شهدت البلاد التونسية خلال النصف الأول من سنة 2024، 1161 تحركا اجتماعيا مقابل 2158 تحركا خلال نفس الفترة من سنة 2023 وذلك حسب المرصد الاجتماعي التونسي وقد عرفت التحركات ذات الطابع البيئي نسقا تصاعديا حيث ارتفع عددها من 156 خلال السداسي الأول لسنة 2023 إلى 172 احتجاجا خلال نفس الفترة من سنة 2024.

هذا وقد مثلت التحركات البيئية 15% من مجموع التحركات، تم تسجيل %56 منها خلال الثلاثي الثاني من العام، لا سيما خلال شهر جوان الذي سجل 52 تحركا وذلك تزامنا مع موسم الحصاد وموجات الحر القاسية التي تجاوزت المعدلات المسجلة في نفس الفترة من سنة 2023.

وقد تمحورت المطالب البيئية في غالبيتها حول ظاهرة الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب، وذلك بمعدل 83 احتجاجا، 27 منها خلال شهر جوان المنقضي. وقد تصدرت القيروان الاحصائيات بأكثر من 23 احتجاجا تليها ولاية نابل ب 20 احتجاجا ثم قفصة ب 15 احتجاجا.

 كما وشهدت ولاية سوسة 8 احتجاجات طالب فيها المواطنون بحقهم في الماء الصالح للشراب والربط بشبكة الصوناد. كذلك تم رصد 10 تحركات احتجاجية في ولاية القيروان بسبب تردي الوضع البيئي والبنية التحتية لقنوات توزيع المياه والصرف الصحي التي تسببت في تسرب مياه الصوناد والأوناس للأحياء والمنازل. وقد تم رصد 6 احتجاجات في كل من معتمدية بني خلاد وبوعرقوب من ولاية نابل ومناطق تابعة لولاية سيدي بوزيد وتوزر بسبب التلوث بمياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة والبعوض مما أصبح يشكل تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا.

ومع تواصل أزمة الجفاف، شهدت ولاية جندوبة سلسلة من الاحتجاجات للفلاحين بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الري الذي أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية وصابة الحبوب، حيث سجلت المنطقة 7 احتجاجات من أصل 11 تحركا على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2024.

وفي نفس السياق، قام فلاحو ولاية بنزرت ب 9 تحركات احتجاجية لتحسين الوضع الفلاحي بالمنطقة، لعل أبرزها التحركات في كل من معتمدية غار الملح وراس الجبل والعالية احتجاجا على تدني الأسعار وعدم توفّر فضاءات خزن بكميات كافية لاستيعاب محصول البطاطا الفصلية معربين عن قلقهم من تداعيات هذا على دخل صغار الفلاحين. وشهدت ولاية نابل أيضا عددا من الاحتجاجات بسبب قلة الموارد المائية الموجهة لري غابات القوارص وتدني أسعار بعض المحاصيل الفصلية على غرار البطاطا.

كما عرفت البلاد خلال الثلاثي الثاني من السنة 4 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم ظاهرة التلوث الصناعي. كانت أبرزها بولاية قابس التي تواجه أزمة بيئية خانقة تتواصل مع تواصل التعاطي اللاّمسؤول مع مظاهر التلوث التي يتسبب بها المجمع الكيميائي التونسي.

هذا وقد تم رصد 6 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم أزمة النفايات التي تتراكم في الشوارع وأنحاء المدن بكل من ولايات صفاقس والقصرين. كما تم رصد تشكيات مجموعة من المواطنين من تزايد عدد المصبات العشوائية وغير المراقبة القريبة من الأحياء السكنية في مناطق مختلفة من سيدي بوزيد وأريانة وبنزرت.

ختاما، اتسمت التحركات البيئية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024 بطابعها الجماعي المنظم وقد كانت في مغلبها وقفات وتجمعات احتجاجية ونداءات عبر وسائل الإعلام في محاولة للفت انتباه المسؤولين والسلطات المعنية الى ضرورة التدخل العاجل للحد من وطأة التحديات البيئية على المواطنين في مختلف المناطق في البلاد. كما تصدر الحق في الماء قائمة المطلبيات للحركات البيئية ب 111 احتجاجا مقابل 61 احتجاجا من أجل الحق في بيئة سليمة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : تواصل ارتفاع الاحتجاجات حول المطالب البيئية أولاً على أنباء تونس.

الوقفة احتجاجية من تنظيم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع جمعية شباب تونس يؤثر وجمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت بالإضافة إلى ممثلين عن الاهالي وممثلين عن المجتمع المدني.

في إطار عمله على تكريس الحقوق البيئية للمواطنين وعلى رأسها الحق في الماء الصالح للشراب، قام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إثر الزيارة الميدانية لقرية أولاد عمر من عمادة بني حازم من معتمدية مكثر خلال شهر أوت 2023، برصد ومعاينة حجم المعاناة التي يتكبدها المتساكنون من أجل الوصول الى الماء، خاصة بعد أن جفت عين الماء الوحيدة التي كانوا يتزودون منها. حيث تفتقر أولاد عمر حتى إلى حنفية عمومية تغطي حاجيات الاثنان والعشرون عائلة التي تكتفي اليوم بتقاسم 10 لترات من الماء يوميا متأتية من حفرة محاذية لعين ماء أولاد عمر قامت السلط المحلية بحفرها في انتظار تفعيل دراسة ربط المنطقة بالماء كما تم تأكيده للأهالي الذين يعيشون في عزلة تامة عن مركز المدينة الذي يبعد عنهم سبعة كيلومترات ويربطهم به طريق في حالة يرثى لها.    

تفاصيل التظاهرة عبر هذا الرّابط.

ظهرت المقالة تونس : أهالي أولاد عمر يطالبون بحقهم الدستوري في الماء الصالح للشراب أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية ، مساء اليوم الخميس 5 أوت 2021 بقصر قرطاج، السادة مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وحمادي الحبيب، مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وسمير الهدياوي، عن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه لا مجال للتنكيل بحق الشعب التونسي في الماء الصالح للشراب، ودعا إلى بذل قصارى الجهد من أجل تجاوز كل الاشكاليات التي تعترض المواطن في التزود بالمياه.

وطلب رئيس الجمهورية من كل المتداخلين في هذا القطاع التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة التاريخية والمبادرة بالتخفيض في الأسعار.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا بد من اعداد خطة استراتيجية وسياسة واضحة لتفادي الشح في المياه، وأكد على أنه لن يترك أي تونسي ضمآن من الحرية وضمآن من حقه في الحياة.

ظهرت المقالة تزويد المواطن بالماء الصالح للشراب، أحد المحاور في لقاء الرئيس سعيد مع عديد المسؤولين أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير، قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والقاضي بالزيادة في تسعيرة الماء الصالح للشراب.

وضبط الوزير سعر الماء دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

1 ـ التسعيرة التدريجية:

تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية:

• مائتا مليما (0,200 د) للمتر المكعب،
• أربعمائة وخمسة وتسعون مليما (0,495 د) للمتر المكعب،
• ستمائة وعشرون مليما (0,620 د) للمتر المكعب،
• تسعمائة وأربعون مليما (0,940 د) للمتر المكعب،
• ألف ومائة وعشر مليما (1,110 د) للمتر المكعب،
• ألف وأربعمائة وثلاثون مليما (1,430 د) للمتر المكعب،
• ألف وأربعمائة وتسعون مليما (1,490 د) للمتر المكعب.

وتنطبق هذه التسعيرة حسب الأقساط كما يلي :

1.1- تسعيرة مائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا قلّ أو ساوى عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،

2.1- تسعيرة أربعمائة و خمسة و تسعون مليما (0,495 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،

3.1- تسعيرة ستّمائة و عشرون ملّيما (0,620 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقل أو ساوى سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،

4.1- تسعيرة تسعمائة و أربعون مليما (0,940 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،

5.1- تسعيرة ألف و مائة وعشرة مليما (1,110 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وقلّ أو ساوى مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،

6.1- تسعيرة ألف وأربعمائة وثلاثون مليما (1,430د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،

7.1- تسعيرة ألف وأربعمائة وتسعون مليما (1,490د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر.

8.1- تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،

9.1- وبالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والمزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق

أو أكثر، يتمّ إعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة أعلاه.

10.1- وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا، يتم إحتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدّد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.

2 ـ التسعيرة الموحدة:

2 .1 – تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة:

حددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة بمائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب الواحد.

وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالمجموعات المحلية والتي تزوّد مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

2 .2 – تسعيرة الماء للاستعمال السياحي:

حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألف وأربعمائة وتسعين مليما (1,490 د) للمتر المكعب الواحد.

وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء.

الفصل 2 ـ تنطبق التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز النفاذ.

الفصل 3 ـ يلغى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 والمتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 19 ماي 2016.

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: زيادات تدريجية في تسعيرة الماء الصالح للشراب (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

بعد أزمة الكرونة هناك شبح يخيم على الاستقرار السياسي و الاجتماعي فالدول المستوردة ستواجه تهديدات تمس بسيادتها الغذائية. وتونس ستجبر على توخي سياسات ترتكز على السيادة الوطنية ليصبح التصرف في الموارد الطبيعية سوى الباطنية أو المائية أو النباتية أو البيئية من مشمولات أمن الدولة مدمج في الحرمة الترابية.

بقلم شريف قسطلي *

مما يؤسف له أن فترة ما بعدلثورة جانفي 2011 لم تعالج أمهات المشاكل التي يعيشها الفلاح كالمديونية و تشتت الملكية و تدمير المنظومات الإنتاجية كاللحم و الحليب و البيض و الدجاج.

لقد أصبح الفلاح هو الحلقة الضعيفة في مجتمعنا وهو أول من يتضرر في حالات الأزمات والصراعات والعوامل الخارجية والمناخية.

الفلاح ينتمي إلى الفئة التي نستها الثورة فهو ضحية المزايدات و سياسات السلطة الحاكمة لتوظيفه كصندوق تعويض للاستجابة للضغوطات المطلبية.

القطاع يعاني من ارتفاع مديونية صغار ومتوسطي الفلاحين و تشتت عقاري للمستغلات كما إن 70% من المستغلات الفلاحية (non viable) لا توفر عيشا كريما لأصحابها و78.7 % من المستغلات الفلاحية دون 10 هكتار في ولاية باجة.

كل هذه العوامل جعلت الفلاح في حالة من الهشاشة والاحتياج. وإفلاسه مؤشر خطير ينبئ بأن تونس ذاهبة بخطى مؤكدة نحو الفوضى. لذا فالمعالجة العاجلة للنقاط التالية أصبح متأكدا:

حماية المنظومات الإنتاجية سياسة الأسعار:

كل سياسة تحديد أسعار يجب أن تكون بالتشاور و بالتوافق كي تكون مدروسة و مبرمجة و مخططة على المدى البعيد وتدخل في اطار دعم المنظومات االزراعية ودعم قدراتها الانتاجية و سياسة الاكتفاء الذاتي و التصدير وعدم وضع الفلاح بين كفي كماشة: المحافظة على القدرة الشرائية و تحديد الأسعار.

التــوريــد:

التوريد العشوائي يمثل تدميرا للاقتصاد الوطني وضربا للمنتجين الفلاحيين و يدعم الشركات العالمية على حساب منتجي العالم الثالث و ي جل الأحوال هو غير قانوني ويتنافى مع التشريعات العالمية لأن المنتوجات الموردة مدعمة من طرف البلد المنتج و تباع في العالم الثالث بسعر أقل من سعر التكلفة لضرب الاقتصاد الوطني والمنظومات الانتاجية و تفكيك المنتجين فهي منافسة غير شرعية (Dumping). يجب كذلك تفعيل بند حماية المنتوج الوطني باتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي clause de sauvegarde حيث الأسواق غارقة بالسلع الآسياوية وأوروبية.

المديونية:

حيث الحلول السابقة للمديونية كانت فاشلة نتيجة الجور و الاستبداد واستغلال الفئات الضعيفة فالجدولة هي عملية ابتزاز مقننة لقبض فوائض تفوق أصل الدين لذا وجب مساعدة الفلاح لينهض و يكوّن رصيدا ماليا يخول له مواجهة تفتح الأسواق وتحديات المرحلة القادمة لأن المنافسة في المستقبل ستكون شرسة وبدون رحمة و ذلك يكون بأخذ الإجراءات التالية:

أ – تجميد التتبعات القضائية في ما يخص ديون الفلاحين لدى البنوك و إيجاد حلول بديلة و مجدية لإعادة دمج الفلاحين في الدورة الاقتصادية علما إن هذه الديون أصبحت عائقا أمام الفلاحين لأن بعضها أصبح دينا بالإرث
ب – طرح الديون الأقل من عشرة ألاف دينار
ت- خصم من أصل الدين كل ما دفع من فوائض و أقساط
ح – جدولة الباقي دون فائض بعد طرح من أصل الدين كل المبالغ المدفوعة.

الإصلاح العقاري:

الإصلاح العقاري معطب لأن الأراضي التي أحيلت للدولة بقانون 12 ماي 1964 لا تزال باسم المعمرين وهذا الجلاء المنقوص لم يخول للدولة التونسية التملك لقد منع الأجنبي من التصرف وأحال التصرف في ممتلكات الأجانب إلى ‘ديوان الأراضي الدولية’ دون تمليك الدولة… لذا ولتصفية الوضع العقاري يجب تنقيح هذا القانون بإدراج فقرة تنص على : ”تحال هذه الأراضي للدولة و يتكفل صاحب الملكية العقارية بإدراجها باسم مالك الدولة التونسية ”. وهكذا يتسنى تسوية الوضعيات الشائكة مثل وضعيات المقاسم الفلاحية التي يجب تمليك مستغليها ليتسنى إدماجهم في الدورة الاقتصادية و يخول لهم الاستثمار و تشمل هذه الأراضي مقاسم المهندسين و الفنيين والمقاسم التي أسندت إلى عملة الضيعات الدولية وهم فنيو الميدان وكذلك تمليك الأراضي التي أسندت للفلاحين الشبان و المناضلين و كذلك ليتسنى تسوية تعويضات الأراضي التي غمرتها السدود مثل سد واد زرقاء والبراق و بوهرتمة.

تأمين الماء الصالح للشراب للجيل القادم :

12 مليون ساكن بالبلاد التونسية مهددون بالعطش و هذا نتيجة سياسات منقوصة وسوء التصرف في الموارد البيئية وفقدان منوال تنموي له أبعاد التنمية المستدامة الضامنة للجيل القادم ديمومة الموارد الطبيعية. كما نخشى بمرور الزمن تفاقم الأزمة و تصبح معالجتها صعبة و مهددة للأمن الغذائي و السيادة الوطنية لذلك المقترح في شأن الماء الصالح للشراب سياسات وبرامج و مقاربات و استراتجيات لتأمين الماء الصالح للشراب للجيل القادم كما نسجل الإشكاليات التالية :
1 نقص في مخزون الماء الصالح للشراب
2 تدني نوعية الماء
3 تغيير اللون و الطعم و الرائحة
4 ارتفاع منسوب التراسبات في السدود (Envasement des barrages)
5 سكب المياه المستعملة في المجاري المائية التي تصب في واد مجردة و واد باجة
6 محدودية محطات التطهير في القضاء على البكتيريا و الفيروسات حيث يقع صب الماء المعالج في واد باجة ومجردة اللذين بدورهما يسكبانه في سد سيدي سالم
7 فقدان برامج جهر السدود و إزالة التراسبات (Dévasement et dragage)
8 الضغط الديمغرافي لمتساكني الأحواض الساكبة لكل من سد بني مطير و سد سيدي سالم و سد كساب و سد بوهرتمة و سد ملاق و سد نبهانة و سد الرمل و سد سليانة و سد بيرمشارقة و سيدي سعد و الهوارب
9 سوء تسيير قطيع الماشية مع ضغط رعوي على الموارد الطبيعية
10 رمي فواضل الحيونات و الجثث المريضة في مجاري مياه الأحواض الساكبة
11 تقنيات زراعية لا تلائم مع هشاشة المحيط متسببة في انجراف التربة
12 كميات كبيرة من الماء تسكب في البحر تفوق 300 مليون متر مكعب في السنة من فائض سد بربرة و سد البراق
13 فقدان برامج تنمية مستديمة يقع فيها تشريك متساكني الأحواض في التصور و التنفيذ و المحافضة على المنشآت المائية
14 صعوبات في البرمجة و إرساء الإستراتجيات و صعوبات في تحديد المسؤولية و ذلك لتعدد المتدخلين في الشأن مياه الصالحة للشراب مثل البلديات و ديوان التطهير و وزارة البيئة و وزارة الفلاحة و التهيئة الترابية بوزارة التجهيز.

البرنامج المقترح:

كما ذكر الأزمة ستتفاقم مع إرتفاع منسوب التراسبات و سكب محطات التطهير الماء المعالج في أحواض السدود حيث الماء الصالح للشراب سيفقد المواصفات الصحية و الذوقية و يكون سريع التعفن و مضرا بالصحة.

البرنامج المقترح يتمحور حول الأحواض السدود المائية و الحلول الفنية و التنموية و السوسيولوجية و الجغرافية الكفيلة بحمايتها.

الأحواض المائية مهددة بالتلوث من جراء سكب مياه محطات التطهير في واد باجة و واد مجردة و سوء التصرف في نفايات المعامل. فسد سيدي سالم سيصبح قي السنوات المقبلة مستنقعا ملوثا إذا بقيت الحالة كما عليه الآن لذا يجب :
– منع سكب المياه المعالجة في مجاري المياه و بالأحر واد مجردة و واد باجة
– حماية الحوض الساكب لمجردة بجمع المياه المعالجة و جرها إلى المناطق القاحلة و توظيفها في الزراعات الملائمة
– برنامج خاص لمتساكني الأحواض الساكبة في مجال صرف الماه و الفضلات ببناء الأبار التالفة (Fosse perdue ) للحد من تلوث مجاري المياه

المياه المسكوبة في البحر من سد سيدي البراق و بربرة تجاوز 400 مليون م3 يعني أتلف في البحر من أكتوبر 2018 إلى 31 أوت 2019 400 مليون متر مكعب أي ما يعادل مخزون سد بني منير و سد كساب و سد بوهرتمة و سد ملاق.

يمكن لتونس الكبرى و الوطن القبلي أن تتمتعا بماء صالح للشراب من أجْوَد و أنقى المياه في العالم و ذلك بإنشاء سد على واد المعدن و سد على واد المالح و يقع تزويد تونس الكبرى بالانحدار و تفادي إتلاف 400 مليون متر مكعب في البحر.

تزويد السدود المنخفضة مثل سد البراق وسد بربرة بمحطات طاقة شمسية عائمة بتكنولوجيات تونسية لضخ الماء و ايصاله لكل من سد بوهرتمة وسد سجنان.

إقحام متساكني الأحواض الساكبة في برامج تنمية مستديمة و تشريكهم في التصور و التنفيذ و المحافضة على المنشآت المائية البرنامج يجب أن يتمحور حول الأحواض و السدود المائية و الحلول الفنية و التنموية والسوسيولوجية و الجغرافية.

تشتت الملكية:

يجب الحد من تشتت الملكية وذلك بتغيير صبغة الوكالة العقارية للفلاحة إلى مؤسسة مالية (بنك) علاوة على مهامها الحالية وكي تقوم بعمليات الضم على أحسن ما يرام وفي المناطق غير السقوية يجب دعم الوكالة برصيد عقاري (أرض فلاحية) ورصيد مالي، مع استغلال نتائج الخارطة الفلاحية في ما يخص تحديد الحجم الأدنى لمستغل فلاحي كي يوفر عيش كريم حسب النشاط، المنطقة أو نوعية التربة … فالوكالة العقارية الفلاحية مدعوة للقيام بالمهام التالية:

أ. بيع أراضي فلاحية إلى الفلاحين كي يصلوا للحجم الأدنى الذي يوفر عيش محترم حسب النشاط أو المنطقة،

ب. التدخل لدى الورثاء للحد من تشتت الملكية مع إبقاء واحد أو اثنين حسب حجم الضيعة،

ت. الوكالة تقوم بدفع مستحقات بقية الورثة من الأموال التي رصدت إليها،

ث. الفلاحون يقومون بخلاص ما عليهم للوكالة حسب نصوص وضمانات التي في حوز الوكالة.

أمن الضيعات الفلاحية

الأمن الغذائي مرتبط عضويا بأمن الضيعات فخلق مناخ الطمأنينة ضروري لحفز الاستثمار و إثر تنامي ظاهرة سرقات المواشي يجب:

أ – تكوين شبكة لحماية المنتوج و المستغلات الفلاحية من السرقة و النهب و الحرق بالتنسيق مع الحماية المدنية والحرس الوطني

ب – الاسراع بإسناد رخص حمل سلاح الصيد

ت – تعويض من ميزانية التنمية المحلية للفلاحين الذين تضرروا إثر سرقة مواشيهم

ث – تطبيق منظومة ترقيم الأبقار و الأغنام تلزم أربعة وزارات (الفلاحة و التجارة والداخلية و المالية) غيرمفعلة ومتسببة في سرقات الضيعات

إحداث خطة خصوصية حسب المناطـق المناخية:

إحداث خطة خصوصية حسب المناطق المناخية متمـــــــثلة :

أ‌- في المناطق شبه الرطبة والمناطق السقوية برنامج تثمين التساقطات المطرية وتجهيزات المائية للدولة يرتكز على تكثيف الزراعات مع رسم أهداف المردودية العالية وتوفير مستلزمات هذه المردودية العالية من بذور ذات طاقة إنتاجية عالية كثافة محترمة في البذر وتسميد محترم مواكب للمردود و كذلك المعالجة والوقاية من الأمراض الفطرية،

ب‌- في المناطق الشبه جافة إعداد برنامج يرتكز على الحبوب الثناوية (شعير، قصيبة) مع إدماج تربية الأغنام، التفكير كذلك في برنامج تطوير الغابة الوطنية بغارسة الزياتين يرتكز على المغارسة كما وقع ذلك في أول القرن الماضي عندما جمعية الأوقاف طورت في جهة صفاقس غابة الزياتين بعقود المغارسة. كذلك هذا البرنامج نستطيع أن نطبقه في الأراضي الوعرة في هذيل وخمير و مقعد بالشمال،

ت‌- في الجنوب برنامج تطوير الواحة الوطنية لأن التمور قطاع واعد ولا ينافسنا فيه عمالقة مثل أوروبا أو أمريكا نظرا للخصوصيات المناخية التي تطلبها النخلة، وبالتالي الإسراع بتوسيع الواحة الوطنية ومدها بمياه الشمال وتطبيق عقود المغارسة في الأراضي الدولية لإدماج وتشريك المهنة في إحداث واحات جديدة و إحياء المناطق القاحلة،

ث- صياغة مرجع فني لكل منطقة مناخية يكون على ذمة مجامع التنمية الفلاحية كدليل فني ومنهجي يتضمن عدة مقاربات حسب رطوبة السنة (ممطرة جافة متوسطة) هذه المقاربات تغطي الجيهة و تكون حزمة فنية يستأنس بها الفلاح عند القيام بأعماله.

التصرف في موارد الغابات

مداخيل الغابة التونسية هزيل جدا لا يتجاوز 30 دينار في الهكتار الغابي و سكان المناطق الغابية الجبلية في حالة من الوهن والفقر المدقع يجب تثمين المساحة الغابية بخلق علاقة جديدة بين الغابة و سكان المناطق الغبية وذلك بتمليك سكان الغابات بإبرام عقود مغارسة و برنامج تنموي حسب كراس شروط يتمثل بإعطاء صبغة إنتاجية للغابة ومحدثة لمواطن الرزق و تعويض الأشجار غير الدارة للرزق بأشجار شبه غابية واعدة مثل البندق والفسدق والزيتون … مع المحافظة على التوازنات الايكولوجية. فالخمسة مئة ألف هكتار 500000 هك غابة بالجمهورية تمكننا من إحداث 50000 مستغلة فلاحية و تشغل 200000 عامل على حساب 4 عملة لكل مستغلة. عقد المغارسة يملك السكان ب 250000 هك و يبقى للدولة 250000 ذات طاقة إنتاجية عالية المساحة المصلحة 10 هك للفرد ثمّ بعد نجاح المغارسة تكون في حوزة الدولة 5 هك و الموطن 5 هك.

كي لا يكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كذبة كبيرة:

هنالك تهديدات خطيرة تحوم على النسيج الاجتماعي و السيادة الوطنية تتمثل في انهيار كامل للمجتمع الريفي حيث السياسات المتوخية في الضغط على أسعار المنتوجات الفلاحية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن تهدد ديمومة المستغلة الفلاحية التي بدورها تشكو من التشتت وفقدان وظيفتها كوحدة الاقتصادية. هناك 85% من المستغلات دون 10 هكتار أصبحت لا توفر عيشا كريما للفلاح. ومن التهديدات الخطيرة هي التوجه السريع نحو انهيار منظومات الإنتاج الفلاحي كالألبان و اللحوم و الحبوب و البيض.

وكل هذا له تداعيات خطيرة على الريف كمنظومة ايكولوجية (éco-système-rural) متماسكة وعلى أمن البلاد و حالة عدم الاستقرار وما سنشهده من موجة النزوح المرعبة التي ستجتاح المدن و تنامي الجريمة و تكاثر العصابات المستعصية علاوة على تفاقم العجز الغذائي و نسف مخزون العملة الصعبة و فقدان السيادة الغذائية.

إنها كارثة غير مسبوقة في الأفق لذا سنعجل لإنقاذ القطاع وحماية المنظومات الإنتاجية من التدمير الممنهج و تحرير المجتمع الريفي من قبضة بين “تدني أسعار فلاحية” و “قدرة شرائية المواطن” و هذا لإرساء اقتصاد اجتماعي تضامني بأتم معنى الكلمة.

إحداث غرف فلاحية

هذا الهيكل كان قد بعث بقانون عدد 27 لسنة 1988 مؤرخ في 25 أفريل 1988 و للأسف حذفت هذه الغرف بقانون عدد 25 لسنة 2004 مؤرخ 15 في مارس 2004.

مع تعدد النقابات الفلاحية و إشكاليات التمويل العمومي للهياكل المهنية و تعثر منظومة الإرشاد الفلاحي فإعادة إحداث الغرف الفلاحية شيء أصبح أمر ضروري.

1- باعتبار هذه الغرف هيكل يربط بين المهنة و الدولة و يقع تمويله من موارد الميزانية و يخضع للمراقبة من طرف الهيئات الدستورية.

2 – الغرف الفلاحية ستلعب دور الإحاطة الُّلوجستية للهياكل الفلاحية في تمويل الأنشطة المتعلقة بمنظومات الإنتاج لأن التمويل الحالي للمنظمة الفلاحية يقع عن طريق صندوق مثير للجدل تتعلق به شبهات فساد لأنه موازي للميزانية و يمول هذا الصندوق من مساهمات الأعراف حسب الفصلين 57 و58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 متعلق بقانون المالية لسنة 1975 و هذا القانون يخول للوزير الأول أن يتصرف في هذا الصندوق كما يريد دون مراقبة.

3- تلحق بهذه الغرف وكالة الإرشاد و التكوين الفلاحي والمعهد الوطني للزراعات الكبرى وبقية المؤسسات الفلاحية التي لها علاقة بالتأطير و الإرشاد الفلاحي.

4 – توفر هذه الغرف للنقابات الفلاحية حاجياتها من الفنيين و المختصين و كذلك الإطار الإداري حسب براج عمل سوى قصير أو طويل المدى مع إمكانية إلحاق موظفين على ذمة النقابات الفلاحية.

5- تمول الغرف الفلاحية الأنشطة التي تقوم بها النقابات الفلاحية حسب برنامج مخطط أهداف من ندوات و زيارات علمية.

6- هيئة وحيدة مؤهلة لتسليم بطاقات المهنة و في أزمة الكورونا عاش الفلاح مشاكل في الجولان و مصداقية رخصة الجولان.

منوال التنمية

إن المنوال التنموي الحالي تسبب في تفقير و تجويع الشعب التونسي وخاصة في المناطق الفلاحية فإن دخل الفلاحين ضعيف جدا فالإنتاج لا يتجاوز 20 ق/هك بالنسبة للحبوب و 4000 ل حليب في السنة للبقرة الواحدة بالمقارنة مع الجيران في البحر الأبيض المتوسط الذين ينتجون 80 قنطار/ هكتار و البقرة تنتج 12000 لتر في السنة.

هذه الوضعية انجر عنها اقتصاد متجمد، تداين كبيرو مواطنون يعيشون في خصاصة. وهذا ناتج عن تراكمات منذ القديم كعدم التحكم في تقنيات الإنتاج، تدهور الطاقة الإنتاجية للبذور والماشية، تشتت الملكية، ارتفاع الكلفة دون ارتفاع الإنتاج وكذلك سياسة تحديد الأسعار إلى أدنى مستوياتها للمحافظة على الطاقة الشرائية لسكان المدينة والمنافسة غير الشرعية بتوريد اللحوم والحبوب والحليب ومشتقاته المدعمة عند الإنتاج والتصدير من طرف للدول الغنية.

يجب إذا صياغة منهجيات و استراتجيات وضبط أهداف بديلة للمنوال التنموي الحالي المتسبب في تفقير و تجويع الريف بسياسة المسكنات والإعانات المذلة. إن المنوال الحالي هو منوال فاشل فهو عنصري كي لا أقول أمني أكثر منه تنموي هذا المنوال هدفه الرئيسي هو شد سكان الريف في الريف خشية تريّيف المدن زعما أن الحقول ستفتقر إلى اليد العاملة أو خنق المدينة. هذه النظرية ضيقة تنطلق من بيروقراطية عقيمة و خطيرة جدا لأنها تحاصر الريف بين الأزمة والفخ ليحكم عليه بالفقر الأزلي.

لذلك يجب إرساء بنية اقتصادية ثابتة و قادرة على استيعاب الفائض الديموغرافي من عامة السكان وخريجي الجامعات من أصل المناطق الفلاحية.

, يتحتم إذا إصلاحات تنظيمية و هيكلية لوزارة الفلاحة تهم منظومة الإرشاد الفلاحي والإنتاج النباتي وتربية الماشية لتحديد المسؤوليات وتحسين الطاقة الإنتاجية للجهات وذلك بإحداث ديوان الإنتاج النباتي لما للدواوين من خصائص كالاستقلالية في التسيير والسرعة في الإنجاز و خصوصيات في المقاربة مع سكان المناطق الريفية وتجربة في التنشيط و ديناميكية المجموعات و إحالة مشمولات ومعدات إدارة الإنتاج الحيواني إلى ديوان تربية الماشية.

إثراء المنظومة العلفية و منظومة التداول الزراعي:

ادخار زراعة الصوجا (Soja) في المناطق الشبه الرطبة والسقوية لما لها من قيمة غذائية وعلفية عالية (بروتينات وزلاليات) لتلعب دورا في التداول الزراعي وخلق توازن في المناطق السقوية بتوزيع الزراعات وإثراء العليقة العلفية الوطنية والتقليص من إستراد العلف والرفع في نسبة تغطية الميزان الغذائي.

الإستثمار على الشياع:

السماح للمالكين على الشيّاع بقيام باستثمارات تخص التشجير أو البناءات أو الآبار… و ذلك بوضع حد للحالة التي تعرقل الاستثمار على الشياع بمشروع قانون خاص بالعقرات الفلاحية ينص على : ” كل استثمار بعقار فلاحي لا يضر بهذا العقار على مستوى الصبغة أو المسلك فعند القسمة مع اعتبار نوعية التربة والموقع هذا الاستثمار يخص به صاحبه في حدود منابه”.

* رئيس الجمعية المتوسطية للتنمية.

ظهرت المقالة أزمة الفلاحة في تونس : 12 ماي 1964 – 12 ماي 2020 أولاً على أنباء تونس.

اعلنت اليوم الثلاثاء 7 اوت  الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن  قيام مصالحها بأشغال إصلاح عطب طرأ على مستوى محطة الضخ “المنارة” المزودة لمعتمدية قابس الجنوبية، التي غمرتها الأمطار التي تهاطلت خلال الليلة الفاصلة بين يوم الاثنين والثلاثاء.

و الذيما أنجر عنه تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب بالمناطق العليا بالمنارة وزريق وحي الأمل 4 وحي القضاة مطرش وبعض المناطق بتبلبو قرب بروموقرو.

وأكدت الشركة استئناف التزويد تدريجيا حال الانتهاء من الإصلاحات الضرورية.

ظهرت المقالة قابس : انقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب بهذه المناطق أولاً على أنباء تونس.

في إطار متابعة تنفيذ برنامج تزويد المدارس الابتدائية بالماء الصالح للشرب، تم خلال شهر أفريل 2018 تزويد 36 مدرسة إضافية مما يرفع عدد المدارس المزودة إلى 323 مدرسة (منها 125 برنامج سنة 2015 و188 برنامج سنة 2016 و10 مدارس برنامج سنة 2017 ).

ويمكن تلخيص تقدم الانجاز حسب سنوات البرمجة كما يلي :

· بالنسبة لبرنامج سنة 2015: تم الانتهاء من انجاز البرنامج بنسبة 100%.

· بالنسبة لبرنامج سنة 2016: تم الانتهاء من تزويد 188 مدرسة (46 %) والأشغال جارية بــ204 مدرسة أخرى (50 %) منها 140 مدرسة تجاوزت نسبة انجازها 80 % في حين تعتر 11 مدرسة أخرى متأخرة نظرا لارتباطها بمشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي لا تزال في طور الانجاز (جندوبة (5) والقيروان (5) والقصرين (1)) .

· بالنسبة لبرنامج سنة 2017: تم الانتهاء من تزويد 10 مدارس (7%) والأشغال جارية بـ 74 مدرسة ( 54%) في حين توجد 54 مدرسة أخرى (39 %) في طور تقييم العروض. وتعتبر ولاية نابل الأكثر تأخيرا في الانجاز.

· بالنسبة لبرنامج سنة 2018: بصدد الإعلان عن طلب العروض أو إعداد ملفات تقييم العروض بالنسبة لـ154مدرسة (91%) و16 مدرسة (9%) بصدد إعداد ملفات طلبات العروض.

أما بالنسبة لبرنامج الصرف الصحي الذي انطلق سنة 2016، فقد تم خلال شهر أفريل 2018 الانتهاء من أشغال الصرف الصحي بـ33 مدرسة إضافية، مما يرفع العدد الجملي للمدارس المنتهية أشغالها 244 مدرسة (27%).

ويمكن تلخيص تقدم الانجاز حسب سنوات البرمجة كما يلي :

· بالنسبة لبرنامج سنة 2016: تم الانتهاء من تزويد 244 مدرسة (45 %) والأشغال جارية بـ 203 مدرسة (38%) في حين توجد 90 مدرسة أخرى ( 17%) في طور تقييم العروض.

· بالنسبة لبرنامج سنة 2018: بصدد الإعلان عن طلب العروض أو إعداد ملف تقييم العروض بالنسبة لـ173 مدرسة (49 %) و182مدرسة (51 %) بصدد إعداد ملف طلب العروض.

ظهرت المقالة خلال أفريل 2018 : تزويد 36 مدرسة بالماء الصالح للشراب أولاً على أنباء تونس.

سينقطع توزيع الماء الصالح للشراب عن المنازه بداية من الساعة العاشرة من  ليلة اليوم الخميس  28 سبتمبر 2017 ،

و  أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه  في بلاغ ان الانقطاع سيشمل في كل من المنزه الخامس والمنزه السادس والمنزه الثامن (تونس العاصمة) و  أنه من المنتظر إستئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الرابعة من صباح غد، الجمعة.
و عن اسباب الإنقطاع قالت انه اثر القيام بأشغال صيانة لإصلاح عطب طرأ على قناة رئيسية لتوزيع المياه على مستوى محول المنزه 6.

و.ق

ظهرت المقالة الصوناد : انقطاع مياه الشرب عن المنازه أولاً على أنباء تونس.

صورة من الارشيف

اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن انقطاع الماء الصالح للشرب بولايتي الكاف و القصرين  .

و في هذا السياق افادت شركة استغلال و توزيع المياه في بلاغ لها أن انقطاع الماء في القصين و تحديدا في مدينة تالة جاء  اثر تعمد مجموعة من مواطني منطقة البحيرة، ظهر الثلاثاء، بإيقاف استغلال البئرين العميقتين المزوّدتين لمدينة تالة وأحوازها من ولاية القصرين مطالبين بإنجاز أشغال تعبيد طريق.

و افادت  ان استئناف التزويد يبقى رهين تمكين الشركة من إعادة استغلال المنشآت المائية المذكورة.
اما عن سبب انقطاع الماء في الكاف فقد بين ان أشغال صيانة لإصلاح عطب طرأ صباح امس الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 على المحوّل الكهربائي بمحطة الضخّ الرئيسية بمنطقة عبيدة.

و.ق

ظهرت المقالة القصرين و الكاف بلا ماء أولاً على أنباء تونس.

دعت 26 عائلة من منطقة القواعد التابعة لمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان  السلط المعنية  إلى تزويدها من الماء الصالح للشراب .

و حسب شمس أف أم فإن أهالي منطقة القواعد يشربون من ماء  ملوث “من بئر سقط فيه خنزير بري”

و يشار إلى أن أولياء تلاميذ مدرسة “الرويسات” التابعة الى معتمدية الشبيكة من ولاية القيروان قد أقدموا مؤخرا  على منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة على خلفية تواصل غياب الماء الصالح للشراب بهذه المؤسسة التربوية التي تعاني من نقص فادح في الماء ما أصبح يهدد صحة التلاميذ وكافة الإطار العامل فيها.

و.ق

ظهرت المقالة القيروان :26 عائلة تعاني من إنعدام الماء الصالح للشراب أولاً على أنباء تونس.