لم يعد ممكناً اليوم قراءة ما يجري داخل معرض تونس الدولي للكتاب بوصفه مجرد تعثر تنظيمي أو نتيجة صعوبات ظرفية يمكن تجاوزها بمرور الوقت، لأن ما تراكم على امتداد الدورات الأخيرة لم يعد يندرج ضمن خانة الأخطاء القابلة للإصلاح التدريجي، بل أصبح يعكس وضعاً أكثر خطورة : وضعاً تتعايش فيه إرادة سياسية واضحة في دعم الكتاب مع منظومة تنفيذية عاجزة عن ترجمة هذه الإرادة، بل وفي كثير من الأحيان معطِّلة لها في العمق.

إن الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد على افتتاح هذه التظاهرة، وإصراره على حضورها ومتابعتها، ليس تفصيلاً بروتوكولياً يمكن المرور عليه مروراً عابراً، بل هو مؤشر ثقيل الدلالة على أن الدولة، في أعلى مستوياتها، ما تزال تنظر إلى الكتاب باعتباره عنصراً مركزياً في البناء الثقافي، وتعتبر هذا المعرض موعداً يستحق العناية والمتابعة. غير أن هذا المعطى، الذي يفترض أن يكون نقطة قوة، يتحول في الواقع إلى مفارقة صادمة : فكلما ارتفع مستوى الاهتمام السياسي، ازداد وضوح الفجوة بين ما يُراد للمعرض أن يكونه، وما يُدار به فعلياً على الأرض.

أزمة كاملة في منظومة التسيير

هذه الفجوة لم تعد خفية، ولم تعد قابلة للتبرير، بل أصبحت اليوم عنواناً لأزمة كاملة في منظومة التسيير.

ذلك أن ما يطبع إدارة المعرض لم يعد مجرد نقص في التنسيق أو ضعف في الإمكانيات، بل هو خلل بنيوي في فهم طبيعة التظاهرة نفسها. فالمعرض، في صيغته الحالية، لا يُدار بوصفه أداة من أدوات السياسة الثقافية، ولا كرافعة لقطاع اقتصادي هشّ يحتاج إلى تدخلات دقيقة، بل يُدار بمنطق إداري ضيق يختزل كل شيء في حدود “تنظيم موعد” ينبغي أن يمرّ في الحد الأدنى من الانضباط الشكلي، دون اعتبار لما بعده أو لما يترتب عنه.

وهنا تكمن أولى المفارقات الكبرى: حين تُختزل تظاهرة بحجم معرض دولي للكتاب في مستوى “التأمين الإداري للحدث”، فإننا لا نكون أمام تبسيط للعمل، بل أمام تفريغ كامل لوظيفته.

إن ما يحدث داخل هذه التظاهرة لا يمكن فصله عن طبيعة الجهة التي تمسك فعلياً بخيوطها. فالمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، التي يفترض أن تشتغل ضمن حدود الدعم اللوجستي أو التنظيمي، لم تكتفِ بهذا الدور، بل تحولت تدريجياً إلى مركز القرار الفعلي، فارضة منطقها الخاص على تظاهرة لا تنتمي، في جوهرها، إلى المجال الذي صُممت هذه المؤسسة من أجله. وهذا التحول لا يمكن قراءته بوصفه مجرد توسع في الصلاحيات، بل يجب فهمه باعتباره انزلاقاً خطيراً في طبيعة القيادة، حيث يتم إخضاع معرض الكتاب لمنطق إدارة المناسبات، لا لمنطق بناء السياسات الثقافية.

هذا المنطق، بطبيعته، لا يرى في المعرض سوى “حدث يجب إنجازه”، لا “مسار يجب بناؤه”. هو منطق يشتغل على الزمن القصير، على الصورة، على الإخراج، على عدد الحضور، على نجاح اللحظة، دون أن يطرح السؤال الجوهري: ماذا بعد ؟ ماذا يضيف هذا المعرض للقطاع ؟ كيف ينعكس على واقع النشر ؟ كيف يخدم الكاتب ؟ كيف يوسّع قاعدة القراءة ؟

وعندما تغيب هذه الأسئلة، أو تُستبدل بمؤشرات سطحية، فإن النتيجة لا تكون مجرد ضعف في الأداء، بل انحراف كامل في المعنى.

غير أن خطورة الوضع لا تتوقف عند حدود هذا الانزلاق في المقاربة، بل تمتد إلى الطريقة التي يتم بها إقصاء الهياكل المختصة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للكتاب، التي يفترض أن تكون الجهة المرجعية في كل ما يتعلق بسياسات القراءة والنشر. فحين يتم تهميش هذه الإدارة، أو دفعها إلى موقع ثانوي، فإن ما يحدث في الحقيقة هو سحب الاختصاص من أهله، وتعويضه بقرار إداري لا يستند إلى معرفة دقيقة بالقطاع.

إطار شكلي لا يعكس الواقع ولا يؤثر فيه

وهنا لا يعود الأمر مجرد خلل تنظيمي، بل يصبح مسألة تمسّ جوهر الحوكمة الثقافية. لأن إدارة معرض دولي للكتاب لا يمكن أن تُفصل عن فهم عميق لديناميكيات النشر، وعن إدراك لتعقيدات السوق، وعن وعي بالعلاقة بين الكتاب والمدرسة والجامعة والمجتمع. وعندما تُدار هذه التظاهرة من خارج هذا الفهم، فإنها تتحول، حتماً، إلى إطار شكلي لا يعكس الواقع ولا يؤثر فيه.

ويزداد هذا الخلل وضوحاً عندما ننظر إلى طريقة اتخاذ القرار داخل المعرض. فبدل أن تكون هناك منظومة تشاركية، مبنية على التشاور مع المهنيين، وعلى الاستفادة من خبراتهم، نجد أنفسنا أمام نمط من التسيير ينزع نحو الانغلاق، حيث تُتخذ القرارات في دوائر ضيقة، ثم تُعرض على بقية الأطراف كمعطى نهائي غير قابل للنقاش. وهذا الأسلوب لا يعطل فقط إمكانية التطوير، بل يخلق شعوراً عاماً بالإقصاء، ويُفقد المعرض شرعيته المهنية.

ولعلّ أخطر ما في هذا المسار هو أنه لا يُنتج فقط ضعفاً في التنظيم، بل يُنتج قطيعة حقيقية بين المعرض والقطاع الذي يفترض أن يخدمه. فالناشر، الذي يُعدّ الفاعل الأساسي في هذه المنظومة، لا يجد نفسه شريكاً في القرار، بل مجرد طرف يُطلب منه الامتثال لشروط لم يُشارك في صياغتها. والكاتب، الذي يُفترض أن يكون في قلب التظاهرة، يتحول إلى عنصر ثانوي في برنامج لا يعكس بالضرورة أولوياته. أما القارئ، فيُختزل إلى رقم يُضاف إلى الإحصائيات، دون أن تُطرح بجدية مسألة بناء علاقة مستدامة معه.

وفي ظل هذا الوضع، يصبح من الطبيعي أن يتراجع أثر المعرض، وأن يفقد تدريجياً قدرته على الاستقطاب، وأن يتآكل موقعه داخل المشهد الثقافي. لأن التظاهرات لا تُقاس فقط بحجمها الظاهري، بل بقدرتها على إنتاج قيمة مضافة، وعلى خلق ديناميكية تمتد إلى ما بعد نهايتها.

غير أن ما يزيد من خطورة هذا التراجع هو غياب آليات حقيقية لتشخيصه. فلا توجد تقارير مفصلة تُنشر بعد كل دورة، ولا مؤشرات دقيقة تُقاس بها النتائج، ولا مراجعة جدية للأخطاء. وبهذا، يتحول الفشل إلى حالة غير مُسماة، والتراجع إلى واقع غير مُعترف به، وتستمر نفس الأخطاء في التكرار دون أي محاولة فعلية للتصحيح.

القرصنة أصبحت تهديداً مباشراً لاستمرارية النشر

ولا يمكن، في هذا السياق، تجاهل أحد أخطر الملفات التي تُثقل كاهل القطاع، وهو ملف القرصنة، الذي لم يعد مجرد ظاهرة هامشية، بل أصبح تهديداً مباشراً لاستمرارية النشر. فانتشار النسخ غير القانونية، سواء داخل المعرض أو خارجه، في ظل ضعف الردع وغياب التنسيق الفعال، يبعث برسالة واضحة مفادها أن حماية الحقوق ليست أولوية. ويزداد الأمر خطورة حين نلاحظ أنّ تغييب المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن لجنة تنظيم المعرض في الدورات الأخيرة مثّل أحد العوامل التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، لأنّ إبعاد الجهة المختصة قانونياً ومهنياً بحماية حقوق المؤلفين والناشرين عن موقع القرار والمتابعة يُفرغ الرقابة من مضمونها، ويُضعف آليات التدخل، ويمنح المعتدين على الحقوق هامشاً أوسع للإفلات من المتابعة والردع. وهذه الرسالة، في حد ذاتها، كفيلة بتقويض أي محاولة لبناء صناعة نشر مستقرة.

وأمام هذا التراكم من الاختلالات، يصبح من غير المقبول الاستمرار في نفس الخطاب التبريري، أو الاكتفاء بالحديث عن “نجاح الدورة” بمعايير لا تعكس الواقع. لأن الإصرار على تقديم صورة إيجابية في غياب نتائج حقيقية لا يُصلح الوضع، بل يكرّس الأزمة، ويؤجل مواجهتها.

إن اللحظة الحالية تفرض وضوحاً أكبر في التسمية. ما يحدث ليس مجرد قصور، بل عجز متواصل عن إدارة تظاهرة وطنية وفق ما تقتضيه معاييرها. وليس من المقبول أن يستمر هذا العجز تحت غطاء الرعاية العليا، لأن ذلك لا يسيء فقط إلى المعرض، بل يضعف أيضاً مصداقية المنظومة التي يفترض أن تنفذ هذه الرؤية.

إعادة إنتاج نفس النموذج رغم فشله الواضح

إن استمرار هذا الوضع لا يمكن تفسيره إلا بغياب المحاسبة، وبضعف آليات التقييم، وبقبول ضمني بإعادة إنتاج نفس النموذج رغم فشله الواضح. وهذا ما يجعل من الإصلاح مسألة مستعجلة، لا تحتمل التأجيل.

فالمعرض، في نهاية المطاف، ليس مجرد موعد سنوي، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على إدارة أحد أهم رموزها الثقافية. وإذا لم تتم مراجعة هذا المسار بجدية، وبشكل جذري، فإن الخسارة لن تكون في مستوى التظاهرة فقط، بل في مستوى صورة الثقافة نفسها داخل البلاد.

إن ما هو مطروح اليوم ليس تحسيناً جزئياً، ولا تعديلاً شكلياً، بل إعادة بناء كاملة لمنظومة التسيير، على أسس واضحة: إعادة الاختصاص إلى أهله، إرساء حوكمة فعلية، ضمان مشاركة حقيقية للمهنيين، وربط المعرض بسياسات مستدامة تتجاوز زمن التظاهرة.

وما لم يتحقق ذلك، فإن كل دورة جديدة لن تكون سوى إعادة إنتاج لنفس المشهد: افتتاح رسمي قوي الدلالة، يقابله أداء ضعيف في العمق، وفجوة تتسع أكثر فأكثر بين ما يُراد لهذا المعرض أن يكونه، وما يُترك له أن يصير إليه.

ظهرت المقالة مآخذ الناشرين على معرض تونس الدولي للكتاب أولاً على أنباء تونس.

وترسل ملفات الترشح وجوبا على الخط وفق الرابط التالي:

https://shorturl.at/Fs0w2

لمزيد المعلومات يمكن الاتصال بــــ:
الهاتف: 318 028 70
البريد الإلكتروني : da@festivaldecarthage.tn

ظهرت المقالة الدورة 59 لمهرجان قرطاج: آخر أجل للترشح للمشاركة يوم 28 فيفري 2025 أولاً على أنباء تونس.

ويمكن لكل من يرغب في استرجاع ثمن التذكرة المقتناة سابقا التوجه إلى مقر المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية و الفنية بمدينة الثقافة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال ابتداء من يوم الاثنين 07 أوت 2023 إلى غاية يوم الاثنين 14 أوت 2023، أوالإتصال على الرقم التالي : 70.028.372

ظهرت المقالة تم تأجيله أمس بسبب العوامل المناخية مهرجان قرطاج يحدد التاريخ الجديد لعرض trio takcim et joubran (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

افتتاح الندوة كان بتدشين المعرض الوثائقي ثم كلمة المنسق العام للندوة وكلمة المندوب الجهوي للشؤون الثقافية، لتنطلق إثر ذلك جلسة فكرية برئاسة الأستاذة دلال الغربي، وقدّم خلالها الأستاذ أحمد ممو مداخلة بعنوان “القصة والرواية لدى مصطفى الكيلاني” تلاه الأستاذ الهادي دانيال الذي تحدث عن “مصطفى الكيلاني شاعر الرواية التونسية”.
فيما قدّم الأستاذ الناصر العجيمي مداخلة بعنوان “وضع الراوي ومظاهر التبعيد في كتابة مصطفى الكيلاني”، ثم مداخلة الأستاذ محمد الغزي والتي حملت عنوان “مصطفى الكيلاني شاعرا” لتُختتم الجلسة الفكرية الأولى بكلمة مصطفى الكيلاني.

وفي يومها الثاني، شهدت الندوة جلسة فكرية ترأستها الأستاذة خديجة التومي، وفيها مداخلة الأستاذ ثامر الغزي بعنوان “مصطفى الكيلاني مارقا” ثم مداخلة الأستاذ لسعد بن حسين بعنوان “مدن وتوابيت: مونودراما إنسانية” فمداخلة الأستاذ مروان الكيلاني تحت عنوان “المترجم في أعمال مصطفى الكيلاني” ليختم المداخلات الأستاذ معز الوهايبي بمداخلة تحمل عنوان “مصطفى الكيلاني: الفلسفة سندا للكتابة وأفقا للرؤية”، فكلمة المُحتفى به واختتام الندوة.

وفي تقديمه قال المنسق العام للندوة الباحث محمد المي عن الأستاذ مصطفى الكيلاني: “هو الكاتب التونسي الذي تعددت كتابته وتنوعت مواضيعها واختلفت اهتماماته، فلم يقف على لون أو جنس، فضرب بأسهم متعددة في اتجاهات مختلفة، لذلك هو من أغزر الكتّاب إنتاجا”.

وأضاف: “كتابات مصطفى الكيلاني رغم تعدّدها وتنوّعها فإنها ليست من الكتابات الخفيفة أو السطحية، بل هي كتابات نوعية وجادة تنمُّ عن مثقف حر وتكشف عن مفكّر عاش عصره بالكيفية التي اختارها متمرّدا على الأعراف خارجا عن الأنساق، ضاربا بالأقاويل والظنون عرض الحائط”.

وجاء في التقديم أيضا أن الكيلاني اهتم بالأدب التونسي ودفع ضريبة كبيرة جرّاء هدا الاهتمام، حيث تمّت عرقلة مساره العلمي، لكنه لم ينكفئ على نفسه ولم يهرب، بل اختار شق طريق الإبداع مفردا أعزلا إلا من قلمه وفكره الذي لم يخضعه للنواميس والأعراف.

كتب مصطفى الكيلاني الشعر والقصة والرواية والنقد الأدبي والمقالة العلمية والبحث الفلسفي، فضلا عن بحوثه الجامعية، وأشعّ عربيا ودوليّا ومثّل تونس في عديد المحافل الأدبية والفكرية.
وأصدر منتدى الفكر التنويري التونسي كتابا وثّق لفعاليات الندوة وضمّ كل المداخلات التي تمّ تقديمها وذلك في إطار سلسة أعلام الثقافة التونسية.

ظهرت المقالة منتدى الفكر التنويري التونسي يكرم الكاتب والمفكر مصطفى الكيلاني أولاً على أنباء تونس.

وترسل ملفات الترشح إما رقميا على العنوان التالي: festivaldecarthage@enpfmca.gov.tn
أو عن طريق البريد أو تسلم في ظرف مغلق مباشرة إلى مكتب ضبط المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، إلى العنوان التالي:

المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية- مدينة الثقافة الشاذلي القليبي
شارع محمد الخامس، 1002 تونس الجمهوريةالتونسية.

ويكون ختم البريد أو مكتب الضبط،فقط، دليلا على تاريخ الوصول.

و يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق والمعطيات التالية:

• تقديم للمشروع الفني الذي ينبغي أن يتضمن تصورا مفصلا للرؤية الفنية والفكرية للعرض وأسماء المشاركين فيه مع توضيح جميع فقراته وتبيان مدتها ومؤلفيها، كما يرجى أن يُرفق الملف بتسجيل سمعي بصري لبعض العينات من البرنامج الفني المقترح ويشترط أن لا تقل مدته الزمنية عن 10دقائق.
• السيرة الذاتية لصاحب المشروع ولأهم الفنانين المشاركين فيه.
• قائمة في المتطلبات التقنية والفنية للعرض التي يجب أن تتضمن جميع الاحتياجات التقنية والفنية والبشرية الضرورية لإنجاز المشروع.
• كشف مالي مفصّل للتكلفة الجملية للعرض بما في ذلك تكاليف التنقل الدولي والداخلي والإقامة.
• وثيقة تكليف قانونية صادرة عن الفنان صاحب العرض أوعن وكيله الرسمي (هذه الوثيقة تخص فقط الملفات المودعة من طرف متعهدي الحفلات أو من قبل الهياكل والمؤسسات التي تعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها)

ّ-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومن شهادة الاحتراف الفني بالنسبة إلى الفنانين الذين يمارسون نشاطهم باعتبارهم أشخاصا طبيعيّين.

• نسخة من بطاقة التعريف الجبائية ومضمون من السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة إلى الهياكل والمؤسسات التي تعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها وبالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين
  الممارسين لمهنة الوساطة في إقامةالحفلات الفنية أو التعهد بها.
  ّ

ملاحظات هامة:
1 .لا يتم النظر إلا في الملفات التي تحتوي على الوثائق المطلوبة والتي تستجيب إلى جميع الشروط المنصوص عليها آنفا والمرسلة في الآجال المحددة.

2 .لمزيد المعلومات يمكن الاتصال ب :
الهاتف: 70028372/ 70028373
البريد الإلكتروني: da@festivaldecarthage.tn

ظهرت المقالة فتح باب الترشح بداية من اليوم إلى غاية 10 فيفري القادم للمشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي (الدورة 57 لسنة 2023) أولاً على أنباء تونس.