الوسم: المؤسسات العمومية

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي (عدد 40) بتاريخ اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022، أمر رئاسي يتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.

“ان الذين يدافعون عن حتمية الذهاب للاقتراض من المؤسسات الدولية لا يهمهم القرض الذي سيسدى الى تونس قدر اهتمامهم بالشروط التي سيفرضها الاتفاق. عين هؤلاء الكواسر اللاوطنية على بيع المؤسسات العمومية التي يسمسر الكثيرون منهم بملفاتها لدى المافيات المحلية والدوائر الخارحية.

لا يمكن الحديث عن إنقاذ الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة دون دوران عجلة الاستثمار فمؤسسة الرئاسة بالإضافة إلى انطلاقها في إصلاح الأجهزة الأمنية وسلك القضاء ومحاربة الفساد والذي يعتبر جزءا من الحل للمشاكل الاقتصادية يجب عليها بالتوازي وبصفة آنية بعث مشاريع كبرى من شأنها اخراج الاقتصاد من حالة الركود حتى تتمكن...

في تصريح له اليوم السبت 30 جانفي 2021 للصحفي الحبيب وذان باذاعة موزاييك، قال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ “الاتحاد قرأ تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمته مؤخرا الذي قال فيه “لا خطوط حمراء أمام إصلاح المؤسسات”، على أنّها “استفزاز وشريان شبوك ودعوة الى فتح صراع مع الاتحاد”، وفق تعبيره.

خلال حضوره مساء اليوم الاثنين 1 جوان في قناة التاسعة، كشف الخبير المالي و الاقتصادي عزالدين سعيدان عن حجم الخسائر التي تتكبدها المؤسسات العمومية من جراء سوء التصرف والجرايات الخيالية.

قال محمد سليم العزابي وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي خلال حضوره اليوم الجمعة 24 افريل 2020 في جلسة البرلمان ان المؤسسات العمومية لم تتأخر يوما في دعمها لجهود الدولة و الوقوف معها في أزمة الكورونا. و أكد العزابي في أجوبته على أسئلة النواب أن المؤسسات العمومية رغم الصعوبات التي تمر بها، وقفت بجانب...

انعقدت اليوم الجمعة 27 مارس 2020 بمقر وزارة الداخلية جلسة عمل تنسيقية بإشراف وزير الداخلية السيد “هشام المشيشي” وبحضور وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي السيد ” محمد الفاضل كريّم” ووزير الشؤون الإجتماعية السيد “الحبيب كشو” ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد “صالح بن يوسف”.

أوضح الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد فاضل محفوظ في تصريح لإذاعة ‘ديوان أف أم’ أن منشور رئيس الحكومة لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية بل يطالب بالكشف عن الوجه عند الدخول فقط.

تم مساء اليوم الإثنين 22 أكتوبر 2018 توقيع الاتفاق حول عمومية المؤسّسات العمومية والزيادة في الأجور في القطاع العام بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.

أفاد  المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري أن حجم مستحقات أنظمة الضمان الاجتماعي لدى المؤسسات العمومية والوزارات يتجاوز الـ 1000 مليون دينار، مؤكدا على ضرورة إيجاد الدولة الحلول الكفيلة باستخلاص هذه الديون.