مرتجى محجوب

لا يخفى على أحد أن قطاع البنوك و المؤسسات المالية في تونس يمثل عمادا حيويا للاقتصاد الوطني و هو ما انفك على امتداد السنوات الفارطة يسجل أرباحا قياسية رغم الظروف الاقتصادية و المالية العامة المتأثرة بمعطيات داخلية و خارجية ليس مجال المقال لعرضها.

أرباح قياسية تحققت بفضل اجتهاد و مثابرة الموظفين في كل الظروف و الأحوال بما فيها جائحة الكورونا و ما صاحبها من تضييق لشتى الأنشطة و الحركية  الاقتصادية و أيضا بفضل خيارات استراتيجية نحو الرقمنة و تطوير الخدمات البنكية و المالية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

المفروض و في ظل أرباح قياسية، أن يتسم القطاع باستقرار اجتماعي يترجم اعترافا لموظفيه بمجهوداتهم المتواصلة و تحملهم للضغوط المتعلقة بتحقيق الأهداف التي لا تتراجع قط، لكن للأسف، فإن تعطل لغة الحوار داخل القطاع بين من يمثل المساهمين من جهة و بين النقابات الأساسية من جهة أخرى،  ليشكل نقطة استفهام جوهرية، سأحاول و باختصار شديد تبيان أسبابها : 

– رفض أي شكل من أشكال الحوار و التفاعل مع مطالب الموظفين متأتي من جانب المجلس البنكي و المالي ممثل المساهمين و ذلك رغم عديد دعوات الحوار و حتى اللجوء لإضراب فارط بيومين لم يجدي نفعا.

– مطالب الموظفين متعلقة بزيادات سنة 2025 التي تمتع بها كل موظفي القطاع العام و عدة قطاعات خاصة و أيضا تطبيق الفصل القانوني عدد 412 المتعلق بخفض نسب الفوائد على نوعية من القروض السكنية ذات نسبة الفائدة القارة، ثم و بعد صدور الأمر الترتيبي الحكومي المتعلق بالزيادات في أجور سنوات 26 و27 و 28 و الذي حدد النسبة الدنيا للقطاع الخاص فإن المجلس البنكي و المالي و على عكس عدة قطاعات خاصة خاضعة لاتفاقيات قطاعية مشتركة، فقد رفض أي صيغة للحوار و كأن القطاع يسجل خسائر فادحة أو غير قادر على انصاف موظفيه.

أمام هذا الرفض للحوار و رغم كل المساعي المبذولة من الطرف النقابي، فإن اللجوء لإضراب أيام 23 , 24 و 25 جوان 2026 أصبح خيارا لا مفر منه مع التأكيد و ان الجامعة العامة، ممثلة الموظفين، قد أكدت في الأثناء أن أي تفاعل أو دعوة للحوار جدي و مسؤول من المجلس البنكي ستجابه بالقبول و التفاعل الإيجابي.

حقيقة و بدون أي انحياز، فإنه و في ظل الظروف الاقتصادية الوطنية و أمام المطالب المشروعة و العادلة للموظفين، الدعوة موجهة بإلحاح للمجلس البنكي و المالي و كذلك محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية و رئاسة الحكومة من أجل حلحلة المسألة و تجنب تشنج و إضراب لن يكون في صالح أي طرف سواءا الموظفين، أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل.

إذا دعوة للعقلاء من أجل تغليب صوت العقل و الحكمة و إعطاء كل ذي حق حقه و التفاعل مع المطالب المشروعة للموظفين.

ظهرت المقالة خفايا إعلان إضراب البنوك و المؤسسات المالية في تونس  أولاً على أنباء تونس.

​
​تدعو الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين كافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية لحضور الندوة الصحفية التي ستعقد يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بدار الإتحاد العام التونسي للشغل ساحة محمد علي الحامي قاعة أحمد التليلي الطابق الرابع. والتي سيتم الإعلان فيها عن التحركات الإحتجاجية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين الذي سيقرّرها المجلس القطاعي نتيجة لي:
​قطع المفاوضات من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين في خرق صارخ للقانون والإتفاقية المشتركة القطاعية.
​إستيلاء المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية على الإستحقاقات المالية المرصودة لزيادة في الأجور لسنة 2025 لموظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية. في حين تمّ الزياد في الأجور للوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2025.
​إعتماد نسبة زيادة الحد الأدني التي أقرها الأمر 68 لسنوات 2026 2027 2028. وهي زيادة مالية ضعيفة جدّا تتراوح ما بين حوالي 70 دينارا و100 دينارا لا تتناسب وحجم الأرباح التي حققتها البنوك وشركات التأمين ونسب النمو للقطاع وحجم العمل والمجهود الكبير الذي يقدّمه موظفي القطاع وإستنزافهم في ظل النقص الفادح للرأسمال البشري وعدم الإنتداب وسد الشغورات.
​عدم تطبيق الفصل 412 المطّة الثانية من المجلة التجارية وهو التخفيض في نسبة الفائدة الموظفة على القروض التي تفوق مدة تسديدها الخمسة عشرة سنة على موظفي البنوك رغم تطبيقه على الجميع.
​عدم القطع مع المناولة في النشاط الأصلي في بعض البنوك
​في ظل هذا السياق الخطير وفي خطوة غير مسبوقة تعمل بعض الأطراف المتشدّدة والنافذة في المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين لتأجيج الأوضاع والدفع بالأزمة لأقصى حدودها من أجل أهدافهم السياسية. وتطويع هاته الهياكل الوطنية والسيطرة عليها لخدمة بعض أصحاب الرأسمال البنكي الخاص الوطني والأجنبي.
​عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين
​الكاتب العام
(توقيع وختم الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية)

ظهرت المقالة المنظمة الشغيلة تعلن عن تحركات احتجاجية للبنوك و المؤسسات المالية و شركات التأمين (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

رضا الشكندالي

توضيح موقفي بخصوص إضراب أعوان البنوك ليومي 3 و4 نوفمبر 2025 بعد تصريحي به في جوهرة ف م يوم 4 نوفمبر 2025 :

كان لهذا التصريح عديد التفاعلات الإيجابية والمؤيدة لما جاء في مضمونه، لكن كذلك مئات ردود الأفعال السلبية والتي صنفتني في صف “خبراء الهانة” وفي صف المترفهين من الشعب التونسي أو في صف المعارضين السياسيين للمساروأنني لا أتكلّم إلا لأعارض الحكومة.

أريد أن أبوضّح لكل هؤلاء أن :

1. عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم : “من سُئل عن علمٍ فكتمه ألجمه اللهُ بلِجامٍ من نارٍ يومَ القيامةِ”، فإن دوري كمثقف متخصص في الشأن الاقتصادي، أن أفسّر للرأي العام خطورة الإجراءات أو السياسات الاقتصادية التي تضر بالبلاد والعباد حتى ألفت نظر الحكومة لتفاديها واتباع غيرها من السياسات التي تفيد تونس. فالقصد ليس الانتقاد والمعارضة للمعارضة بل للفت نظر أصحاب المسؤولية حتى يتفادوا هذه الإجراءات.

ولا داعي لأن أمجّد أو أطبل للسياسات التي أرى فيها فائدة اقتصادية للبلاد، فهي بدورها في طور التطبيق وليست بحاجة لمدحي أو لتطبيلي.

وبالتالي إن وجد بعض متابعي لتصريحاتي الإعلامية أنني لا أظهر أو لا أكتب إلا لأنتقد، فهذا هو دوري الطبيعي كمثقف وليس دوري لأمدح أو أن لأطبل للمسؤولين، فمواقعهم تستوجب منهم خدمة هذا الشعب الكريم ولا مزية لأي مسؤول على تونس.

التدهور في المقدرية الشرائية

2. بالنسبة لإضراب أعوان البنوك، طرحت في بداية تصريحي المسألة كما هي بدون أن أبدي رأيا في ذلك :

– مفاوضات عادية تجرى في شهر ماي من كل ثلاث سنوات بين “الجامعة العامة للبنوك” من ناحية و”المجلس البنكي والمالي” من ناحية أخرى وأفضت المفاوضات الأخيرة، والتي وقعت في ماي 2022 الى زيادة ب 6.7 في المائة في أجور موظفي البنوك.

– إلا أن قانون المالية لسنة 2025 غيّر في جدول الضريبة على الدخل تضررت منه كل الطبقة الوسطى ومنها موظفي القطاع البنكي والمالي حيث امتص هذا التغيير تقريبا كل الزيادة في الأجور.

– علاوة على ذلك، حرم المجلس البنكي والمالي موظفي البنوك من التمتع بمزايا الفصل 412 والذي يقضي بـنزيل نسبة الفائدة الى النصف بالنسبة للقروض ذات نسبة الفائدة القارة والتي تمتّع بها تقريبا كل حرفاء البنوك.

– هذه الإجراءات، مع تفاقم التضخم المالي خاصة بالنسبة للمواد الأساسية، أدّت الى تراجع المقدرة الشرائية لأعوان البنوك مما جعلهم يطالبون بانطلاق المفاوضات العادية المتعطلة والتي كان من المفروض انطلاقها في سبتمبر 2025 من أجل الترفيع في أجورهم لسنة 2025.

– أما بالنسبة للسنة القادمة، فمسالة الترفيع في الأجور حسمت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 حيث ستتولى السلطة التنفيذية قرار الزيادة بدون المرور الى مفاوضات اجتماعية مع الطرف النقابي، فالدولة تريد أن تلعب دورها الاجتماعي ولا حاجة لها لجسم وسيط يتولى ذلك.

– هذا التوجه في السياسة الاجتماعية للدولة، في مشروع قانون المالية لسنة 2026، قد يكون من الأسباب التي دفعت المجلس البنكي والمالي الى عدم التفاوض مع الجامعة العامة للبنوك حيث خيّر الانتظار بضعة أشهر حتى تقرر الدولة مقدار هذه الزيادة في الأجور حسب أحكام قانون المالية لسنة 2026 ليلتزم بها أما موظفي البنوك.

3. في إطار الدفع الى الأمام وليس الى الوراء، فالاجراءات الاقتصادية الصحيحة هي التي تمكّن من تحسين أحور التونسيين وليس الحط منها والمقاربة التي أتبناها هي أن يلتحق الفقير بالغني ولا أن ينزل الغني الى مستوى الفقير في إطار توزيع عادل للثروة وليس للفقر كما يحبذه بعض من انتقدوا بشدة تصريحاتي حول الإضراب.

4. أؤمن كذلك بأن الثروة في تونس ليست موزعة توزيعا عادلا وأن عديد القطاعات التي تستحق توزيعا عادلا لصالحها، كقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحة، يشهد موظفيها تدهورا رهيبا في مقدرتها الشرائية مما أجبرها على الهجرة خارج أرض الوطن وإفادة أوطان أخرى. هذه القطاعات مهمة ولا بد من تحيسن دخل موظفيها، فهي مستقبل الأمم وفيها من الكفاءات العالية التي قضّت أكثر من نصف أعمارها في طلب العلم. نفس الئيء بالنسبة للمهندسين.

مراجعة كلية لسياسة الأجور

وبالتالي، فإنني أرى أنه لا بد من مراجعة كلية لسياسة الأجور وربطها بالمستوى العلمي، إذ لا يعقل كما لاحظ بعض المتابعين لتدويناتي أن يتحصّل موظف في البنوك أو في مؤسسة عمومية أو خاصة، مستوى إجازة، على أجر أرفع من أجر أستاذ جامعي أو طبيب صحة عمومية. هذه المراجعة من مشمولات الدولة إذ تتحمل الدولة لوحدها المسؤولية كاملة ولا دخل لموظفي البنوك أو غيرهم من الموظفين إن كان أجرهم أعلى ممن درسوهم وكوّنوهم ولهم الحق الكامل كما لغيرهم في المطالبة باستقرار في مقدرتهم الشرائية.

5. في المؤسسات العمومية ومنها البنوك العمومية، أنا مع ربط الأجور بالنتائج المالية للمؤسسة، إذ لا يعقل أن تسجّل المؤسسة العمومية في كل السنوات خسائر فادحة ترمّم من طرف الدولة من جيوب التونسيين في شكل ضرائب وهي سخيّة مع موظفيها وتمتعهم بمزايا مالية عالية وهذا ينطبق على عديد المؤسسات العمومية في تونس.

وفي تقديري لا بد من ربط الأجور أو على الأقل الامتيازات في هذه المؤسسات العمومية بالنتائج المالية للمؤسسة وهذا الأمر يمكن أن ينطبق على البنوك. للبنوك في تونس تحقق أرباح عالية جدا وهي مطالبة بتوزيع جزء من أرباحها على موظفيها وموظفي البنوك ليسوا مسؤولين على طريقة تحقيق هذه الأرباح والتي جاءت أساسا من إقراض الدولة بصفر مخاطر وبنسبة فائدة عالية. المسؤولية في ذلك يتحملها البنك المركزي بتحديده لهذه النسبة العالية للفائدة المديرية وكذيك الدولة للإفراطها في الاقتراض من البنوك التونسية على حساب القطاع الخاص.

خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة رأي خبير اقتصادي بشأن الإضراب العام الأخير لموظفي البنوك أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا القرار نقلا عن نفس المصدر دفاعا عن الحق النقابي والحق في المفاوضات بعنوان 2025 ورفضا لكل القرارات الأحادية و المسقطة.

ظهرت المقالة البنوك و المؤسسات المالية تنفذ إضرابا قطاعيا بيومين في نوفمبر 2025 أولاً على أنباء تونس.

وتمحور هذا اللقاء حول دور المؤسسات البنكية والمالية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار، باعتبارها شريكا فاعلا للدولة وقوة اقتراح ودفع للمشاريع التنموية الهامة.

وأكد رئيس الحكومة، في ذات السياق، على ضرورة تشريك القطاع في المبادرات الرامية الى تحقيق النمو، و تحسين مناخ الاعمال، بالاضافة الى تلك المحفزة للمشاريع المجددة وذات القيمة المضافة العالية.

كما تم النقاش في الاصلاحات المطروحة خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون تنقيح المجلة التجارية، ومشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي، ومشروع مجلة الصرف.

ومن جهته، أكد رئيس المجلس البنكي والمالي مجددا على الاستعداد الكامل للمؤسسات البنكية والمالية لمعاضدة مجهودات الدولة من اجل الرفع من نسق التنمية.

ظهرت المقالة القصبة: لقاء حول دور المؤسسات المالية و البنوك في تطوير الاستثمار أولاً على أنباء تونس.

وذكر البلاغ المنشور على موقع التونسية للمقاصة، الجمعة 22 سبتمبر 2023، ان الخزينة العامة للبلاد التونسية ستفتح باب الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة الاجل، تسدد على 26 أسبوع، غدا الاثنين 25 سبتمبر 2023 مع خلاصها بالكامل أصلا وفوائدا في نهاية أجل استحقاقها.

كما أفادت التونسية للمقاصة في السياق ذاته، ان وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي تعلم بانه سيتم سداد سندات أخرى قصيرة المدى (26 أسبوع) نهاية الأسبوع المقبل وذلك الى جانب وضع سندات خزينة قابلة للتنظير نسبة فائدتها 8.8 بالمائة، للخلاص يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري.
من جهة أخرى تم الإعلان على أن الاكتتاب المفتوح في سندات خزينه قصيرة الاجل بعنوان 21 سبتمبر الجاري لم يكن مثمرا.
ويتبين من خلال مغطيات التونسية للمقاصة ان نسب الفائدة الموظفة على اقراض البنوك والمؤسسات المالية للدولة تعد عالية وهي تتراوح اجمالا بين 8.37 بالمائة و9.95 بالمائة. وهذه النسبة تخضع لقواعد العرض والطلب في السوق المالية، غير ان تحديدها يتم بشكل عام من طرف البنوك بصفتها مقرضة من جهة، وتتوفر لديها سيولة كبرى تحتاجها الدولة غير المتكافئة معها في هذا المجال من جهة أخرى.

وتبين المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، بشكل عام، أن قائم سندات الخزينة قصيرة المدى قد ارتفع، حاليا، الى 8487.8 مليون دينار مقابل 5618.2 مليون دينار قبل سنة.
يذكر أن رئيس الدولة، قيس سعيد، كان قد دعا في زيارة أداها الى البنك المركزي التونسي يوم 8 سبتمبر 2023 الى مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي بما يتيح له اقراض الدولة مباشرة غير ان المعطيات والأرقام الواردة في موقعي التونسية للقاصة والمركزي تبين مواصلة التعويل على الاقتراض المباشر من البنوك.
وكان سعيد قد دعا مسؤولي البنك المركزي الى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي الصادر في 2016 قائلا في لقاء بمحافظ مؤسسة الاصدار “آن الأوان، فيما يتعلق بتمويل الميزانية لمراجعة هذا الفصل المتعلق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التي تدرها هذه القروض” معتبرا ان بعض فصول القانون الأساسي للبنك المركزي تخدم مصالح البنوك التجارية مباشرة وتمكنهم من الاستحواذ على نسب هامة من فوائض القروض الممنوحة.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الدولة تقترض مباشرة من البنوك و المؤسسات المالية ما قيمته 900 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

واوضح الديوان في بلاغ صادر على صفحته الرسمية بموقع “فايس بوك”، ان طلبه يأتي إثر “متابعة لتطور التحويلات المالية للتونسيين بالخارج وحرصا على الرفع من مساهمتها في المجهود الوطني للاستثمار والتنمية وفي الاحتياطي الوطني من العملات الاجنبية، وتفاعلا مع مشاغل الجالية التونسية بالخارج”.

ظهرت المقالة ديوان التونسيين بالخارج يدعو البنوك إلى تيسير القيام بالتدفقات المالية للجالية التونسية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

هؤلاء لم تشهد اتفاقيتهم المشتركة للتأجير أي تغيير منذ عديد السنين رغم من جهة الصعود الصاروخي للأسعار و من جهة أخرى ما حققته المؤسسات المالية بما فيها العمومية منها من أرباح و مكاسب طيلة السنوات الفارطة بفضل خيارات و استراتيجيات و هيكلة و لكن أساسا بفضل تضحيات جسام يقدمها عموم الموظفين في علاقة بالحرفاء أو بجائحة الكورونا على سبيل المثال.

البنكاجي الذي لا زال في ذهن عديد التونسيين في وضعية مادية جيدة و مرفهة أصبح و للأسف الشديد يعاني الأمرين حتى تجاوزته عديد المهن الأخرى على مستوى الامتيازات و التأجير ثم و كما يعلم الجميع فإنه في ميدان المال “الغلطة بفلقة” مما يسلط ضغوطا رهيبة على الموظفات و الموظفين.

أن موظفات و موظفي البنوك و المؤسسات المالية يتطلعون لمفاوضات إيجابية مع الجمعية المهنية و إلى تفعيل ما ورد في الاتفاقية السابقة من ضرورة مراجعة سلم التأجير و ملاءمة الزيادات مع الأرباح المحققة و مع نسب التضخم الرهيب و الذي يفوق واقعيا ما يتم الإعلان عنه رسميا بالنظر  لتركيبة المواد المكونة للباقة المختارة.

نعم، إن موظفات و موظفي البنوك و المؤسسات المالية لفي غليان شديد و لكنهم في نفس الوقت متضامنين و مستعدين لكافة الأشكال النضالية القانونية من أجل نيل حقوقهم المشروعة شأنهم في ذلك شأن بقية القطاعات رغم أن قطاع البنوك لم يتوقف يوما و رغم الجوائح و الأفات عن خدمة المواطنين و المواطنات و تلك أبسط واجباتنا تجاه حرفائنا الأعزاء.

ظهرت المقالة تونس : غليان صلب موظفي البنوك و المؤسسات المالية  أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها عشية اليوم الاثنين 11 أفريل على صفحته الاجتماعية بالفايسبوك، أكد حزب العمال بكل أسف، بما يلي:

“بلادنا اليوم على حافة الإفلاس وهي رهينة الدول والمؤسسات المالية الأجنبية والنهّابة التي تتدخل في شؤونها بالمكشوف وبوقاحة غير مسبوقة. كما أنّ الإرادة الشعبية مداسة من كل القوى التي حكمت البلاد منذ إسقاط الدكتاتورية بفعل تدخّل المال الفاسد المتحكم في مفاصل القرار”.

ظهرت المقالة حزب العمال: بلادنا رهينة الدول و المؤسسات المالية الاجنبية الناهبة التي تتدخل بكل وقاحة في الشأن الداخلي أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 26 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى نشاط الحكومة وخاصة اللقاءات التي عقدتها السيدة رئيسة الحكومة مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وقد تم التأكيد على أن تستجيب الحلول التي سيتم اقتراحها لمطالب الشعب التونسي، وألا يتم المساس بالدور الاجتماعي للدولة، وأن يتم تقاسم الأعباء بناء على العدل والإنصاف.

ونوه رئيس الدولة بالعمل المستمر الذي تقوم به الحكومة حتى وإن لم يتم تغطية هذا النشاط بوسائل الإعلام.

ظهرت المقالة حول اللقاءات مع ممثلي المؤسسات المالية، الرئيس يؤكد لبودن على أن تستجيب الحلول لمطالب الشعب التونسي أولاً على أنباء تونس.