“نحن أمام أزمة لم تعد تُختزل في نقص الماء أو انقطاع الكهرباء او نقص الدواء ، أو ارتفاع الأسعار، أو البطالة، أو الهجرة، أو تراجع القدرة على توفير المواد والخدمات الأساسية. هذه كلها أعراض ظاهرة لأزمة أعمق، تتمثل في تراجع قدرة منظومة الحكم على إدارة التعقيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد.

“ان المؤشر الأخطر ليس أن تقع الأزمات؛ فالأزمات جزء من حياة الدول. المؤشر الأخطر هو أن تتكرر الأزمات، وأن تتشابه طرق التعامل معها، وأن تعجز الدولة في كل مرة عن تحويلها إلى مناسبة للمراجعة والإصلاح. عندها لا يعود الأمر متعلقاً بسوء ظرف أو خطأ إداري عابر، وإنما يصبح السؤال موجهاً إلى طريقة الحكم نفسها وإلى قدرة المؤسسات على إنتاج القرار العمومي وإدارة الاختلاف وتصحيح الأخطاء.

“ما يحدث اليوم يحمل أكثر من إشارة سياسية. فارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، واتساع الإحساس بالانسداد، وتواتر الاحتجاجات، وتراجع الثقة في الخطاب الرسمي، كلها تعني أن الفجوة بين ما تقوله السلطة عن الواقع وما يعيشه المواطن يومياً أصبحت أكبر من أن تُردم بالخطاب وحده. والمواطن لم يعد يحتاج إلى من يشرح له أن هناك أزمة؛ فهو يعيشها في حياته اليومية.

“ان الأخطر أيضاً أن تتحول الدولة من موقع المبادرة إلى موقع ردّ الفعل: أزمة تقع، ثم بلاغ؛ احتجاج يظهر، ثم تفسير؛ نقص يحدث، ثم تبرير؛ مشكلة تتفاقم، ثم تحميل المسؤوليات للمتآمرين والغرف المظلمة . وحين تصبح إدارة الدولة سلسلة متواصلة من ردود الأفعال، تفقد السياسة معناها وتتحول السلطة إلى جهاز لإطفاء الحرائق بدل أن تكون أداة لاستباقها.

ولا يمكن فصل ذلك عن تراجع مساحة الحوار والتفاوض والتشاركية. فالدولة القوية ليست الدولة التي لا تسمع إلا صوتها، وإنما الدولة التي تستطيع إدارة المصالح المتعارضة، واستيعاب النقد، والتفاوض مع المجتمع، وبناء حلول قابلة للاستمرار. أما إقصاء المختلفين أو اختزال المجتمع في مؤيدين ومعارضين، فإنه قد يوفر هدوءاً مؤقتاً، لكنه لا ينتج استقراراً حقيقياً.

“وهنا يصبح الحديث عن أزمة بنيوية أكثر دقة من الحديث عن أزمات منفصلة. لأن الماء ليس وحده في أزمة، والاقتصاد ليس وحده في أزمة والخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل ليست وحدها في أزمة، والسياسة ليست وحدها في أزمة والحرية ليست وحدها في أزمة . ما يجمع هذه الأزمات هو سؤال واحد: هل ما تزال أدوات الحكم القائمة قادرة على الاستجابة لواقع تونسي تغيّر بسرعة أكبر من قدرة مؤسسات الدولة على التكيف معه؟

“قد يكون الاعتقاد بأن مزيداً من الوقت كفيل بحل المشكلات هو أكثر الأوهام كلفة. فالوقت لا يعالج الأزمات تلقائياً؛ أحياناً يجعلها أكثر تعقيداً، ويحوّل المشكلات القابلة للإصلاح إلى أزمات هيكلية، ويجعل كلفة التدارك أعلى بكثير.

“لذلك فإن السؤال السياسي الجدي اليوم ليس: كيف نُدير الأزمة الحالية؟ بل: هل نملك الشجاعة والارادة لمراجعة الطريقة التي أوصلتنا إليها؟

“نحن أمام طريق مسدود، وهذه ليست عبارة للتشاؤم، بل لتشخيص الواقع. وإذا كان الاتجاه الحالي لا ينتج سوى مزيد من الاحتقان والانسداد والحزن والغضب والمآسي ، فإن مواصلة السير فيه أملاً في نتيجة مختلفة ليست صبراً ولا استقراراً، وإنما إصرار على الخطأ وعبث .

:وتونس لا تحتاج اليوم إلى خطاب أكثر صرامة في وصف الأزمة والبحث عن ضحايا جدد نحملهم كلفة فشل النظام السياسي للتملص من المسؤولية عما يحصل من أخطاء سياسية فادحة و ما يحصل من تدهور سياسي واقتصادي واجتماعي خطير في حياة التونسيات والتونسيين بل إلى شجاعة سياسية أكبر في الاعتراف بجذورها، وإلى مراجعة عميقة لطريقة إدارة الدولة، وإلى إعادة الاعتبار للمؤسسات والحوار والمساءلة والقدرة على تصحيح المسار،

“ان الخطر الحقيقي ليس أن تكون البلاد في أزمة، وإنما أن تصبح الأزمة هي طريقة الحكم نفسه”.

ظهرت المقالة النائب علي حول أزمات الماء و الكهرباء و الدواء…: “حين يصبح الطريق المسدود مؤشراً سياسياً” أولاً على أنباء تونس.

*تونس في 21 جويلية 2026
*تواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء في ذروة موجة الحر يكشف ازمة طاقية هيكلية ويضع حزمة من الحقوق على المحك

“يتابع المنتدى بقلق بالغ تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب التي تعيشها مختلف الولايات التونسية منذ بداية شهر جويلية 2026، في ظل تواصل موجة الحر القياسية التي وصفها المعهد الوطني للرصد الجوي بأنها تتجاوز المعدلات الموسمية المعتادة لشهر جويلية بفارق يصل من 8 إلى 14 درجة مئوية.

يهم المنتدى ان يؤكد ان هذه الانقطاعات المتكررة لم تعد مجرد إجراء فني عابر، بل تحوّلت إلى أزمة حقوقية بامتياز تمس بأبسط مقومات الكرامة الإنسانية كالحق في الماء والكهرباء كخدمة عمومية أساسية، والحق في الصحة، والحق في الحياة ذاته، خاصة بعد تسجيل عدد من الوفيات كحصيلة أولية عقب توقف أجهزة التنفس الاصطناعي لبعض المرضى عن العمل وفق ما تداولته وسائل اعلام محلية ودولية. كما أن تداعيات انقطاع التيار الكهربائي ألحقت خسائر اقتصادية مباشرة بقطاعات مختلفة وعطلت العمل بمجمل المؤسسات والادارات العمومية هذا بالإضافة الى الاعطاب التي الحقتها بالأجهزة الكهرومنزلية جراء تذبذب التيار وعودته المفاجئة.

وبالتوازي، تشهد عدة جهات اضطرابات متكررة في التزود بمياه الشرب التي تنقطع لساعات وأحياناً لأيام في بعض المناطق وتعود بتدفق ضعيف ولساعات محدودة. وأوضحت شركة استغلال وتوزيع المياه أن قطع التيار الكهربائي من بين أبرز أسباب الاضطراب في توزيع المياه، حيث يتسبب في تعطل عمل محطات الضخ ومحطات التحلية، مما يكشف عن ترابط مباشر بين أزمتي الكهرباء والماء وهو ما يضاعف من حدة معاناة المواطنين. كما تلقى المنتدى تشكيات عدد من الفلاحين المتخوفين من تأثير انقطاع المياه على المناطق السقوية التي تتزود من جمعيات الري.

وقد أثار هذا الوضع حالة من الاحتقان والغضب أدت إلى عدد من التحر كات الاحتجاجية في كل من طبرقة، الكاف، منزل بوزلفة وبني خيار والهوارية من ولاية نابل، وفي عدد من أحياء العاصمة وأريانة وجهة الساحل والجنوب التونسي على غرار قبلي والمتلوي والحامة وجربة ومدنين والهراهرة من ولاية القصرين، وصلت إلى حد غلق الطرقات وحرق العجلات المطاطية.

وفي هذا السياق، يعتبر المنتدى أن تقنية الـDélestage تُدار حالياً دون بروتوكول واضح مما يحوّلها من إجراء تقني مشروع إلى ممارسة تعسفية. وعليه، لا بد من اعتماد منظومة إنذار مبكر أكثر دقة تقوم على تحديد شروط التفعيل والمناطق المستهدفة وتاريخ ومدة القطع مسبقاً، مع إشعار فعلي للمواطنين قبل ساعات كافية من التنفيذ وعبر وسائل متاحة للجميع.

هذا وتعيد هذه الأزمة مسألة النجاعة الطاقية الى الواجهة خاصة مع تواصل التبعية للغاز الجزائري بنسبة تقارب 62% ومحدودية القيمة المضافة لمشاريع انتاج الطاقات المتجددة فيما يخص مساهمتها في تعزيز التوازنات الطاقية الداخلية وفك هذه التبعية خاصة فيما يتعلق بعقود اللزمة وما تمثله من تهديد لاستقلالية المؤسسة العمومية الستاغ وخدمتها لغايات ربحية وتصديرية بالأساس.

وفي ظل تواصل موجة الحر كامل هذا الاسبوع، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

يجدد تضامنه الكامل مع المتضررين.ات من هذه الأزمة، ويدعو إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة، مع تحميل كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره كامل المسؤولية.

*يذكر أن الحق في الماء والكهرباء ليس امتيازاً، بل هما حقان مرتبطان عضوياً بالحق في الحياة والصحة والكرامة، وهو ما تلتزم الدولة بضمانه دستورياً وقانونياً ومؤسساتيا.

يؤكد ان استمرار انقطاع هذين المرفقين في غياب بروتوكول اتصالي وتنبيهي ناجع يحمي الفئات الحساسة كالمرضى والأطفال، وكبار السن، يشكل إخلالاً مباشراً بهذا الالتزام، ويضع الدولة أمام مسؤولية قانونية وسياسية كاملة عن الأضرار البشرية والمادية الناجمة عنه”.

*قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: “الحق في الماء و الكهرباء مرتبطان بالحق و الصحة و الكرامة” أولاً على أنباء تونس.