في البيان التالي الذي نشره اليوم الإثنين 28 فيفري 2022، مرصد الخدمات المالية يتعرض إلى ظاهرة التوتر الجلي القائم منذ فترة بين المؤسسات الإقتصادية و المؤسسات البنكية و العلاقة التي يطغى عليها انعدام الثقة بين الطرفين و يقدم جملة من التوصيات لتحسين هذه العلاقة باتجاه مزيد من الشفافية في المعاملات المالية.

التأم بتاريخ 19 فيفري 2022 المجلس العلمي الموسع لمرصد الخدمات المالية للتباحث في تداعيات جائحة كوفيد-19 على العلاقة بين البنوك و المؤسسات الإقتصادية.

و وجب التنويه لمعطيات الإقتصاد الوطني حسب البنك المركزي من خلال بعض المؤشرات:

– الحساب الجاري للخزينة في 2022/02/21 : 1050 مليون دينار

– الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في 2022/02/21 : بملايين الدنانير: 23470 / بأيام التوريد: 131.

– الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في 2022/02/21: 17199 مليون دينار.

– الحجم الجملي لإعادة التمويل في 2022/02/21: 9926 مليون دينار.

و أيضا بعض مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء:

– نسبة التضخم %6,6 ديسمبر 2021.

– النمو الاقتصادي: 0,3%.

– الميزان التجاري (م.ظ.م) 1345,9- م د نوفمبر 2021.

– البطالة %18.

و بناء على دراستين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مكتب الدراسات Ernst & Young يبدو التوتر جليا بين المؤسسات الإقتصادية و المؤسسات البنكية، و قد زاد الغموض الذي صاحب بعض الإجراءات الجبائية و المالية في تعكير هذه العلاقة.

و رغم ما يشهده العالم و خاصة شركاؤنا في الإتحاد الأوروبي من استرجاع لنسق النمو، و أخذا في الاعتبار للتحولات التي يشهدها العالم في ميادين التكنولوجيا و الطاقة و الإقتصاد الأخضر و الرقمنة، و رغم الموقع الإستراتيجي لتونس، ما زالت البنوك التونسية تبحث عن الجدوى و العصرنة، و هذا ما ساهم في سوء العلاقة بين البنوك و المؤسسات التونسية.

و يطغى على هذه العلاقة انعدام الثقة بين الطرفين، فما زالت المؤسسات الصغرى التي تمثل العنصر الأهم في النسيج الإقتصادي التونسي لا تحترم قواعد الحوكمة الرشيدة و التصرف السليم! و كثيرا ما يخلط رئيس المؤسسة بين ممتلكاته الشخصية و ممتلكات المؤسسة، و تبقى المعلومة المالية ذات دور ثانوي شكلي كونها موجهة أساسا لإدارة الجباية، كما اتسمت مقاربة مدراء المؤسسات التونسية بالتقليل من أهمية البحث العلمي و التجديد، و الذهاب إلى الحلول السهلة في دعم الموارد المالية، و نعني بذلك القروض البنكية، في حين أن الساحة المالية أشمل من ذلك بكثير، و تعرض عديد الحلول من أجل تعزيز الموارد الذاتية للمؤسسة، و تبقى المؤسسات التونسية مؤسسات عائلية منغلقة على نفسها، رافضة فتح رأس المال خوفا من فقدان السيطرة على المؤسسة، أو خوفا من افتضاح بعض المقاربات اللا أخلاقية و اللا قانونية.

و حتى بعض مجامع الشركات لا تُستَثنَى من هذه الممارسة.

و وجب التنويه إلى أن الولوج إلى الخدمات و القروض البنكية في تونس يبقى مُكلِفًا.

و يبث المرصد عدة توصيات نذكر من أهمها:

– توعية رجال الأعمال التونسيين بالحاجة إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة في حملة يقوم بها المجتمع المدني والبنك المركزي بدعم من الحكومة والمؤسسات المالية.

– تشجيع الشركة على تنويع مصادر التمويل.

– حثّ السلطات العمومية بالإسراع في إصدار المرسوم الخاص بالسوق البديل لبورصة تونس.

– وجوب امتناع البنوك عن إجراء إعادة الهيكلة من خلال دمج الفوائد والفوائد المترتبة على التخلف عن السداد في رأس مال الشركات.

– تشجيع التدقيق التعاقدي.

– إنشاء وكالة تصنيف قادرة على التصديق على صحة البيانات المالية وتوافقها.

– ضرورة تعديل قانون الصرف.

– ضرورة توجه البنوك التونسية للإستثمار أكثر في الرقمنة.

– إضفاء الطابع الشخصي على العلاقة بين البنك والعميل وخلق مناخ من الثقة.

رئيس المرصد

عبد اللطيف بن هدية

ظهرت المقالة في أسباب أزمة ثقة بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية في تونس أولاً على أنباء تونس.