في تدوينة نشرها اليوم الأحد 11 جويلية على صفحات التواصل الإجتماعي، توجه الدكتور زياد مزقار، رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بهذا النداء للجهات الرسمية و لكل من يهمه الأمر لانقاذ الأرواح:

“تعزيز الموارد البشرية بوحدات كوفيد بالأقسام الإستعجالية طلب أكثر من ملح و حياتي….
تستطيعون التنسيق مع المشرفين على عديد الوزارات ممن لهم مراكز طبية في كامل تراب الجمهورية:
-الصوناد
-الستاغ
-الديوانة
-البحرية التجارية
-ديوان الموانئ الجوية و المطارات
-الخطوط الجوية التونسية
-الشركة التونسية للسكك الحديدية
يستطيع المسؤولون في جميع هذه القطاعات و بالتنسيق فيما بينهم دون لجان و دون تأخير التقليص من الخدمات في هذه المراكز و مد يد المساعدة للصحة العمومية و الأقسام الإستعجالية بتعزيزها بالكفاءات الصحية البشرية التي تعج بها و ذلك لفترة محدودة زمنيا و في إطار سليم قانونيا
نتصور الحلول موجودة….الإرادة موجودة
إلي قلتو يمكن هو نظري لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لكن المهم الواحد يجتهد و يحاول يقدم و يلقى الحلول لمصلحة البلاد و العباد
في غياب الحلول البديلة….خيار وحيد و أوحد….الإنتداب الفوري العاجل و الموجه لكل وحدات كوفيد و أخص بالذكر لا الحصر الأقسام الإستعجالية
ماني ديما نقول..كلمة السر….روح الفريق اليد الواحدة
ضع نصب عينيك راية البلاد
ضع نصب عينيك صحة العباد
عاشت تونس حرة آمنة أبد الدهر”

ظهرت المقالة د.مزقار يدعو الى تسخير الأطباء بالمؤسسات العمومية لدعم زملائهم في اقسام الكوفيد و الاستعجالي أولاً على أنباء تونس.

انعقد بعد ظهر اليوم الإربعاء 31 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، موكب امضاء بيان مشترك بين رئيس الحكومة هشام مشيشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وذلك بحضور وفد ممثل للحكومة ووفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.

وينص هذا البيان على قرار بعث خمس لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة والتي سترفع للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وتتمثل هذه اللجان المحدثة فيما يلي:

لجنة اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل للعدالة الاجتماعية

لجنة مشتركة تتولى الإصلاحات الضرورية بالمؤسسات العمومية حالة بحالة وتنطلق أشغالها بالسبع المؤسسات التالية:

•شركة الخطوط التونسية
•شركة الفولاذ
•الشركة التونسية للشحن والترصيف STAM
•ديوان الأراضي الدولية
•الصيدلية المركزية
•الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT
•الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG

لجنة مشتركة للنظر في سبل اصلاح منظومة الدعم في علاقة بدعم المواد الأساسية ودعم المحروقات

لجنة مشتركة للنظر في منظومة الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات

لجنة التحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة.

واعتبر رئيس الحكومة هشام مشيشي خلال ندوة صحفية أن الامضاء على هذا الاتفاق يمثل حدثا تاريخيا لبلادنا تم فيه التوصل لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الخوض في أهم المعارك الحقيقية لبلادنا وهي معركة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وشدّد أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون في مسار تشاركي وتوافقي مبني على مناخ من الثقة مع الشريك الاجتماعي وبتوفر النوايا الصادقة والإرادة الوطنية لإيجاد حلول لكل المشاكل والتحديات وتجاوزها بتضافر جهود الجميع.

وعرّج رئيس الحكومة على أبرز محاور هذه الوثيقة والتي مثلت بدورها الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الذي عرضته الحكومة، وهي أساسا المقاربة الواضحة للإصلاحات في المؤسسات العمومية باعتبارها كنزا للاقتصاد التونسي شاركت ولازالت في بناء الاقتصاد الوطني ويتوجب المحافظة على مكتسباتها.

كما تطرق هشام مشيشي إلى محور السياسة الجبائية الذي يمثل بدوره أحد أهم نقاط برنامج الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، وذلك في إطار دعم الاستثمار والمبادرة الفردية والذي تمثل فيه الجباية العنصر المحوري الرئيسي، فضلا عن العمل على اصلاح منظومة الدعم وتوجيه الدعم لمستحقيه والذي سيكون أحد أبرز ملامح السياسة الجديدة للدعم والتي سيتم طرحها في شهر جويلية القادم.

وأشار رئيس الحكومة إلى ان هذه المحاور التي تم تضمينها في الاتفاق المشترك تمثل المعارك الرئيسية لبلادنا خصوصا مع هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والتي تتطلب وقفة حازمة من الجميع ووضع اليد في اليد لخوضها.

كما نوّه هشام مشيشي بأهمية هذا الاتفاق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة في وضع الأولويات الرئيسية للإصلاح والتوافق حولها قبل التوجه لشركائنا في الخارج والمانحين الدوليين حتى تكون لنا قدرة أكثر على الاقناع وأكثر مصداقية في حشد الدعم لبلادنا.

من جهته ثمّن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي امضاء هذه الاتفاقية، معتبرا أنها تمثل انطلاقة حقيقية في مسار الإصلاحات التي تنتظرها بلادنا مع تنامي الوعي بروح المسؤولية الوطنية والتاريخية بطبيعة استحقاقات المرحلة الراهنة بهدف أساسي وهو كيف يمكن أن نمكن مؤسساتنا واقتصادنا الوطني من أن يكون سدا في مواجهة كل التحديات وله القدرة التنافسية الحقيقية.

وأشاد الطبوبي بتوفر روح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للمضي في الإصلاحات الضرورية والعاجلة، معتبرا أن أبناء تونس هم الأدرى بالخطوات التي يجب انتهاجها في مسار الاصلاح بعيدا عن الاملاءات او الخيارات التي يمكن أن تفرض علينا.

كما تطرق الأمين العام بدوره إلى أبرز محاور هذا الاتفاق المشترك مشيرا إلى رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يخص المؤسسات العمومية، وذلك عبر دعم مسار الإصلاح داخلها والحفاظ على ديمومتها وعموميتها ونجاعتها لتكون قاطرة الاقتصاد الوطني ورافدا من روافد التنمية.

أما فيما يخص منظومة الدعم فقد دعا الطبوبي إلى ان لا يبقى الإصلاح مجرد شعار وإنما يجب أن يترافق مع سياسة ومنظومة جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه من الطبقة المتوسطة والضعيفة.

ظهرت المقالة من بين المؤسسات العمومية التي تم الاتفاق على اصلاحها بين الحكومة و اتحاد الشغل، تونيسار و الستاغ و الصيدلية المركزية أولاً على أنباء تونس.

سيكون يوم 11 سبتمبر آخر أجل لتضبط الوزارات والمؤسسات العمومية قائمة الوثائق موضوع التبادل الالكتروني فيما بينها وتقدّمها إلى لجنة تنسيق آليات تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، لتعدّ اللجنة قائمة نهائية شاملة بهذه الوثائق يُعمّم اعتمادها بالإدارات كلِّها.

اللجنة تضُم ممثلي الوزارات جميعِها، وهي مكلّفة بمتابعة تنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلّق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.

ظهرت المقالة 11 سبتمبر: انتهاء آجال ضبط الوزارات والمؤسسات العمومية قائمة الوثائق موضوع التبادل الالكتروني بينها (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ لها أصدرته اليوم الاربعاء 29 جويلية، أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد، أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بيومي عطلة الجمعة 31 جويلية والسبت غرة أوت بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ظهرت المقالة عيد الاضحى: أعوان الدولة و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بيومي عطلة (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الماليّة محمّد نزار يعيش، خلال افتتاح أشغال اللجان الفنية المعنية باعداد “مخطّط الإنعاش الاقتصادي”، تفاقم مديونيّة المؤسسات العموميّة لتتجاوز حاليا 6000 مليون دينار.

وأفاد الوزير، في بلاغ أصدرته الوزارة، مساء الأربعاء، أنه سيتمّ نشر تقرير مفصّل حول وضعيّة هذه المؤسسات في وقت لاحق، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لهذه الوضعية.


وأبرز، بالمناسبة، الضغوطات المسلطة على الماليّة العموميّة في هذه الفترة نظرا لتباطؤ نسق النشاط الاقتصادي خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى الصعوبات السابقة التي تشهدها ميزانية الدّولة.

واستعرض الوزير، في هذا الإطار، أهمّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة لمساندة المؤسسات الاقتصاديّة المتضرّرة من تداعيات هذه الأزمة الصحية.
ويذكر أن اللجان الفنية، المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات، تتوزع على 8 ورشات للعمل وفق محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة والتي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الإجتماعي والإقتصادي بعد أزمة كورونا.

ظهرت المقالة وزير الماليّة: مديونيّة المؤسسات العموميّة تجاوزت 6000 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.