراطية خلال مداخلتها.

استغل النواب الاسلاميون و حلفاؤهم، و الجميع يعرف مدى ارتباطهم بمؤسسات اعلامية غير قانونية و بما في ذلك من تضارب مصالح حتى في مداخلاهم، الجلسة العامة المخصصة للحوار مع اعضاء الهايكا للتشويه والهرسلة اكثر من الانصات إليهم و الرجوع الى القانون الذي هو فوق الجميع.

فضحت هؤلاء، سامية عبو عندما أكدت ان “جلّ من يسائل الهايكا في هذا المجلس معنيّ بتضارب المصالح” و ان المجلس اصبح معقلا للمؤسسات الاعلامية المارقة عن القانون و ان القرارات التي تتخذها الهايكا في حقّ مؤسسات إعلامية بالذات، لم تطبّق، رغم أن قراراتها نافذة، وفق قولها، مضيفة بأن “هناك قناة باعثها في السجن بتهمة التهرب الضريبي يصبح فجأة سجينا سياسيا وتتحول القناة كأداة للضغط على القضاء وتصفية الحسابات السياسية، في اشارة الى نبيل القروي باعث قناة نسمة و رئيس حزب قلب تونس القوة الثانية في البرلمان بعد النهضة المعنية هي ايضا، عبر قناة الزيتونة و غيرها، و هي تنتفع بتمويلات مشبوهة، من أطراف أجنبية دون المرور عبر البنك المركزي.

و في هذا الصدد، قال عضو الهايكا هشام السنوسي أن قناة الزيتونة تصرف شهريا 300 ألف دينار وليس لديها تحويلات بنكية بطريقة قانونية مؤكد أن مصدر هذه المعلومات هو البنك المركزي.

وأكد نوري اللجمي رئيس الهيئة من جهته، أن قنوات نسمة والزيتونة وحنبعل تصر كلها على عدم تسوية وضعيتها على معنى المرسوم 116 وعلى عدم إحترام كراس الشروط و تواصل البث دون إجازة إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم التي تبث أيضا بدون إجازة رغم الدعوات المتكررة من قبل الهيئة للتوقف عن البث، و ان هذه القنوات تحولت إلى منصات إتصالية لأصحابها او لأحزاب سياسية معينة وساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الترويج لشخصيات سياسية و ضاربة عرض الحائط جميع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، مؤكدا أن هذه القنوات مسنودة وتتمتع حاليا بغطاء من الحزام السياسي للحكومة.

ظهرت المقالة سامية عبو حول المؤسسات الإعلامية المارقة عن القانون: هل يعقل ان تتحول قناة كأداة للضغط على القضاء؟ أولاً على أنباء تونس.

تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر جوان 2020 ، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء خلال شهر جويلية 2020، وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 20 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو عبر رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.

وكانت الوحدة قد سجلت 22 اعتداء خلال شهر جوان 2020 من أصل 33 إشعار بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 9 صحفيين وصحفيات و2 مصورين صحفيين و2 معلقين و 2 اعتداءات جماعية.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 5 نساء و8 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 8 مؤسسة إعلامية من بينها 3 إذاعات و3 قنوات تلفزية وموقع الكتروني وحيد وصحيفة مكتوبة وحيدة .

وتوزعت المؤسسات الإعلامية التي يعمل فيها الضحايا بين 7 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.

من بينها 3 مؤسسات خاصة و 3 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية ومؤسسة مصادرة.

وكان عمل الصحفيين على مواضيع بعينها مسرحا للاعتداء عليهم، حيث كانت المواضيع السياسية سببا للاعتداء على الصحفيين في 8 مناسبات تليها المواضيع التربوية في مناسبتين والمواضيع الصحية في مناسبتين. كما كان العمل على المواضيع الأمنية سببا في اعتداء وحيد والمواضيع الاجتماعية سببا في اعتداء وحيد والمواضيع حول العدالة في اعتداء وحيد.

سجّلت الوحدة خلال شهر جويلية 2020 ، 6 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات اعتداء لفظي و3 حالات منع من العمل.

كما تواصل الخطاب العنيف ضد الصحفيين حيث سجلت الوحدة حالة تحريض وسجلت أحد أخطر أنواع الاعتداءات التي يمكن أن تطال الصحفيين عبر سلبهم لحريتهم بإقرار عقوبة بالسجن.

وقد وقع الاعتداء على الصحفيين في 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 9 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وتصدر الموظفون العموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر جويلية 2020، حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات، تلاهم نواب شعب و أمنيون وأمن رئاسي ونشطاء التواصل الاجتماعي  باعتداءين لكل منهم . وكان كل من مسؤولون حكوميون وهيئات قضائية ومسؤولون إعلاميون ومواطنون مسؤولون اعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء في ولاية تونس وحالتي اعتداء في ولاية أريانة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات سوسة وتوزر وباجة والقصرين.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر محدقة بالعمل الصحفي خلال شهر جويلية 2020 تدعو:

– رئاسة مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في حق النواب الذين دأبوا على هرسلة الصحفيين ومحاولة الزج بهم في المعارك السياسية التي لا علاقة لهم بها.

– رئاسة مجلس نواب الشعب إلى إلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لعمل الصحفيين في مجلس نواب الشعب واحترام طبيعة العمل الصحفي واستقلاليته وعدم خضوعه لأي رقابة مسبقة

– رئاسة الحكومة إلى اعتماد الشفافية في التعامل مع الإعلام والقطع مع مبدأ التمييز بينها والسعي إلى ضمان المساواة بين وسائل الإعلام في الحصول على المعلومة.

– رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري لكل المناشير الداخلية التي تنسف حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتضع أمامه قيودا غير مشروعة تعرقل عمله.

– المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في الأحكام الأخيرة الصادرة في حق مدونين وصحفيين وترك القضاة للنصوص المنظمة لقطاع الصحافة وسعيهم الي تفعيل نصوص زجرية كالمجلة الجزائية لمزيد تضييق الخناق على الصحافة والصحفيين. 

– الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والنهوض بواقع حرية التعبير في تونس كسلاح لحماية حقوق المواطنين.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تنشر تقرير شهر جويلية حول الاعتداء على الصحفيين أولاً على أنباء تونس.