في هذا المؤلَّف، الذي يمتد على 238  صفحة موزعة على عشرة فصول، يقدّم الكاتب شهادة شخصية من قلب المؤسسة الأمنية. للمرة الأولى يتحدث ضابط سامٍ عن مسيرته وتجربته، وما معنى الأمن في حالة تاريخية صعبة؟ وكيف يُمَارس في سياق قَسريّ من التسّّلط؟

استعرض مسؤولياته والأزمات التي مرّت بها البلاد خلال ثلاثة عقود من حكم بورقيبة وبن علي. رصد العديد من القضايا السياسية والتي في محتواها قضايا اقتصادية واجتماعية وأمنية. تحّّدث عن العلاقات المعّقدة التي كانت سائدة داخل مؤسسات الدولة وعن التعاون الأمني العربي وطرح جوانب من رؤى الاصلاح. أكّد على أنّ المطلوب من الاصلاح ليس الأخذ دوًما بهيكلة تنظيمية جديدة، بل في مقاومة العقليات. وبّين في سياق ذلك أنه لا يمكن لأيّ صيغة أجنبية أن تكون مثالا تحتذيه تونس، بل يجب أن تبتكر مثالها الخاص حسب ما تقتضيه تجربتها التاريخية والقانونية والسياسية.

الكتاب ليس سيرة ذاتية تقليدية ولا مرافعة سياسية، بل رؤية متوازنة تمزج بين الذات والواقع، وبين الواجب والوعي، دون انزلاق إلى تصفية حسابات أو تمجيد شخصي. يتحدّث المؤلف عن معارك خاضها في سبيل الالتزام والمسؤولية، ويستحضر شخصيات تركت أثرها في مسيرته، ويستعرض مواقف جسّدت لحظات فارقة.

“سنوات الواجب” هو نقلة من التجربة الفردية إلى الأفق الوطني، حيث تتحول الذكريات إلى دروس، والتأملات إلى مقترحات. وهو في الآن ذاته، محاولة صادقة لفهم تعقيدات العمل الأمني من الداخل، بكل ما يحمله من تحديات وإنجازات وصراعات صامتة.

كتاب قد يجد فيه القارئ صدى لتجربته، أو إلهامًا لمسيرته، أو بداية لحوار جديد حول مؤسسات السيادة والأمن، ومسؤولية الإصلاح من داخلها.

ظهرت المقالة قريبا إصدار جديد : “سنوات الواجب” للعقيد محسن بن عيسى أولاً على أنباء تونس.

و جاء هذا البلاغ على اثر صدور مرسوم رئاسي اليوم في الرائد الرسمي بحل البلديات الذي أعلن عنه في قرطاج في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاربعاء و الخميس 9 مارس 2023 و ذلك بحضور نجلاء بودن و حكومتها.

ظهرت المقالة والي تونس يدعو المؤسسة الأمنية الى حماية البلديات و أرشيفها (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

عاشت تونس في اليومين الأخيرين على وقع مشهد صادم ومرعب وإجرامي ومنفلت هز وجدان الرأي العام وأعاد إلى الأذهان صورة القمع الهمجي والممنهج أبان حكم بن علي.

لقد عرفت منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري حادثة موت في ظروف مسترابة للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن، كما شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي حادثة تجريد قاصر من كل ملابسه وسحله والاعتداء عليه في الطريق العام من قبل أمنيين ثم إيقافه في تلك الظروف اللا إنسانية.

إن المنظمات والنقابات والجمعيات الممضية على هذا البيان المشترك إذ تستنكر هذه الممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير، وتعتبرها نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الإنتقال الديمقراطي ببلادنا، فإنّه يهمها أن تشدد على الآتي:

-إن ما وقع في الجيارة وسيدي حسين السيجومي ليس أحداثا فردية أو معزولة بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات ما بعد الثورة وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين فضحها التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري ديسمبر 2020 وجانفي 2021 التي تمت التغطية عليها من اعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

– إنّ ما حدث مدان ومجرّم وأي محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا

– إن تصريحات الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني، و الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في علاقة بالجريمتين قد تجاوزت طابعها التضليلي والكاذب والمستفز إلى جريمة التستر على جرائم كاملة مما يدعو إلى مسائلتهما ومراجعة السياسة الاتصالية لوزارة الداخلية في اتجاه الشفافية والوضوح

– إن التلويح بفتح تحقيقات على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني أو على مستوى القضاء في مثل هذه الجرائم بات يفقد مصداقيته لدى الرأي العام والنخب التونسية في ظل عدم الوصول إلى نتائج ناجعة وعادلة ومنصفة في جرائم مشابهة على غرار ما حصل مع أنور السكرافي في 22 ماي 2017 ، وأيمن عثماني في 24 أكتوبر 2018 ، وخميس اليفرني في 8 جوان 2018 ، وعمر العبيدي في 2 أفريل 2018 ، وأيمن ميلودي في 30 أكتوبر 2019 ، وهيكل الراشدي في 25 جانفي 2021

– إن مسؤولية أكبر اصبحت مناطة بالإعلام التونسي من أجل تتبع هذه الجرائم وكشفها ووضعها في سياقاتها السياسية والإجتماعية وفتح نقاش عام ومفتوح حولها مع تشريك الضحايا وعائلاتهم من الأحياء الفقيرة والمهمشة، والحذر من الروايات الأمنية والرسمية المفخخة والمظللة حولها.وعلى ضوء ذلك يهم الأطراف الموقعة على هذا البيان المشترك أن:

– تحمل المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة في الإنحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيات والتونسيين ودوس كرامتهم وتدعوه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات.

– تؤكد مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيهاكما تعلم الأطراف الممضية أنها ستنظم مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور عائلات الضحايا من أجل إنارة الرأي العام أكثر عما حدث في الجريمتين المذكورتين آنفا، وإعلان جملة الإجراءات المستوجبه في هذا الصددالمنظمات الممضية:

1-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

2-الاتحاد العام التونسي للشغل

3-الجامعة التونسية لمديري الصحف

4-البوصلة

5-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

6-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

7-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

8- الشبكة الأورو متوسطية للحقوق

9-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وللاجتماعية

10-جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

11-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

12-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

13-منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الدبمقراطي

14-الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي

15-جمعية متطوعون

16- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

17-رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

18-جمعية عين على المرناقية

19-تكلم من أجل حرية التعبير والابداع

20-اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار

21-جمعية بنا للإعلام والتنمية

22-إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

23-الجمعية التونسية من اجل الحقوق و الحريات

24-منظمة مساواة

25-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

26-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

27-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

28-جمعية التلاقي للحرية والمساواة

29- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

30-جمعية وشم

31-منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي

32-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

33-الاتحاد العام لطلبة تونس

34-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

35-جمعية فنون وثقافات بالضفتين

36-منتدى تونس للتمكين الشبابي

37-جمعية التضامن المدني تونس

38-جمعية نشاز

39-توافق الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

40-تقاطع من أجل الحقوق والحريات

41-جمعية التونسيين بفرنسا

42-لجمعية التونسية لمساندة الأقليات

43-جمعية كلام

44_منظمة محامون بلا حدود

45-مركز تونس لحرية الصحافة

46-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

47-الذاكرة المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية

48-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

49-ائتلاف صمود

50-جمعية رؤية حرة

51-الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

52-المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز

53-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

ظهرت المقالة أكثر من 50 منظمة حقوقية و مهنية تحمل المشيشي مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الأمنية(بيان مشترك) أولاً على أنباء تونس.

في رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، نبهت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام من مشروع قانون قدمته بتاريخ 4 ماي الجاري كتلة إئتلاف الكرامة (باراشوك النهضة و جناحها اليميني- كلمة التحرير)، يهدف الى تدجين المؤسسة الأمنية بغاية وضعها تحت نفوذ الاحزاب السياسية.

و طالبت الجمعية عبر رسالة موجهة بتاريخ الجمعة 21 ماي 2021 الى رئيس الجمهورية بالتحرك الفوري و الفعلي لايقاف هذه الجريمة التي دبرت بليل بغاية ارتهان احدى المؤسسات السيادية لأجندات سياساوية خطيرة و بث البلبلة و الفوضى في صفوف أعوان و إطارات قوات الأمن الداخلي.

في ما يلي نص الرسالة: “تونس في 21 ماي 2021 فخامة رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة و ضامن دستور البلاد، أما بعد، تعيش تونس على وقع خبطات برلمانية ما انزل الله بها من سلطان و لم تعرف حتى أعفن الأنظمة البرلمانية على مر التاريخ مثيلا لها و أخرها هذا المقترح العجيب و الغريب الذي تقدمت به كتلة الحزب الجديد في ثوبه و القديم في تركيبته ائتلاف الكرامة و المتعلق بمحاسبة الأمنيين امام مجلس نواب الشعب.

إن المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام المنعقد اليوم 20 ماي بتونس العاصمة و بعد اطلاعه على محتوى مشروع القانون الذي تسعى الكتلة البرلمانية لائتلاف الكرامة تمريره امام مجلس نواب الشعب و الذي يهدف أساسا الى تدجين المؤسسة الأمنية و شل حركتها في مقاومة الجريمة و الإرهاب بفرض شكل جديد من المحاسبة يتعارض مع القوانين العامة و الخاصة المنظمة للمهام المنوطة بعهدة الوحدات الأمنية بشكل خاص و لعمل و نشاط وزارة الداخلية بشكل خاص بوضعها تحت سيطرة و نفوذ الأحزاب السياسية و الكتل البرلمانية، يهبب بسيادتكم من اجل التحرك الفوري و الفعلي لإيقاف هذه الجريمة النكراء التي دبرت بليل بغية ارتهان واحدة من المؤسسات السيادية لأجندات سياسوية خطيرة و بث البلبلة و الفوضى في صفوف أعوان و إطارات قوات الأمن الداخلي.

و تذكر الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام سيادتكم و انتم رجل القانون بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية و يضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية حيث جاء في هذا الأمر :

الفصل 2 ـإن سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية قوة عمومية مدنية مسلحة وهي وقائية وزجرية مسؤولة بالدرجة الأولى بكامل تراب الجمهورية على المحافظة على النظام العمومي وأمن الدولة ومراقبة الحدود وحالة الأجانب والمرور وأمن الطرقات وهي تتعاطى البحث في كلما يتصل بميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلام عنها كما أنها مكلفة بالسهر على أمن الأفراد والممتلكات بصفة عامة وبمعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها وإجراء الأبحاث العدلية وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية والمساعدة على تنفيذ الأحكام القضائية و التراتيب الإدارية.

الفصل 12 ـ يبدي مجلس الشرف للشرطة الوطنية رأيه في جميع المواضيع التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالداخلية وخاصة منها ما يتعلق بسمعة وشرف السلك ومعنوياته وهو مؤهل للنظر في مواد الانتداب و الترسيم والترقية والتأديب بالنسبة إلى كافة أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية.

الفصل 13 ـ يترأس مجلس الشرف المدير العام للأمن الوطني أو من ينيبه عنه للغرض من المديرين العامين لهياكل الأمن الوطني، وعند التعذر، المتفقد العام للأمن الوطني. يتركب مجلس الشرف من المديرين العامين لهياكل الأمن الوطني والمتفقد العام للأمن الوطني أو من ينوبهم،بصفتهم أعضاء. ويكون نواب المديرين العامين والمتفقد العام بخطة مدير. يضاف إلى مجلس الشرف عندما يجتمع بصفته مجلس ترقية أو تأديب عونان تابعان لنفس هيئةا لعون الذي يهمه الأمر، يتم اختيارهما واختيار نائبين لهما بالقرعة، من بين الأعوان المرسمين والمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للمصالح المشتركة للأمن الوطني. ويتم تحرير محضر في ذلك.

وتتولى الإدارة العامة للمصالح المشتركة للأمن الوطني مهام كتابة المجلس. ينعقد اجتماع مجلس الشرف بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل وحضور النائبين عن الأعوان عند اجتماعه بصفته مجلس ترقية أو تأديب. يبدي مجلس الشرف رأيه بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساويا لأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 14 ـ يجتمع مجلس الشرف بدعوة من رئيسه على أن يجتمع مرة واحدة على الأقل كل سنة بصفته مجلس ترقية. و عليه فانه و وفق القانون فان لا اشراف على المؤسسة الأمنية أدبيا و معنويا و ماديا الا سلطة الإشراف المذكورة في الأمر المذكور.

لذلك فانه بات من الملح التدخل العاجل لوضع حد الى هذه المقاربات الجديدة و التي تأتي في سياق الانجازات التاريخية لقوات الأمن الداخلي في حربها على الإرهاب و مقاومتها للجريمة و هو مت من شانه ان يمس من معنويات و جاهزية قواتنا في مواصلة القيام بمهامها السامية و النبيلة. عن المكتب التنفيذي الرئيس رضا كرويدة”.

ظهرت المقالة رسالة الى الرئيس حول مشروع قانون قدمه ائتلاف الكرامة لوضع المؤسسة الأمنية تحت سيطرة الأحزاب أولاً على أنباء تونس.

نشرت النقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 بيانا توضيحيا لفيديو تم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعي منذ يومين، فيه تسجيل لفتاة تطالب فيه بإطلاق سراح المتهم في قتل المرحومة رحمة لحمر و تتهم فيه الأمنيين بالطواغيط و هذا مفاده :

“#توضيح

تداولت عدة صفحات على شبكات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة تطالب بإخلاء سبيل قاتل المرحومة “رحمة”، كما توجهت بأبشع النعوت تجاه أبناء المؤسسة الأمنية(طواغيت…) و للغرض قامت وحداتنا بإيقافها لتقديمها إلى العدالة.

إلى هنا الخبر ممتاز العملية صارت في كنف القانون دون تجاوزات، لكن بعض الأطراف قام بنشر صورتها على صفحات الفايسبوك، ربما عن حسن نية أو سوء نية، على إثرها تناقلتها عدة صفحات أمنية و نشرتها كردة فعل عما تلفظت به تجاه الأمنيين عبر مقطع الفيديو الذي راج بسرعة على شبكات التواصل الإجتماعي.

و حتى نقطع الطريق أمام كل شخص يريد أن يستثمر في خطأ نشر صورتها و يندد بمثل هذه الممارسات و و و.

#نعلمكم وأن مثل هذه التصرفات مدانة و غير مقبولة حتى و إن كانت هي المبادرة بالإعتداء على أبناء المؤسسة الأمنية السب و الشتم يجب أن نحافظ على أقصى درجات ضبط النفس…

سنترك القانون يأخذ مجراه الطبيعي. لا نريد أن نصبح مطلوبين بعد أن كنا أصحاب حق…

المؤسسة الأمنية أكبر بكثير من تصرفات هذه البنت أو غيرها و شتمهم لن يثنينا على مواصلة رسالتنا النبيلة في حفظ عرض الناس و ممتلكاتهم و حماية الوطن

عاشت تونس حرة منيعة.

عاشت المؤسسة الأمنية درة ثمينة قلعة حصينة

ظهرت المقالة تداول فيديو لفتاة تطالب فيه بإطلاق سراح قاتل رحمة و تنعت فيه الأمنيين بالطواغيط، نقابة المؤسسة تنشر توضيحا أولاً على أنباء تونس.