العربي بن بوهالي *

لقد طرحتُ جميع هذه الحلول أدناه منذ عام 2023. فتونس هي جزء من الاقتصاد العالمي، وهي طرف في اتفاقية بريتون وودز، Bretton Woods ويجب عليها التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى، فلا يمكنها عزل نفسها عن النظام المالي والنقدي العالمي.

لو وافق الرئيس قيس سعيد على التعاون مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض يبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي بفائدة منخفضة بنسبة 3%، لكان الاقتصاد التونسي اليوم في وضع أفضل، ولتمكنت الشركات التونسية من توفير الأموال اللازمة لتنفيذ جميع هذه المشاريع. وسيتحسن تصنيف تونس لدى وكالة فيتش Fitch Rating بشكل ملحوظ إلى BBB-.

قرض صندوق النقد الدولي البالغ 1.9 مليار دولار أمريكي بفائدة 3%، كان بإمكان الحكومة التونسية اتخاذ خمس خطوات لمساعدة الشركات التونسية على الاستثمار في مشاريع ضخمة، وتقليص عجز الطاقة، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية، وخلق آلاف الوظائف الجديدة.

الخطوة الأولى: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي، لكانت الحكومة التونسية قد منحت 300 مليون دولار للشركة التونسية للكهرباء والغاز (Steg) لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 600 ميغاواط، مع الاحتفاظ بكامل الأرباح داخل تونس، وتخفيض ديون الشركة، وتقليص عجز الطاقة التونسي.

الخطوة الثانية: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي، لكانت الحكومة التونسية قد منحت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (Etap) مبلغ 300 مليون دولار للتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي في الجزائر وليبيا، وبيع هذا النفط والغاز في الأسواق العالمية، وتحويل الأرباح بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) إلى خزينة الدولة. لدينا اتفاقيات اقتصادية مع الجزائر وليبيا، وتعمل العديد من الشركات التونسية فيهما.

تحتاج تونس إلى 5 آبار نفط خام فقط في الجزائر أو ليبيا لإنتاج 80 ألف برميل يوميًا (تحتاج إلى 110 آلاف برميل يوميًا، بينما لا تنتج سوى 30 ألف برميل يوميًا).

الخطوة 3: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي: لكانت الحكومة التونسية قد منحت 500 مليون دولار لشركة فوسفات قفصة (CPG) لشراء معدات جديدة وإنتاج 8 ملايين طن، وتحقيق أرباح بالدولار الأمريكي، مع الاحتفاظ بكامل الأرباح داخل تونس، وخفض ديون الشركة، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 150 يومًا.

الخطوة 4: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي، لكانت الحكومة التونسية قد منحت 300 مليون دولار لشركة الخطوط الجوية التونسية Tunisair لاستئجار 3 طائرات جديدة، والمساهمة في تغطية التكاليف الإضافية للكيروسين، بهدف جذب المزيد من السياح إلى تونس، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وخفض ديون الخطوط الجوية التونسية، والاحتفاظ بكامل الأرباح داخل تونس.

الخطوة 5: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي: لكانت الحكومة التونسية قد منحت 500 مليون دولار لBNA و STB لتقديم المزيد من القروض للقطاع الخاص، ودعم النمو الاقتصادي. ستؤدي قروض واستثمارات القطاع الخاص إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي GDP Growth وخفض الدين العام وخفض مستويات البطالة إلى 12٪.

* خبير مالي.

ظهرت المقالة خمس خطوات لإنقاذ الاقتصاد التونسي أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير، كان عبد الوهاب الخماسي قد صرح اول أمس الأربعاء 24 أوت 2022 لوسائل الإعلام، بأن الإدارة التونسية تقوم بإنجاز دراسات جدوى اقتصادية قبل إقرار مشاركة الشركة التونسية للأنشطة البترولية من عدمها في تطوير واستغلال حقول الطاقة، وأشار إلى أن مصلحة الدولة التونسية تأتي أولا، قائلا “إذا كانت مشاركة المؤسسة في تطوير أو استغلال أحد الحقول ستُضعف المردوية الاقتصادية لفائدة الدولة فإن المؤسسة تُخيّر عدم المشاركة”.
وأوضح مدير عام الشركة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن المستثمر يتحمل أولا مصاريف الاستكشاف وهو ما يفسّر حقيقة أن بعض الامتيازات تكون لها مردودية للمسثمر الأجنبي ولا تكون لها مردودية بالنسبة للشركة التونسية للأنشطة البترولية.

وأشار إلى أن الدولة التونسية تحصل على نسبة تتراوح بين 65 و80 بالمائة من مرابيح امتيازات الاستغلال لحقولها سواء منها الممنوحة لشركات أجنبية أو التي تشارك فيها الشركة التونسية للأنشطة البترولية.

وأكد أن الدولة التونسية تحصلت على حقوقها كاملة طيلة فترة استغلال شركة شال لحقل مسكار، وذلك بعد استغلاله لمدة 30 سنة من طرف شركة shell بنسبة %100.

وشدد على أن شركة شال ستدفع كل مستحقات الدولة التونسية وتكاليف هجر الحقول التونسية، وأكد أن الشركة الأجنبية ستفي بكل تعهداتها والتزاماتها التعاقدية تجاه الدولة التونسية.

وأضاف أن شركة شال عبرت عن عدم رغبتها في مواصلة استغلال حقلي مسكار وصدربعل منذ ماي 2021، من خلال مراسلة رسمية وجهتها للمصالح التونسية، وذلك في قرار استراتيجي للشركة الأجنبية.

وأقر الخماسي أن قرار شركة شال كان مفاجئا للإدارة التونسية، وأشار إلى التنسيق الكبير بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية ومصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والإدارة العامة للمحروقات للحيلولة دون توقف النشاط في حقل مسكار بتاريخ 9 جوان 2022، بعد انتهاء مدة صلوحية امتياز مسكار الممنوح لشركة شال بتاريخ 8 جوان 2022.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف لم يكن سهلا وأنه تم بذل جهود من مختلف المصالح والأطراف المتدخلة، ليقع إسناد امتياز الاستغلال للشركة التونسية للأنشطة البترولية، باعتبار أن البحث عن مستثمر جديد للحقل يتطلب سنتين على أقل تقدير.

وأوضح أن عديد النقاشات والدراسات وقعت على مستوى الوزارة والإدارة العامة والمحروقات إضافة إلى مجلس وزاري في منتصف شهر جويلية 2022، وتم وضع مختلف الفرضيات الممكنة، إضافة إلى انجاز دراسات بالاشتراك مع مؤسسة شال، وتعيين خبير لتقييم المدة الزمنية اللازمة لاختيار مستغلّ جديد، وهو ما كشف أن المدة الزمنية لتعيين مستغل جديد ستكون بين عامين إلى 3 سنوات على الأقل.

وأضاف “لم يكن أمام الدولة التونسية أي خيار إلا منح امتياز استغلال حقل مسكار للشركة التونسية للأنشطة البترولية، وذلك بحكم قصر المدة الزمنية المتاحة والمقدرة لحوالي 12 شهرا فقط من ماي 2021 إلى جوان 2022”.

وأكد أنه تم اقتراح اقتناء الشركة التونسية للأنشطة البترولية لامتياز استغلال حقل مسكار، إلا أن الشركة عبرت عن عدم رغبتها في ذلك نظرا لعدم توفر تقييمية لديها حول الحقل ومخزونه، وهو ما دفع لمنح امتياز الاستغلال لهذه الشركة العمومية من خلال مؤسسة APO.

وأوضح أن مؤسسة APO هي شركة مختلطة وتستغل حاليا حقلي مسكار وصدربعل.

وأضاف أن الهدف كان تأمين موصلة النشاط في حقل صدربعل ومسكار ومواصلة نشاط كل العملة والموظفين في حقل مسكار وكلهم من الجنسية التونسية وفق قوله.

كما أوضح أن مستوى تأجير العملة والموظفين تراجع إلى 40 و50 بالمائة من مستوى أجورهم سابقا أي خلال فترة استغلال شركة شال للحقل، وأكد أنه يتم العمل على إعادة ظروف العمل ومستوى التأجير إلى سابق عهده.

وجدد التذكير بأنه لم يكن أمام الدولة التونسية إلا منح الشركة التونسية للأنشطة البترولية امتياز استغلال مسكار أو غلق الحقل لفترة معينة إلى حين تعيين مستغل جديد.

وأشار إلى أن شركة APO تستغل حقل مسكار بنسبة 100 بالمائة حاليا ومنذ شهر مارس 2022، إلا أن شركة شال مازالت شريكا في استغلال حقل صدربعل نظرا لكون الدولة التونسية أجّلت البت في طلب مؤسسة شال الخروج من هذا الحقل.

وقال إنه من الممكن أن تخرج شركة شال من حقل صدربعل في غضون نهاية السنة الحالية، رغم عدم توفر تاريخ واضح لذلك بعد، وأشار إلى أن مصالح الدولة التونسية ستسعى لإخراج شركة شال في أقرب الآجال باعتبار أنها لم تعد مهتمة بالاستثمار أكثر في هذا الحقل.

وأكد مدير عام الشركة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي، أن كلفة استغلال حقلي مسكار و صدربعل ستكون الآن أقل من كلفة استغلال الحقلين من طرف شركة شال بنسبة تصل إلى 25 بالمائة، وذلك باعتبار اعتماد الشركة سياسة الضغط على المصاريف.

وأضاف الخماسي أنه من المنتظر أن يدخل حقل الزارات في قابس حيز النشاط في غضون 2025 أو 2026، كما أشار إلى أن الدولة التونسية وجدت نفسها مجبرة على انتزاع امتيازات استغلال بعض الحقول على غرار حقل الزاوية بسبب عدم التزام بعض المستغلين بتعهداتهم، وتم منح امتياز استغلال حقل الزاوية للشركة التونسية للأنشطة البترولية.

وكانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قد أكدت في بلاغ توضيحي لها أمس الثلاثاء 23 أوت 2022 أن مدة صلوحية امتياز مسكار انتهت منذ تاريخ 8 جوان 2022 بعد استغلاله لمدة 30 سنة من طرف شركة shell بنسبة %100.

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: انهاء مهام عبد الوهاب الخماسي، الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء جملة من التجاوزات التي عاشتها ولازالت تعيشها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وقد أذن رئيس الجمهورية بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذا القطاع الهام.

ظهرت المقالة تجاوزات في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية: الرئيس يأذن بفتح تحقيق إداري و آخر قضائي أولاً على أنباء تونس.