هالني ما رأيت اليوم وكل يوم من صفوف كبيرة تقف من أجل الحصول على قارورة ماء أو قطعة خبز، في كل  يوم يصبح المواطن التونسي في معاناة شديدة وقاسية ومتواصلة، تزداد مع موجة الحر الشديدة وتتمدد في جميع الولايات ، ما الأسباب؟ وما العلاج؟

فوزي بن يونس بن حديد

في كل يوم تشرق فيه الشمس ترى وجوه المواطنين التونسيين شاحبة وغاضبة من وضع يزداد سوءا بعد سوء، يستيقظ المواطن فلا يرى خبزا ولا ماء، وصاحب الحظ من يحصل على مجموعة من قارورات الماء، وطوبى لمن يملك سيارة أو وسيلة نقل تقلّه إلى مكان التوزيع، فالمخابز  نار فوق نار الطقس، يتصبب جبينه عرقا كأنه يعمل في حرّ الشمس الشديد وأحيانا يرجع إلى بيته يتأفّف من عدم حصوله على شيء ويستقبله أولاده خالي الوفاض.

هذه المعاناة اليومية جعلت المواطن التونسي لا يفكر في شؤونه الأخرى وتتعطّل مصالحه مع بيروقراطية الإدارة التونسية وتعذيب المواطن ويزداد ضغطه ويرتفع، فيضطر إلى الغضب والتصرف أحيانا خارج الحدود الأخلاقية من اعتداء على الآخرين بالضرب والتدافع غير المبرر أمام المحلات التجارية وكأننا نعيش في حرب، مع الرغبة الشديدة في الحصول على كميّات كبيرة من المواد الأساسية للتفاخر بأنه حصل عليها باستخدام القوة المفرطة التي تدفع بعض المنحرفين إلى سبّ الجلالة بألفاظ بذيئة يندى لها الجبين.

المعاناة المستمرة ينبغي أن تجد لها الدولة الحلول المناسبة

إن هذه المعاناة المستمرة واليومية ينبغي أن تنظر لها الدولة بكامل مؤسساتها وتوجد لها الحلول المناسبة ومحاسبة المقصّرين والمحتكرين  الذين كانوا سببًا في اضطراب السّوق ومحاولة إحداث فتنة في البلاد بين أبناء الشعب التونسي الذي يبحث عن لقمة العيش ولا يريد أن يعيش في اضطراب، فالأمن خط أحمر يحرم على أي مواطن تجاوزه مهما كانت الظروف، لأن المواطن يرى ويقرأ ويسمع ما حدث ويحدث في بلدان عربية تقطّعت أوصالها وأصبحت بؤرة فساد وقتل وحرب أهلية فتكت ببعض الدول وانهارت مؤسّساتها، وأصبحت مرتعا للإرهاب والفوضى العارمة.

لا نريد لبلادنا أن تصل إلى هذا المستوى العالي من عدم الثقة بين الدولة والشعب، ولا نريد أن يثور الشعب مرة أخرى على الدولة، ولكن في الوقت نفسه نريد من الدولة أن تسمع لطلبات الشعب وتسعى بجميع إمكاناتها إلى توفير حاجياته الضرورية من ماء وكهرباء ومواد أساسية دون أن تعذّبه أو تتعبه في الحصول عليها خاصة الفقراء والعاجزين والمُحتاجين وكبار السن.

وضع اليد في اليد في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها الدولة

وفي المقابل، على المواطن التونسي  أن يتعاون مع الدولة ويكون أكثر وعيا وثقافة، ويجب أن يحب بلاده أن تكون نظيفة وديمقراطية، فيحافظ عليها ويدافع عنها بكل ما أوتي من قوة بعقل ومنطق وأخلاق وبالتالي تكون العلاقة بين المواطن والدولة علاقة تكامليّة تماثلية لا علاقة اصطدام وتصادم وصدام. وبهذا نستطيع أن نتقدم خطوات إلى الأمام ولو كانت في البداية بطيئة لكنها حتما ستتحسن يوما بعد يوم، فالأعداء من الداخل والخارج يترصّدون الهفوات ويتصيّدون الفرص للنيل من هيبة الدولة كما فعلوا مع دول أخرى كانت يوما متماسكة.

ومن المعلوم أن تونس تتعرّض لمضايقات شديدة من عدة دول خارجيّة تسعى إلى إحداث بلبلة داخلية تضعف السياسة العامة للدولة، وتحرص على أن لا يحصل الشعب التونسي على حقوقه المشروعة التي كفلها له القانون والدستور التونسي، لذلك لا بد من وضع اليد في اليد في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها الدولة ونصنع أنفسنا من خلال خدمة بلادنا العزيزة بالتزامنا بالقانون، والمحافظة على نظافة  البلاد وردع المنحرفين والفوضيين وترصّد خطاهم، وضرورة المحافظة على التماسك الوطني الذي يحجب كل محاولة لزعزعة الاستقرار في البلاد.

ظهرت المقالة معاناة البحث عن قارورة ماء في تونس : احتكار أم سوء إدارة ؟ أولاً على أنباء تونس.

     العقيد محسن بن عيسى *

ليس هذا السؤال اتهامًا لمؤسسة، ولا مرافعة لصالح جهة، ولا تعليقًا على حادثة بعينها. إنه سؤال هادئ حول مسار طويل، وحول قدرتنا على الانتقال تدريجيًا من منطق رد الفعل إلى منطق الاستعداد.

من ملف الطوارئ إلى ثقافة الاستعداد

لم تصل إدارة الأزمات إلى شكلها الحالي دفعة واحدة. ففي مرحلة أولى وفي دولة الاستقلال، كانت مواجهة الحالات الاستثنائية تتم في إطار ما عُرف بـ«ملف الطوارئ» داخل الهياكل الأمنية. وكان ذلك يعكس حاجة أساسية إلى تنظيم التدخل في الأحداث غير العادية، في وقت كانت فيه الاستجابة تقوم بدرجة كبيرة على تعبئة الوسائل عند وقوع الحدث.

ومع إنشاء الوقاية المدنية، سنة  1975، في شكل إدارة فرعية تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني، تطور هذا المسار. ومع تراكم التجارب وتنوع المخاطر، أصبحت الحاجة واضحة إلى ما يتجاوز تدخل كل مؤسسة في حدود اختصاصها، نحو تنظيم يحدد الأدوار ويضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا السياق، بدأ منذ بداية الثمانينيات نقاش حول الاستفادة من التجارب المقارنة، ومن بينها التجربة الفرنسية في تنظيم الاستجابة للكوارث، ولا سيما مخطط “Organisation de la Réponse de Sécurité Civile “ (Orsec) المعتمد منذ 1952، لا باعتباره نموذجًا جاهزًا ينقل كما هو، وإنما باعتباره تجربة يمكن أن تساعد على تطوير التفكير في تنظيم الاستجابة.

أستعيد هذه التجربة اليوم لا من باب الحنين إلى الماضي، ولا باعتبارها محطة أمنية عشناها، وإنما لأنها تعكس سؤالًا ظل حاضرًا في جوهره:

كيف ننتقل من التدخل عند وقوع الحدث إلى الاستعداد المسبق له؟ وكيف ننتقل من تدخل كل طرف في حدود إمكاناته إلى تنظيم يضمن التكامل والتنسيق؟

إن أهمية التجارب المقارنة لا تكمن في نقل نماذجها كما هي، بل في فهم منطق تطورها وتكييف ما يمكن الاستفادة منه مع واقعنا. ومن هنا، فإن الانتقال من «ملف الطوارئ» إلى منظومة أكثر تنظيمًا لا يعني التخلي عن أهمية التدخل الميداني، بل يعني أن سرعة  التدخل ينبغي أن تستند إلى الاستعداد والتخطيط والتنسيق.

من مواجهة حادثة إلى إدارة الأزمة المركبة

تطرح الأحداث الأخيرة تحديًا إضافيًا. فالحريق، مثلًا، قد لا يبقى حريقًا فقط. فقد يؤدي إلى إجلاء السكان، وتعطيل الطرق، والضغط على المرافق الصحية، واضطراب التزود بالماء أو الكهرباء، وتزايد الحاجة إلى المعلومات والتوجيه. وهنا ننتقل من إدارة حادث إلى إدارة أزمة مركبة.

فالمطلوب لا يقتصر على إخماد الحريق، مهما كانت أهمية ذلك، بل يشمل أيضًا حماية السكان، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتنسيق مختلف المتدخلين، وتوفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب.

وعند هذه النقطة تظهر أسئلة عملية لا يمكن الإجابة عنها أثناء الأزمة فقط: من يقود؟ من يتدخل؟ من ينسق؟ من يملك المعلومة؟ من يتكفل باستمرارية الماء والكهرباء؟ وكيف يتم إعلام السكان؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة مسبقًا هي جوهر الاستعداد. وإدارة الأزمة، في جوهرها، تقوم على حلقات مترابطة: الوقاية والاستباق، ثم الاستجابة والتدخل، يرافقهما اتصال واضح وموثوق، يلي ذلك تقييم لما حدث واستخلاص للدروس.

فالخطة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. والوثيقة لا تصبح منظومة إلا عندما يعرف كل طرف دوره، وتكون المسؤوليات واضحة، وتوجد قنوات اتصال فعالة، ويتم اختبار التنسيق بين مختلف المتدخلين قبل وقوع الأزمة.

وهذا يقتضي التدريب والتمارين، وتبادل المعلومات، ومعرفة نقاط الضعف، وتحديد الموارد المتاحة، وإدماج مختلف الأطراف التي قد يكون لها دور في حماية السكان واستمرارية الخدمات الأساسية.

كما يقتضي تطوير ثقافة الأمن المدني أو المجتمعي، لا تقتصر على أجهزة التدخل وحدها. فالمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والسلطات المحلية، ووسائل الإعلام، والمواطنون، جميعهم، بدرجات ومسؤوليات مختلفة، جزء من البيئة العامة لإدارة الأزمة.

من سرعة التدخل إلى بناء منظومة إدارة أزمات

إن سرعة التدخل ضرورية، وهي جزء من تقاليد العمل الميداني وروح المسؤولية. لكن عالم اليوم، بما يعرفه من تعقد للمخاطر وتداخل للأزمات، يفرض ما هو أبعد من سرعة التدخل بعد وقوع الحدث. فإدارة الأزمة لا تتعلق بالوسائل الميدانية وحدها. إن المعلومة، والتحليل، والخبرة، والقدرة على تفسير الأحداث، أصبحت جميعها عناصر من عناصر إدارة الأزمة.

يبدو أن البداية الحقيقية لاعتماد مصطلح “إدارة الأزمات” يعود إلى شهر أكتوبر 1962، بمناسبة أزمة الصواريخ الكوبية، حيث بدأ لأول مرة إضفاء طابع أكثر تنظيمًا وصياغةً على هذا المفهوم.

لقد انصرفت إدارة الأزمات في بداياتها إلى المجال السياسي، وبصورة أوسع إلى المجال العسكري. ولم تنتقل إدارة الأزمات المدنية فعليًا إلى صلب التاريخ الحديث إلا بعد الصدمات الكبرى التي مثلتها كارثة تسرب الغاز ببوبال سنة 1984 بالهند ، ثم كارثة تشرنوبل النووية الاشعاعية بأكرانيا سنة 1986.

لذلك تبرز الحاجة عند حدوث الأزمات إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات الإعلامية والأكاديمية، وإلى دعم منصات فكرية تجمع الكفاءات وأصحاب الاختصاص الرصين. فالمطلوب ليس إنتاج خطاب نخبوي مغلق، بل تقديم معرفة علمية، واضحة وموثوقة، قادرة على الوصول إلى الجمهور العريض.

إن مواجهة ما يمكن تسميته بـ«فوضى الخبراء»، في هذا السياق، لا تكون بإقصاء النقاش العام، وإنما بإتاحة بديل أكثر جدية : مؤسسات ومنصات تجمع الخبرة Task force، لتتحقق من المعلومات، وتشرح للناس تعقيدات الواقع بلغة مفهومة. فحين يختلط الخبر بالرأي، والتحليل بالتخمين، والخبرة الحقيقية بـ«البوز»، قد تتحول فوضى المعلومات نفسها إلى عنصر من عناصر الأزمة.

يزداد هذا التلوث خطورة عندما تتحول “الغالونات” من رمز للمسؤولية والتحفظ الميداني إلى سندٍ لخوض أحاديث تتجاوز الاختصاص. فالرتبة تمنح سلطة القرار في الميدان، لكنها لا تمنح سلطة المعرفة في الفضاء العام، وكلما ارتفعت الرتبة كان الامتناع عن الاستعراض الإعلامي أوجب. لذلك، فإن بناء ثقافة إدارة الأزمات يقتضي التمييز الصارم بين سلطة الميدان وسلطة المعرفة، حتى لا تُفرغ الرتب من معناها، ولا تُترك الأزمات لـ”فوضى الخبراء” والتكهنات.

و على هذا المعنى ينبغي أن نسأل بموضوعية : ما الذي نجح؟ ما الذي تعثر؟ أين كان التنسيق جيدًا؟ أين ظهرت الصعوبات؟ هل كانت المسؤوليات واضحة؟ هل كانت المعلومات متاحة؟ وهل كانت الخدمات الأساسية قادرة على الصمود؟

فالمجتمع الذي يواجه الأزمات دون أن يتعلم منها قد يجد نفسه يكرر الصعوبات نفسها وهو تقريبا ما يجري حاليًا لدينا. أما المجتمع الذي يحول كل تجربة إلى معرفة، فإنه يبني تدريجيًا قدرة أكبر على الصمود والاستعداد. وبعد أكثر من أربعة عقود على النقاشات الأولى حول الاستفادة من التجارب المقارنة، وعلى التجربة الميدانية في تقديم مخطط لتنظيم الاستجابة، يبدو أن السؤال لم يفقد راهنيته، بل أصبح أكثر إلحاحًا مع تعقد المخاطر وتداخل الأزمات. فالسؤال اليوم ليس فقط: هل لدينا من يتدخل عند وقوع الكارثة؟ بل: هل لدينا منظومة كاملة تتوقع الخطر، وتستعد له، وتنسق الاستجابة له، وتتواصل بوضوح أثناءه، ثم تتعلم منه بعد انتهائه؟

وهنا ربما تكمن القيمة الحقيقية للأحداث الأخيرة: ليس فقط في أن نتجاوزها، بل في أن نتعلم منها. فكل أزمة، مهما كانت صعوبتها، يمكن أن تكون فرصة لتحسين الاستعداد، وتوضيح الأدوار، وتعزيز التنسيق، وإعادة الاعتبار للخبرة، وبناء قدرة وطنية أكبر على مواجهة المستقبل.

* ضابط متقاعد في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة إدارة الأزمات في تونس : هل نواجه الحدث أم نستعد له؟ أولاً على أنباء تونس.

أصبح أهالي المنطقة يعانون الأمرين جراء غياب الماء الصالح للشرب دون اعلام مسبق من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.  وأدت هذه الانقطاعات الى تذمر وتشكي الأهالي لدى السلط المعنية بالجهة من تكرر الانقطاعات العشوائية والتي تشمل خاصة سكان عدة أحياء دون غيرهم في مدن قصيبة، بنان، طوزة وبوضر.

ويؤكد الأهالي المتضررين من الانقطاعات أن المناطق المجاورة لهم والتي تتزود من نفس الخزان “الحرقوسية” لا نجد فيها أي مشاكل لانقطاع المياه وهم يطالبون السلطة بالمساواة في حقهم في الماء الصالح للشرب.

يعود هذا الانقطاع المتكرر الى فشل السياسات والخيارات المتبعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في التصرف في قطاع مياه الشرب في تونس والتي تقوم على التميز في قطع الماء بين المدن والمناطق.

ان التميز الذي تضرر منه سكان المدن الصغيرة والأحياء الشعبية هو ضرب لحق المواطنين في الحصول على الماء الصالح للشرب وهو مخالف لما نص عليه دستور 2022 ولجميع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية والتي تؤكد على الحق في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين. فمعتمدية قصيبة المديوني تعاني منذ سنوات من مشكلة التلوث عن طريق محطات التطهير وغياب التنمية وزد على ذلك مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه وهو ما يزيد في معاناة السكان وما يشجع الكثيرين على التوجه الى الهجرة سوى النظامية أو غير النظامية.

وإزاء هذا الانتهاك المتواصل لحق أهالي معتمدية قصيبة المديوني في الماء الصالح للشرب وفي ظروف عيش كريمة، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

– يذكر بأن الحق في الماء حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والجهات على قدم المساواة

– يندد بسياسة المماطلة التي تنتهجها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تقوم على التميز بين المواطنين في عملية قطع الماء

– يدعو سلطة الإشراف الى التدخل العاجل والضغط على الشركة من أجل تمكين المواطنين المتضررين من الانقطاعات المتواصلة للماء من حقهم في الماء الصالح للشرب.

– يعتبر المنتدى ان مثل هذه السياسات التمييزية من شأنها أن تخلف توتر واحتقان اجتماعي تتحمل مسؤوليته الشركة والجهات المسؤولة عن ضمان الحق في الماء الصالح للشرب.

ظهرت المقالة معاناة أهالي قصيبة المديوني من جراء الانقطاعات المتواصلة للمياه أولاً على أنباء تونس.

تنتمي 8 دول عربية إلى منطقة المتوسط التي تعد موطنا لأكثر من 480 مليون شخص يعيشون في 3 قارات تطل على سواحل يبلغ طولها 46.000 كلم، وتمتلك ثروة غنية من التنوع البشري والطبيعي. وحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يمتد على أكثر من 2 مليون كلم مربع، هو واحد من أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم وثاني أكبر نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي، وبالتالي للعديد من المخاطر التي تستهدف البيئة والسكان ومستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل احتدام الحروب والنزاعات.

ومن المؤكد أن الآثار السلبية للأزمات المرتبطة بالتغير المناخي تنعكس على النساء أكثر منها على الرجال، وتضاعف من التهديدات التي يتعرضن لها، خاصة تلك المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والمخاطر الصحية وعواقب الكوارث الطبيعية.

ويمكن لتغير المناخ، إذا استمر، أن يدمّر أو يغيّر حياة العديد من النظم البيئية والسكان. وحيث تؤثر هذه التغيرات بشكل مباشر وبنسق متسارع على حياة صغار المزارعين، فإن النساء المزارعات سيجدن أنفسهن مجبرات على تغيير أساليبهن الزراعية والبذور والمنتجات التي يستخدمنها، والحال أنهم لسن مسؤولات ظاهرة الاحتباس الحراري أو تلوث الهواء. كما أنه سيجدن أنفسهن مضطرات إلى تعلم أساليب زراعية جديدة، أو سيجدن أنفسهن مجبرات على تغيير مناطق سكنهن خاصة إذا تواجدن في بلدان تعاني الاحتلال والصراعات والحروب.

ضمن هذا السياق، تهدف الورشة إلى التعمق في فهم منهجية Nexus Wefe التي تحيل إلى أهمية الترابط القائم بين الماء، الطاقة، الغذاء، النظم البيئية، والدفع نحو بناء شراكات تسهل النسج على منوال الممارسات الجيدة والمشتركة في هذا المجال.

ستكون الورشة أيضا فرصة لاستعراض تجارب وقصص من الميدان ذات صلة بالاقتصاد الأخضر والمحافظة على التنوع البيئي. ذلك أن قضايا تغير المناخ قد قلبت النموذج المتعلق بدور المرأة واعترفت بدورها التحويلي، فلم يعد يُنظر إلى النساء على أنهن ضحايا يجب إنقاذهن. بل أصبحن محورا مركزيا وعنصرا مشاركا في الاستراتيجيات التي يتم وضعها لمكافحة الاحتباس الحراري وفاعلا رئيسيا في الحدّ من تغير المناخ.

وما من شك في أن صوت المرأة وحقوقها ومساهمتها هي مسألة أساسية لبناء اقتصادات مستدامة ومجتمعات قادرة على الصمود في مستقبل يضمن العدالة المناخية والمساواة بين الجنسين.

ظهرت المقالة ورشة إقليمية في تونس حول المرأة الريفية و تحديات التنمية المستدامة أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الهلالي، خلال هذه الندوة الصحفية لتقديم أبرز المستجدات حول قطاعات المياه والفلاحة والصيد البحري، أن وضعية امتلاء السدود الحرجة، رغم الأمطار المسجلة في الفترة الأخيرة، وتوقع ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف يتطلب احكام التصرف في الموارد المائية المتاحة لتفادي انخرام العرض والطلب على المياه.
وأكد مواصلة العمل بالاجراءات الاستثنائية المتخذة، في هذا الاطار، مع العمل على تقليص انقطاعات المياه الصالحة للشرب في فترات محددة خلال الموسم الصيفي.
يذكر ان نسبة امتلاء السدود في تونس بلغت 1ر35 بالمائة اليوم 8 جوان 2023، وساهمت الامطار الاخيرة في ارتفاع مخزون هذه السدود بنسبة 9ر4 بالمائة. وبلغت الايرادات الجملية 584 مليون متر مكعب من 1 سبتمبر 2022 الى 6 جوان 2023.

• وات
  

ظهرت المقالة بمقر وزارة الفلاحة، مصباح الهلالي مدير عام الصوناد يؤكد ان لا وجدود لنية في الترفيع حاليا في تسعيرة الماء خاليا أولاً على أنباء تونس.

“من السّاعة الواحدة بعد الزّوال 13 H
إلى السّاعة الحادية عشر ليلا 23 H
حسب إفادة إقليم الشركة الوطنيّة لإستغلال و توزيع المياه بنابل”.

ظهرت المقالة نابل/ توقيت التزود بالماء الصّالح للشراب بمعتمديّة بني خيار أولاً على أنباء تونس.

في إطار التصدي لظاهرة بيع الماء الصالح للشرب داهمت عشية اليوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 وحدات الحرس الوطني بطبربة وفرقة الأبحاث للحرس الوطني بإشراف والي منوبة السيد محمد شيخ روحه وحدة عشوائية لتصفية وتحلية مياه الآبار ومستودع لبيع الماء للشاحنات المتنقلة داخل بناية غير مهيئة وتفتقر لأدنى ظروف السلامة الصحية بمنطقة المرناقية.

و أسفرت العملية التي واكبها معتمد المكان سليم بلحاج صالح ومصالح الإدارة الجهوية للصحة و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز عن حجز 03 شاحنات لبيع الماء كانت بصدد التزود من الوحدة وحجز محركات الضخ المستعملة في البئر في انتظار استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تولت مصالح حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة رفع عينات من مياه البئر والمياه المعالجة لاجراء التحاليل الجرثومية للمياه والتثبت من استجابتها للشروط الصحية.

ظهرت المقالة منوبة : مداهمة وحدة عشوائية لتصفية وتحلية مياه الآبار ومستودع لبيع الماء للشاحنات بالمرناقية (صور) أولاً على أنباء تونس.

في إطار متابعة العمل التنموي بالجهات والاطلاع علي سير بعض المشاريع العمومية و الخاصة قام وزير التنمية والاستثمار والتعاون اليوم الخميس 9 جويلية بزيارة عمل الي ولاية باجة.

و استهل الوزير هذه الزيارة التي كان خلالها مرفوقا بوالي الجهة و بعدد من الاطارات الجهوية و اطارات الوزارة، بالاطلاع علي مدي التقدم في تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالتزويد بالماء الصالح للشراب لفائدة بعض المناطق والتجمعات السكنية منها بالخصوص، تجمع الرقايعية بنفزة و منطقة العساكرة و تجمع السواحلية بتستور وتجمع لاباردي. و ستستفيد من هذه المشاريع 800 عائلة أي 3500 مواطن .

و في نفس السياق، أعلن وزير التنمية على 8 مشاريع جديدة ستمكّن 600 عائلة من التزوّد بالماء الصّالح للشراب:

• في نفزة: تزويد منطقة تافرشة 2 بالماء الصالح للشراب

• في باجة: تزويد منطقة سيدي خلف وسبالة الأرانب بالماء الصالح للشراب:

• في تستور: تزويد منطقة تافرشة –البحارة بالماء الصالح للشراب، تزويد حي 26 فيفري وحي الرمان (انطلاق الأشغال في شهر أوت 2020)

• في تبرسق: تزويد مناطق دوار الزيتون- الفراشيش، دوار الماجر وجبل الخروب بالماء الصالح للشراب

• في مجاز الباب: تزويد منطقة سيدي نصر بالماء الصالح للشراب.

كما أعلن على مشروعين لمسالك ريفية في تستور (الصخيرة 1و الصخيرة 2).

و بين محمد سليم العزابي بالمناسبة ان هذه المشاريع ستلبي احدي أبرز حاجيات المتساكنين بهذه المناطق، مؤكدا ان توفير الماء الصالح للشراب خاصة بالمناطق الريفية، يمثل أولوية في برامج التنمية باعتباره عنصرا اساسيا في توفير متطلبات العيش الكريم للمواطنين اين ما كانوا.

و في سياق الزيارة، اطلع العزابي علي أنشطة بعض المشاريع الخاصة منها مشروع مؤسسة SMPA، و هو مشروع صناعي في قطاع الصناعات الغذائية يوفر ما يناهز على 80 موطن شغل ، حيث وفرت هذه الزيارة فرصة تعرف خلالها الوزير علي برامج عمل هذه المؤسسة و اهدافها المستقبلية و ما تحتاجه من دعم لمزيد التطور و التوسع.

كما زار الوزير مؤسسة SICAM بمجاز الباب، تعرف من خلالها علي تطور انشطتها.

و اعلن محمد سليم العزابي خلال الزيارتين علي نوايا توسيع الاستثمار في ولاية باجة ب 60 مليون دينار مؤكدا على اهمية الاستثمار الخاص و دوره النشيط في معاضدة جهود الدولة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية خاصة علي مستوي خلق الثروة و مواطن الشغل، مبرزا أن منطقة باجة لها كل المقومات الطبيعية و البشرية و اللوجستية التي بامكانها المساهمة بفاعلية أكبر في تحريك عجلة التنمية لا علي مستوى الجهة فقط، بل على مستوي البلاد عامة، مؤكدا في هذا السياق، على الاستعداد لتوفير كل الدعم الممكن لأصحاب المبادرات للمشاركة بمشاريعهم في مسار التنمية بالجهة.

ظهرت المقالة زيارة العزابي لولاية باجة: تزويد 3500 مواطن بالماء الصالح للشراب وتوسعة استثمارات بقيمة 60 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

أكّد اليوم الخميس 30 جانفي 2020، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أنّه من بين المشاريع القوانين التي بصدد دراستها في مجلس نواب الشعب تلك المتعلقة بالمؤسّسات العمومية والمساهمات العمومية.

و أضاف شوقي الطبيب، في تصريح لإذاعة جوهرة، أنّ الإختلاف في الحلول حول مصير المؤسّسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية بخصوص خوصصتها.

و أبرز أنّه هناك من يدعو إلى خوصصة انتاج الكهرباء والماء و التبغ، وهناك في المقابل من يرفض هذا التوجّه ويدعو الحوكمة والمحاسبة قبل فتح ملف الخوصصة.

ظهرت المقالة خوصصة الماء والكهرباء والتّبغ، شوقي الطبيب على الخطّ أولاً على أنباء تونس.

أكدّ اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020، المدير المركزي للاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد السلام السعيدي، أن الشركة تقوم بشراء كمية من المياه من شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال الوطنية، عبر قنال مجردة الوطن القبلي التي تُزوّد مجموعة من المناطق بالماء، حسب ما أوردته إذاعة جوهرة.

و أضاف السعيدي أنّه سيقع تسجيل بعض الاضطرابات في النهار في المناطق العليا، مع بعض الانقطاعات خلال الفترة المسائية، و تمّ تخصيص فرق خاصة لتعديل منسوب المياه بين مختلف المناطق لتأمين تزود المواطنين بالماء.  

و فسّرت الشركة هذا الانقطاع ببرمجة إيقاف تشغيل قنال مجردة الوطن القبلي، خلال الفترة الممتدة من الاثنين 06 جانفي 2020 إلى الاثنين 20 جانفي 2020، في إطار برنامج الصيانة السنوية.

و تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كانت قد أعلنت سابقا أنه سيتم تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من اليوم الثلاثاء، بمعتمديات ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية، و ستشمل كذلك عددا من معتمديات ولاية صفاقس وهي ساقية الزيت وساقية الداير وصفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وطينة.

و رجّحت الشركة أن يستأنف توزيع الماء الصالح للشرب بصفة عادية بالمناطق المذكورة بداية من يوم الأربعاء 22 جانفي 2020.

ظهرت المقالة “الصوناد” تُوضّح تفاصيل اضطرابات التزوّد بالماء بعدد من المناطق لمدّة أسبوعين أولاً على أنباء تونس.