وشهدت الفعالية حضور السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد، والسيد سليم غربال عضو المكتب التنفيذي الوطني، إلى جانب ممثلين عن هيئات عمومية ومؤسسات خاصة وخبراء وعدد من الفاعلين في المنظومة الاقتصادية والاستثمارية، ومسؤولين عن الاتحاد، حيث تناولت المداخلات والنقاشات سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي، ودعم الابتكار، وتطوير فرص الاستثمار والشراكة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد قيس السلامي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد موجة تكنولوجية عابرة، بل ثورة إنسانية تمس الأفراد والمؤسسات وتعيد تشكيل طرق العمل والإنتاج، معتبرا أنه أصبح رافعة حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، على المستويين التكنولوجي والتشغيلي، مشيرا إلى تنامي اعتماد المؤسسات الأوروبية لهذه التقنيات في ظل ما توفره من فرص لتحسين الأداء وتطوير أساليب العمل.

تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية

وأوضح السلامي أن توظيف الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات يتجاوز الجانب التقني ليشمل مختلف المهن والوظائف، مبرزا أهمية وكلاء الذكاء الاصطناعي في تحليل المعطيات وتشخيص الإشكاليات وتقديم التوصيات التي تساعد على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر نجاعة، وأضاف أن هذه الأدوات تتيح فرصا لتحسين إدارة المشتريات والتدفقات المالية، والحد من الهدر وتوقف الإنتاج، وتحديد الفرص التجارية الواعدة، فضلا عن استباق تأخر استخلاص المستحقات وتحسين الأداء التشغيلي، وشدد في المقابل على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مسألة تقنية داخل المؤسسة، بل أصبح خيارا استراتيجيا يرتبط بمستقبلها وقدرتها على التطور والابتكار والمنافسة.

من جهته، أكد السيد سليم جواد، المكلف بالبرامج بمؤسسة كونراد أديناور بتونس، أن الابتكار لا يقتصر على ابتكار تقنيات جديدة، بل يشمل أيضا تطوير المنتجات وتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات واستكشاف أسواق جديدة، وشدد على أهمية استباق التحولات التكنولوجية والاستعداد لها، معتبرا أن الانتظار إلى حين فرض هذه التحولات نفسها قد يكلف المؤسسات فرصا ثمينة، كما أبرز ضرورة الاستثمار في التكوين وتشجيع التجريب والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يتيح تعميم الاستفادة منه على مختلف مكونات النسيج الاقتصادي، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع وضع العنصر البشري في صلب هذا التحول.

وفي مداخلة بعنوان “الدماغ الرقمي للمؤسسة التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي”، قدم الدكتور ماهر خضر، مؤسس منصة Investraders، تصوره لدور الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية، محذرا في الوقت ذاته من التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا وما يفرضه من تحديات، ومشددا على ضرورة مواكبة تحولاتها وفهم انعكاساتها، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي بالوعي والحوكمة، بدلا من الخوف منه أو تجاهله، مع الاستثمار في التكوين وتطوير مهارات استخدام أدواته، ولا سيما هندسة الأوامر، بما يساعد على الاستفادة منها بصورة أكثر نجاعة ومسؤولية.

كما قدم خضر منصة Investraders باعتبارها فضاء رقميا يوظف وكلاء الذكاء الاصطناعي لربط المؤسسات ورواد الأعمال بالمستثمرين وصناديق الاستثمار والبنوك وغرف التجارة والجامعات والهياكل الداعمة للاستثمار، وأشار إلى إمكانية تثمين البحوث الجامعية ومشاريع التخرج من خلال إتاحتها للمؤسسات والممولين، بما يساعد على تحويلها إلى فرص قابلة للتطوير والتمويل، كما تطرق إلى أهمية التثبت من الهوية والمصداقية وسلامة الوثائق والامتثال التنظيمي في تعزيز الثقة بين مختلف المتعاملين.

وخصصت الجلسة الحوارية الثانية، لموضوع “التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي”، مع التركيز على الانتقال من التحول الرقمي إلى تطوير الذكاء التنظيمي وتعزيز التنافسية ودعم الاستثمار.

وشارك في هذه الجلسة السيد بلال سحنون المدير العام لبورصة تونس، السيدة ليلى بلخيرية جابر رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات ونائبة رئيسة منظمة “كوميسا للنساء صاحبات الأعمال”، والسيد محمد عادل شواري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، والسيد جلال الطبيب المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والسيد محمد بن ناجي المدير المركزي للتعاون والتسويق والاتصال بصندوق الودائع والأمانات.

وأكدت السيدة ليلى بلخيرية جابر أن الذكاء الاصطناعي أصبح رافعة للنمو والتطوير، مشددة على أن تأهيل الموارد البشرية يمثل شرطا أساسيا لحسن توظيفه، وتطرقت إلى استخداماته في تحسين الأداء المؤسسي والتنظيمي، وتطوير المنتجات والخدمات، وتحليل الأسواق ودعم التصدير، إلى جانب تعزيز التشبيك مع المؤسسات والممولين.

كما أبرزت أهمية حماية بيانات المؤسسات عند استخدام هذه التقنيات، وضرورة وعي أصحاب المؤسسات بالمخاطر المرتبطة بها والعمل على تحويلها إلى فرص للنمو والتوسع وتعزيز القدرة التنافسية.

توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير مناخ الأعمال

كما تناولت الجلسة الثانية، التي جمعت ممثلين عن عدد من المؤسسات والهياكل المعنية بالتمويل والاستثمار ومرافقة المؤسسات، سبل توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير مناخ الأعمال وتعزيز الترابط بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، وقدم المتدخلون رؤاهم بشأن دور هذه الهياكل في دعم المؤسسات، وتيسير نفاذها إلى المعلومات والتمويل وفرص الاستثمار، وتعزيز التواصل بينها وبين المستثمرين، بما يسهم في تحسين آليات المرافقة وتطوير فرص الشراكة والاستثمار.

كما أتاحت النقاشات التطرق إلى أهمية البيانات في تحسين فهم حاجيات المؤسسات وتطوير آليات مرافقتها، وإلى الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات وتيسير الربط بين أصحاب المشاريع ومختلف الأطراف المعنية بتمويلها وتطويرها، وأبرز هذا المحور أهمية التنسيق بين الهياكل الاقتصادية والمالية، بما يساعد على تحويل فرص الرقمنة والذكاء الاصطناعي إلى أدوات عملية لدعم المبادرة والاستثمار وتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية.

واختتم اليوم الإعلامي بنقاش مفتوح مع المشاركين، تناول سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات التونسية وتعزيز التفاعل بين مختلف الأطراف الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية تحويل فرص التشبيك إلى شراكات واستثمارات فعلية.

ظهرت المقالة التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي أولاً على أنباء تونس.

ومنذ أكثر من شهر تقريبا، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على منح تونس قرضا بقيمة 120 مليون دولار (قرابة الـ 370 مليون دينار)، لتمويل مشروع “مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”، في تونس.

ومن أبرز الأهداف المُعلنة للمشروع، معالجة القيود الرئيسية التي تواجهها المؤسسات التونسية، خاصة من حيث السيولة.

ونظرا لأهمية الموضوع خاصة للمؤسسات التونسية، وفي إطار برنامج “90 دقيقة مع L’IACE”، ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حلقة نقاش تحت عنوان “أي حلول للقيود التي تواجهها المؤسسات التونسية”، وذلك يوم الأربعاء 19 أفريل 2023، انطلاقا من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا (11H30) ويمكنكم متابعة البث المباشر لحلقة النقاش على صفحة المعهد على الفايسبوك.

المتدخلون:

السيدة صفية حشيشة، أخصائية أولى في القطاع المالي بمجموعة البنك الدولي
السيد محمد الورتتاني، مدير عام الصندوق التونسي للاستثمار
السيد عمر بوزوادة، مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
السيد طاهر بن حتيرة، رئيس مدير عام الشركة التونسية للضمان (SOTUGAR)
السيد مبارك الخماسي، خبير في إعادة الهيكلة وإنقاذ المؤسسات
السيد فوزي الشيخ، مدير بالإدارة العامة للاستقرار المالي والتوقي من المخاطر بالبنك المركزي التونسي
السيد محمد بالطيب، نائب مدير الاستثمارات بالإدارة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي

ظهرت المقالة أي حلول للقيود التي تواجهها المؤسسات التونسية؟ أولاً على أنباء تونس.

“يسعدنا الاعلان عن قبول طلبات المشاركة في برنامج Fulbright Specialist لسنة 2023-2024! يمكّن هذا البرنامج المؤسسات التونسية والمنظمات الغير حكومية من استضافة خبير أمريكي لمساعدتهم في بناء القدرات في مجموعة متنوعة من المجالات!
أخر أجل للتقديم هو 1 جانفي 2023.
لمزيد من التفاصيل، زوروا: https://bit.ly/3F7F4AI”

ظهرت المقالة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس: آخر أجل لقبول طلبات المشاركة في برنامج Fulbright Specialist ل2023-2024 أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

من أبرز الصعوبات التي تعترض المؤسسات التونسية نذكر نسب الفائدة المشطة في السوق المالية و تفاقم ظاهرة الاقتصاد الموازي و غير القانوني و استفحال المنافسة الخارجية عبر اتفافيات تجارية ثنائية أبسط ما يقال عنها أنها مجرمة في حق مؤسساتنا الوطنية و البيروقراطية الادارية المقيتة و انتشار الرشوة و الفساد و الاداءات المشطة على الشركات التي ما فتئت ترفع بين العام و الآخر و ارتفاع أسعار مكونات المنتوج الأولية و تأثيرها على القدرة التنافسية في الداخل و الخارج على حد السواء و صعوبة تسيير الموارد البشرية في ظل عقلية تمردية جديدة شقت طريقها بقوة لدى عدة أصناف من العمال.

و هناك كثير من المشاكل الأخرى التي تكابدها يوميا المؤسسة التونسية الملتزمة و المحترمة للقانون، فماذا نريد حقيقة منها ؟ أن تستمر و تتطور و تساهم في إخراج الاقتصاد الوطني من الأزمة التي يتخبط فيها منذ 2011 ؟ أو نسعى إلى مزيد خنقها و تدميرها بالاجراءات التي ما أنزل بها الله من سلطان ؟

هل المطلوب تدمير مؤسساتنا الوطنية التي تمثل العمود الفقري للانتاج و التصدير و التشغيل و النمو الاقتصادي و الرفاه الاجتماعي أم مزيد الشد على أيديها و مساعدتها على تجاوز المطبات و الظفر بالأسواق و تحقيق المكاسب ؟

هل سندفع هاته المؤسسات دفعا نحو الانقراض أو نحو القطاع الموازي أو التهرب الضريبي ؟

القطاع الخاص هو لب الاقتصاد و محركه الأساسي فهل من سياسة اقتصادية واضحة أم مجرد ترقيع للميزانية من هنا و هناك بلا أدنى تناسق و لا رؤية واضحة و لا منهجية و لا حتى مخطط حقيقي يستشرف المستقبل و يعد له ؟

الإجابة موجودة في طيات الأسئلة لمن يريد فعلا مصلحة البلاد و العباد و ليس خراب الوطن.

ظهرت المقالة في ظل الأزمة المتفاقمة : المؤسسات التونسية تعاني الأمرين فهل من منقذ ؟ أولاً على أنباء تونس.

في ظل تواصل انتشار وباء كورونا، وان طالق الموجة الثانية، أطلقت كل من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، استبيانا يهدف إلى قياس مستوى استعداد المؤسسات التونسية لمواجهة هذه الموجة.

جائحة كورونا أصبحت اليوم أمرا واقعا، وآثارها السلبية على االقتصاد العالمي مؤكدة، وتونس ليست في مأمن، لذلك يجب التأقلم ووضع استراتيجية واضحة لمرافقة ودعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، لضمان ديمومتها.
يهدف هذا االستبيان، إلى قياس قدرة المؤسسات التونسية على الصمود، في ظل انطالق الموجة الثانية من الوباء، وتتكون العينة التي تم اختيارها، من 752 مؤسسة، من مختلف القطاعات (صناعة وتجارة وخدمات)، موزعة على 24 ولاية.

وقد تم التركيز خالل هذا االستبيان على 3 محاور رئيسية، وهي الوضعية الحالية للمؤسسات، ودرجة استعدادهم للموجة الثانية، واحتياجاتهم، في إطار المرافقة والدعم لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة، وتم تقييم قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر، وآليات التوقي في هذه الأزمة.

كما تهدف هذه الدراسة أي ًضا، إلى تطوير جملة من التدابير واإلجراءات، لمجابهة التحديات الجديدة، التي تواجه المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة في هذا السياق، وتسليط الضوء على خطة إحاطة ومرافقة ل لمؤسسات خالل هذه الألزمة.

وأظهرت نتائج االستبيان، أن 30 ٪من المؤسسات الصناعية، سجلت انخفا ًضا بنسبة 30 ٪في رقم معامالتها خالل الموجة األولى من انتشار الوباء، خاصة في قطاعي النسيج والصناعات الغذائية، وترتفع هذه النسبة إلى 40 ٪على مستوى شركات الخدمات.

كما أن 65 ٪من المؤسسات، يتوقعون انخفا ًضا في رقم معامالتهم، في حالة اندالع موجة ثانية من هذا الوباء، ويتوقع 71 ٪منهم، أن يتجاوز هذا االنخفاض 20 ،٪أما فيما يتعلق بمستوى الاستعداد للموجة الثانية، فإن 29 ٪من المؤسسات الصناعية، لديها إستراتيجية جاهزة للتعامل مع انتشار وباء كوفيد 19 ،أو هي بصدد إعداد وتطوير استراتيجية للتعامل مع هذه الموجة الثانية.

أما فيما يخص الموارد التي تستخدمها المؤسسات، ف هي باألساس بشرية ومالية، وأبرز موارد التمويل، التي يتم اللجوء إليها لمواجهة الموجة الثانية، هي أوال أشكال أخرى من التمويل غير تقليدية، ثم في مرحلة ثانية إعادة التفاوض بشأن شروط الضمانات مع البنوك، وأخيرا اللجوء إلى القروض الرسمية التقليدية.

طريقة ومنهجية العمل داخل هذه المؤسسات اختلفت، فقد بذل 18 ٪منها جهودًا لزيادة قدراتها في مجال العمل عن بعد، أما في ملف إدارة الموارد البشرية، فإن 40 ٪من المؤسسات تتوقع بروتوكوًال أي تخفيض في أجور موظفيها، بينما أكدت 63 ٪من المؤسسات تطبيقها صحيًا لمواجهة الموجة الثانية، وتتمثل اإلجراءات أساسا في اقتناء المعدات )الجل المطهر والمعقم لليدين، والكمامات…(، وتدريب العمال والموظفين على تدابير السالمة، واقتراح دورات دعم
نفسي مع إجراءات للتحفيز.

أما فيما يتعلق بما تحتاجه المؤسسات من إجراءات مرافقة ودعم لمواجهة الموجة الثانية، فهي تحتاج أساسا الوصول إلى مصادر التمويل، مع إنشاء وحدة إلدارة األزمة، باإلضافة إلى دعم التصدير، وابتكار آليات جديدة لدعم اإلنتاج.
كما قدم أصحاب المؤسسات عديد التوصيات، بعد هذا االستبيان، والتي سيتم إبالغها إلى الحكومة وأصحاب القرار، من أجل دعم المؤسسات وتلبية احتياجاتهم في هذا الظرف الخاص.

بلاغ.

ظهرت المقالة كيف استعدت المؤسسات التونسية للموجة الثانية من وباء كوفيد 19 ؟ أولاً على أنباء تونس.