أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 البيان التالي الذي يوضح فيه موقفه من التدابير الدستورية التي أعلن عنها مساء أمس الرئيس قيس سعيد ضمن تفعيل المادة 80 من الدستور.

على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل المجتمع بصفة طارئة:

* يذكّر أنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتّحاد عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، ويسجّل أنّها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينيّة خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.

* يحيّي التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس ويدين الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.

* يشدّد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى نؤمّن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي ونعيد للبلاد استقرارها ونسترجع طاقتها في البناء والتقدّم.

* يؤكّد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.

* يحيّي المؤسّسة العسكرية ويدعو كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيّتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد. كما يشدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته.

* يرفض لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف ويعبّر في نفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.

عاشت تونس المجد والخلود للشهداء

الأمين العام نورالدين الطبوبي

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الشغل يؤكّد على وجوب مرافقة التدابير التي اتّخذها الرئيس قيس سعيد بضمانات دستورية أولاً على أنباء تونس.

في بيان حول قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأحد 25 جويلية 2021 تفعيل المادة 80 من الدستور، حركة الشعب تعبر عن مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وتعتبرها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها.

بسم الله الرحمان الرحيم، تونس في 26 جويلية 2021، تابعت حركة الشعب مع جماهير شعبنا خطاب سيادة رئيس الجمهورية واطلعت على ما جاء فيه من قرارات بدءا من إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما و رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب و توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية…

ويهم حركة الشعب أن تعلن لعموم شعبنا ما يلي:

1. أن رئيس الجمهورية لم يخرج بهذه القرارات عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.

2. مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وتعتبرها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها.

3. تدعو رئاسة الجمهورية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة أملتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها.

4. تدعو جماهير شعبنا إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

عن المكتب السياسي لحركة الشعب الأمين العام زهير المغزاوي

ظهرت المقالة تونس : حركة الشعب تساند قرارات الرئيس قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.