الذين يتحدثون عن حدوث انقلاب في تونس لا يوجد في الحقيقة إلا في مخيلاتهم و عن خروج عن ديموقرطية لم تتجسد إلا في أوهامهم، أطرح عليهم السؤال التالي : هل كنا في حقا نعيش في نظام ديموقراطي قبل الاحتجاجات الشعبية ليوم 25 جويلية 2021 و إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن “الاجراءات الاستثنائية” بتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 ؟ 

بقلم مرتجى محجوب

لأني دائما مباشرا في إجاباتي فقطعا لم نكن في ديموقراطية و لا حتى على سكة الديموقراطية لعدة أسباب و لعل من أهمها : 

– توظيف بعض الأحزاب و على رأسها حركة النهضة للدين في الممارسة و المنافسة السياسية مما انجر عنه انقسام سياسي و مجتمعي حاد و منذر بكل المخاطر .

– المال السياسي الفاسد المتدفق من الداخل و الخارج على حد السواء و الذي أثر بطريقة مباشرة في نتائج الانتخابات و مبدأ تكافؤ الفرص . في هذا السياق ننتظر ما ستصدره محكمة المحاسبات من أحكام علها تنصف المتنافسين .

– سياسة اختراق الإدارة و تذييلها لصالح أطراف سياسية حاكمة في خرق واضح لمبدأ فصل الإدارة عن الأحزاب بصفة عامة و الحاكمة منها على وجه الخصوص و قد شمل الأمر حتى سلطة القضاء الذي لا يمكن أن يكون إلا مستقلا و محايدا عن التجاذبات السياسية .

– اختراق الإعلام و توجيهه لخدمة مصالح حزبية ضيقة و بطريقة فجة و مكشوفة عانى منها شرفاء الإعلام شر معاناة .

_ الولاء و العمالة المفضوحة لأطراف خارجية و الاستقواء بها على حساب مصلحة الوطن العليا بلا خجل و لا حياء .

– ابتزاز رجال أعمال و استشراء لشتى أنواع الفساد الاقتصادي و المالي في كل قطاعات الحياة بلا استثناء.

بعد كل هذا و غيره كثير، هل أعيد طرح سؤال البداية أم أن المسألة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء… كنا نعيش في نظام “ديمقراطي” مغشوش ليس له من الديمقراطية سوى تنظيم انتخابات صورية لحفظ ماء الوجه مع تواصل منظومة الفساد القديمة بمسميات جديدة حيث عوضت حركة النهضة التجمع الدستوري الديمقراطي مع تواصل الممارسات الزبونية و حكم اللوبيات و مجموعات أصحاب المصالح.

ظهرت المقالة هل كنا حقا في نظام ديموقراطي قبل 25 جويلية 2021 ؟ أولاً على أنباء تونس.

لعل تجنب تونس لما وقع من عنف سياسي و حروب أهلية في بلدان شقيقة نتمنى لها الخروج من أزماتها في أقرب وقت ممكن، يعود الفضل فيها لبرغماتية التونسي و انفتاحه على العالم الخارجي و ذكائه و قدرته على التأقلم الذي في غيابه تحصل الكوارث لا قدر الله.

بقلم مرتجى محجوب

العالم الذي نعيش فيه ليس اعتباطيا و هو يسير وفق مخططات و استراتيجيات تحددها و تفرضها القوى العظمى المتحكمة و التي تقف وراءها لوبيات المال و الأعمال في مختلف المجالات و القطاعات. هذه مسألة بديهية أيدها التاريخ و الحاضر و لا يمكن أن ينكرها أي كان.

الدول العربية و خصوصا الغنية منها بالثروات الطبيعية لا يمكن أن تكون خارج تأثير هاته اللوبيات العالمية التي تدرس و تستشرف حتى محاولات الاختراق و التحرر الشعبية لتوجهها وفق ما تقتضيه مصالحها و مطامعها التي لا حدود لها و تلك سنة الحياة و التاريخ الذي تحكمه موازين القوى.

هاته القوى الإمبريالية ستفعل المستحيل من أجل زرع الفتن و إجهاض كل مساعي و محاولات الشعوب للتأسيس لديموقراطيات تخدم شعوبها و تحرر طاقاتها و تكرس تدريجيا سيادتها على ثرواتها و خيراتها المستباحة.

بعد الأنظمة الشمولية منتهية الصلوحية، كان مشروعهم تمكين الإسلام السياسي تحت يافطة ديموقراطية مزيفة ينخرها المال السياسي الفاسد و توظيف الدين لدغدغة و استقطاب مشاعر الشعوب ذات الغالبية الساحقة المسلمة. لكن مشروعهم اصطدم بعديد المطبات و خلف الحروب و الويلات و الأهم من ذلك سمح لعديد القوى العالمية باستغلال الظرف و الدخول بدورها على خط النهب و الابتزاز.

بعبارة أخرى، انفلتت الأوضاع و لم يعودوا لوحدهم متحكمين في نهب و سرقة خيرات الشعوب. فكان خيارهم بإغلاق قوس الإسلام السياسي و بدعم أي شكل من أشكال النظم غير الديموقراطية أو على الأقل و هنا أتحدث عن الحالة التونسية، التوجه نحو نظام رئاسي يسهل التحكم فيه و الضغط عليه بطريقة أو بأخرى وفق ما تتطلبه استراتيجياتهم الشيطانية التي لن تنتهي بكل تأكيد الا بعودة المسيح…

تونس بحول الله ستخرج بأخف الأضرار طالما ابتعدنا عن العنتريات و الشعارات الرنانة و تفاعلنا إيجابيا و برغماتيا مع المتغيرات الجيو استراتيجية الدولية و تغير اتجاه الرياح.

و لعل تجنب تونس لما وقع في بلدان شقيقة نتمنى لها الخروج من أزماتها في أقرب وقت ممكن، يعود الفضل فيها لبرغماتية التونسي و انفتاحه على العالم الخارجي و ذكائه و قدرته على التأقلم الذي في غيابه تحصل الكوارث لا قدر الله.

فتونس لمن ينسى أو يتناسى ليست قوة عظمى في هذا العالم…

ظهرت المقالة تونس تتجه نحو تكريس النظام الرئاسي عمليا قبل إقراره دستوريا أولاً على أنباء تونس.

في غياب النيابة العمومية التي تبدو و كأنها تفتح أعينها على أشياء و لا تريد أن ترى أخرى، أصبح عاديا و مباحا أن يقع بيع و شراء نواب مثل قطيع الأغنام و استئجار آخرين كالاشياء، كالبضاعة و يصبح البرلمان مصبا للمال السياسي الفاسد… و لتحيا الديمقراطية المغشوشة، يصيح رواد صفحات التواصل الإجتماعي و هم في حالة استنفار.

البيع و الشراء ليس بجديد، كان يدار تحت الطاولة… كانت له رائحة و أما اليوم فقد خرج للعلم و أكدها نائب شعب ليقول، متباهيا، على موجات اذاعة خاصة، أنه مطلوب، و قد التقى به كل من البحيري النهضاوي و نبيل القروي الذي قال عنه إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق مساء أمس الخميس 1 أكتوبر على قناة التاسعة بأنه ملاحق في قضايا فساد بشتى أنواعها، و إئتلاف الكرامة و آخرون من مساندي إئتلاف البرلمان لحكومة هشام مشيشي و المتناغم معه كما قالها القروي رئيس قلب تونس أول أمس… و أن هناك حتى من عرض عليه 150 ألف دينار لتعزيز كتلته…

و في هذا الموضوع الذي نعته بالمقزز، قال غازي الشواشي القيادي في التيار الديمقراطي ما يلي:

“#مشهد_مقزز…

لمكافحة آفة قديمة جديدة بصدد تعفين المشهد البرلماني من الضروري سن #قانون_لتجريم #البيع و #الشراء و #الاعارة و #الايجار بين النواب و الكتل خاصة ان فاحت رائحة المال السياسي الفاسد من وراء هذه التفاهمات اللااخلاقية”.

ظهرت المقالة عار على تونس- الشواشي يعلق على المال السياسي الفاسد المباح في البرلمان: لابد من سن قانون لتجريم البيع و الشراء و الايجار أولاً على أنباء تونس.